به گزارش ایسنا، روزنامه ابتکار نوشت: «همان سال‌ها به عقیده بسیاری از صاحبنظران جزو پیچیده‌ترین پرونده‌های قتل به شمار می‌آمد. از سویی یک پرونده جنایی ایده‌آل نیز بود. قتل و ابهام همان فاکتورهایی است که می‌تواند برای پلیس‌ها یا وکلا و قضات جوان بسیار جالب توجه باشد.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که خبر آمد همسر ناصر محمدخانی به قتل رسیده است و بعد از مدتی نام «شهلا جاهد»، همسر صیغه‌ای محمدخانی به میان آمد. در همان روزها او اصرار داشت که جرمش صرفا عاشقی است و هیچکس را نکشته است. با این حال و علی‌رغم این که هیچ مدرکی علیه وی وجود نداشت، چندین ماه را در بازداشتگاه اداره آگاهی سپری کرد اما همچنان تاکید داشت که او «هیچکس را نکشته است.»
اما یک دیدار سرنوشت‌ساز ماجرا را تغییر داد. او بعد از ملاقات با ناصر محمدخانی اعتراف کرد که قتل لاله کار او بوده است. اما چه در این دیدار گذشت یکی از مسائل جالب توجه در پرونده شهلا جاهد است که او در روایت این دیدار گفته بود:« ناصر به من گفت یک ماه دیگر سالمرگ «لاله» است. اگر تو قتل را گردن نگیری، آنها مرا بازداشت می‌کنند. او از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبرویش حفظ شود. «ناصر» به من گفت برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی دو پسرش و پدر و مادر «لاله» تمام سعی خود را خواهد کرد. من نمی‌توانستم مردی را که این قدر عاشق او بودم، این طور خوار ببینم. من فقط به خاطر این که «ناصر» بیشتر از این اذیت نشود، به این قتل اعتراف کردم.»
به این ترتیب «شهلا» حتی صحنه‌ قتل را هم بازسازی کرد اما این بازسازی هم با ابهامات زیادی همراه بود و بعضا آدرس‌های جاهد اشتباه از آب درمی‌آمد. از سوی دیگر پرونده مملو از ابهامات و اشتباهات بود. به عنوان مثال تعداد ضربات چاقو و نحوه ضربات به جسد و عدم پارگی لباس مقتول در هنگام کشف جسد و کشف دوته سیگار در محل وقوع جنایت که توسط اداره تشخیص هویت جمع آوری نشده بود تا برای انجام آزمایشات یا موارد دیگر آزمایشگاهی ارسال شود که در بازدید مجدد ته‌سیگارها مشاهده و برای تشخیص هویت ارسال شد. مسئله دیگر گاوصندوق و کشف نشدن جواهرات و طلاجات بود و از همه مهم‌تر عدم کشف آلت قتاله بود.
از سوی دیگر عدم توجه به نظر پزشکی قانونی در خصوص جسد هم مسئله ای بود که جزو ابهامات به شمار می‎آمد. علاوه بر این نحوه رسیدگی به پرونده هم بسیار مورد انتقاد بود زیرا در زمان رسیدگی به پرونده با توجه به این که افسران با تجربه اداره آگاهی حضور داشتند و جزو وظایف اداره دهم آگاهی مبارزه با قتل رسیدگی به این پرونده بوده و تیم ویژه‌ای نیز تشکیل شده بود اما مسئولان اداره آگاهی از افراد غیر شاغل در اداره آگاهی و از مجموعه حراست سازمان آب در این پرونده استفاده کرده بودند. از سوی دیگر در محل جنایت حوله خیسی وجود داشت که نشان از این بود که قاتل بعد از قتل حمام رفته و خود را با آن خشک کرده است. ضمن این که مواردی وجود داشت که حکایت از بر هم خوردن صحنه جنایت توسط حاضران بود. به عنوان مثال فرش خونی شسته شده بود که این نه تنها مرسوم نیست بلکه کاملا ممنوع است. به هر حال این پرونده تا روز آخر مملو از ابهاماتی بود که هیچ گاه به آنها پاسخ داده نشد.
