دولت غیرپاسخگو

روزنامه بهار: کمی بیشتر از صد روز از آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی می‌گذرد و میزان نارضایتی و اعتراضات رو به افزایش است. از نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی اقشار ضعیف جامعه تا گلایه‌های طبقه متوسط به عنوان گروهی که اکثریت رای دهندگان به جریان میانه‌رو در دوره‌های گوناگون انتخابات را تشکیل می‌دهند. این اعتراضات و نارضایتی‌ها هر بار و به بهانه‌ای خود را نشان می‌دهد. روزی به بهانه معرفی کابینه، روزی با موضوع نقد گزارش صد روزه رییس‌جمهور روحانی و حالا هم به بهانه و با موضوع نقد و اعتراض به بخش‌هایی از بودجه. در کارنامه دولت اعتدال نیز مانند سایر دولت‌های پیش از خود می‌توان نقاط قوت و ضعف را یافت اما چه می‌شود که با وجود اندک زمانی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد حجم اعتراضات و انتقادات که اتفاقا بیشتر آن هم از سوی رای دهندگان به روحانی است روز به روز فزونی گرفته و ناامیدی بر امید غلبه کرده است.

برای پاسخ به چرایی این موضوع می‌توانیم به روزهای انتخابات۹۶ بازگردیم و از بالا بردن انتظارات از طرف روحانی و تیم رسانه‌ای او بگوییم، یا می‌توان با تحلیل جامعه شناسانه از خلقیات مردم ایران این انتقادات و ناامید شدن‌ها را حاصل ویژگی‌های شخصیتی مردم ایران بدانیم که «با یک غوره سردی‌شان می‌شود و با مویزی دچار گرما می‌شوند» یا می‌توانیم برای پاسخ به چرایی این اعتراضات به نقاط ضعف پرشمار اعضای دولت و رییس‌جمهور در این چند ماه اشاره کنیم و عقب‌نشینی‌های روحانی را علت بروز چنین نارضایتی‌هایی بدانیم، از زاویه‌ای دیگر می‌شود در پشت پرده برخی از اعتراضات و انتقادات دست گروه‌های رقیب دولت مستقر را هم دید که با در اختیار داشتن‌تریبون‌های بی‌شماری در پی وارونه‌نمایی واقعیات کشور هستند.

اما شاید بتوان یکی از دلایل به وجود آمدن جوّی از نارضایتی در جامعه نسبت به دولت اعتدال را در ضعف ارکان دولت در موضوع «پاسخگویی» دانست. با مقایسه این وجه از دولت در دولت یازدهم و چند ماه گذشته از دولت دوازدهم می‌توان به این نتیجه رسید که امر پاسخگویی آن طور که باید و شاید مورد توجه مسئولان دولتی قرار نگرفته است. واقعیت آن است که در دولت یازدهم هم تیم رسانه‌ای دولت که یکی از کارویژه‌‌های آن پاسخگویی به انتقادات و رفع ابهامات است هم آن چنان با قدرت فعالیت نمی‌کرد اما در دولت دوازدهم حتی از همان پاسخگویی نیم‌بند هم خبری نیست. ممکن است برخی مسئولان دولتی در پاسخ به این انتقاد ساعات حضورشان در برنامه‌های صداوسیما و یا نشست‌های خبری را به عنوان پاسخگو بودن خود مطرح کنند.

حضور در برنامه‌های صداوسیما که در آن اندکی از مطالبات و نقدها نسبت به دولت مستقر هم مطرح نمی‌شود قطعا نمی‌تواند کمکی به ابهام‌زدایی و پاسخ به انتقادات کند. از طرف دیگر با مقایسه پاسخ‌های مقامات دولتی مانند پاسخ‌های سخنگوی دولت در نشست‌های خبری می‌توان به این نتیجه رسید که این الگوی پاسخگویی بیشتر از آنکه باعث رفع ابهام‌ها شود سبب افزایش انتقادات و ابهامات می‌شود. حال و در چنین شرایطی که شاهد گسست میان بدنه اجتماعی حامی دولت با روحانی و دولت دوازدهم هستیم چه باید کرد؟ شاید بتوان گام اول برای اصلاح این وضعیت را شناخت دقیق از مطالبات جامعه از دولت دانست. نقدهای مطرح شده از سوی مردم نسبت به دولت را می‌توان به دو بخش اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد.

در حوزه اقتصاد هم با دو گروه مواجه هستیم؛ کسر قابل توجهی از مردم حاضر در متن جامعه که نسبت به معیشت روزمره خود دچار مشکل هستند و گروه دوم سرمایه‌گذاران، تولیدگران و فعالان اقتصادی هستند. دولت می‌بایست با هر کدام از این دو گروه با ادبیات مخصوص خودشان سخن بگوید. موضوعی که از ابتدای دولت یازدهم چندان مورد توجه مسئولان دولتی قرار نگرفته همین است که آنان بین این دو گروه تفاوتی قائل نشده و با همان ادبیاتی که پاسخگوی نقدهای فعالان اقتصادی هستند در پی اقناع اقشار ضعیف جامعه هم هستند که طبیعتاً شدنی نیست.

اما برای پاسخگویی به مطالبات و انتقادات غیر اقتصادی که مصداق‌هایی از آن را می‌توان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... یافت و اغلب هم از سوی طبقه متوسط دنبال می‌شود می‌بایست در حوزه رسانه‌ای دولت طرحی نو در انداخت و از انفعال موجود در این بخش عبور کرد. پاسخگویی به نقدهای مطرح شده در این حوزه‌ها نیازمند زبانی صریح و شفاف است و نمی‌توان با گزارش‌هایی که تنها جهت رفع تکلیف به جامعه عرضه می‌شود از کنار آن به سادگی عبور کرد.  مطلب آخر آنکه اگر دولت اعتدال و رییس‌جمهور روحانی در پی‌ترمیم گسست ملموس رخ داده میان خود با بدنه اجتماعی همراه اوست راهی جز تغییر سیاست‌های رسانه‌ای دولت و اتخاذ سیاستی بر مبنای شفافیت وجود ندارد.