تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۴۰
کد مطلب : ۱۴۱۹۰
چالش‌‌آبی وزارت‌نیرو با۱۰هزار میلیاردبدهي
گروه اقتصادي: نقد زير با توجه به خبر اخیر که وزارت نیرو با ۱۰ هزار میلیارد بدهی تحویل دولت روحاني می‌شود نگاشته شده است كه شرحی است بر چالش های پیش روی وزارت نیرو که اغلب در ۸ سال اخیر به صورت برجسته تری در آمده اند.
حمیدرضا خدابخشی*
۱- طرح‌هاي بر زمین مانده
طرح‌هاي صنعت آب را به طور کلی در سه بخش مطالعه، اجرا، بهره برداری مي‌توان تقسیم کرد که هر کدام مختصات خاص خود را داراست و تخصص‌هاي ویژه ای را مي‌طلبد و لیکن در تمام مراحل در طی ۸ سال گذشته ضعف در مدیریت خرد و کلان مشهود است. در مدیریت برای موفقیت پروژه هاسه عامل اصلی مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع مالی، مدیریت مواد و تجهیزات مهمترین اثر بخشی‌ها را دارند. در کشور ما مدیریت طرحها و پروژه‌ها در سه بخش کارفرمایی، مشاوره و پیمانکاری تقسیم مي‌شود که متاسفانه به علت وجود اشکال در فرآیندمدیریت کلان و نظارت عالی، قوانین و مقررات به درستی تدوین نشده و استاندارد‌هاي لازم به کار گرفته نشده است و در هر سه بخش مذکور ضعف در مدیریت منابع دیده مي‌شود.
اگر هم در جایی کار‌ها به خوبی پیش برود از خلاقیت مدیران همان بخش نشأت گرفته و نه یک کار سیستماتیک و سازمان یافته. کمبود شدید نیروی انسانی مجرب و عدم تخصیص نقدینگی مورد نیاز (در اینجا از واژه بودجه یا اعتبار استفاده نشده چون در برخی از پروژه‌ها اعتبارات مصوب مي‌شود ولی تخصیص نقدینگی یعنی همان ریال رایج در بازاربرای خرید اقلام و دستمزد دادن به پروژه تزریق نمي‌شود یعنی فقط اعداد روی یک کاغذ بی ارزش تحویل مجری مي‌شود که عملاً امکان کار اجرایی فراهم نمي‌گردد) توزیع نامناسب تخصیص نقدینگی در بخش کارفرمایی، عدم وجود دستور العمل‌هاي فنی، اقتصادی، استانداردها و نبود ن شرح خدمات و روش‌هاي نظارتی مناسب و به روز و نا مناسب بودن دستمزد‌ها با شرایط پروژه‌ها و تعیین هزینه‌هاي مشاوره براساس برآورد اولیه طرحها و اشتباه در برآورد‌هاي مالی طرحها، در بخش مشاوره و عدم وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر و ضعف در تأمین منابع مالی مورد نیاز اولیه و نداشتن تجهیزات ومواد مناسب از عوامل اصلی توقف یا رکود طرحها است که رفع تمام این مشکلات درگرو تغییر نوع نگرش و مهندسی مجدد تمامی مقررات و قوانین مرتبط است تا بتدریج شاهد اصلاح فرآیندها گردیم.
از آن جایی که عمده ترین مشکل دررکود طرح‌هاي زیر بنایی صنعت آب محدودیت منابع مالی دولتی است، باید هنگام بازنگری قوانین دست سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بازگذاشته شده و تضمین‌ها و امنیت لازم فراهم آید تا تحول در شیوه‌هاي سرمایه گذاری پدیدار شود وگرنه نباید منتظر اتمام طرحها و به این زودی بود. مسئولان باید راهکار‌هاي لازم را برای برون رفت از اوضاع را با استفاده از نظرات کارشناسان یافته و به آن عمل کنند زیرا که اشتغال دانش آموختگان این صنعت وابستگی شدیدی به خارج شدن رکود طرحها دارد. تعلل در اجرا و بهره برداری از طرحها و پروژه‌هاي کلان ملی در سطح منطقه دراثر عدم توجه به الویت‌ها و سوء مدیریت زیانی است که هزینه آن از جیب مردم محروم و پول نفت پرداخت مي‌شود که باید در راه توسعه به کار گرفته شود.