جالب این که ناصر محمدخانی نیز در رای نهایی بسیار تاثیرگذار بود. او که بنا بر گفته جاهد خواهش کرده بود، جرم را گردن بگیرد مدعی شد که «شهلا» با استفاده از کلیدی که داشت، مخفیانه به خانه آنها می‎رفت و از پنجره بهارخواب داخل اتاق را نگاه می‌کرد و صبح روز بعد که همدیگر را می‌دیدند، او تمام جزئیات آن شب را برایش تعریف می‌کرد و می‌گفت: «به من الهام می‌شود، من در خواب این چیزها را دیده‌ام!» محمدخانی می‌گفت: «اما یک شب به او شک کردم و به طرف پنجره بهارخواب که همیشه بسته بود، رفتم. در کمال تعجب دیدم که پنجره باز است، فهمیدم کار «شهلا» است و شب‌ها مخفیانه از آنجا ناظر اعمال و گفتار من و همسرم بوده است.» به هر حال با تمام ابهامات و فراز و فرودها و نواقص پرونده، شهلا جاهد ۱۰ آذر سال ۸۹ اعدام شد و حالا در سالگرد این اتفاق با عبدالصمد خرمشاهی وکیل وی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
بهتر است که به عنوان سوال اول به آغاز ماجرا بازگردیم، چه شد که شما وارد این پرونده شدید و آن را بر عهده گرفتید؟
در آن زمان خانم جاهد به عنوان قاتل معروفی شده بود، شهلا بدون این که محاکمه شود در همان مرحله تحقیقات مسائلی مطرح کرد که به عنوان قاتل معرفی شد. وی درخواست کرد که وکالتش را بر عهده بگیرم و من داشتم این مسئله را بررسی می‌کردم که برخی عنوان کردند که خانم جاهد اعتراف کرده است. در ابتدای امر این را بگویم که مشکلاتی از طرف دادگاه ایجاد شد که گویا مایل نبودند تا وکیل جاهد شوم اما در نهایت وکالت وی را بر عهده گرفتم و در آن زمان سیستم دادرسی ما به‌ گونه‌ای بود که حذف شده بود و قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده رای نهایی یک فرد بود. این ایرادی بود که در تمامی پرونده‌ها وجود داشت و چه در پرونده خانم جاهد و چه در پرونده‌های دیگر منشا مشکلاتی می‌شد.
حذف دادسرا چه مشکلی را ایجاد می‌کرد؟
در شرایطی که قاضی خود تحقیق می‌کند و می‌گوید که فرد متهم، قاتل است و در مقام و مسند قضاوت نیز قرار می‌گیرد، مسلما نظر خود را تایید می‌کند. من این ایراد را مطرح کردم و به قاضی گفتم که شما در گذشته این مسئله را از طریق رسانه‌ها اعلام کرده و شهلا را قاتل دانسته‌اید و در این پرونده شما نظر خود را مطرح کرده‌اید و در حال حاضر در مقام قاضی صادر کننده رای صلاحیت ندارید؛ چرا که در این زمینه اظهار نظر کرده‌اید. قاضی دادگاه اعلام کرد که ما باید طی یک قرار این عدم صلاحیت را مطرح کنیم که در نهایت اعتراض ما رد شد. بعدها در حین جلسات مسائلی رخ داد که مغایر با قانون دادرسی کیفری بود. باید توضیح بدهم که آیین دادرسی کیفری لازم‌الاجرا است و باید حتما برای حفظ حقوق طرفین رعایت شود و اگر قرار است که حقوق طرفین لحاظ شود، این موضوع در مقررات آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. در دادگاه خانم جاهد مسائلی مطرح شد که خلاف این قوانین بود؛ یکی از این مواردی فیلمی بود که از شهلا در حال بازسازی صحنه جرم گرفته بودند و این فیلم را در تلویزیون گذاشتند و در دادگاه پخش کردند و این خلاف دادرسی کیفری و حقوق متهم بود و موجبات تحریک احساسات حاضران در دادگاه را فراهم کرد. از سوی دیگر فرزندان مرحومه نیز در این جلسه حضور داشتند و حضور آنها هم برخلاف قانون بوده است.
