تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۲۸
کد مطلب : ۱۳۸۴۲۹
زمزمه محاسبه مالیات بر گردش مالی اصناف
فروشندگان پول نقد می‌خواهند
اقباله هیئتی- روزنامه بهار
پرداخت و دریافت مالیات در ایران از مسائلی است که مدت‌ها است به اختلافات شدید میان دولت‌ها و اصناف بدل شده است. بحث پرداخت مالیات همیشه برای تاجران و کسبه ایرانی سخت بوده و پرداخت آن را مسئله‌ای غیرمنصفانه می‌دانند، از سوی دیگر دولت (که این روزها به دلیل کاهش قیمت نفت مشکلات مالی فراوانی هم دارد) دریافت مالیات را در برابر اراده خدمات به شهروندان، حق طبیعی خود می‌داند.در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته، فرار مالیاتی دربین فعالان اقتصادی نوعی افتخار محسوب می‌شود و البته این درسایه کمکاری سازمان‌های دریافت مالیات شکل گرفته؛ آنها همواره سراغ دم دست‌ترین راه یعنی دریافت مالیات از حقوق کارمندان وکارگران رفته و بخش‌های اقتصادی را که محاسبه درآمد آنها دشوار است و فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی که شناسایی آنها با مشکل همراه است را به فراموشی سپرده یا کمتر سراغ آنها می‌روند. این درحالی است که بخش خاکستری اقتصاد کشور که همچنان مالیات نمی‌دهند درصورت شناسایی وپرداخت مالیات واقعی می‌تواند براحتی جایگزین درآمد نفتی شود. همین مسائل است که سبب شده که یک طلا فروش با میلیاردها تومان گردش مالی درسال فقط 300هزارتومان مالیات بدهد که حتی کمتر از مالیات سالانه یک کارمند یا کارگر ساده است.
پیش از این اعلام شده بود: سازمان امور مالیاتی قصد دارد به حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی به عنوان یک سند برای دریافت مالیات مراجعه کند که هرچند در بسیاری ازکشورها این روالی معمول است اما دراین کشورها زیرساختها مهیا بوده است و این درحالی است که درکشورما هنوز زیرساختها حتی برای رهگیری معاملات میلیاردی هم مهیا نیست چه برسد به صندوق الکترونیک یا امثال آن.از چند سال پیش که استفاده از سیستم‌های جدید بانکی و پرداخت پول از جمله کارت بانکی و عابربانک و پوز در ایران هم همچون بسیاری از کشورهای جهان مرسوم شده است، موضوع دریافت مالیات از کسبه بر مبنای گردش مالی به عنوان یکی از راهکاری ساده برای سازمان امور مالیاتی مطرح است و از آن سو به‌ترس دائمی کسبه و تجار ایرانی بدل شده است. دستگاه‌های«کارتخوان» که جای خود را هم در تمام صنوف و هم بین اغلب مشتریان به‌خوبی باز کرده ، مدتی است که در حال کنار گذاشته‌شدن است. دلیل این اتفاق هم نگرانی از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور و محاسبه مالیات صنوف بر اساس میزان‌تراکنش«کارتخوان» ها است.
در سال 90 هیات‌وزیران مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلفند‌تراکنش‌های بانکی افراد را در مقابل طرح شاپرک به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت ولی به گفته مسئولان همچنان اجرا نمی‌شود، این در حالی است که از بعضی استان‌ها خبر می‌رسد این مصوبه اجرایی شده و مالیات از این طریق دریافت می‌شود.
