تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۱۵:۰۶
کد مطلب : ۱۴۱۳۸۵
ریشه جنبش‌های اجتماعی هیجانی
امید پورعزیز
فیلم‌هایی که از اعتراضات روزهای اخیر در مشهد و برخی شهرهای اطراف و همچنین کرمانشاه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد لزوما گویای یک اعتراض معنادار، شفاف و واضح اجتماعی نبودند و در حقیقت ملغمه ایی بود از حجم گسترده مطالبات و‌اعتراضات مردمی که به صورت آشفته و پریشان در کنار هم چیده شده بودند. این قبیل موضع گیری‌ها و‌شعارهای متعارض و ناموزون زنگ خطر نگران کننده یی برای جامعه ایران و‌کلیت کشور می‌باشد. البته ما در ایران مشابه چنین جریان‌ها و موج‌های اجتماعی را کم نداشته‌ایم که در طول سالیان متمادی و دور از زمان مشروطه تا به حال بارها و بارها تکرار شده و تقریبا هیچگاه هم نتایج روشن و امیدوارکننده ایی را به بار نیاورده است اما در یک نگاه کلی و عمیق به موضوع، عمده‌ترین دلیل شکل گیری مقطعی این جنبش‌های اجتماعی ناکام و پرهزینه در عدم توسعه سیاسی، نبود نهادهای سیاسی ریشه دار مردمی و مستقل و علی الخصوص قشری گرایی و بعضا سو‌ءاستفاده متولیان برخی نیروهای اثرگذار اجتماعی بر توان و اثرگذاری عمومی جامعه می‌باشد.
در تحلیل و واکاوی این عامل تاریخی به صورت مصداقی و خاص به حوادث اخیر مشهد می‌پردازیم. البته این حوادث به نوعی در موارد دیگر همچون در پاسارگاد و سالگرد تولد کوروش و یا حتی در جریانات سال‌های ۸۸، ۷۶ و قبل‌تر از آن نیز تکرار شده است. حتی در موارد مشابه جهانی همچون بهار عربی این قبیل جنبش‌های اجتماعی بروز و ظهور داشته اند. شاید بتوان نقطه اشتراک اغلب چنین موج‌های اعتراضی را در ناکامی و بی سرانجامی اکثر آنها جستجو کرد و احتمالا اگر کامیابی نسبی نیز حاصل شده باشد بواسطه پتانسیل‌های اجتماعی و ساختارهای مدنی نهادینه شده موجود در برخی از این جوامع بوده باشد، که شاید بتوان به تونس بعنوان یک نمونه عینی اشاره کرد. در غیر اینصورت و به‌جز برخی استثنائات خاص، اغلب خیزش‌های اجتماعی در کشورهایی مثل ایران، مصر، عراق، سوریه، افغانستان و سایر کشورهای مشابه با سطحی از توسعه سیاسی نامطلوب، عموما محکوم به شکست و سرخوردگی و چه بسا عقبگرد بوده اند. نکته کلیدی در اغلب چنین خیزش‌های اجتماعی این است که عموما این قبیل جریان‌ها همچون طغیان رودخانه‌ها عواقب ناخوشایند و پرهزینه ای را به جوامع تحمیل می‌کنند. برای مهار و استفاده مفید از نیروی عظیم یک رودخانه خروشان باید بسترسازی و برنامه ریزی‌های کلان و هدفمندی صورت گیرد.
