دریافت لینک صفحه با کد QR
یکی از وجوه تمایز کشورهای دموکراتیک با سایر کشورها توجه به موضوع تجمعات اعتراضی مخالفان است. با نگاهی به کشورهایی که در زمینه دموکراسی پیشینه‌ای طولانی‌تر از کشور ما دارند شاهد آن هستیم که مسئله حق اعتراض و پذیرش آن از سوی دولت‌ها موضوعی حل شده و معمول است. به این معنا که در این کشورها می‌توان به شکل روزانه تجمعات اعتراضی در موضوعات مختلف را مشاهده کرد. تجمعاتی که معمولا به مرحله خشونت متقابل پلیس و معترضان نیز نمی‌رسد. با نگاهی به اصول قانون اساسی شاهد آن هستیم که تهیه کنندگان این میثاق ملی به خوبی به این وجه از مردمسالاری توجه نشان داده‌اند و یکی از اصول قانون اساسی کشورمان به همین موضوع اختصاص پیدا کرده است. از اصل بیست و هفتم قانون اساسی می‌گوییم؛
اصلی که بر اساس آن «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» این اصل قانون اساسی که به صراحت از آزاد بودن تجمع و راهپیمایی سخن به میان آورده است در همه این سال‌ها آن طور که باید و شاید مورد توجه مسئولان کشور قرار نگرفته است و هر چه بیشتر از روزهای ابتدای انقلاب می‌گذرد به جای آنکه توجه به این اصل و تلاش برای اجرایی کردنش بیشتر شود شاهد کاهش توجهات به آن و به فراموشی سپردن اصل27 قانون اساسی کشورمان هستیم. دو شرط «بدون حمل سلاح» و «مخل به مبانی اسلامی نباشد» به هیچ وجه بهانه خوبی برای توجیه کم کاری تصمیم گیران کشور در به مرحله اجرا رساندن این اصل قانون اساسی نیست زیرا اکثریت قریب به اتفاق افرادی که به موضوعات مختلف معترض هستند اساسا خواهان تجمعی علیه مبانی اسلام و یا حضور مسلحانه در تجمعات نبوده و نمی‌توان دلیل مخالفت با برگزاری این تجمعات در چند دهه‌ای که از انقلاب57 می‌گذرد را این دو شرط دانست.
در تجمعات اعتراضی هفته گذشته شاهد آن بودیم که جریان‌های مختلف سیاسی و‌تریبون‌ها و رسانه هایی که در گذشته میانه خوبی با چنین موضوعاتی نداشتند و آن «فتنه» و «آشوب» لقب می‌دادند در ظاهر به حمایت و دفاع از «حق اعتراض» مردم پرداخته و اصل وجود تجمعات اعتراضی فارغ از حواشی آن را به رسمیت شناخته اند. اینکه دلیل همراهی این جریان که در گذشته مخالف این قبیل اعتراضات بود با معترضان چه بوده است در این جا محل بحث نیست، اما همین قدر که جریان اصولگرا هم پس از سال‌ها به این نتیجه رسیده است که در سپهر سیاسی کشور جای خالی اصل 27 قانون اساسی احساس می‌شود را باید به فال نیک گرفت.
از طرف دیگر جریان اصلاحات هم از سال‌های دورتر نسبت به پذیرش حق اعتراض و حق اظهارنظر و تجمع برای جریان‌های مخالف پیشقدم بوده است و حتی در مقطعی از دولت اصلاحات شاهد تلاش هایی برای اجرایی کردن این اصل فراموش شده بودیم. حال پرسش اساسی این است که در شرایطی که تمامی طرف‌های سیاسی درون نظام از تجمعات اعتراضی دفاع می‌کنند و مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و دولت به عنوان نهاد مجری قانون در اختیار جریان میانه رواست چرا قدم عملی برای رفع موانع اجرای اصل 27 قانون اساسی برداشته نمی‌شود؟
پیشنهاد یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب مبنی بر ارائه طرح سه فوریتی برای تصویب قانونی در این زمینه در مجلس و یا مصوبه روز گذشته شورای شهر تهران که آغاز مسیری برای تعیین مکان هایی برای اعتراض است در صورتی که با پیگیری سایر مراکز تصمیم گیر به مرحله اجرا برسد می‌تواند قدمی هر چند کوچک برای اجرای اصل 27 قانون اساسی باشد اما به نظر می‌رسد که عدم توجه کافی تصمیم گیران به این وجوه از قانون اساسی بیشتر از آن که ناشی از کمبود قانون باشد از نبود عزم جدی برای اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی سرچشمه می‌گیرد. مشکل اساسی در این مسیر بیشتر از آنکه به عدم وجود قوانین بازگردد به بینش و نگاه مسئولان به حقوق «مخالف» بازمی گردد.
تصور برخی از تصمیم گیران کشور آن است که نظام سیاسی ایران نباید هیچ مخالفی داشته باشد و اگر هم مخالفی وجود دارد نباید به او اجازه اظهارنظر و عرض اندام داد. ممکن است چنین تصوری هیچگاه به زبان هم آورده نشود اما هنگامی که با کوچکترین اعتراضی به یکباره پای کشورهای خارجی به میان آورده می‌شود و به جای پررنگ کردن وجوه مثبت اعتراضات به حواشی غیرقابل قبول آن بیشتر از حدی که لازم است. پرداخته می‌شود نشانگر آن است که بر خلاف برخی گفته‌ها هنوز «حق اعتراض» به رسمیت شناخته نشده است و تا زمانی که این حق طبیعی هر شهروند از سوی حاکمیت و دولت به رسمیت شناخته نشود نمی‌توان انتظار داشت با تصویب قانون و آیین نامه موضوع اجرای اصول فراموش شده قانون اساسی که به حقوق ملت می‌پردازد مورد توجه جدی و عملی قرار بگیرد.