تبعیض و توسعه سیاسی

جلال جلالی زاده نماینده اهل سنت مجلس ششم در کانال تلگرامی خود نوشت: همه ما در داخل مرزهای کشوری  به نام ایران زندگی می کنیم ،و نام هرملت و قومی را یدک بکشیم فعلا به نام ایرانی شناخته می شویم، پس وقتی که در داخل این چارچوب زندگی می کنیم ،در مورد مسائلی که اتفاقی افتد نمی توان بی تفاوت بود.یکی از  مقوله هایی که در چند سال اخیر در ادبیات سیاسی واجتماعی چند سال اخیر مورد توجه فعالان این حوزه ها قرار گرفته است،توسعه ی سیاسی است که این توسعه ی سیاسی دارای الزامات و موانعی می باشد که لازم است به آن ها اشاره شود. در جامعه ما خیلی از الفاظ بار معنایی خودرا از دست داده یا به نوعی دچار  آمیختگی و مشتبه شدن شده اند. در توسعه ی سیاسی  چند نکته ی اساسی به چشم می خورد که عبارت است از مشارکت آگاهانه، برابری در حقوق و  قانونمداری.

گاهی در هنگام انتخابات  به جای آزادی انتخاب  و آگاهی در  انتخاب افراد چنان احساسات غلبه پیدا می کند وهیجانات فوران می نماید  که گزینش عقلانی فراموش می شود و مردم بدون آگاهی از نیات و اهداف افراد در خدمت تامین منافع آنان قرار می گیرند. بنابراین توسعه سیاسی زمانی در جامعه ای اتفاق می افتد که هم در انتخاب نمودن و هم در انتخاب شدن  افراد آزاد باشند و نیز انتخابشان آگاهانه باشد.
مورد دوم که برابری در حقوق واز ویژگی های جامعه توسعه یافته است،یعنی اینکه هر انسانی به مثابه انسان بودن با دیگر افراد جامعه از حقوق برابر بر خوردار باشد، هیچ شخصی به سبب انتساب به قوم, مذهب، جنس و صنفی از حقوق اساسی خود محروم  نشود.

درجوامع  توسعه نیافته فرد  به سبب وابستگی به  مذهب، قوم و صنف خاصی از امتیازات خاصی برخوردار می شود و در مقابل فردی که در نقطه مقابل قرار دارد از برخی حقوق محروم می شود وبه نوعی مشمول تبعیض قرارمی گیرد. بنابراین در چنین موقعیتی افراد از استعدادهای خود محروم و از امید به زندگی بی نصیب می شوند، یعنی تبعیض بر بخشی از جامعه حاکم می شود. همان چیزی که در بحث بکار گیری و حضور اهل سنت و یا توسعه نیافتگی مناطق مرزی وبه تبع آن عدم استفاده از اقلیت های دینی و مذهبی در مناصب مختلف دیده می شود. هنگامی که بخشی از ساکنان یک کشور از بروز  و شکوفایی استعدادهایشان محروم می شوند یعنی در عین اعمال تبعیض دچار تحقیر می شوند که نمی توان با تحقیر فردی انتظار رشد و توسعه و یا همکاری و تعاون در حل مشکلات را داشت. 

در بحث سوم که قانونمداری است، لازم است قانونی وضع گردد که مورد رضایت  همه افراد جامعه باشد و همگان در مقابل قانون یکسان باشند و در زیر چتر قانون امنیت و آسایش از زندگی عادلانه برخوردار باشند و حقوق کسی در حوزه های مختلف پایمال نگردد.. پس می توانیم با بر رسی سه ویژگی فوق تشخیص دهیم که جامعه ی ما توسعه یافته است یا خیر؟

اگر یک فرد اهل سنت توانست رئیس جمهور، وزیر، استاندار، رئیس دانشگاه، دادگستری و در شوراهای مختلف عضو شود وبه نوعی مورد اطمینان قرار گیرد، می توان جامعه را توسعه یافته دانست و در غیر این صورت جر شعار و بازی با الفاظ نمی باشد. زیرا  احساس تبعیض موجب ناامیدی  وعدم علاقه به تلاش و خلاقیت  نوآوری می شود  وتوسعه نیافتگی در زمینه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی، علمی وفرهنگی را موجب می شود. بنابراین تبعیض عامل اصلی توسعه نیافتگی در همه ابعاد آن به ویژه سیاسی است وبا نبودن ارکان توسعه سیاسی جامعه روی پیشرفت وکمال را نخواهد دید.