تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۸:۴۹
کد مطلب : ۱۴۱۴۷۳
اعتراضات فروکش می‌کند اما پس از آن چه باید کرد؟
اعتمادسازی کنید
روزنامه بهار: تجمعات اعتراضی که در ابتدا با حضور اقشار ضعیف جامعه در برخی از شهرستان‌ها آغاز شده بود و در آن برخی مطالبات اقتصادی و سیاسی مردم مطرح شد رفته رفته به سمت و سویی مي‌رود که در عمل نه تنها مسئولان کشور را به طرف پاسخ مثبت به خواسته‌هاي به حق معترضان حرکت نخواهد داد، بلکه شاهد وضعیتی خواهیم بود که نه در حوزه سیاسی و نه در موضوعات اقتصادی تغییر مثبتی به وجود نمی‌آید. واقعیت آن است که با توجه به تصمیم اعلامی مسئولان در خصوص برخورد شدید با اقدامات غیرقانونی به مرور شاهد کاهش جوّ ملتهب فعلی خواهیم بود اما آیا به راستی پایان التهاب به معنای پایان اعتراض خواهد بود؟
تجربه حوادث و اعتراضات پس از انتخابات88 ما را به این نتیجه مي‌رساند که معنای پایان اعتراضات میدانی لزوما به معنای اقناع معترضان و یا عقب نشینی از خواسته‌ها نیست و تنها سبب آن مي‌شود که در زمانی دیگر و به شکل دیگری خود را به فضای سیاسی کشور تحمیل کند.به طور طبیعی مسئولان برقراری امنیت، وظیفه خود را مقابله با اعتراضات تند و آشوب‌هاي احتمالی مي‌دانند اما دیگر مسئولان کشور چه وظایفی در قبال چنین اعتراضاتی دارند؟ آیا آنان نیز باید با زبان امنیتی و پلیسی با مردم معترض سخن گفته و به جای شنیدن آنچه آنان مي‌خواهند پای بیگانگان و تروریست‌ها را به میان بکشند؟
به نظر مي‌آید که تجارب گذشته به خوبی به همگان نشان مي‌دهد که این الگوی رفتاری نمی تواند پاسخی ریشه ای به این گونه اعتراضات باشد.در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که مسئولان کشور از دولت و مجلس تا سایر مراکز قدرت که در تصمیم‌گیری‌ها نقشی دارند باید در دو حوزه سیاسی – اجتماعی و اقتصادی چه واکنشی را نسبت به خواسته‌هاي جریان اعتراضی که در روزهای اخیر شاهدش بودیم نشان دهد.
الف) وظیفه مسئولان
در حوزه سیاسی – اجتماعی
برخلاف آنچه تبلیغات رسمی سعی در نشان دادن آن دارد این اعتراضات تنها به خواسته‌هاي معیشتی و اقتصادی مردم مرتبط نبود و مي‌شد در بین شعارهای مردم مطالبات سیاسی و اجتماعی را نیز با وضوح بالایی شنید. تقلیل تجمعات اعتراض آمیز روزهای اخیر به انتقاد از دولت مستقر و یا به ستوه آمدن مردم از گرانی‌ها به نوعی فریب خود است.به نظر مي‌رسد مسئولان کشور در مراکز مختلف تصمیم گیری مي‌بایست چند اقدام را به نشانه پاسخ به مطالبات سیاسی مردم سرلوحه کار خود قرار دهند.
1ـ پذیرش تنوع فرهنگی
جامعه ایرانی از فرهنگ‌هاي مختلفی تشکیل شده است اما آنچه در تبلیغات رسمی دیده مي‌شود و رسانه‌ها و تریبون‌هاي عمومی همچون صداوسیما آن را منعکس مي‌کنند تنها وجوهی کمرنگ از آنچه در متن جامعه است را نشان مي‌دهد.پذیرش چند صدایی فرهنگی و پرهیز از استفاده کردن از قوه قهریه برای آنان که نوع دیگری مي‌اندیشیند و یا عملشان در حوزه اجتماعی و فرهنگی مطابق خواست و نگاه جریان رسمی نیست گام اول در جهت تقویت مدارای فرهنگی و پذیرش این واقعیت است که ایرانِ فرهنگی توان پذیرش این تنوع در حوزه فرهنگی و اجتماعی را دارد.
2ـ پذیرش حضور اندیشه‌هاي مختلف در قدرت
با نگاهی به ساختار انتخاباتی کشور شاهد آن هستیم که انتخابات در ایران با وجود آنکه چندین گام از برخی کشورهای منطقه جلوتر است اما نتوانسته است فضایی را فراهم آورد تا تمامی افکار و اندیشه‌هاي موجود در جامعه نماینده و صدای خود را در هرم قدرت ببینند.موضوع نگاه حاکم بر بررسی صلاحیت‌هاي نامزدهای انتخاباتی از جمله مسائلی است که میزان کارآمدی قوای مختلف را به شدت کاهش داده است و سبب نوعی انحصارگرایی در انتخابات شده است.این موضوع که تمامی اقشار جامعه نماینده ای از خود را در مراکز مختلف تصمیم گیری نمی بینند و به نوعی خود را قشری بی صدا مي‌دانند که خواسته هایشان انعکاسی در برنامه‌هاي مسئولان ندارد را مي‌توان در همین مسئله جستجو کرد.
