وی افزود: قانون‌گذار قصد دارد جلوی تاسیس این موسسات را بگیرد و اگر موسسه‌ای تاسیس شد سریعا آن را منحل و از عملکرد آن جلوگیری کند. ولی در این ارتباط بانک مرکزی که مکلف به این جلوگیری بود، به وظیفه خود بخوبی عمل نکرد و امروز باید پاسخگوی تعلل و اهمال در انجام وظایف خود باشد. این مقام قضایی با بیان اینکه قوه قضاییه در این ارتباط تکلیف مستقیم نداشته است، تاکید کرد: قوه قضاییه با اعلام جرمی از طرف نهادهای مربوطه وارد رسیدگی می‌شود و با مجرمین برخورد می‌کند. موضوع فعالیت این موسسات به هیچ عنوان با قوه قضاییه ارتباط پیدا نمی‌کند.

الفت تشریح کرد:  بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های این حوزه تلاش می‌کنند برای اهمال‌کاری خود شریک‌سازی کنند و به تعبیر رسانه‌ای توپ را در زمین قوه قضاییه بیاندازند. امروز شاهد هستیم مسئولان بانک مرکزی برای کم کردن بار مسئولیت خودشان در کلیه مصاحبه‌ها بی‌جهت اسم قوه قضاییه را می‌آورند و مردم را متوجه دستگاه قضایی می‌کنند. معاون رییس قوه قضاییه تشریح کرد: افرادی که پول خود را در این موسسات به ودیعه گذاشتند افراد عامی و بی اطلاع نبودند و اتفاقا برای بدست آوردن سود‌های باد آورده با مطالعه و شناخت به سمت این مراکز رفتند و غالبا اطلاع داشتند که این مراکز بدون مجوز فعالیت می‌کنند.

وی تاکید کرد: این افراد برای تحصیل منفعت بیشتر به این موسسات مراجعه کردند در واقع خودشان مقدم شدند به ضرری که امروز متوجه خودشان شده است. نباید آدم‌هایی که با شناخت قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه بدهیم و با مظلوم نمایی فضای جامعه را به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به این‌ها بپردازد. اینها سودجویی کردند و باید امروز ضرر سود جویی خود را بدهند. من معتقد هستم با این پدیده‌ها بایدبصورت واقعی و حقیقی برخورد کنیم نه اینکه احساسی وارد ماجرا شویم و یک طرف جریان را مظلوم نشان دهیم و یک طرف دیگر را ظالم.

وی افزود: من معتقدم هم موسسات هم سپرده گذاران و هم بانک مرکزی اشتباه کرده است حالا هر سه گروه باید ضرر بدهند. اینکه تحصن کنند و اطلاعیه بزنند و پلاکارد بزنند که پول ما از دستمان رفته درست نیست. بله پول اینها رفته است اما نباید انتظار داشته باشند بیت‌المال ضرر آنها را جبران کند. چنین تکلیفی نه قانونا و شرعا وجود ندارد هر کسی که کم توجهی کرده است باید خسارات ناشی از آن‌را نیز متقبل شود. البته این به این معنا نیست که قوه قضاییه با مسئولان نظام بانکی کشور برخورد نکند. باید مسئولیت افراد را شناسایی کنیم و هر فرد را مطابق مسئولیت او مورد تعقیب قرار دهیم.