بهار نیوز - آمارهای‌رئیس‌جمهور با واقعیت مغایرت داشت

گروه اقتصادي: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به مغایرت آمارهای رئیس جمهور با واقعیت موجود در جامعه از هیات رئیسه مجلس خواست گروهی از مرکز پژوهش‌ها یا نمایندگان مجلس را مامور رسیدگی به این آمارهای خلاف واقع کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عباس رجایی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳۱ تیر) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی و بند ۷ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی، گفت: شب گذشته مقام معظم رهبری جلسه بسیار معظمی را تشکیل دادند که جمعی از کارگزاران نظام در آن حضور داشتند و معظم‌له نیز ارشادات بسیار مفیدی برای کشور مطرح نمودند.

نماینده اراک در مجلس افزود: رئیس جمهور در این جلسه سخنرانی مبسوطی داشت و آمارهایی اعلام کرد که با آمارهای واصل شده به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نمایندگان از واقعیات جامعه مغایرت دارد. همانطور که مقام معظم رهبری از اقدامات ارزشمند دولت‌های نهم و دهم تقدیر کردند، ما هم که مرید ایشان هستیم قطعاً به سهم خود تقدیر و تشکر می‌کنیم، ولی درخصوص آمارهای رئیس جمهور نکاتی مطرح است؛ مثلا در ارتباط با عدد فاینانس، سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، رقم صادرات غیرنفتی، عدد اشتغال،‌شاخص‌های رفاه و موضوع ۷۴ هزار میلیارد تومانی که اعلام کردند به‌عنوان تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی است، تناقض‌هایی دیده می‌شود.

رجایی توضیح داد: برخی نسبت‌هایی که رئیس جمهور در مقایسه‌ها اعلام کرد، علی‌القاعده باید به قیمت ثابت اعلام می‌شد، ولی او آنها را به قیمت جاری تعریف کرد و البته اقدامات اعلام شده از سوی دولت یک ستون کم داشت و این بود که آیا تعهدات در قانون برنامه اجرایی شده است یا خیر؟ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه چنین مسائلی باید روشن‌تر و شفاف‌تر شود، یادآور شد: این موضوعات و آمارها در سطح جامعه مطرح شده و در اذهان عمومی رسوخ می‌کند، ولی باید به نوعی شفاف‌سازی شود که اگر این اعداد و ارقام درست است، ما هم به رئیس جمهور به خاطر کارهای خوبی که انجام داده است، جایزه بدهیم.

وی گفت: یکی از مثال‌هایی که می‌توان به آن اشاره کرد گزارش بانک مرکزی درخصوص افزایش قیمت کالاهاست و این گزارش نشان می‌دهد در طی یک سال گذشته قیمت گوشت ۵۴ درصد، برنج ۶۴ درصد، تخم‌مرغ ۴۹ درصد، حبوبات ۱۰۸ درصد و روغن نباتی ۵۸ درصد افزایش داشته است و این آمار با شاخص‌های رفاه و بحث‌هایی که رئیس جمهور مطرح کردند،‌ مغایرت دارد.

این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: لازم است گروهی از مرکز پژوهش‌ها و یا نمایندگان مجلس برای بررسی این موضوع به صورت یک بحث دقیق مامور شود، زیرا وظیفه مجلس نظارت بر این موضوع است. باید یک مرجع خارج از دولت این آمارها را تایید کند تا برای همیشه بحث درست و غلط بودن آمارهای منتشره در جامعه بسته شود. محمدرضا باهنر که ریاست جلسه امروز در ساعات پایانی را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار قانونی رجایی گفت: مراکز رسمی آمار کشور برخی آمار را منتشر می‌کنند که در قبال آن به کارشناسان، مجلس و مردم پاسخگو هستند، اما خواهش ما این است که آمارهایی که مسئولان ارائه می‌کنند مستند و جامع باشد.

وی افزود: می‌توان بخشی از آمار را گفت و بخش دیگری از آن را پنهان کرد، ولی مهم آن است که چیزی که فرد مسئول به مخاطب القا می‌کند، به واقعیت نزدیک باشد. نایب‌رئیس دوم مجلس با اشاره به اینکه کارشناسان و اهالی رسانه متوجه این مغایرت‌ها می‌شوند، تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌تواند چنین موضوعاتی را در دستور کار خود قرار دهند و در صورت آماده شده گزارش آنها، مجلس استماع خواهد کرد.