3ـ پذیرش حق اعتراض
بهترین دولت‌ها در سطح جهان و در طول تاریخ هم اگر بتوانند درصد بالایی از خواسته‌هاي مردم کشور خود را در حوزه‌هاي مختلف اجرایی کنند هم گروهی معترض و مخالف خود را در برابرشان خواهند دید.به بیان دیگر هیچ نظام سیاسی در طول تاریخ وجود نداشته است که همگان موافق و همراه آن باشند.از همین رو در کشورهایی که از مرحله تمرین دموکراسی عبور کرده و مردم‌مسالاری قوام یافته ای را تجربه مي‌کنند مسئله اعتراض و حق مخالفت موضوعی بدیهی و طبیعی برای شهروندان است.به نظر مي‌آید از جمله موضوعاتی که در هر نوع اعتراضی سبب بروز نگرانی برای مسئولان و در نتیجه ان اقدامات عجولانه و بی تدبیری‌هاي مشهود مي‌شود همین عدم تمرین اعتراض است.به نظر مي‌رسد که تجارب اعتراضی مختلف که در سال‌هاي اخیر با آن مواجه شده ایم مي‌بایست تصمیم گیران را به این نتیجه برساند که باید با این واقعیت کنار آمد که «همه موافق ما نیستند» و فضایی را برای بیان اعتراضات مردم در شهرهای مختلف فراهم آورد.
ب) وظیفه مسئولان در حوزه اقتصادی
بخش بزرگی از انتقادات و اعتراضاتی که در سطح جامعه در یک دهه اخیر مطرح شده است به حوزه‌هاي اقتصادی مرتبط بوده است.بی کفایتی‌هاي اقتصادی دولت در بازه زمانی 1384 تا 1392، تحریم‌هاي شدید خارجی و تعیین اولویت نادرست در دولت مستقر سبب آن شده است که تغییرات مثبت در شاخص‌هاي اقتصادی هنوز اثر ملموسی بر سفره اقشار ضعیف جامعه نداشته باشد.به نظر مي‌آید که برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم مي‌بایست شاهد تغییر در مسیر اقتصادی دولت باشیم.چه بخواهیم چه نه مردم به آمارهای مثبت اقتصادی در کشور به دیده تردید مي‌نگرند، در نتیجه در گام اول مي‌بایست برای فاصله بین واقعیت‌ها تا آمارها فکری اساسی کرد.گام‌هاي بعد از این اعتمادسازی مي‌تواند با توجه بیشتر از پیش به معیشت اقشار ضعیف تر جامعه، ارتقا کیفیت تامین اجتماعی و سخت‌گیری بیشتر از پیش به افرادی که منابع مالی کشور را هدر مي‌دهند باشد.
تجربه حوادث و اعتراضات پس از انتخابات88 ما را به این نتیجه مي‌رساند که معنای پایان اعتراضات میدانی لزوما به معنای اقناع معترضان و یا عقب نشینی از خواسته‌ها نیست و تنها سبب آن مي‌شود که در زمانی دیگر و به شکل دیگری خود را به فضای سیاسی کشور تحمیل کند.به طور طبیعی مسئولان برقراری امنیت، وظیفه خود را مقابله با اعتراضات تند و آشوب‌هاي احتمالی مي‌دانند اما دیگر مسئولان کشور چه وظایفی در قبال چنین اعتراضاتی دارند؟ آیا آنان نیز باید با زبان امنیتی و پلیسی با مردم معترض سخن گفته و به جای شنیدن آنچه آنان مي‌خواهند پای بیگانگان و تروریست‌ها را به میان بکشند؟
به نظر مي‌آید که تجارب گذشته به خوبی به همگان نشان مي‌دهد که این الگوی رفتاری نمی تواند پاسخی ریشه ای به این گونه اعتراضات باشد.در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که مسئولان کشور از دولت و مجلس تا سایر مراکز قدرت که در تصمیم‌گیری‌ها نقشی دارند باید در دو حوزه سیاسی – اجتماعی و اقتصادی چه واکنشی را نسبت به خواسته‌هاي جریان اعتراضی که در روزهای اخیر شاهدش بودیم نشان دهد.
الف) وظیفه مسئولان
در حوزه سیاسی – اجتماعی
برخلاف آنچه تبلیغات رسمی سعی در نشان دادن آن دارد این اعتراضات تنها به خواسته‌هاي معیشتی و اقتصادی مردم مرتبط نبود و مي‌شد در بین شعارهای مردم مطالبات سیاسی و اجتماعی را نیز با وضوح بالایی شنید. تقلیل تجمعات اعتراض آمیز روزهای اخیر به انتقاد از دولت مستقر و یا به ستوه آمدن مردم از گرانی‌ها به نوعی فریب خود است.به نظر مي‌رسد مسئولان کشور در مراکز مختلف تصمیم گیری مي‌بایست چند اقدام را به نشانه پاسخ به مطالبات سیاسی مردم سرلوحه کار خود قرار دهند.
