تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۵۰
کد مطلب : ۱۴۰۴۴۵
در باب بزرگی نهاد دولت در ایران
رضا صادقیان
بزرگ بودن دولت به معنای بزرگترین کارگزار، تنهاترین سیاست‌گذار و اولین و آخرین اجرا کننده سیاست‌های مورد مصوب خودش باعث به وجود آمدن انتقادها و نفی‌هایی از طرف جریان‌ها و شخصیت‌های زیادی شده است. مسئله‌ای که به دولت امروز و فردا بازنمی‌گردد و ریشه در ساختار بزرگ و کلان دولت‌ها دارد. سخن از دولت دوران جنگ تحمیلی، اصلاحات و دولت نهم و دهم نیست، هر کدام از دولت‌ها وظایف زیادی بر عهده داشته و دارند. با نگاهی به خبرها، مصاحبه‌ها، گفتگوهای تلویزیونی و بسیاری از یادداشت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منتشر شده در نشریات کشور به این نکته پی می‌بریم که در همه این نقدها مسئله دولت به عنوان مرکز ثقل انتقادها حضوری پر رنگ دارد.
در وضعیت امروز نهاد دولت و بخش‌هایی از آن در پی فهم مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند، بخشی از وظیفه مراکز تحقیق چنین است، تحقیقات دانشگاهی نیز، تهیه برنامه‌های توسعه و اسناد بالا دستی در بخش آموزش، بهداشت و. . . را می‌توان بخشی از وظایف این دستگاه‌ها برشمرد. همین دولت قرار است براساس همین مطالعات و رفع مشکلات جاری اقدام به سیاست‌گذاری کند. در گام بعدی همین دولت براساس سیاست‌های نوشته شده به صدور بخشنامه به حوزه‌های مختلف زیرمجموعه خودش اقدام می‌کند و همزمان نقش ناظر را نیز برعهده دارد، به عبارتی بر سیاست‌های ابلاغی‌اش نظارت می‌کند تا مانع انحراف شود. وظیفه رسیدگی به وضعیت معیشت مردم را همزمان با تمام کارهای فوق برعهده دارد. قرار است با نوشتن برنامه‌ای مشخص و مدون با در نظر گرفتن عوامل دیگر بازار را از رکود نسبی خارج و کسب و کارهای خصوصی را با دستان دولت رونق ببخشد، واردات کالاهای اساسی مردم از قبیل گندم، برنج، گوشت منجمد، قیمت نان، واردات میوه شب عید، متعادل نگاه داشتن قیمت شیر، لبنیات، شکر و خودرو و. . . را نیز انجام می‌دهد.
مهمتر اینکه پایی در فرهنگ دارد. مراقب خطوط قرمز است تا کسی از آن عبور نکند و یا اگر عبور کرد جریمه شود. اجازه پخش فیلم، اکران، مجوز کتاب، مجوز نشریات و حتی در نام‌گذاری فرزندان نیز نظارت می‌کند و صدها هزار کار دیگر که دولت سیاست‌گذار و مجری آن است. وظایف و کارگزاری دولت آنقدر زیاد است که نه تنها در امر سیاست‌گذاری موفق ظاهر نمی‌شود، نه در بخش اجرا و سرانجام کارنامه قابل قبولی برای ارایه به شهروندان نیز در دست دولت‌مردان قبلی وجود ندارد، به‌جز گلایه از سنگلاخ‌ها و ناهماهنگی‌های درون ساختار دولت. از چنین نگاهی، پاسخ دادن به نیازهای شهروندان و مطالبات بر زمین مانده، می‌توان مدعی شده تا مادامی که‌اندازه دولت بزرگ است، هیچکدام از دولت‌های آینده نیز توانایی رفع مشکلات جاری کشور را در زمان مورد نیاز نداشته باشند.