دلیل رخ دادن این اقدامات که به گفته شما خلاف قانون هم محسوب می‌شدند، چه بود؟ چرا اقداماتی از قبیل پخش فیلم بازسازی صحنه جرم و حضور فرزندان مقتول صورت گرفت؟
به هر حال حضور فرزندان مقتول موجب تحریک احساسات حاضران می شد و حتی فرزندان مقتول نیز ناراحت می‌شدند و این خلاف قانون بود؛ حضور افراد زیر ۱۵ سال در دادگاه ممنوع است. بنابراین آثاری منفی و نامطلوبی داشت. به عنوان وکیل آن چه حقوق شهلا می‌دانستم، در همان زمان مطرح می‌کردم. همان‌گونه که اطلاع دارید؛ کل ماجرا در سه و یا چهار جلسه پشت سر هم رسیدگی و شهلا محکوم به قصاص شد. ما به این مسئله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب لغو و تایید می‌شد. ما با توسل به مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانون اجازه می‌داد، این روند را ادامه دادیم و زمانی که دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل پرونده طی شده بود، حکم مجددا صادر شد.
بعد از این که وکالت را بر عهده گرفتید، اولین دیداری که با وی داشتید به چه صورت بود؟ آیا شهلا جاهد اتهامات را پذیرفته بودند؟
خانم جاهد هیچ گاه نگفتند که مرتکب این قتل شده‌ام. من خیلی اصرار داشتم که حقیقت را به من بگوید و به مواردی هم دسترسی پیدا کردم که نشان دهنده حضور افرادی غیر از خانم جاهد در صحنه جرم بود و برای من مسئله روشنی بود و من به این که شهلا مجرم باشد اعتقاد نداشتم بلکه بحث شرکت یا معاونت وی را صحیح می‌دانستم البته بحث مشارکت را هم بعدها تغییر دادم و بیشتر نظرم به معاونت بود و استدلال و مدارک به قدر کافی برای اثبات این مسئله وجود داشت. این نظر شخصی من است که همچنان به آن معتقدم. شهلا جاهد می‌توانست به عنوان معاون در این پرونده مجازات شود اما به دلیل نواقصی که در پرونده وجود داشت و مسائلی که پیش آمده بود خانم جاهد پیش از محاکمه محکوم شده بود و قبل از تشکیل جلسه دادگاه از طریق رسانه‌ها خانم جاهد قاتل معرفی شده بود. این شرایط بر خلاف حقوق متهم است و مادامی که متهم در جلسات دادگاه‌های بالاتر محاکمه نشده و حکم قطعی و نهایی آن صادر نشده است، نمی توان وی را قاتل معرفی کرد، پیش از حکم دادگاه وی متهم به قتل محسوب می‌شد. یکی از مشکلات این پرونده همین بود که از همان ابتدای امر شهلا را به عنوان قاتل معرفی کردند، قطعا اشتباه بود و باید می گفتند که وی متهم به قتل و یا مظنون به قتل است. بنابراین من دست بر روی این نکته گذاشتم و تاکید می‌کردم و اصرارم بر این بود که این فرد در جایگاه متهم قرار دارد.
شما به حضور همدست اشاره کردید و گفتید که مدارکی وجود داشت که حاکی از حضور همدست در این پرونده است، در صورت امکان به برخی از این موارد اشاره کنید.
یکی از موارد، حوله خیسی است که در صحنه جرم باقی مانده بود و بارها عنوان شد و نحوه زدن ضربات، نحوه اصابت چاقو و چگونگی مخفی شدن خانم جاهد مواردی بودند که چندین بار به آنها اشاره کردیم و تمام اینها مواردی است که از منظر پلیسی و جنایی حائز اهمیت بود. در زمینه بازنگری به این پرونده‌ها من فکر می کنم که حقوق متهم باید رعایت شود و این را در نظر داشته باشیم تا در پرونده های مشابه به این صورت متهم را محکوم نکنند و دیگر این که بر اساس آیین دادرسی کیفری حقوق شاکی و متهم رعایت و به نحو احسنت اجرا شود. در صورت رعایت آیین نامه دادرسی کیفری، ما شاهد صدور حکم‌های عادلانه تری خواهیم بود.