۲- بحران‌هاي آبی
هم اکنون در بسیاری از نقاط دنیا با پدیده خشکسالی و سیل به عنوان حوادث غیر قابل انتظار برخورد نمي‌شود و سعی مي‌گردد با مدیریت ریسک خسارات و هزینه‌ها را به حداقل کاهش دهند. در مدیریت ریسک پدیده‌هاي طبیعی در مدل‌هاي از قبل پیش یابی شده و با حداقل رساندن خسارات و هزینه‌ها و با استفاده از تمام امکانات موجود و روش‌ها و دستور العمل‌هاي از پیش تعریف شده، مدیریت مي‌شوند و برخی از تهدیدها به خاطر آمادگی‌ها ومطالعات قبلی به فرصت تبدیل و از آنها استفاده مي‌شود.آموزش و فرهنگ سازی برای مصرف بهینه و حفظ و بهره برداری از منابع آب به خاطر وجود آمادگی جامعه برای دیدن و شنیدن و انجام عملیات اجرایی و تعمیراتی که در شرایط عادی امکان پذیر نیست یا با هزینه‌هاي بالا شدنی است، از فرصت‌هایی هستند که در زمان‌هاي خشکسالی پدید مي‌آیند که باید نهایت استفاده را از آن برد.
در صورتیکه در مدیریت بحران هدف فقط مقابله مقطعی با پدیده طبیعی است و هیچ تجربه ای ثبت و ضبط نمي‌شود در این شیوه خسارات و هزینه‌ها از قبل محاسبه نشده و تصمیمات بدون مطالعه کارشناسی کامل و فوری گرفته مي‌شود و حتی فرصت‌ها تبدیل به تهدید مي‌شوند مانند عدم استفاده ازامکان لایروبی آبراهه‌ها در خشکسالی و خسارات فراوان بعدی به همین علت در سیلاب‌ها یا عدم اجرای طرح‌هاي پخش سیلاب و بیابان زدایی و از بین رفت بافت غنی خاک در سیلاب ها.
با توجه با موارد فوق به نظر مي‌رسد که راه درازی را برای توسعه صنعت آب و رسیدن به قله حداکثر بهره برداری و حفظ وحراست از منابع آّب و محیط زیست مربوط به آن درپیش روی وزارت نیرو است که اهتمام جدی مسئولین و دولتمردان را در سازماندهی مجدد و وضع قوانین تشویقی برای ورود مردم و سرمایه گذاران رادر این عرصه مي‌طلبد که با شرایط فعلی و قوانین موجود چنین عزمی مشاهده نمي‌شود. در این راستا نقش دستگاه‌هاي نظارتی،مردم و تشکل‌هاي غیر دولتی نیزدر پا فشاری بر حقوق ملت که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است نیز بسیار پررنگ است که امید است با توجه به شعارهای انتخاباتی آقای دکتر روحانی رنگ حقیقت به خود بگیرند.
۱- طرح‌هاي بر زمین مانده
طرح‌هاي صنعت آب را به طور کلی در سه بخش مطالعه، اجرا، بهره برداری مي‌توان تقسیم کرد که هر کدام مختصات خاص خود را داراست و تخصص‌هاي ویژه ای را مي‌طلبد و لیکن در تمام مراحل در طی ۸ سال گذشته ضعف در مدیریت خرد و کلان مشهود است. در مدیریت برای موفقیت پروژه هاسه عامل اصلی مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع مالی، مدیریت مواد و تجهیزات مهمترین اثر بخشی‌ها را دارند. در کشور ما مدیریت طرحها و پروژه‌ها در سه بخش کارفرمایی، مشاوره و پیمانکاری تقسیم مي‌شود که متاسفانه به علت وجود اشکال در فرآیندمدیریت کلان و نظارت عالی، قوانین و مقررات به درستی تدوین نشده و استاندارد‌هاي لازم به کار گرفته نشده است و در هر سه بخش مذکور ضعف در مدیریت منابع دیده مي‌شود.
اگر هم در جایی کار‌ها به خوبی پیش برود از خلاقیت مدیران همان بخش نشأت گرفته و نه یک کار سیستماتیک و سازمان یافته. کمبود شدید نیروی انسانی مجرب و عدم تخصیص نقدینگی مورد نیاز (در اینجا از واژه بودجه یا اعتبار استفاده نشده چون در برخی از پروژه‌ها اعتبارات مصوب مي‌شود ولی تخصیص نقدینگی یعنی همان ریال رایج در بازاربرای خرید اقلام و دستمزد دادن به پروژه تزریق نمي‌شود یعنی فقط اعداد روی یک کاغذ بی ارزش تحویل مجری مي‌شود که عملاً امکان کار اجرایی فراهم نمي‌گردد) توزیع نامناسب تخصیص نقدینگی در بخش کارفرمایی، عدم وجود دستور العمل‌هاي فنی، اقتصادی، استانداردها و نبود ن شرح خدمات و روش‌هاي نظارتی مناسب و به روز و نا مناسب بودن دستمزد‌ها با شرایط پروژه‌ها و تعیین هزینه‌هاي مشاوره براساس برآورد اولیه طرحها و اشتباه در برآورد‌هاي مالی طرحها، در بخش مشاوره و عدم وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر و ضعف در تأمین منابع مالی مورد نیاز اولیه و نداشتن تجهیزات ومواد مناسب از عوامل اصلی توقف یا رکود طرحها است که رفع تمام این مشکلات درگرو تغییر نوع نگرش و مهندسی مجدد تمامی مقررات و قوانین مرتبط است تا بتدریج شاهد اصلاح فرآیندها گردیم.