اصفهان؛ نخستین استان؟
در همین رابطه، شنیده‌ها و گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که بسیاری از رستوران‌ها و فروشگا‌ه‌های شهر اصفهان و برخی شهرهای دیگر، بهای کالا یا خدمات ارائه شده را به صورت نقدی دریافت می‌کنند و به مشتریان اجازه استفاده از کارتخوان را نمی‌دهند. موضوعی که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است. رئیس اتاق اصناف اصفهان، در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص عدم ارائه دستگاه کارتخوان به مشتریان گفت: متاسفانه چندین مورد در این خصوص به ما گزارش شده و علت این امر آن است که نگرانی‌هایی درخصوص محاسبه مالیات وجود دارد. رسول جهانگیری ادامه داد: جامعه اصناف کشور طرفدار شفاف‌سازی اقتصادی است و نباید عملکرد چند واحد صنفی محدود را به حساب سه میلیون فعال صنفی کشور گذاشت. وی تصریح کرد: محاسبه مالیات بر مبنای گردش بانکی امکان پذیر نیست زیرا می‌توان گفت بیشتر افراد جامعه با حساب مالی خود کارهای دیگری که ربطی به فعالیت اقتصادی آنها ندارد انجام می‌دهند و به همین سبب گردش مالی خیلی بیشتر از درآمد یک واحد صنفی است. جهانگیری افزود: در صورت اجرایی شدن این مدل مالیاتی مردم دچار زحمت خواهند شد. امروز مردم کمترین میزان پول نقد را در جیب خود نگهداری می‌کنند و حتی برای خرید خرد نیز کارت می‌کشند. از طرف دیگر با وجود کاهش ارزش پول کشور از لحاظ حجمی نیز نمی‌توان مقدار زیادی پول با خود حمل کرد. علاوه بر آن که مشکلات امنیتی نیز وجود دارد.
گردش مالی نشان دهنده میزان سود نیست
نکته جالب توجه در خصوص واحدهایی که دستگاه کارتخوان را از سیستم حسابداری خود حذف کردنده‌اند این است که بیشتر آنها رستوران یا فست فود هستند یعنی واحدهایی که کف سود آنها 60 درصد است. اما گویا اخذ مالیات بر این اساس جدی‌تر از سال‌های قبل مطرح شده است. سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو در این خصوص گفت: سال گذشته میزان مالیاتی برای محاسبه مالیات صنف ما اقدام به بررسی صورت حساب بانکی کردند. وی ادامه داد: این درحالی است که خریدار و فروشنده ما را به عنوان معتمد قبول دارند و در ابتدا پول به حساب ما واریز می‌شود و پس از سند زدن و اتمام کارهای اداری ما پول را به فروشنده پرداخت می‌کنیم. یعنی برای معامله یک خودروی 200 میلیون تومانی 400 میلیون تومان گردش مالی انجام می‌شود. این در حالی است که این معامله فقط یک میلیون سود برای ما دارد. اگر مدیران مالیاتی به دنبال شفاف‌سازی هستند با این روش مطمئنا به این هدف دست پیدا نخواهند کرد. هنوز این طرح در حالت آزمایشی قرار دارد و حتی مدیران مالیاتی حاضر نیستند در مورد آن اظهار نظر صریحی انجام بدهند. مدیران اصناف هم نسبت به تبعات آن هشدار داده‌اند اما چیزی که مشخص است در صورت اجرای این طرح به طور حتم سطح تنش بین مردم اعم از فروشنده و خریدار بالا خواهد رفت.
افشای اطلاعات، جرم است
هادی اسماعیلزاده، حقوقدان و مدیر گروه حقوق اقتصادی موسسه عالی بانکداری با تاکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، اظهار کرد: علیالاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک به‌عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد، مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. وی افزود: از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حساب‌های مشتریان تنها برای مقام قضایی امکانپذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی اطلاعات حساب مشتریان خود را ارائه کند.
سازمان امور مالیاتی تکذیب کرد
در حالی که این اخبار از استان اصفهان مخابره می‌شود، مدیر کل دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: انتشار متن دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌ها در فضای مجازی صحت ندارد. غلامرضا قبله‌ای با تکذیب ادعای مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در هنگام خرید از کارتخوان، گفت: این شایعه در حالی مجددا مطرح شده است که متن آن عینا در سال 1394 و اواخر تیرماه سال 1395 در فضای مجازی منتشر شده بود و هر بار توسط سازمان امور مالیاتی کشور تکذیب شد. وی تاکیدکرد: پرداخت وجه کالا از طریق کارت‌های اعتباری یا دستگاه‌های POS بانکی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود. وی با بیان اینکه سامانه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی به آدرس www. intamedia. ir منبع رسمی اطلاع‌رسانی آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مالیاتی است، خاطرنشان کرد: هم میهنان عزیز به اخبار غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی استناد نکرده و همواره برای اطلاع از صحت اخبار منتشر شده در خصوص موضوعات مالیاتی به سایت سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند.