این مسائل که بهانه‌ای شد تا در سالگرد جاهد به آن بپردازیم. در همین‌جاست که کارآموزان وکالت و وکلا و قضات جوان درسی بگیرند تا در این گونه پرونده‌ها تحقیقات به صورت کامل انجام شود و بازپرس نظری دارد که می دهد و بر اساس قوانین این گونه نیست که بازپرس تنها باید دلایل علیه متهم را جمع آوری کند بلکه بازپرس موظف است تا مدارکی که به سود متهم است را هم جمع آوری کند. در پرونده شهلا نیز ما شاهد این مسئله هستم و قاضی پرونده که بعدها رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفت نیز نسبت به این موضوع اعتراض کرد و ایراداتی اساسی از پرونده گرفت. به هر حال تمام این مسائل باید درسی باشد و باید این نکته را به یاد داشته باشیم که پرونده‌های قتل پرونده‌های بسیار حساسی هستند و درصورت اجرای حکم دیگر قابل بازگشت نیست و با دانش حقوقی و صبر انتخاب شوند و این انتخاب بی غرض باشد.
به نظر من باید مقرراتی وضع شود که در کانون وکلا، وکلایی که حداقل ۱۰ سال سابقه کار در این شغل دارند، مسئولیت چنین پرونده‌هایی را بر عهده بگیرند. در ادامه، قضات تازه کار نیز ممکن است که نه تنها در جهت کشف واقعیت نتوانند کاری کنند بلکه معضلاتی نیز به این پرونده بیفزایند. وکیل به عنوان یکی از دو بازوی فرشته عدالت مکلف است در کنار قاضی مانند نوری باشد که جزئیات پرونده را روشن می‌کند، همان طور که قاضی باید بی طرفانه قضاوت کند، وکیل هم باید در راستای کشف حقیقت کوشش کند و واقعیت را مخدوش نکند.
آیا تا زمان اعدام شهلا جاهد نواقصی که مطرح کردید در پرونده وجود داشته است، رفع شد؟
گاهی اوقات ایراداتی بر پرونده وارد بود وقطعیت آن را مورد تردید قرار می‌داد و قاعدتا برخی از نواقص پرونده رفع شد. در این میان لازم به یادآوری است که نباید نواقصی در پرونده وجود داشته باشد و تحقیقات باید به صورت کامل انجام شود، استماع شهادت نیز صورت گیرد و اگر نقصی وجود دارد باید تلاش کرد تا پرونده‌ ای ناقص برای مرجع بالاتر فرستاده نشود. این نواقص است که منجر به طولانی شدن فرآیند رسیدگی به یک پرونده می‌شود و ما شاهد این هستیم که برخی از پرونده‌ها ۱۰ و یا ۱۵ سال ادامه می‌یابند و سرگردان میان محکمه های بالاتر هستند. حتما باید تلاش کرد تا پرونده تا حدامکان به صورت کامل بسته شود و در مراجع بالاتر نقصی نداشته باشد.
سوال اینجاست که این نواقص رفع شد و یا خیر؟
برخی از این نواقص در پرونده شهلا جاهد رفع شد و برخی رفع نشد.
لطفا به برخی از این موارد اشاره کنید.
به هرحال پاره‌ای از اتهامات بود و حتی بعدها در دادگاه به آن پرداختند. به رغم تذکر ما و دیوان عالی کشور آن نواقص همچنان به قوت خود باقی ماند و ایراداتی که ما گرفته بودیم و قرار بود که شهود بیایند اما چنین اتفاقی رخ نداد و پاره ای از مسائل همچنان ناقص ماند.
شما محدودیتی برای صحبت کردن در خصوص پرونده شهلا جاهد دارید؟ چون گویا تلاش می‌کنید همه ماجرا را بیان نکنید، به نوع خود سانسوری انجام می‌دهید.
