بهار نیوز - پیشنهادی برای اصلاح اصلاح‌طلبان

بهزاد بهشتی
اصلاح‌طلبان پس از تجربه سه دوره شرکت موفق در انتخابات، جملگی بر آن‌اند که سازوکار تصمیم‌گیریشان، به شکل جدی نیازمند بازنگری و اصلاح است و برای حفظ انسجام و پکپارچگی و افزایش قدرت تاثیرگذاری خود در جامعه باید طرحی نو دراندازند و متناسب با شرایط پیش‌رو و با توجه به نقدهای بنیادی دلسوزان، ساختار سیاست‌گذاری خود را کارآمدتر و مستحکم‌تر سازند. تردیدی نیست که اصلاح‌طلبان برای پیروزی نمی‌توانند و نباید چشم امید به امدادهای غیبی و رانت‌های ویژ‌ه‌ای داشته باشند که رقبای اصولگرایشان از آن برخوردارند و لذا (خوشبختانه) چاره‌ای ندارند جز اینکه به توانمندی‌های خویش اتکا کنند و با بالا بردن سطح گفت‌وگوهایِ انتقادیِ درون جناحی، بر تفاهم و انسجام خود بیفزایند تا بتوانند شاهد مقصود را در آغوش کشند. از این رو برای اصلاح مهمترین نهاد سیاست‌گذاری خود، بیش از هر چیز نیازمند گشودن فضای نقد و طرح و شنیدن دیدگاه‌های مختلف هستند تا بتوانند با چشمی باز، شرایط گذشته را آسیب شناسی کرده و تجاربِ پشتِ سر را پلکانی برای کامیابی‌هایِ پیشِ رو کنند. به نظر می‌رسد هرگونه اصلاح ساختار سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان باید چند چشم‌انداز کلان را مد نظر قرار داده و راهبردهای آینده خود را متناسب با این چشم‌اندازها تدوین نماید؛ از جمله مهم‌ترین این چشم‌اندازها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1. حفظ و ارتقای انسجام و همدلی میان اصلاح‌طلبان
2. حرکت به سوی تشکیل احزاب فراگیر و تقویت فرهنگ تحزب
ضرورت «حفظ انسجام و همدلی میان اصلاح‌طلبان» اصلی بدیهی می‌نماید و گمان نمی‌کنم که هیچ اصلاح طلبی در آن‌تردیدی روادارد و اما «حرکت به سوی تشکیل احزاب فراگیر» نکته‌ای است که بسیاری از چهره‌های تاثیرگذار اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، بر آن اتفاق نظر دارند و ظاهراً برای دستیابی به دموکراسی پایدار و کارآمد چاره‌ای از آن نیست. وضعیت آشفته کنونی احزاب در ایران و شمار زیاد و شگفت‌ انگیز احزابی که فقط از نام و مجوزی برخوردارند و برخی از آنها نیز تنها در آستانه انتخابات، تحرکی اندک و غیرموثر از خود نشان می‌دهند و بعضاً به دکانی برای رانت‌جویی و امتیازخواهی‌های بی‌وجه تبدیل شده و هیچ نشانی از حرفه‌ای بودن بر جبین خود ندارند، یکی از آسیب‌های بزرگ و اساسی نظام حزبی و انتخاباتی در ایران است که درمان آن، حرکت به سوی تشکیل احزاب فراگیر حرفه‌ای و عزم جدی برای خروج از این وضعیت نابسامان است. اما شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌هایی که ساختار تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان از آن رنج می‌برد، گام اصلی دیگری است که قبل از هرگونه تغییر ساختار باید مد نظر قرار گرفته و بر اساس آن نسخه درمانی پیچیده و تجویز شود.