مسلما در جنبش‌های مقطعی و هیجانی هیچ استراتژی مدون و برنامه محوری را نمی‌توان جستجو کرد. در حوادث سال ۸۸ پریشان حالی و تصمیمات مقطعی، بلای جان بسیاری از خواسته‌های عمومی برحق شد و عملا جنبش صلح آمیز و عقل محور جامعه در قربانگاه هیجان و سوء استفاده سودجویان و طمعکاران قدرت و ثروت ذبح شد. دقیقا ریشه تقلیل یافته و سطحی‌نگرانه‌تری از همان تجارب را در حوادث اخیر مشهد نیز می‌توان جستجو کرد. وقتی برخی خواسته‌های اجتماعی روزمره همچون سوء استفاده مؤسسات مالی، گرانی برخی اقلام روزمره و یا معوقات برخی بنگاه‌های اقتصادی و اخبار اختلاس‌های پی در پی در کنار خواسته‌های کلان سیاسی چیده شده و بشکل مغرضانه ایی سعی می‌شود که چندین خواسته متفاوت برهم اثرگذاری مضاعف داشته و از این اختلاط نامتوازن یک انقلاب سیاسی و اجتماعی استیصال شود، نتیجه آن جز سرخوردگی و افول بیشتر جامعه نخواهد بود. جامعه در اولین گام باید بیاموزد که خواسته‌های صنفی و مادی اش را با مطالبات سیاسی و اجتماعی کلان یک کاسه نکند. هرچند ممکن است ریشه بسیاری از معضلات ما سرمنشا واحدی داشته باشد، ولی مطالبه گری ناچارا می‌بایست تفکیک شده، تدریجی و بصورت تخصصی مطرح و پیگیری شود. مسلما هیچ جامعه ایی بصورت غریزی و ذاتی و در سطح توده‌ها قادر نخواهد بود خواسته‌های سیاسی خویش را سازماندهی و پیگیری نماید، و این امر نیازمند نهادهای تخصصی و مدنی آن جوامع می‌باشد که یکی از اصلی‌ترین آنها احزاب سیاسی می‌باشند.
جامعه ای که در پایه ایی‌ترین این اصول معضلات عدیده دارد مسلما قادر نخواهد بود حتی بدیهی‌ترین خواسته‌های خویش همچون دموکراسی خواهی را به سرمنزل مقصود برساند. از طرفی احزاب بدلی همچون حزب رستاخیز در گذشته ایران و یا ژشت‌های حزب گونه اصلاح طلبانه سال‌های اخیر ایران نیز به هیچوجه نمی‌تواند کفایت نیاز به چنین نهادهایی را مرتفع سازد. در بحبوحه انقلاب سال ۵۷ شاه ایران پس از سالها سرکوب و نفی خواسته‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم بالاخره ناچار به اعتراف شنیدن صدای انقلاب مردم شد، درصورتیکه که شنیدن صدای جنبش‌های اجتماعی اولا نیازمند به موقع شنیدن آنها و ثانیا برخورد معقول، منطقی و اصولی با آنها می‌باشد. وگرنه نفی مکرر این خواسته‌های عمومی که متاسفانه از سر غرور و نخوت صاحبان قدرت نشأت می‌گیرد بمرور زمان عواقب ناگوارتری را برای سیاستمداران و احتمالا برای مردم بهمراه خواهد داشت.
جنس شعارهای سرداده شده در تظاهرات اعتراضی اخیر به وضوح نشان از آشفتگی سیاسی و اجتماعی لایه‌های متکثر جامعه ما دارد و چنانچه راهکارهای عقلانی و اصولی برای نجات جامعه از این پریشان حالی صورت نگیرد، نباید به آینده این کشور و خواسته‌های بحق مردمش امیدوار بود. اگر در مواجهه با چنین جریان‌هایی صرفا بر استحکام جریان‌های امنیتی اتکا شود، متأسفانه بدترین و پرهزینه‌ترین تدابیر اندیشیده می‌شود، کما اینکه در قبال جریان ۸۸ نیز تجربه موفقی تابدین جا عاید نظام نشده است. از طرفی اگر صرفا به راهکارهای شعاری و تسکین کننده و‌عوامفریب همچون اعتراف کلامی به شنیده شدن صدای مردم بسنده شود، متأسفانه پس از خنثی شدن اثر چنین تسکین کننده‌هایی بدبینی و عناد بیشتری در مردم شکل خواهد گرفت.