ببینید این پرونده مختومه شده است؛ فقط می توانیم به صورت کلی در این خصوص صحبت کنیم اما من اگر بخواهم در این خصوص وارد جزئیات شوم ، قطعا من از خود ایراد خواهم گرفت که هرگونه اعتراضی بوده، من در آن زمان مطرح کرده‌ام و طرح این مسائل و ایرادات از نظر اخلاقی هم درست نیست. ممکن است که ایراد بگیرند که آقای خرمشاهی شما هر گونه اعتراضی داشته‌اید، مطرح کردید و بعدها که دیگر پرونده مختومه شد و از نظر اخلاقی، قانونی و عرفی چندان صحیح نیست و آن چه باید برای اذهان عمومی روشن شود با رعایت مسائل حقوقی به ویژه حفظ حقوق اولیای دم و سایر موازین قانونی مطرح کردم. مسائل حقوقی بسیار حساس هستند و به گونه‌ای باید بیان کرد که گفتمان حقوقی و رعایت امانت حقوقی حفظ شود. من اگر با صراحت برخی مسائل را مطرح کنم ممکن است منجر به دلخوری شود. در حال حاضر، این پرونده تمام شده است، خدا شهلا را رحمت کند و من امیدوارم که اولیای دم نیز به اقناع رسیده باشند.
با توجه به گفته های شما و این که گفتید تمایلی به حضور شما در این پرونده وجود نداشت و من به همین دلیل در خصوص نواقص پرونده صحبت کردم. کمی در خصوص این شرایط توضیح دهید.
من به تکلیف قانونی خود عمل می‌کردم و این پرونده را پیگیری می‌کردم و شاید برخی از قضات تمایلی به این نداشتند تا وکیلی که جنجالی می نامیدند در آن دخیل باشد. البته ما وکیل جنجالی نداریم، اگر روند رسیدگی به پرونده‌ای به درازا بکشد، آن پرونده در نظر مردم جنجالی خواهد شد. بنابراین وکیل نمی‌تواند جنجالی باشد. وکیل می تواند پیگیر باشد و تکالیف خود را به نحو احسنت انجام دهد تا حقوق متهم حفظ شود،ضمن اینکه افکار عمومی جامعه هم به بیراه کشانده نشود، وکیل هم می تواند جامعه شناس و روانشناس باشد و در سرنوشت کشور به عنوان یک سیاستمدار نیز نقش داشته باشد. اما نبایداز ابزاری استفاده کند که پرونده‌ای مخدوش و یا به بیراهه کشیده شود. تکلیف وکیل استیفای حقوق موکل از طریق موازین قانونی، منطقی است.
شما اشاره کردید که خانم جاهد باید به عنوان معاونت در قتل اعدام می شد، آیا مظنونی در نظر خود داشتید؟
من نمی توانستم شخص خاصی را به عنوان مظنون معرفی کنم، چرا که شهلا هیچ‌گاه جزئیات ماجرا را برای من روشن نکرده بود. اما استدلال من این بود که با عنایت به ادله موجود و بسیاری از مسائل دیگر احتمال حضور اشخاص دیگر به عنوان مباشر و یا شریک جرم زیاد بود و ما اصرار داشتیم که تحقیقات ادامه پیدا کند و شهلا نمی‌توانست به تنهایی مباشر جرم باشد و من بارها عنوان کردم و همیشه هم اصرار داشتم که چه اشکالی دارد که ۱۰ جلسه دادگاه طول بکشد اما واقعیت ها روشن شود این که در چهار روز پشت سر هم پرونده بسته شد، یکی از نواقص پرونده بود و من اصرار داشتم برخی از مسائل مطرح شود و برخی شهود حضور پیدا کنند. جان انسان‌ها ارزشمند است و همان گونه که اولیای دم حق دارند تقاضای استیفای حقوق خود را داشته باشند. متهم نیز به هرطریقی حق دارد که از خود دفاع کند و این مسئله بر عهده وکیل متهم است. در چنین پرونده‌های سنگینی چرا باید در عرض سه یا چهار روز حکم صادر شود؟ در صورتی که می‌دانیم این پرونده نواقصی داشت. با این اوصاف چه ایرادی دارد که شش ماه رسیدگی به این پرونده طول بکشد اما نقصی در این پرونده باقی نماند؟
در بخشی از صحبت‌های خود مسئله ای را مطرح کردید؛ جزئیات اتفاقات را نمی‌دانستید، در صورتی که شما وکیل پرونده بودید، لطفا در این رابطه توضیح دهید.