پرداخت و دریافت مالیات در ایران از مسائلی است که مدت‌ها است به اختلافات شدید میان دولت‌ها و اصناف بدل شده است. بحث پرداخت مالیات همیشه برای تاجران و کسبه ایرانی سخت بوده و پرداخت آن را مسئله‌ای غیرمنصفانه می‌دانند، از سوی دیگر دولت (که این روزها به دلیل کاهش قیمت نفت مشکلات مالی فراوانی هم دارد) دریافت مالیات را در برابر اراده خدمات به شهروندان، حق طبیعی خود می‌داند.در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته، فرار مالیاتی دربین فعالان اقتصادی نوعی افتخار محسوب می‌شود و البته این درسایه کمکاری سازمان‌های دریافت مالیات شکل گرفته؛ آنها همواره سراغ دم دست‌ترین راه یعنی دریافت مالیات از حقوق کارمندان وکارگران رفته و بخش‌های اقتصادی را که محاسبه درآمد آنها دشوار است و فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی که شناسایی آنها با مشکل همراه است را به فراموشی سپرده یا کمتر سراغ آنها می‌روند. این درحالی است که بخش خاکستری اقتصاد کشور که همچنان مالیات نمی‌دهند درصورت شناسایی وپرداخت مالیات واقعی می‌تواند براحتی جایگزین درآمد نفتی شود. همین مسائل است که سبب شده که یک طلا فروش با میلیاردها تومان گردش مالی درسال فقط 300هزارتومان مالیات بدهد که حتی کمتر از مالیات سالانه یک کارمند یا کارگر ساده است.
پیش از این اعلام شده بود: سازمان امور مالیاتی قصد دارد به حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی به عنوان یک سند برای دریافت مالیات مراجعه کند که هرچند در بسیاری ازکشورها این روالی معمول است اما دراین کشورها زیرساختها مهیا بوده است و این درحالی است که درکشورما هنوز زیرساختها حتی برای رهگیری معاملات میلیاردی هم مهیا نیست چه برسد به صندوق الکترونیک یا امثال آن.از چند سال پیش که استفاده از سیستم‌های جدید بانکی و پرداخت پول از جمله کارت بانکی و عابربانک و پوز در ایران هم همچون بسیاری از کشورهای جهان مرسوم شده است، موضوع دریافت مالیات از کسبه بر مبنای گردش مالی به عنوان یکی از راهکاری ساده برای سازمان امور مالیاتی مطرح است و از آن سو به‌ترس دائمی کسبه و تجار ایرانی بدل شده است. دستگاه‌های«کارتخوان» که جای خود را هم در تمام صنوف و هم بین اغلب مشتریان به‌خوبی باز کرده ، مدتی است که در حال کنار گذاشته‌شدن است. دلیل این اتفاق هم نگرانی از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور و محاسبه مالیات صنوف بر اساس میزان‌تراکنش«کارتخوان» ها است.
در سال 90 هیات‌وزیران مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلفند‌تراکنش‌های بانکی افراد را در مقابل طرح شاپرک به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت ولی به گفته مسئولان همچنان اجرا نمی‌شود، این در حالی است که از بعضی استان‌ها خبر می‌رسد این مصوبه اجرایی شده و مالیات از این طریق دریافت می‌شود.
