روزنامه بهار: با نگاهی به چهار دهه اخیر شاهد آن هستیم که به طور میانگین هر یک دهه شاهد بروز اعتراضاتی در کشور بوده ایم. اعتراضاتی که معمولا پس از مدتی و با حضور نیروهای انتظامی و امنیتی خاموش شده است و یا به تبدیل به آتش زیر خاکستر میشود. وقایع چند روز اخیر هم با وجود تفاوتهای مشخصی که نسبت به اعتراضات در سالهای گذشته دارد اما سرنوشتی جز همان اعتراضات قبلی در انتظارش نخواهد بود. اما آیا خاموشی اعتراضات به معنای آن است که مسئولان کشور دیگر باید با خیالی آسوده همان شکل رفتار گذشته را ادامه دهند؟
شاید اگر سالها پیش و در مواجهه با اعتراضات مختلف بخش هایی از جامعه شاهد تغییر و اصلاح برخی رویههای نادرست میبودیم کار به این جا نمیرسید و این موج نارضایتی به مراحل بحرانی نرسیده بود. نارضایتیهایی که بخش کوچکی از آن تبدیل به اعتراضات میدانی شده است و بخش بزرگتر آن در میان مردم وجود دارد اما مجال یا تمایلی برای رسیدن به مرحله حضور میدانی ندارد. به نظر میآید که با دقتی دوچندان به اعتراضات در این سالها که هر بار به بهانه و هدفی بروز و ظهور پیدا کرده است میتوان تشابهاتی را بین آنان یافت. اگر عینک سیاست و رقابتهای جناحی را از چشمان خود برداشته و با گوش هایی باز به میان مردم برویم خواهیم شنید که ریشه گلایههای انباشته شده مردم در همه این سالها وجود «تبعیض» است. تبعیض اقتصادی، تبعیض فرهنگی، تبعیض سیاسی و... موضوعی است که ریشه و اساس تمامی اعتراضاتی است که در همه این سالها شاهدش بوده ایم. میتوانیم هر اعتراضی را به تحرکات جریان رقیب تقلیل دهیم و یا پای بیگانگان را به میان بکشیم اما چنین مواجههای هیچگاه نتوانسته است کمکی به عبور از بحران کند.
مردم فارغ از این جناح و آن جناح، این دولت و آن دولت گلهمند هستند و گلایه اصلی آنان هم به تبعیضی باز میگردد که در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور ریشه دوانده است. شعارهای اعتراضی مردم در حوزه اقتصاد ناشی از آن است که آنها میبینند که به عنوان مثال برای دریافت وام میان آنان و همسایه شان که آشنایی دارد تبعیض وجود دارد، آنان هر روز خبرهایی را درباره مفاسد بزرگی میخوانند که برخورد لازم و قاطع با آن نشده است در حالی که ذرهای از آن مفاسد اگر از سوی مردم عادی بود انواع و اقسام مجازاتها در انتظارشان بود. وضعیت شعارهای سیاسی این اعتراضات و دیگر شکلهای مشابه آن در گذشته هم به همین مسئله تبعیض باز میگردد.
تبعیضی که بر اساس آن تنها برخی افراد اجازه استفاده از صداوسیمایی را دارند که ادعای «رسانه ملی» بودن دارد. آنان معترضند به تبعیضی که سبب آن میشود که تنها گروه هایی خاص امکان حضور در مجلس و دولت را داشته باشند و در بسیاری از تصمیمات به جای آنکه شاهد معیار بودن رای اکثریت باشیم اجرای تصمیمات اقلیتی محض را در حوزههای مختلف شاهد هستیم. کوتاه سخن آنکه به نظر میآید دیگر زمان آن رسیده است که به جای توطئه انگاشتن خواستههای مردم و پررنگ کردن نقش بیگانگان و گروههایتروریستی و... در چنین تجمعاتی در پی ریشه یابی آن باشیم. این نیز بگذرد اما برای عدم تکرار آن باید سخن اکثریت را شنید و بر اساس آن دست به اصلاحاتی منطبق با صدای مردم در بخشهای مختلف زد.