از آن جایی که عمده ترین مشکل دررکود طرح‌هاي زیر بنایی صنعت آب محدودیت منابع مالی دولتی است، باید هنگام بازنگری قوانین دست سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بازگذاشته شده و تضمین‌ها و امنیت لازم فراهم آید تا تحول در شیوه‌هاي سرمایه گذاری پدیدار شود وگرنه نباید منتظر اتمام طرحها و به این زودی بود. مسئولان باید راهکار‌هاي لازم را برای برون رفت از اوضاع را با استفاده از نظرات کارشناسان یافته و به آن عمل کنند زیرا که اشتغال دانش آموختگان این صنعت وابستگی شدیدی به خارج شدن رکود طرحها دارد. تعلل در اجرا و بهره برداری از طرحها و پروژه‌هاي کلان ملی در سطح منطقه دراثر عدم توجه به الویت‌ها و سوء مدیریت زیانی است که هزینه آن از جیب مردم محروم و پول نفت پرداخت مي‌شود که باید در راه توسعه به کار گرفته شود.
۲- بحران‌هاي آبی
هم اکنون در بسیاری از نقاط دنیا با پدیده خشکسالی و سیل به عنوان حوادث غیر قابل انتظار برخورد نمي‌شود و سعی مي‌گردد با مدیریت ریسک خسارات و هزینه‌ها را به حداقل کاهش دهند. در مدیریت ریسک پدیده‌هاي طبیعی در مدل‌هاي از قبل پیش یابی شده و با حداقل رساندن خسارات و هزینه‌ها و با استفاده از تمام امکانات موجود و روش‌ها و دستور العمل‌هاي از پیش تعریف شده، مدیریت مي‌شوند و برخی از تهدیدها به خاطر آمادگی‌ها ومطالعات قبلی به فرصت تبدیل و از آنها استفاده مي‌شود.آموزش و فرهنگ سازی برای مصرف بهینه و حفظ و بهره برداری از منابع آب به خاطر وجود آمادگی جامعه برای دیدن و شنیدن و انجام عملیات اجرایی و تعمیراتی که در شرایط عادی امکان پذیر نیست یا با هزینه‌هاي بالا شدنی است، از فرصت‌هایی هستند که در زمان‌هاي خشکسالی پدید مي‌آیند که باید نهایت استفاده را از آن برد.
در صورتیکه در مدیریت بحران هدف فقط مقابله مقطعی با پدیده طبیعی است و هیچ تجربه ای ثبت و ضبط نمي‌شود در این شیوه خسارات و هزینه‌ها از قبل محاسبه نشده و تصمیمات بدون مطالعه کارشناسی کامل و فوری گرفته مي‌شود و حتی فرصت‌ها تبدیل به تهدید مي‌شوند مانند عدم استفاده ازامکان لایروبی آبراهه‌ها در خشکسالی و خسارات فراوان بعدی به همین علت در سیلاب‌ها یا عدم اجرای طرح‌هاي پخش سیلاب و بیابان زدایی و از بین رفت بافت غنی خاک در سیلاب ها.
با توجه با موارد فوق به نظر مي‌رسد که راه درازی را برای توسعه صنعت آب و رسیدن به قله حداکثر بهره برداری و حفظ وحراست از منابع آّب و محیط زیست مربوط به آن درپیش روی وزارت نیرو است که اهتمام جدی مسئولین و دولتمردان را در سازماندهی مجدد و وضع قوانین تشویقی برای ورود مردم و سرمایه گذاران رادر این عرصه مي‌طلبد که با شرایط فعلی و قوانین موجود چنین عزمی مشاهده نمي‌شود. در این راستا نقش دستگاه‌هاي نظارتی،مردم و تشکل‌هاي غیر دولتی نیزدر پا فشاری بر حقوق ملت که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است نیز بسیار پررنگ است که امید است با توجه به شعارهای انتخاباتی آقای دکتر روحانی رنگ حقیقت به خود بگیرند.
*رییس هئیت مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان
