تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۵۸
کد مطلب : ۱۳۹۱۷۰
شهربانو امانی؛ رویاروی بدعت‌گذاری
چه کسی از شورای نگهبان خواسته است که به این مساله وارد شود؟
گروه سیاسی: شهربانو امانی عضو شورای شهر در یادداشتی در روزنامه بهار نوشت: فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت را برشمرده است. اصل نوزدهم می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم قانون اساسی می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند. این دو اصل نشان می‌دهد هر فردی که در جغرافیای ایران هست، حقوق مساوی دارد. فصل ششم قانون اساسی قوه مقننه را تعریف کرده است، از طرفی یک بند از اصل 64 قانون اساسی این است که زرتشتیان، کلیمیان، هر کدام یک نماینده، مسیحیان، آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده، مسیحیان ارمنی شمال و جنوب هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. درواقع پنج نماینده مجلس شورای اسلامی از هموطنان سایر مذاهب و غیر از مذهب اسلام هستند.
اصل 100 فصل هفتم قانون اساسی هم در ارتباط با بحث شوراهاست و همچنین نظارت و بررسی نامزدهای انتخاباتی شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. هیات نظارت بر این انتخابات هم از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود. بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. بنابراین بر اساس فراز قبلی شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نیست. از طرفی هم شورای نگهبان مسئول تفسیر قانون اساسی است نه تفسیر قوانین جاری و موضوعه. در مورد موضوع آقای سپنتا نیکنام در کنار اینکه موارد پیش آمده جای تاسف و تعجب دارد، ایشان یک دوره در شورای چهارم از شهر یزد منتخب مردم بودند تا از طرف مردم وکالت و نمایندگی در ارتباط با اداره شهر یزد داشته باشند و به نوعی عضو یک مجلس و پارلمان محلی درباره تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بودند. همچنان که در دیداری که ما نمایندگان شورای تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم، دقیقا به عنوان منتخبین مردم در تهران این مورد را از آنجایی که مسئول نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا مجلس است، با رئیس مجلس در میان گذاشتیم. آقای لاریجانی هم گفتند که ما معتقدیم نباید این اتفاق می‌افتاد و اگر چنانچه شورای نگهبان تمکین نکند، موضوع را به شورای حل اختلاف خواهیم برد.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی قرار دارد و می‌خواهد چهلمین سال پیروزی خود را جشن بگیرد و در ابتدای انقلاب اسلامی هم میثاق نامه مردم و قانون اساسی نوشته شده که با این بندهایی که برشمردم یک قانون بسیار جامع و مانع است، چگونه شورای نگهبان به این مورد وارد شده است؟ در صورتی که چنانچه یک نفر از کاندیداهای شورای شهر و روستا رد صلاحیت هم می‌شد نمی‌توانست به شورای نگهبان رجوع کند زیرا این شورا محل بررسی نظارت بر شورای شهر و روستا نیست. پس چگونه است که بعد از چهار سال و چند ماه فقهای شورای نگهبان چنین بحثی را در دستور کار خود قرار می‌دهند؟ چه کسی از شورای نگهبان خواسته است که به این مساله وارد شود؟
در صورتی که مجلس باید از شورای نگهبان بخواهد و این شورا راسا نمی‌تواند درباره هر موردی که در کشور است اظهار نظر کرده و بعد بگوید هر کسی که با این نظر ما مخالف بود، به منزله مخالفت با اصل نظام است. این اصل نظام را کدام فصل و اصل قانون اساسی تعیین کرده و چه کسی به فقهای شورای نگهبان این اختیار را داده است؟ همانطور که بسیاری از بزرگان، فقها، علما، حقوقدانان و صاحب‌نظران اظهار نظر کرده‌اند شورای نگهبان چنین حقی ندارد. در نهایت به نظر می‌رسد این کار جز یک مورد نمی‌تواند دلیلی داشته باشد و آن به نوعی فرار رو به جلو است. اینکه برخی از ایشان انگیزه داشته باشند نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را هم به نوعی از مجلس بستانند. در صورتی که تضعیف مجلس به نفع نظام و مملکت نیست. همچنین همانطور که در چارچوب قانون برشمرده شد، یک بحث بسیار مهم هم این است که قانون مدنی در ارتباط با تابعیت می‌گوید شرایط کاندیداتوری برای انتخابات شهر و روستا تابعیت ایران را داشتن یعنی ایرانی بودن است.
بر اساس بند یک، دو و سه ماده 976 قانون مدنی کلیه ساکنین ایران و کسانی که تابعیت ایرانی دارند می‌توانند در انتخابات شورای شهر و روستا شرکت کنند. سپنتا نیکنام هم یکی از ایرانیان اصیل است و بنابراین از نظر قانونی می‌توانست کاندیدا شود و در معرض رای مردم قرار بگیرد، کمااینکه چهار سال در شورای شهر یزد بوده و مجددا کاندیدا شده است، هیات نظارت بر شهر و شهرستان هم هیچ ایرادی به این کاندیداتوری نگرفته زیرا این موضوع اصلا منع قانونی نداشته است.متاسفانه باید گفت برخی از اعضای شورای نگهبان به جای تقویت جایگاه مهم این شورا که نقش مهمی هم دارد،بعضا بدعت‌گذاری می‌کنند. همانطور که ما در حذف یکی از زنان مجلس دهم هم دقیقا روشها و عملکرد خارج از قانون را شاهد بودیم.
وقتی به صحبت‌های شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی می‌نگریم، وقتی به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان اول نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در تدوین قانون اساسی، به وجود آمدن شورای نگهبان به این دلیل بود که ما از یک سیستم و رژیم شاهنشاهی به یک نظام پارلمانی و وابسته به رای مردم ایران گام بگذاریم. از ابتدای انقلاب شورای نگهبانی را پیش‌بینی کردند و بنیان نهادند که نهاد بسیار مهمی است. چون مجری امور بخش دولتی و وزارت کشور است، آنها باید از اعمال سلیقه و اعمال نظر در ارتباط با رای مردم جلوگیری کنند که مشابه آن در رژیم گذشته بوده است، اینکه نمایندگان را انتخاب می‌کردند و بعد به رای مردم می‌گذاشتند. بنابراین جایگاه شورای نگهبان بسیار مهم است.
امیدواریم به این موارد و نظراتی که بسیاری از علما و فقها و کسانی که دل در گروی انقلاب دارند مطرح می‌کنند توجه داشته باشیم. رای مردم مهم‌ترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی است، صندوق رای، بیمه‌نامه جمهوری اسلامی در ارتباط با همه مخالفان و دشمنان اصلی ایران است. حضور همه آحاد مردم و صندوقهای رای می‌تواند حل مشکل کند. سپنتا نیکنام نیز همانطور که بسیاری از فقها حقوقدانان و نمایندگان مردم هم اظهار نظر کردند، نماینده مردم یزد در شورای شهر یزد است.
اصل 100 فصل هفتم قانون اساسی هم در ارتباط با بحث شوراهاست و همچنین نظارت و بررسی نامزدهای انتخاباتی شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. هیات نظارت بر این انتخابات هم از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود. بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. بنابراین بر اساس فراز قبلی شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نیست. از طرفی هم شورای نگهبان مسئول تفسیر قانون اساسی است نه تفسیر قوانین جاری و موضوعه. در مورد موضوع آقای سپنتا نیکنام در کنار اینکه موارد پیش آمده جای تاسف و تعجب دارد، ایشان یک دوره در شورای چهارم از شهر یزد منتخب مردم بودند تا از طرف مردم وکالت و نمایندگی در ارتباط با اداره شهر یزد داشته باشند و به نوعی عضو یک مجلس و پارلمان محلی درباره تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بودند. همچنان که در دیداری که ما نمایندگان شورای تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم، دقیقا به عنوان منتخبین مردم در تهران این مورد را از آنجایی که مسئول نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا مجلس است، با رئیس مجلس در میان گذاشتیم. آقای لاریجانی هم گفتند که ما معتقدیم نباید این اتفاق می‌افتاد و اگر چنانچه شورای نگهبان تمکین نکند، موضوع را به شورای حل اختلاف خواهیم برد.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی قرار دارد و می‌خواهد چهلمین سال پیروزی خود را جشن بگیرد و در ابتدای انقلاب اسلامی هم میثاق نامه مردم و قانون اساسی نوشته شده که با این بندهایی که برشمردم یک قانون بسیار جامع و مانع است، چگونه شورای نگهبان به این مورد وارد شده است؟ در صورتی که چنانچه یک نفر از کاندیداهای شورای شهر و روستا رد صلاحیت هم می‌شد نمی‌توانست به شورای نگهبان رجوع کند زیرا این شورا محل بررسی نظارت بر شورای شهر و روستا نیست. پس چگونه است که بعد از چهار سال و چند ماه فقهای شورای نگهبان چنین بحثی را در دستور کار خود قرار می‌دهند؟ چه کسی از شورای نگهبان خواسته است که به این مساله وارد شود؟
در صورتی که مجلس باید از شورای نگهبان بخواهد و این شورا راسا نمی‌تواند درباره هر موردی که در کشور است اظهار نظر کرده و بعد بگوید هر کسی که با این نظر ما مخالف بود، به منزله مخالفت با اصل نظام است. این اصل نظام را کدام فصل و اصل قانون اساسی تعیین کرده و چه کسی به فقهای شورای نگهبان این اختیار را داده است؟ همانطور که بسیاری از بزرگان، فقها، علما، حقوقدانان و صاحب‌نظران اظهار نظر کرده‌اند شورای نگهبان چنین حقی ندارد. در نهایت به نظر می‌رسد این کار جز یک مورد نمی‌تواند دلیلی داشته باشد و آن به نوعی فرار رو به جلو است. اینکه برخی از ایشان انگیزه داشته باشند نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را هم به نوعی از مجلس بستانند. در صورتی که تضعیف مجلس به نفع نظام و مملکت نیست. همچنین همانطور که در چارچوب قانون برشمرده شد، یک بحث بسیار مهم هم این است که قانون مدنی در ارتباط با تابعیت می‌گوید شرایط کاندیداتوری برای انتخابات شهر و روستا تابعیت ایران را داشتن یعنی ایرانی بودن است.
بر اساس بند یک، دو و سه ماده 976 قانون مدنی کلیه ساکنین ایران و کسانی که تابعیت ایرانی دارند می‌توانند در انتخابات شورای شهر و روستا شرکت کنند. سپنتا نیکنام هم یکی از ایرانیان اصیل است و بنابراین از نظر قانونی می‌توانست کاندیدا شود و در معرض رای مردم قرار بگیرد، کمااینکه چهار سال در شورای شهر یزد بوده و مجددا کاندیدا شده است، هیات نظارت بر شهر و شهرستان هم هیچ ایرادی به این کاندیداتوری نگرفته زیرا این موضوع اصلا منع قانونی نداشته است.متاسفانه باید گفت برخی از اعضای شورای نگهبان به جای تقویت جایگاه مهم این شورا که نقش مهمی هم دارد،بعضا بدعت‌گذاری می‌کنند. همانطور که ما در حذف یکی از زنان مجلس دهم هم دقیقا روشها و عملکرد خارج از قانون را شاهد بودیم.
وقتی به صحبت‌های شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی می‌نگریم، وقتی به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان اول نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در تدوین قانون اساسی، به وجود آمدن شورای نگهبان به این دلیل بود که ما از یک سیستم و رژیم شاهنشاهی به یک نظام پارلمانی و وابسته به رای مردم ایران گام بگذاریم. از ابتدای انقلاب شورای نگهبانی را پیش‌بینی کردند و بنیان نهادند که نهاد بسیار مهمی است. چون مجری امور بخش دولتی و وزارت کشور است، آنها باید از اعمال سلیقه و اعمال نظر در ارتباط با رای مردم جلوگیری کنند که مشابه آن در رژیم گذشته بوده است، اینکه نمایندگان را انتخاب می‌کردند و بعد به رای مردم می‌گذاشتند. بنابراین جایگاه شورای نگهبان بسیار مهم است.
امیدواریم به این موارد و نظراتی که بسیاری از علما و فقها و کسانی که دل در گروی انقلاب دارند مطرح می‌کنند توجه داشته باشیم. رای مردم مهم‌ترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی است، صندوق رای، بیمه‌نامه جمهوری اسلامی در ارتباط با همه مخالفان و دشمنان اصلی ایران است. حضور همه آحاد مردم و صندوقهای رای می‌تواند حل مشکل کند. سپنتا نیکنام نیز همانطور که بسیاری از فقها حقوقدانان و نمایندگان مردم هم اظهار نظر کردند، نماینده مردم یزد در شورای شهر یزد است.
