بهار نیوز - از «حکمت» تا «حکمیت»

پرسش «بهار» درباره جایگاه «مصلحت‌اندیشی» در تصمیم‌گیری‌های قضائی کشور

روزنامه بهار: روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در خصوص علت عدم برخورد با احمدی نژاد و همراهانش بر این نکته تاکید کرد که علت عدم برخورد قوه قضاییه با این افراد به خصوص شخص رییس جمهور سابق حکمتی است که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در هفته‌های اخیر چند بار دیگر هم هنگامی که در برابر پرسش هایی از این دست قرار می‌گرفت از حکمت گفته است و این که معنای این حکمت در آینده‌ای نزدیک مشخص خواهد شد. در طرف مقابل نیز رییس جمهور سابق و برخی از نزدیکان او خواهان حضور حَکَم برای بررسی اختلافات آنان با دستگاه قضایی شده‌اند.

به طور خلاصه می‌توان گفت دستگاه قضایی به دلیل «حکمت» تمایلی به برخورد با احمدی نژاد ندارد و طرف مقابل هم اعتقادی به رویه‌های قضایی نداشته و از «حکمیت» می‌گوید. پرسش قابل طرح در این باره آن است که دو کلید واژه حکمت و حکمیت که از سوی دو طرف این موضوع استفاده می‌شود چه جایگاهی در قوانین کشور دارد؟ آیا در مواد قانونی که باید سرلوحه عملکرد دستگاه قضایی باشد از تاثیر حکمت بر نوع برخورهای قضایی مطلبی آمده است؟ آیا می‌توان برگزاری دادگاه فردی را که ظاهرا پرونده‌های قابل توجهی در دستگاه قضایی دارد و در صورت رسیدگی به پرونده هایش، احتمالا مجازات قابل توجهی در انتظار اوست را به دلیل آنچه حکمت خوانده می‌شود به تعویق انداخت؟

در اینجا این موضوع که احمدی نژاد و اطرافیانش تن به رویه‌های قضایی نمی‌دهند و به جای گردن نهادن به ساختارها و سازوکارهای حقوقی کشور از حکمیتی می‌گویند که اساسا هیچ جایگاه قانونی برای آن در نظر گرفته نشده است چندان اهمیتی ندارد زیرا این اقلیت پرسروصدا نشان داده است که در آن مقطع زمانی که در قدرت رسمی و قوه مجریه حضور داشته است هم تمایلی به اجرای قانون نداشته و در قانون شکنی رکورد بی نظیری از خود به جای گذاشته است اما از مردان قانون چطور؟ آیا آنان هم باید فرآیندهای حقوقی را کنار گذاشته و از حکمت بگویند؟

این مشکل آن هنگام تشدید می‌شود که به مسئله سران اعتراضات88 هم توجهی نشان دهیم. آنان بر خلاف رییس دولت‌های نهم و دهم نه در پی حکمیت هستند و نه مشکلی با حضور در دادگاه دارند. اما در آن موضوع هم مسئولان تصمیم گیر کشور مصلحت و حکمت را در عدم رسیدگی به درخواست برگزاری دادگاه محصورین می‌دانند. واقعیت آن است که هنگامی که مفاهیمی همچون حکمت، حکمیت، مصلحت و. . . جایگزین مرّ قانون شد بیش و پیش از هر فرد، جریان یا سازمانی این قوه قضاییه است که دچار مشکل می‌شود؛ به این دلیل که این برداشت در سطح جامعه نسبت به دستگاه قضایی ایجاد خواهد شد که مسئولان این قوه بیشتر از آن که در پی اجرای مفاد قانون باشند به دنبال کشف حکمت‌ها و مصلحت‌ها هستند!

اینکه تصمیم گیران کشور و دستگاه قضایی به پرونده فردی همچون رییس جمهور پیشین که در پایان حضورش در دولت دهم، مجلس نزدیک به طیف سیاسی او از قانون شکنی‌های پیاپی رخ داده از طرف آن دولت دچار حیرت شده است و آن را تاریخی می‌داند و بنا بر گفته دادستان کل کشور نیز جابجایی بودجه‌ها بخشی از اتهامات اوست تنها به دلیل حکمتی که کسی از آن خبر ندارد رسیدگی نمی‌کنند و یا در طرف مقابل به درخواست افرادی که خودشان خواهان برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف وضعیتشان هستند به دلیل مصلحتی که باز هم کسی از آن خبر ندارد توجهی نشان نمی‌دهند آیا معنایی جز این دارد که ظاهرا در برخی پرونده‌های خاص حکمت و مصلحت جایگاهی بالاتر از اجرای دقیق و بدون ملاحظه مرّ قانون پیدا کرده است؟