1ـ پذیرش تنوع فرهنگی
جامعه ایرانی از فرهنگ‌هاي مختلفی تشکیل شده است اما آنچه در تبلیغات رسمی دیده مي‌شود و رسانه‌ها و تریبون‌هاي عمومی همچون صداوسیما آن را منعکس مي‌کنند تنها وجوهی کمرنگ از آنچه در متن جامعه است را نشان مي‌دهد.پذیرش چند صدایی فرهنگی و پرهیز از استفاده کردن از قوه قهریه برای آنان که نوع دیگری مي‌اندیشیند و یا عملشان در حوزه اجتماعی و فرهنگی مطابق خواست و نگاه جریان رسمی نیست گام اول در جهت تقویت مدارای فرهنگی و پذیرش این واقعیت است که ایرانِ فرهنگی توان پذیرش این تنوع در حوزه فرهنگی و اجتماعی را دارد.
2ـ پذیرش حضور اندیشه‌هاي مختلف در قدرت
با نگاهی به ساختار انتخاباتی کشور شاهد آن هستیم که انتخابات در ایران با وجود آنکه چندین گام از برخی کشورهای منطقه جلوتر است اما نتوانسته است فضایی را فراهم آورد تا تمامی افکار و اندیشه‌هاي موجود در جامعه نماینده و صدای خود را در هرم قدرت ببینند.موضوع نگاه حاکم بر بررسی صلاحیت‌هاي نامزدهای انتخاباتی از جمله مسائلی است که میزان کارآمدی قوای مختلف را به شدت کاهش داده است و سبب نوعی انحصارگرایی در انتخابات شده است.این موضوع که تمامی اقشار جامعه نماینده ای از خود را در مراکز مختلف تصمیم گیری نمی بینند و به نوعی خود را قشری بی صدا مي‌دانند که خواسته هایشان انعکاسی در برنامه‌هاي مسئولان ندارد را مي‌توان در همین مسئله جستجو کرد.
3ـ پذیرش حق اعتراض
بهترین دولت‌ها در سطح جهان و در طول تاریخ هم اگر بتوانند درصد بالایی از خواسته‌هاي مردم کشور خود را در حوزه‌هاي مختلف اجرایی کنند هم گروهی معترض و مخالف خود را در برابرشان خواهند دید.به بیان دیگر هیچ نظام سیاسی در طول تاریخ وجود نداشته است که همگان موافق و همراه آن باشند.از همین رو در کشورهایی که از مرحله تمرین دموکراسی عبور کرده و مردم‌مسالاری قوام یافته ای را تجربه مي‌کنند مسئله اعتراض و حق مخالفت موضوعی بدیهی و طبیعی برای شهروندان است.به نظر مي‌آید از جمله موضوعاتی که در هر نوع اعتراضی سبب بروز نگرانی برای مسئولان و در نتیجه ان اقدامات عجولانه و بی تدبیری‌هاي مشهود مي‌شود همین عدم تمرین اعتراض است.به نظر مي‌رسد که تجارب اعتراضی مختلف که در سال‌هاي اخیر با آن مواجه شده ایم مي‌بایست تصمیم گیران را به این نتیجه برساند که باید با این واقعیت کنار آمد که «همه موافق ما نیستند» و فضایی را برای بیان اعتراضات مردم در شهرهای مختلف فراهم آورد.
ب) وظیفه مسئولان در حوزه اقتصادی
بخش بزرگی از انتقادات و اعتراضاتی که در سطح جامعه در یک دهه اخیر مطرح شده است به حوزه‌هاي اقتصادی مرتبط بوده است.بی کفایتی‌هاي اقتصادی دولت در بازه زمانی 1384 تا 1392، تحریم‌هاي شدید خارجی و تعیین اولویت نادرست در دولت مستقر سبب آن شده است که تغییرات مثبت در شاخص‌هاي اقتصادی هنوز اثر ملموسی بر سفره اقشار ضعیف جامعه نداشته باشد.به نظر مي‌آید که برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم مي‌بایست شاهد تغییر در مسیر اقتصادی دولت باشیم.چه بخواهیم چه نه مردم به آمارهای مثبت اقتصادی در کشور به دیده تردید مي‌نگرند، در نتیجه در گام اول مي‌بایست برای فاصله بین واقعیت‌ها تا آمارها فکری اساسی کرد.گام‌هاي بعد از این اعتمادسازی مي‌تواند با توجه بیشتر از پیش به معیشت اقشار ضعیف تر جامعه، ارتقا کیفیت تامین اجتماعی و سخت‌گیری بیشتر از پیش به افرادی که منابع مالی کشور را هدر مي‌دهند باشد.