لذا بدون‌تردید هیچ راهکار خلاقانه و خارق العاده ایی در مواجهه با چنین موج‌های اجتماعی جز اهتمام واقعی در شکل گیری نهادهای مدنی مستقل و آزاد وجود ندارد. مسلما حکومت‌ها بهتر و راحت‌تر می‌توانند نیروهای اجتماعی را بواسطه احزاب واقعی و نه تصنعی مدیریت و سازماندهی کنند. باید در نظر داشته باشیم که به تعداد صداهای متعدد و متکثر اجتماعی باید در کشور‌تریبون، حزب و رسانه داشته باشیم. در اینصورت بمرور زمان احزابی که غالب خواسته‌های اجتماعی را در بر می‌گیرند به حیات خویش ادامه داده و احزاب کوچکتر و محدود‌تر در جریان‌های اجتماعی کلان‌تر حل شده و به رقابت‌های درون حزبی روی می‌آورند. باید در نظر داشته باشیم که در طول تاریخ همه مدلهای سیاسی و حکومت داری ایدئولوژیک بدل از دموکراسی عملا محکوم به شکست و‌فنا بوده اند. لذا بجای آنکه توان خویش را در اثبات و قبولاندن و یا تلطیف این مدلهای ساختگی مصروف داریم بهتر است که واقعیت‌های موجود و تجربه‌های موفق جهانی را مد نظر قرار داده و از لجاجت و اصرار بیجا بر اثبات حقانیت خویش دست برداریم. چراکه دیر یا زود اگر خود را با مسیر طبیعی رودخانه همسو نسازیم پس از طغیان‌ها و سرریزهای متعدد و تحمیل هزینه‌های سرسام آور به محیط پیرامون خویش ناچار به پذیرش واقعیت‌ها شده و تن به نظم طبیعی اجتماعی خواهیم داد، البته اگر هنوز خانه ویران نشده و صاحبان دیگر و غاصبان بی رحم‌تری پیدا نکرده باشد.
فیلم‌هایی که از اعتراضات روزهای اخیر در مشهد و برخی شهرهای اطراف و همچنین کرمانشاه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد لزوما گویای یک اعتراض معنادار، شفاف و واضح اجتماعی نبودند و در حقیقت ملغمه ایی بود از حجم گسترده مطالبات و‌اعتراضات مردمی که به صورت آشفته و پریشان در کنار هم چیده شده بودند. این قبیل موضع گیری‌ها و‌شعارهای متعارض و ناموزون زنگ خطر نگران کننده یی برای جامعه ایران و‌کلیت کشور می‌باشد. البته ما در ایران مشابه چنین جریان‌ها و موج‌های اجتماعی را کم نداشته‌ایم که در طول سالیان متمادی و دور از زمان مشروطه تا به حال بارها و بارها تکرار شده و تقریبا هیچگاه هم نتایج روشن و امیدوارکننده ایی را به بار نیاورده است اما در یک نگاه کلی و عمیق به موضوع، عمده‌ترین دلیل شکل گیری مقطعی این جنبش‌های اجتماعی ناکام و پرهزینه در عدم توسعه سیاسی، نبود نهادهای سیاسی ریشه دار مردمی و مستقل و علی الخصوص قشری گرایی و بعضا سو‌ءاستفاده متولیان برخی نیروهای اثرگذار اجتماعی بر توان و اثرگذاری عمومی جامعه می‌باشد.
