الف) اصولگرایان و مسئولان دولتی
نمایندگان اصولگرا و مسئولان دولتی نسبت به این انتخاب به یک توافق نانوشته رسیده‌اند و ظاهرا رایزنی‌های لازم برای حضور منصور غلامی در وزارت علوم بر خلاف برخی گزینه‌های دیگر در بخش هایی از قدرت و همینطور نمایندگان اصولگرای مجلس به خوبی پیش رفته است و می‌توان گفت مسئولان ارشد دولتی دغدغه چندانی برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم ندارند.

ب) نمایندگان اصلاح طلب مجلس
اغلب نمایندگانی که با مشی اصلاح طلبی شناخته می‌شوند بر این اعتقادند که گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم شخص ایده‌آل آن‌ها نیست اما او را گزینه‌ای مقبول می‌دانند و شاید بتوان گفت از روی اجبار و مصلحت اندیشی این گزینه دولت روحانی برای وزارت علوم را پذیرفته اند. این گروه از نمایندگان می‌گویند که ایده آلشان برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شخصیت هایی مانند رضا فرجی دانا و یا جعفر توفیقی است اما به واسطه برخی محدودیت‌های موجود و بن بستی که شکل گرفته است چاره‌ای جز پذیرش فردی مانند غلامی نیست.

ج) جامعه دانشگاهی
واقعیت آن است که چه برخی خوششان بیاید و چه نه اکثریت جامعه دانشگاهی کشور حامی جریانات اصلاح طلبی هستند و یکی از دلایل حمایتشان از حسن روحانی در دو انتخابات اخیر حضور چهره‌های خوشنام دانشگاهی اصلاح طلب در میان حامیان روحانی بوده است.آنان به طور طبیعی این انتظار را داشتند که روحانی در شرایطی که در انتخابات اخیر با حمایتی قاطع‌تر از سوی مردم روبرو شده است و مجلس نیز با تغییراتی که داشته است به سمت میانه روی میل می‌کند فردی با تفکرات اصلاح طلبانه و همراستا با مطالبات دانشگاهیان برای این وزارتخانه برگزیده شود. طبیعی است که بی توجهی مسئولان دولتی به این خواسته به حق جامعه دانشگاهی آنان را آزرده خاطر کرده است و حداقل انتظاری که وجود دارد آن است که روحانی دلایل این اتفاق نامبارک را به طور صریح بیان کند.با نگاهی به واکنش‌ها به معرفی منصور غلامی برای حضور در وزارت علوم می‌توان به این نتیجه رسید که تا چند روز دیگر با وجود تمامی ابهامات و نارضایتی‌ها نسبت به این انتخاب او جایگزین سیدضاء هاشمی خواهد شد. به همین بهانه ذکر چند نکته خالی از
 لطف نیست:

1ـ جدا از آن که چه کسی سکاندار وزارت علوم شود فاصله ایجاد شده بین دانشگاه و بخش‌هایی از حاکمیت واقعیتی غیرقابل انکار است و ایجاد تغییر در آن به عزمی فراتر از دولت نیازمند است و می‌بایست تمامی ارکان قدرت برای کاهش این فاصله که می‌تواند در آینده سبب تنش‌های گوناگونی نیز شود فکری کنند.
2ـ شاید بتوان یکی از کارآمدترین راه حل‌ها برای کاهش فاصله دانشگاه و حاکمیت را حذف برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه و ایجاد فضایی آرام و بدون تنش برای انجام گفتگوهایی صریح به قصد اجرای مطالبات جامعه دانشگاهی دانست. بخشی از این مهم به نوع عملکرد وزارت علوم بازمی گردد و باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر پیشنهادی روحانی توان انجام این کار را دارد یا خیر.
3ـ وجود ساختارهای موازی تصمیم‌گیری در نظام آموزش عالی کشور در بسیاری از اوقات سبب آن شده است که شاهد تناقض بین عملکردها و برنامه‌های مورد قبول اکثریت باشیم. اصلاح و حذف تدریجی چنین ساختارهای موازی که سبب تصمیم گیری در خارج از محیط دانشگاه برای دانشگاه شده و پرسش هایی نیز از جهات قانونی درباره آن مطرح است به عزمی بیش از وزیر علوم و تشکیلات وزارت علوم نیاز دارد. هر فردی وزیر علوم می‌شد برای درمان و چاره جویی برای این آفت مهم نظام تصمیم‌گیری کشور نیاز به حمایت و پیشتیبانی رییس‌جمهور داشت. حال باید دید که آیا روحانی توان و تمایلی برای حمایت از چنین اصلاحات ساختاری حیاتی را دارد؟

بهار نیوز