شهلا همواره این مسئله را انکار می‎کرد و من جزئیات اتفاق را در پرونده مطالعه کردم و شهلا به جرات می‌گفت من مرتکب این قتل نشده‌ام.
اگر قاتل نبود، پس چگونه صحنه جرم را بازسازی می‌کرد؟
شهلا در این خصوص نیز گفته بود که مسائلی را با من در میان گذاشتند که من بازگو کنم. از من می‌خواستند که بگویم که جای برخی اشیا کجا است، در صورتی که خود نمی‌دانستم. به نوعی می‌خواست بگوید که به من القا شد و اثبات این موضوع سخت است و همواره می‌گفت که این جزئیات را هم به من گفته بودند، این ادعای خانم جاهد بود.
آیا از آخرین اظهارات شهلا جاهد چیزی به خاطر دارید؟
آخرین اظهارات وی نیز در همین رابطه بود، شهلا می‌گفت که اگر ۱۰ بار دیگر نیز من را به آگاهی بفرستند، آنجا به قتل ۲۰۰ نفر اعتراف می‌کردم. شرایط باید مناسب باشد وگرنه من ناگزیر قتل‌های دیگر را در آگاهی به گردن می‌گیرم و این اظهارات وی بود و تا آخرین لحظات هم عنوان می‌کرد.
در زمینه رضایت هم اقدامی کردید؟
خیر؛ این اقدام وظیفه افراد دیگری است و من وظیفه دارم تا از موکلم به نحو احسنت دفاع کنم و معمولا هم اولیای دم تمایلی ندارند تا این اتفاق رخ دهد و شاید شرایط خوشایندی نباشد که این مسئله را مطرح کنید.
به نظر شما رسانه ها هم در نتیجه پرونده موثر بودند؟
رسانه ها مسئولیت بسیار مهمی بر عهده دارند و حوادث نباید بزرگ یا نادیده گرفته شود و یکی از رسالت‌های مهم رسانه‌ها روشن کردن افکار عمومی است و می توانند بی‌طرفانه مسائل را مطرح کنند. اما در پاره‌ای از موارد نقش و تاثیر رسانه‌ها بر روی پرونده‌ای به حدی بوده که آن پرونده آن گونه که باید و شاید مسیر قانونی خود را طی نکرده است.
در مصاحبه سال گذشته خود عنوان کردید که ناصر محمدخانی نقش خاصی در پرونده نداشت .
این مسئله ای حقوقی است و این که پشت پرده چه اتفاقی رخ داده‌است، من نمی دانم. اما درست این بود که شاکی پرونده باید از شخصی شکایت کند و بگوید که این فرد هم در این قضیه نقش داشته است. من به عنوان وکیل شهلا جاهد نمی‌توانستم شکایتی از ناصر محمدخانی داشته باشم و جلوتر از موکلم قدم بزنم. بنابراین در حال حاضر هم می‌گویم که در این پرونده صحبت از اتهامی نسبت به وی مطرح نشد.
اگر چه پاره ای از موارد نشان می‌داد که آقای محمدخانی از این ماجرا اطلاع داشته است اما تاکید می‌کنم که این شاکیان پرونده هستند که مظنون و یا مشکوک به قتل را معرفی می‌کنند. هنگامی که شهلا نسبت به این موضوع اعتراضی نداشت من هم نمی‌توانستم افراد دیگری را عنوان کنم. من می‌توانستم از دادگاه بخواهم افرادی را به عنوان شاهد و یا مطلع به دادگاه اظهار کنند که در همان جلسه اول حضور پیدا کردند و خواسته من از دادگاه این بود که از محمدخانی استماع شهادت شود که همین اتفاق هم افتاد.
آیا شما به شهلا گفته بودید که می‌تواند از آقای محمدخانی شکایت کند؟
شهلا هیچ گاه در رابطه با ناصر چنین ادعایی نکرد. بنابراین من هم نمی‌توانستم خارج از خواسته شهلا اقدامی داشته باشم. اگر شهلا مدعی بود که ناصر نقشی در این جنایت داشته است قضیه فرق می‌کرد اما وقتی که شهلا صحبتی از این موضوع نمی‌کند وکیل هم نمی‌تواند نقشی داشته باشد.

بهار نیوز