در تحلیل و واکاوی این عامل تاریخی به صورت مصداقی و خاص به حوادث اخیر مشهد می‌پردازیم. البته این حوادث به نوعی در موارد دیگر همچون در پاسارگاد و سالگرد تولد کوروش و یا حتی در جریانات سال‌های ۸۸، ۷۶ و قبل‌تر از آن نیز تکرار شده است. حتی در موارد مشابه جهانی همچون بهار عربی این قبیل جنبش‌های اجتماعی بروز و ظهور داشته اند. شاید بتوان نقطه اشتراک اغلب چنین موج‌های اعتراضی را در ناکامی و بی سرانجامی اکثر آنها جستجو کرد و احتمالا اگر کامیابی نسبی نیز حاصل شده باشد بواسطه پتانسیل‌های اجتماعی و ساختارهای مدنی نهادینه شده موجود در برخی از این جوامع بوده باشد، که شاید بتوان به تونس بعنوان یک نمونه عینی اشاره کرد. در غیر اینصورت و به‌جز برخی استثنائات خاص، اغلب خیزش‌های اجتماعی در کشورهایی مثل ایران، مصر، عراق، سوریه، افغانستان و سایر کشورهای مشابه با سطحی از توسعه سیاسی نامطلوب، عموما محکوم به شکست و سرخوردگی و چه بسا عقبگرد بوده اند. نکته کلیدی در اغلب چنین خیزش‌های اجتماعی این است که عموما این قبیل جریان‌ها همچون طغیان رودخانه‌ها عواقب ناخوشایند و پرهزینه ای را به جوامع تحمیل می‌کنند. برای مهار و استفاده مفید از نیروی عظیم یک رودخانه خروشان باید بسترسازی و برنامه ریزی‌های کلان و هدفمندی صورت گیرد.
مسلما در جنبش‌های مقطعی و هیجانی هیچ استراتژی مدون و برنامه محوری را نمی‌توان جستجو کرد. در حوادث سال ۸۸ پریشان حالی و تصمیمات مقطعی، بلای جان بسیاری از خواسته‌های عمومی برحق شد و عملا جنبش صلح آمیز و عقل محور جامعه در قربانگاه هیجان و سوء استفاده سودجویان و طمعکاران قدرت و ثروت ذبح شد. دقیقا ریشه تقلیل یافته و سطحی‌نگرانه‌تری از همان تجارب را در حوادث اخیر مشهد نیز می‌توان جستجو کرد. وقتی برخی خواسته‌های اجتماعی روزمره همچون سوء استفاده مؤسسات مالی، گرانی برخی اقلام روزمره و یا معوقات برخی بنگاه‌های اقتصادی و اخبار اختلاس‌های پی در پی در کنار خواسته‌های کلان سیاسی چیده شده و بشکل مغرضانه ایی سعی می‌شود که چندین خواسته متفاوت برهم اثرگذاری مضاعف داشته و از این اختلاط نامتوازن یک انقلاب سیاسی و اجتماعی استیصال شود، نتیجه آن جز سرخوردگی و افول بیشتر جامعه نخواهد بود. جامعه در اولین گام باید بیاموزد که خواسته‌های صنفی و مادی اش را با مطالبات سیاسی و اجتماعی کلان یک کاسه نکند. هرچند ممکن است ریشه بسیاری از معضلات ما سرمنشا واحدی داشته باشد، ولی مطالبه گری ناچارا می‌بایست تفکیک شده، تدریجی و بصورت تخصصی مطرح و پیگیری شود. مسلما هیچ جامعه ایی بصورت غریزی و ذاتی و در سطح توده‌ها قادر نخواهد بود خواسته‌های سیاسی خویش را سازماندهی و پیگیری نماید، و این امر نیازمند نهادهای تخصصی و مدنی آن جوامع می‌باشد که یکی از اصلی‌ترین آنها احزاب سیاسی می‌باشند.