هم اکنون چند آسیب عمده در این سازوکار به چشم می‌خورد:
1. وجود نهادهای موازی تصمیم‌گیر: در کنار نهاد به نسبت قدیمی «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات»، در سال‌های اخیر نهاد جدیدی با عنوان «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» تشکیل شده و «شورای عالی» عملاً «شورای هماهنگی» را به محاق فروبرده و منفعل کرده است. البته ابتدا قرار بر این بود که شورای عالی با کارویژه مشخص و مدت زمان محدود فعالیت کند و لذا طبیعی است که تداوم ماموریت شورای عالی، پاره‌ای انتقادهای به‌حق را برانگیزد و دلخوری‌ها و واگرایی‌هایی را در پی داشته باشد که برای آن باید چاره‌ای اندیشید.
2. افزوده شدن شمار افراد حقیقی عضو شورای عالی و شفاف نبودن سازوکار پیوستن و پایگاه سیاسی این افراد، عملا کفه‌ترازو را به نفع اشخاص در برابر نقش احزاب سنگین کرده است و چنین روشی با شعار بهادادن به احزاب و تقویت تحزب سازگار نیست.
3. تعداد مساوی نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی، نقیصه مهم دیگری است که با منطق تقویت تحزب سازگار نیست. با چه منطقی می‌توان پذیرفت که احزاب فعال، تاثیرگذار و به نسبت فراگیر، در تصمیم گیری‌های کلان سیاسی، با تشکلهای صنفی و احزاب کوچکی که بعضا شمار اعضای آن به عدد انگشتان دست هم نمی‌رسد و هیچ فعالیت موثری هم در بزنگاه‌های سیاسی نشان نمی‌دهند، رای و وزن یکسانی در شورای هماهنگی داشته باشند؟ ! شاید همین نقیصه سبب شد که پاره‌ای از احزاب بزرگ برای افزایش منطقی نقش خود در تصمیم‌گیری‌ها، به فکر تشکیل شورای عالی و نشاندن برخی اعضا و هواداران خود به عنوان «عضو حقیقی» بر کرسی‌های این شورا بیفتند و یا برخی احزاب تلاش کنند با تاسیس تشکل‌های کوچک و احزاب اقماری و تلاش برای عضویت آنها در هر دو شورا، تاثیر خود را پررنگ‌تر نمایند. اصلاح‌طلبان برای تقویت فرهنگ تحزب باید به این سو حرکت کنند که افراد حقیقی اصلاح‌طلب برای حفظ تاثیرگذاری خود به عضویت احزاب فراگیر در آیند و نقش فردی خود را با نقش حزبی و تیمی جایگزین کنند و از سوی دیگر تشکل‌های صنفی و احزاب اقماری نیز برای تاثیرگذاری خود چاره‌ای جز پیوستن و ادغام در احزاب فراگیر پیش روی خود نبینند.
4. دیگر از آسیب‌های این روند که تا حد زیادی از قانون احزاب سرچشمه می‌گیرد، همسانی احزاب سیاسی با تشکل‌هایی است که عمدتا ماهیت صنفی دارند و با پسوندهایی نظیر کارگران، معلمان، پزشکان، مهندسان، دانشجویان، دانش آموختگان، استادان و. . . مشخص می‌شوند. این تشکل‌ها چنان که از نامشان پیداست در درجه اول متکفل و متعهد به حمایت از منافع صنفی خود هستند و البته به شکل ثانوی ممکن است گوشه چشمی به سیاست و کسب قدرت نیز داشته باشند؛ در برابر کارویژه اصلی و اولی احزاب، که سیاست‌ورزی و تلاش برای کسب قدرت از راه‌های قانونی است. یکسان و هم نقش تلقی کردن این دو مدل کاملا متفاوت از سازماندهی اجتماعی- سیاسی نیز آب تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی را گل آلود کرده و برای آن باید چاره‌ای جست.