در واقع بزرگی همین دولت باعث می‌شود که نقدها نیز افزایش پیدا کنند، روزی درباب تحقیقات انجام شده ولی نادرست و یک‌سویه درباره دولت روبرو هستیم، چند صباحی بعد با انتقادات فراوان سیاست‌گذاری‌ها و مدتی بعد با اجرا نشدن و یا نادرست اجرا شدن سیاست‌های دولت را اینجا و آنجا می‌شنویم. بزرگی چنین دولتی ناخواسته نگاه همه شهروندان را به خود جلب می‌کند، دولتی که همه‌جا حضور دارد ولی موفق به کسب رضایت مردم نیز نمی‌شود، چون بزرگ است و توانایی جابجا شدن و به موقع رسیدگی کردن به گرفتاری‌های مردم را ندارد، دولت بزرگ و چاق همیشه چند قدم و بلکه چندین کیلومتر از خواسته‌های شهروندان عقب‌تر است.
این مسئله را بهتر می‌توان در مواقعی که با حوادث طبیعی روبرو می‌شویم مشاهده کرد، جایی که خود دولتی‌ها و کارگزاران دولت به انتقاد از خودشان می‌نشینند و مشخص نیست چه اتفاقی افتاده است! نگاهی به انتقادات استاندار کرمانشاه در جریان وقوع زلزله از ارسال پیامک اقساط وام مسکن مهر مردم کرمانشاه و ناهماهنگی میان دستگاه‌های خدمت رسان از جمله سازمان آب و برق و مسئله بهداشت و. . . بهتر این مسئله را نمایان می‌سازد. در واقع وجود چنین حرف‌هایی حکایت بزرگی دولت و ناکارآمد بودن آن است.
به نظر می‌رسد تا مادامی که سیاست‌های کلان به سوی پذیرش بخش خصوصی واقعی و نه «خصولتی» اتفاق نیفتد، حتی اگر خیرخواه‌ترین، پاک‌ترین دولت‌مردها و سالم‌ترین سیاست‌مدارها با بهترین برنامه‌های اجرایی و بهترین کارمندان باصفا و خوش برخورد و گره‌گشا (!) اهرم دولت را به دست بگیرند نتوانند کاری بیش از یک دولت فربه از پیش ببرند.
بزرگ بودن دولت به معنای بزرگترین کارگزار، تنهاترین سیاست‌گذار و اولین و آخرین اجرا کننده سیاست‌های مورد مصوب خودش باعث به وجود آمدن انتقادها و نفی‌هایی از طرف جریان‌ها و شخصیت‌های زیادی شده است. مسئله‌ای که به دولت امروز و فردا بازنمی‌گردد و ریشه در ساختار بزرگ و کلان دولت‌ها دارد. سخن از دولت دوران جنگ تحمیلی، اصلاحات و دولت نهم و دهم نیست، هر کدام از دولت‌ها وظایف زیادی بر عهده داشته و دارند. با نگاهی به خبرها، مصاحبه‌ها، گفتگوهای تلویزیونی و بسیاری از یادداشت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منتشر شده در نشریات کشور به این نکته پی می‌بریم که در همه این نقدها مسئله دولت به عنوان مرکز ثقل انتقادها حضوری پر رنگ دارد.
در وضعیت امروز نهاد دولت و بخش‌هایی از آن در پی فهم مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند، بخشی از وظیفه مراکز تحقیق چنین است، تحقیقات دانشگاهی نیز، تهیه برنامه‌های توسعه و اسناد بالا دستی در بخش آموزش، بهداشت و. . . را می‌توان بخشی از وظایف این دستگاه‌ها برشمرد. همین دولت قرار است براساس همین مطالعات و رفع مشکلات جاری اقدام به سیاست‌گذاری کند. در گام بعدی همین دولت براساس سیاست‌های نوشته شده به صدور بخشنامه به حوزه‌های مختلف زیرمجموعه خودش اقدام می‌کند و همزمان نقش ناظر را نیز برعهده دارد، به عبارتی بر سیاست‌های ابلاغی‌اش نظارت می‌کند تا مانع انحراف شود. وظیفه رسیدگی به وضعیت معیشت مردم را همزمان با تمام کارهای فوق برعهده دارد. قرار است با نوشتن برنامه‌ای مشخص و مدون با در نظر گرفتن عوامل دیگر بازار را از رکود نسبی خارج و کسب و کارهای خصوصی را با دستان دولت رونق ببخشد، واردات کالاهای اساسی مردم از قبیل گندم، برنج، گوشت منجمد، قیمت نان، واردات میوه شب عید، متعادل نگاه داشتن قیمت شیر، لبنیات، شکر و خودرو و. . . را نیز انجام می‌دهد.