جامعه ای که در پایه ایی‌ترین این اصول معضلات عدیده دارد مسلما قادر نخواهد بود حتی بدیهی‌ترین خواسته‌های خویش همچون دموکراسی خواهی را به سرمنزل مقصود برساند. از طرفی احزاب بدلی همچون حزب رستاخیز در گذشته ایران و یا ژشت‌های حزب گونه اصلاح طلبانه سال‌های اخیر ایران نیز به هیچوجه نمی‌تواند کفایت نیاز به چنین نهادهایی را مرتفع سازد. در بحبوحه انقلاب سال ۵۷ شاه ایران پس از سالها سرکوب و نفی خواسته‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم بالاخره ناچار به اعتراف شنیدن صدای انقلاب مردم شد، درصورتیکه که شنیدن صدای جنبش‌های اجتماعی اولا نیازمند به موقع شنیدن آنها و ثانیا برخورد معقول، منطقی و اصولی با آنها می‌باشد. وگرنه نفی مکرر این خواسته‌های عمومی که متاسفانه از سر غرور و نخوت صاحبان قدرت نشأت می‌گیرد بمرور زمان عواقب ناگوارتری را برای سیاستمداران و احتمالا برای مردم بهمراه خواهد داشت.
جنس شعارهای سرداده شده در تظاهرات اعتراضی اخیر به وضوح نشان از آشفتگی سیاسی و اجتماعی لایه‌های متکثر جامعه ما دارد و چنانچه راهکارهای عقلانی و اصولی برای نجات جامعه از این پریشان حالی صورت نگیرد، نباید به آینده این کشور و خواسته‌های بحق مردمش امیدوار بود. اگر در مواجهه با چنین جریان‌هایی صرفا بر استحکام جریان‌های امنیتی اتکا شود، متأسفانه بدترین و پرهزینه‌ترین تدابیر اندیشیده می‌شود، کما اینکه در قبال جریان ۸۸ نیز تجربه موفقی تابدین جا عاید نظام نشده است. از طرفی اگر صرفا به راهکارهای شعاری و تسکین کننده و‌عوامفریب همچون اعتراف کلامی به شنیده شدن صدای مردم بسنده شود، متأسفانه پس از خنثی شدن اثر چنین تسکین کننده‌هایی بدبینی و عناد بیشتری در مردم شکل خواهد گرفت.
لذا بدون‌تردید هیچ راهکار خلاقانه و خارق العاده ایی در مواجهه با چنین موج‌های اجتماعی جز اهتمام واقعی در شکل گیری نهادهای مدنی مستقل و آزاد وجود ندارد. مسلما حکومت‌ها بهتر و راحت‌تر می‌توانند نیروهای اجتماعی را بواسطه احزاب واقعی و نه تصنعی مدیریت و سازماندهی کنند. باید در نظر داشته باشیم که به تعداد صداهای متعدد و متکثر اجتماعی باید در کشور‌تریبون، حزب و رسانه داشته باشیم. در اینصورت بمرور زمان احزابی که غالب خواسته‌های اجتماعی را در بر می‌گیرند به حیات خویش ادامه داده و احزاب کوچکتر و محدود‌تر در جریان‌های اجتماعی کلان‌تر حل شده و به رقابت‌های درون حزبی روی می‌آورند. باید در نظر داشته باشیم که در طول تاریخ همه مدلهای سیاسی و حکومت داری ایدئولوژیک بدل از دموکراسی عملا محکوم به شکست و‌فنا بوده اند. لذا بجای آنکه توان خویش را در اثبات و قبولاندن و یا تلطیف این مدلهای ساختگی مصروف داریم بهتر است که واقعیت‌های موجود و تجربه‌های موفق جهانی را مد نظر قرار داده و از لجاجت و اصرار بیجا بر اثبات حقانیت خویش دست برداریم. چراکه دیر یا زود اگر خود را با مسیر طبیعی رودخانه همسو نسازیم پس از طغیان‌ها و سرریزهای متعدد و تحمیل هزینه‌های سرسام آور به محیط پیرامون خویش ناچار به پذیرش واقعیت‌ها شده و تن به نظم طبیعی اجتماعی خواهیم داد، البته اگر هنوز خانه ویران نشده و صاحبان دیگر و غاصبان بی رحم‌تری پیدا نکرده باشد.
مرجع : روزنامه بهار
