حسن روحانی گفت: باید به هر آنچه که وعده داده‌ایم عمل کنیم. پای وعده‌های خود ایستاده‌ام و عقب‌نشینی نکرده و نخواهم کرد و در این راه از هیچ کس هراسی ندارم و راه ملت ایران را که راه جمهوری اسلامی است با قوت ادامه خواهم داد. وی افزود: اینکه گفته می‌شود، روحانی دیروز به رأی مردم احتیاج داشت و امروز دیگر احتیاج ندارد، حتماً سخن ناروایی است. روحانی هر روز به رأی فرد فرد مردم ایران احتیاج دارد و اگر مردم با دولت نباشند و دولت همصدا با مردم نباشد و گوش شنوا در برابر مردم نداشته باشد، در چنین صورتی نه شاهد جمهوریت خواهیم بود و نه اسلامیت نظام، چرا که اسلام به ما توصیه می‌کند که به وعده خود وفادار باشیم و جمهوریت هم می‌گوید که حق حکومت با مردم است و ما تا زمانی که با مردم هستیم، مشروعیت حکومت در دولت را داریم. این گوش شنوای مدنظر آقای رییس جمهور چگونه ایجاد می شود؟ راهکارهای اجرایی آن چیست؟ ظرفیت های قانونی اش کدامست؟ چه موانعی پیش روی آن است؟این پرسش ها را علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح طلب مطرح شده است. تاجرنیای 48 ساله، جوان ترین نماینده مجلس ششم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن بود. وی پیش از آن نیز سالها عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بود. او و تنی چند از نمایندگان، برای نخستین بار در مجلس شورای اسلامی، فراکسیون دانشجویی مجلس را تاسیس کردند. وی جانباز جنگ تحمیلی و عضو هیات مدیره انجمن دندانپزشکان ایران است.

در نهادهای حاکمیتی صدای دولت به صدای مردم نزدیکتر است
اگر دولت را به منزله کل حاکمیت بدانیم هنگامی که مردم از مجموعه حاکمیت حمایت می کنند حاکمیت هم بایستی صدای مردم باشد. هر چند ما تا رسیدن به آن نقطه که دولت حرف مردم را بشنود فاصله زیادی داریم و دولت باید تلاش جدی تری کند، اما در بین نهادهای حاکمیتی بازهم قوه مجریه نزدیکترین رکن نظام است که حرف مردم را می شنود.  طبعا در کشوری که 80 میلیون جمعیت دارد دولت نمی تواند صدای همه این 80 میلیون نفر باشد بلکه صدای مردم از طریق نمایندگان آنها چه در مطبوعات، چه در نهادهای مدنی و چه احزاب سیاسی باید به گوش دولت برسد. بنابراین هر چقدر دولت بتواند این امکان را به وجود آورد که این نهادهای مردمی فعالیت آزادانه تری داشته باشند و فضای نقادی در جامعه گسترش پیدا کند به همان میزان هم قادر به شنیدن صدای مردم خواهد بود.

دولت آیین نامه های دست و پاگیر فعالیت نهادهای مدنی را اصلاح کند
هر چند جهت گیری های کلی این دولت گسترش فعالیت نهادهای مدنی است، اما ضعف های جدی هم وجود دارد. شخص آقای روحانی در مجامع مختلف حضور پیدا می کند و سخنرانی هایی در زمینه پاسخگویی دولت انجام می دهد، اما دسترسی به نمایندگان عالی دولت، وزرا، استانداران و فرمانداران راحت نیست. باید این فاصله ها برداشته شود. چون ارتباط مستقیم مردم با مسوولین دولتی برای اغلب افراد ممکن نیست لاجرم نهادهای مدنی مانند مطبوعات مستقل و سمن ها این مسوولیت را بر عهده می گیرند و تنها در صورتی که قوی باشند قادر به رساندن صدای طیف های مختلف مردم به گوش دولت هستند. برای اینکه نهادهای مدنی بتوانند نقش خود را در زمینه رساندن صدای مردم به حاکمیت ایفا کنند باید بسترهایی فراهم شود و بسیاری از این بسترها توسط خود قوه مجریه قابل ایجاد شدن است. دولت باید در تنظیم قوانین و دستورالعمل ها و آیین نامه های خود طوری عمل کند که به معدل خواست مردم نزدیک تر شود. متاسفانه شاهد هستیم در همین دولت دوازدهم برای حضور برخی تشکل های صنفی و مدنی، آیین نامه ها و قوانین دست و پاگیری وجود دارد که به صورت یک ترمز عمل می کند.

مردم می دانند دولت کجا دستش باز و کجا بسته است
باید گفت یا خیلی از وزرا نسبت به پرسش هایی که در فضای جامعه نسبت به عملکرد وزارتخانه مربوطه آنها وجود دارد پاسخگو نیستند یا دستگاه اطلاع رسانی دولت قادر به انعکاس مناسب جواب آنان نیست. در بدنه جامعه یک سری ناامیدی ها و نگرانی هایی نسبت به کارآمدی دولت وجود دارد که باید برای آن فکری شود. جامعه قادر به تفکیک این است که دست دولت در کجا بسته است و نمی تواند در آنجا کاری انجام دهد. یا اینکه دست دولت کجا باز است و اگر در آنجا هم کاری انجام نمی دهد به خاطر ناکارآمدی دولت است.

بعضی آیین نامه های دولت با منشور حقوق شهروندی تعارض دارد
دولت باید از ورود به مباحثی که مربوط به خودش نیست پرهیز کند. برای نمونه در حوزه مطبوعات اگر دولت می بیند که حقی از او ناجوانمردانه توسط مطبوعه ای پایمال می شود خود مستقیم ورود پیدا نکرده و کار را به هیات منصفه مطبوعات بسپارد. ثانیا در زمینه دستورالعملها و آیین نامه هایی است که تدوین و ابلاغ آنها برعهده خود دولت است گشاده تر عمل کند. مثلا در قانون احزاب، نهادهای مدنی و سمن ها دولت باید آیین نامه ها را طوری بنویسد یا اصلاح کند که نقش نهادهای حاکمیتی در این باره کم و نقش مردم بیشتر شود. اگر این اتفاق بیفتد و فعالیت نهادهای مدنی آسان تر و با هزینه سیاسی کمتری همراه باشد طبعا استقبال خیلی بهتری از فعالیت های مدنی می شود. دولت منشور حقوق شهروندی را می نویسد و از آن رونمایی می کند اما شاهد هستیم که آیین نامه هایی توسط همین دولت ابلاغ می شود که در تعارض با این منشور است.

وزارت دادگستری دست به کار شود
دولت باید آیین نامه ها را به نحوی اصلاح کند که غیرقابل برگشت شود. مثلا کمیسیون ماده 10 احزاب هیچ جایگاهی را برای وزارت اطلاعات پیش بینی نکرده است اما شاهدیم که در این جلسات نماینده ای شرکت می کند و به طور شفاهی اظهار نظر می کند. این که دیگر در اختیار دولت است. یا در بحث های قضایی، وزارت دادگستری قادر است لوایحی را بدهد که در جهت بسط فعالیت نهادهای مدنی است. مجلس دهم آمادگی هایی برای تصویب این قوانین دارد و می شود رویش حساب کرد. با تصویب قوانین می توان برخی مسائل را غیرقابل بازگشت کرد. علاوه بر این دولت شنونده خوبی باشد و اجازه دهد مخالفان و منتقدانش او را نقد کنند.

بهار نیوز