5. کمرنگ بودن نقش شعب استانی و تشکل‌های غیردولتی در شورای هماهنگی و شورای عالی، سبب شده که برخی آئین نامه‌ها و برنامه‌ها بدون انعطاف لازم و بدون توجه به شرایط خاص استانی و منطقه‌ای و بدون کارشناسی دقیق تدوین شود و این مسئله نیز شایسته توجه و چاره اندیشی است. هم اکنون که جمع‌بندی مشخصی از چشم‌اندازها و استراتژی‌های کلان و نیز آسیب‌ها و نواقص سازوکار تصمیم گیری اصلاح طلبان پیش روی ماست، می‌توان برای اصلاح و بازسازی این نهاد پیشنهادهای زیر را ارائه داد: 1. هر دو نهاد موازی یعنی «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» و «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» منحل شده و شورای واحد جدیدی با نام «شورای عالی سیاستگذاری و هماهنگی جبهه اصلاحات کشور» تاسیس شود. 2. آئین‌نامه این شورا توسط شورای اولیه‌ای مرکب از احزاب سیاسی اصلاح طلب - و بدون حضور اشخاص حقیقی و تشکل‌های صنفی- تدوین شود. 3. این شورا موارد زیر را در تدوین آئین‌نامه «شورای جدید» مدنظر قرار دهد: الف: با توجه به اینکه وجود شخصیت‌های حقیقی تاثیرگذار در میان اصلاح‌طلبان، واقعیتی انکارناپذیر است، سقف مشخص و شرایط محدودی برای عضویت آنان در نظر گرفته شود، مثلا حداکثر10 نفر به شرط اینکه عضو هیچ یک از احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی جبهه اصلاحات نباشند. ب. احزاب سیاسی، بسته به سطح فراگیری، تاثیرگذاری و فعالیت خود از 1 تا 5 نفر عضو دارای حق رای در این شورا داشته باشند. البته بدین نکته آگاهم که این کاری دشوار و بحث برانگیز است اما بالاخره باید گام نخستین را برداشت و از جایی آغاز کرد. به یاد دارم وزات کشور دولت اصلاحات برای تخصیص یارانه احزاب، ملاک‌ها و ضوابطی برای سنجش و مقایسه احزاب (مانند تعداد دفاتر استانی، شمار اعضا، جلسات ارکان حزب، برنامه‌های اجرا شده، نشریه، بیانیه‌های اعلام مواضع و. . .) تدوین کرده بود. هم اکنون نیز آن معیارها را -علی رغم پاره‌ای کاستی‌ها- می‌توان با اصلاحاتی مبنای سنجش احزاب قرار داده و بر آن اساس تعداد اعضای حق رای دار یک حزب را تعیین کرد. می‌توان این وظیفه را بر دوش کمیته محدودی مرکب از چند حزب فعال فراگیر گذاشت که از نظر مرام و جهت‌گیری سیاسی با بقیه احزاب اصلاح‌طلب بیشترین همپوشانی دارند. (پیشنهاد بنده حزب اتحاد ملت ایران، اعتماد ملی و کارگزاران سازندگی است) . در این صورت کشش و عطش احزاب بزرگ برای افزودن اشخاص حقیقی و تشکل‌های اقماری کاهش یافته و زمینه حرکت به سمت تشکیل احزاب حرفه‌ای و فراگیر آماده می‌شود. پ. تشکل‌هایی که عمدتا دارای ماهیت صنفی هستند بر اساس معیارهای پیش گفته، حداکثر داری 2 عضو حق رای دار در «شورای جدید» باشند. 4. در کنار «شورای جدید» دو شورای مشورتی برای دقیق و انعطاف‌پذیر و فراگیرتر شدن تصمیمات شکل بگیرد و هیات رئیسه این شوراهای مشورتی، به عنوان اعضای ناظر بدون حق رای در جلسات شورای جدید شرکت کنند: الف: شورای مشاوران استانی که مرکب از روسای استانی این شورا خواهد بود و در شرایط خاص استانی و منطقه‌ای به شورای جدید، مشورت خواهد داد.
ب. شورای مشاورانی مرکب از نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد وNGO‌ها که با جبهه اصلاحات همسویی داشته و دیدگاه‌های آنان می‌تواند به پخته و کارشناسی‌تر شدن برخی سیاست‌ها و برنامه‌ها یاری برساند. بدیهی است که در تدوین این آئین‌نامه موارد مهم دیگری از قبیل محدود بودن زمان تصدی هیات رئیسه و یا چرخشی بودن آن و ضابطه‌مند کردن پیوستن احزاب جدید به شورا مدنظر قرار می‌گیرد.