اصفهان؛ نخستین استان؟
در همین رابطه، شنیده‌ها و گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که بسیاری از رستوران‌ها و فروشگا‌ه‌های شهر اصفهان و برخی شهرهای دیگر، بهای کالا یا خدمات ارائه شده را به صورت نقدی دریافت می‌کنند و به مشتریان اجازه استفاده از کارتخوان را نمی‌دهند. موضوعی که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است. رئیس اتاق اصناف اصفهان، در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص عدم ارائه دستگاه کارتخوان به مشتریان گفت: متاسفانه چندین مورد در این خصوص به ما گزارش شده و علت این امر آن است که نگرانی‌هایی درخصوص محاسبه مالیات وجود دارد. رسول جهانگیری ادامه داد: جامعه اصناف کشور طرفدار شفاف‌سازی اقتصادی است و نباید عملکرد چند واحد صنفی محدود را به حساب سه میلیون فعال صنفی کشور گذاشت. وی تصریح کرد: محاسبه مالیات بر مبنای گردش بانکی امکان پذیر نیست زیرا می‌توان گفت بیشتر افراد جامعه با حساب مالی خود کارهای دیگری که ربطی به فعالیت اقتصادی آنها ندارد انجام می‌دهند و به همین سبب گردش مالی خیلی بیشتر از درآمد یک واحد صنفی است. جهانگیری افزود: در صورت اجرایی شدن این مدل مالیاتی مردم دچار زحمت خواهند شد. امروز مردم کمترین میزان پول نقد را در جیب خود نگهداری می‌کنند و حتی برای خرید خرد نیز کارت می‌کشند. از طرف دیگر با وجود کاهش ارزش پول کشور از لحاظ حجمی نیز نمی‌توان مقدار زیادی پول با خود حمل کرد. علاوه بر آن که مشکلات امنیتی نیز وجود دارد.
گردش مالی نشان دهنده میزان سود نیست
نکته جالب توجه در خصوص واحدهایی که دستگاه کارتخوان را از سیستم حسابداری خود حذف کردنده‌اند این است که بیشتر آنها رستوران یا فست فود هستند یعنی واحدهایی که کف سود آنها 60 درصد است. اما گویا اخذ مالیات بر این اساس جدی‌تر از سال‌های قبل مطرح شده است. سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو در این خصوص گفت: سال گذشته میزان مالیاتی برای محاسبه مالیات صنف ما اقدام به بررسی صورت حساب بانکی کردند. وی ادامه داد: این درحالی است که خریدار و فروشنده ما را به عنوان معتمد قبول دارند و در ابتدا پول به حساب ما واریز می‌شود و پس از سند زدن و اتمام کارهای اداری ما پول را به فروشنده پرداخت می‌کنیم. یعنی برای معامله یک خودروی 200 میلیون تومانی 400 میلیون تومان گردش مالی انجام می‌شود. این در حالی است که این معامله فقط یک میلیون سود برای ما دارد. اگر مدیران مالیاتی به دنبال شفاف‌سازی هستند با این روش مطمئنا به این هدف دست پیدا نخواهند کرد. هنوز این طرح در حالت آزمایشی قرار دارد و حتی مدیران مالیاتی حاضر نیستند در مورد آن اظهار نظر صریحی انجام بدهند. مدیران اصناف هم نسبت به تبعات آن هشدار داده‌اند اما چیزی که مشخص است در صورت اجرای این طرح به طور حتم سطح تنش بین مردم اعم از فروشنده و خریدار بالا خواهد رفت.
افشای اطلاعات، جرم است
هادی اسماعیلزاده، حقوقدان و مدیر گروه حقوق اقتصادی موسسه عالی بانکداری با تاکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، اظهار کرد: علیالاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک به‌عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد، مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. وی افزود: از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حساب‌های مشتریان تنها برای مقام قضایی امکانپذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی اطلاعات حساب مشتریان خود را ارائه کند.
سازمان امور مالیاتی تکذیب کرد
در حالی که این اخبار از استان اصفهان مخابره می‌شود، مدیر کل دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: انتشار متن دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌ها در فضای مجازی صحت ندارد. غلامرضا قبله‌ای با تکذیب ادعای مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در هنگام خرید از کارتخوان، گفت: این شایعه در حالی مجددا مطرح شده است که متن آن عینا در سال 1394 و اواخر تیرماه سال 1395 در فضای مجازی منتشر شده بود و هر بار توسط سازمان امور مالیاتی کشور تکذیب شد. وی تاکیدکرد: پرداخت وجه کالا از طریق کارت‌های اعتباری یا دستگاه‌های POS بانکی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود. وی با بیان اینکه سامانه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی به آدرس www. intamedia. ir منبع رسمی اطلاع‌رسانی آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مالیاتی است، خاطرنشان کرد: هم میهنان عزیز به اخبار غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی استناد نکرده و همواره برای اطلاع از صحت اخبار منتشر شده در خصوص موضوعات مالیاتی به سایت سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند.