مهمتر اینکه پایی در فرهنگ دارد. مراقب خطوط قرمز است تا کسی از آن عبور نکند و یا اگر عبور کرد جریمه شود. اجازه پخش فیلم، اکران، مجوز کتاب، مجوز نشریات و حتی در نام‌گذاری فرزندان نیز نظارت می‌کند و صدها هزار کار دیگر که دولت سیاست‌گذار و مجری آن است. وظایف و کارگزاری دولت آنقدر زیاد است که نه تنها در امر سیاست‌گذاری موفق ظاهر نمی‌شود، نه در بخش اجرا و سرانجام کارنامه قابل قبولی برای ارایه به شهروندان نیز در دست دولت‌مردان قبلی وجود ندارد، به‌جز گلایه از سنگلاخ‌ها و ناهماهنگی‌های درون ساختار دولت. از چنین نگاهی، پاسخ دادن به نیازهای شهروندان و مطالبات بر زمین مانده، می‌توان مدعی شده تا مادامی که‌اندازه دولت بزرگ است، هیچکدام از دولت‌های آینده نیز توانایی رفع مشکلات جاری کشور را در زمان مورد نیاز نداشته باشند.
در واقع بزرگی همین دولت باعث می‌شود که نقدها نیز افزایش پیدا کنند، روزی درباب تحقیقات انجام شده ولی نادرست و یک‌سویه درباره دولت روبرو هستیم، چند صباحی بعد با انتقادات فراوان سیاست‌گذاری‌ها و مدتی بعد با اجرا نشدن و یا نادرست اجرا شدن سیاست‌های دولت را اینجا و آنجا می‌شنویم. بزرگی چنین دولتی ناخواسته نگاه همه شهروندان را به خود جلب می‌کند، دولتی که همه‌جا حضور دارد ولی موفق به کسب رضایت مردم نیز نمی‌شود، چون بزرگ است و توانایی جابجا شدن و به موقع رسیدگی کردن به گرفتاری‌های مردم را ندارد، دولت بزرگ و چاق همیشه چند قدم و بلکه چندین کیلومتر از خواسته‌های شهروندان عقب‌تر است.
این مسئله را بهتر می‌توان در مواقعی که با حوادث طبیعی روبرو می‌شویم مشاهده کرد، جایی که خود دولتی‌ها و کارگزاران دولت به انتقاد از خودشان می‌نشینند و مشخص نیست چه اتفاقی افتاده است! نگاهی به انتقادات استاندار کرمانشاه در جریان وقوع زلزله از ارسال پیامک اقساط وام مسکن مهر مردم کرمانشاه و ناهماهنگی میان دستگاه‌های خدمت رسان از جمله سازمان آب و برق و مسئله بهداشت و. . . بهتر این مسئله را نمایان می‌سازد. در واقع وجود چنین حرف‌هایی حکایت بزرگی دولت و ناکارآمد بودن آن است.
به نظر می‌رسد تا مادامی که سیاست‌های کلان به سوی پذیرش بخش خصوصی واقعی و نه «خصولتی» اتفاق نیفتد، حتی اگر خیرخواه‌ترین، پاک‌ترین دولت‌مردها و سالم‌ترین سیاست‌مدارها با بهترین برنامه‌های اجرایی و بهترین کارمندان باصفا و خوش برخورد و گره‌گشا (!) اهرم دولت را به دست بگیرند نتوانند کاری بیش از یک دولت فربه از پیش ببرند.
مرجع : روزنامه بهار
