بهار نیوز - تحول‌خواهی به سبک روحانی

علی میرزامحمدی
حامیان مردمی در آستانه ناامیدی کامل از او بودند. آنها در باتلاق بهت و حس کلاف کننده «به بازی گرفته شدن» گرفتار شده بودند که نجات از آن به این سادگی ممکن نبود. آنها با این پرسش مواجه بودند که چگونه می‌شود مردی که چند ماه پیش، از «راه آزادی مردم ایران» سخن می‌گفت به این سادگی قافیه را باخته و میدان را به منتقدان سرسخت خود واگذار کرده است؟ ! اما دو قدم مانده به یاس، در شطرنج سیاست‌ورزی حرکت‌هایی از او به چشم می‌خورد که معنایی دیگر برای همه پیدا کرده است. حرکتهایی که زیر عنوان «تحول خواهی به سبک روحانی» می‌توان آنها را خلاصه نمود.تحول خواهی به سبک روحانی با تحول خواهی اصلاح طلبی تفاوت‌های کلیدی دارد. او با عبرت از تجربه جریان اصلاح طلبی و اصلاحات عقیم و اجرایی نشده دهه 70، تحول خواهی خود را به سبکی متفاوت به پیش می‌برد. ویژگی‌های این تحول خواهی را می‌توان در موارد زیر جستجو نمود:
الف- ابهام آفرینی مصلحتی: روحانی برای طرح مسایل کلیدی و ایجاد تحولات مورد نیاز کشور در فرصتی مناسب به فضایی مبهم نیازمند بود. فضایی که پیش بینی رفتارهای سیاسی او را بسیار دشوار کند. او این فضای مبهم را با توسل به موارد زیر خلق نموده است:
- امتیازدهی به منتقدان و پشت کردن مصلحتی به حامیان خود
- ایفای نقش «مطالبه گری و انتقادی» به جای «پاسخگویی».
- بیان اظهار نظرهایی که با اظهار نظرهای پیشین او همخوانی ندارد.
ب- برچسب زدایی جناحی: روحانی برای آنکه تحول خواهی خود را در بستری مناسب پیاده کند سعی می‌کند برچسب‌های جناحی را از خود بزداید؛ چراکه به خوبی می‌داند حتی اگر تحولات پیشنهادی او به نفع همه مردم باشد با وجود این برچسب‌ها، جبهه گیری‌های جناحی مانع به ثمر نشستن آن‌ها خواهد بود.
ج- خلق پشتوانه مردمی: تحول خواهی به سبک روحانی بر خلاف تحول خواهی اصلاح طلبان به جای حمایت نخبگان و قشر متوسط جامعه به پشتوانه مردمی اقشار مختلف متکی است. او هزینه فشار بر نهادهای دولتی، شبه دولتی و غیردولتی را به جای آنکه از ناحیه خود دولت بپردازد از ناحیه مردم می‌پردازد. او با این انفعال مصلحتی و مجبور نکردن نهادهای مختلف به پاسخگویی و نظارتهای دقیق، به دنبال ایجاد پشتوانه قوی مردمی فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی برای اصلاحات مورد نیاز کشور است.
د- تحول خواهی در بستر انفجار اطلاعات: ویژگی مهم تحول خواهی به سبک روحانی، اتکای آن به ارایه اطلاعات مناسب به حامیان مردمی برای ایجاد فضای انتقادی است. مهمترین بستر اطلاعاتی او در این میان بودجه سال 97 است که در آن برای اولین بار در تاریخ ایران برخلاف دولت‌ها و سال‌های پیشین به جای ارایه اطلاعات کلی و کلیشه‌ای از بودجه، جزئیاتی دقیق از بودجه در زمان مناسب ارائه شده است تا با حساس نمودن تعمدی مردم به ویژه جوانان، فرصت نقد و بررسی آن فراهم شود.
نتیجه اینکار آن بوده است که اکنون تصور همگانی از تدوین بودجه به عنوان سندی علمی و برنامه‌ای دلسوزانه بر اساس اولویت، عقلانیت و نیازهای کشور به زیر سوال رفته است و سیاستمداران برای اصلاح این برنامه در فشار بی سابقه‌ای قرار دارند.
ه- شفافیت طلبی: بنیان اصلی تحول خواهی به سبک روحانی «شفافیت‌طلبی» است. شفافیت طلبی نوعی محاسبه گری و حسابرسی دقیق را برای نهادهای حکومتی، در منابع مالی و شیوه مصرف آنها و تناسب بین منابع مالی صرف شده با محصولات خروجی آنها و اولویت برخورداری نهادها از بودجه و سهم آنها در این میان مد نظر دارد.
روحانی در ریشه یابی اعتراضات اخیر به شفافیت طلبی به عنوان یکی از مطالبات مردمی اشاره نمود.
و-تحول خواهی فراکابینه ای: تحول خواهی روحانی بر ظرفیت‌های کابینه قرار ندارد. این کار دلایل مهمی دارد: نخست آنکه او با کوتاه آمدن تعمدی در انتخاب بخش مهمی از انتخاب کابینه در مقابل منتقدان، به انتخاب افرادی مجبور شد که گزینه‌های بسیار قدرتمندتری از این افراد در بین احزاب و حامیان مردمی مطرح بود. کابینه جدید به هیچ وجه توان اجرای تحولات مد نظر دکتر روحانی را ندارند.
دوم اینکه او بر خلاف دولت اصلاحات، بنیان تحول خواهی خود را بر ارایه لوایح و همراهی با مجلس در تدوین طرح‌ها قرار نمی‌دهد؛ چراکه به خوبی با محدودیتهای آن آشناست. تجربه مجلس ششم برای او نشان می‌دهد که بسیاری از طرح‌ها و لوایحی از این دست توسط شورای نگهبان رد شده‌اند و یا با تداوم تنش بین مجلس و شورای نگهبان حتی در صورت تایید مجمع تشخیص مصلحت به تشدید دوقطبی شدن فضای جامعه منتهی شده است.
سوم اینکه او برای آشکارسازی لطمات جبران ناپذیر «پروژه تضعیف قوه مجریه» که در دهه گذشته در قالب «ایده کوچک‌سازی دولت و دولت حداقلی» و «خصوصی‌سازی ناقص» روی داده است نیازمند رویکردی فراکابینه‌ای است. وجود کابینه قوی، این آشکارسازی ضروری را تضعیف می‌کند. او با‌ترسیم جایگاه واقعی قوه مجریه برای افکار عمومی به خوبی نشان داده است که تصور عموم درباره یکته تازی دولت در عرصه‌های قدرت اقتصادی- سیاسی و حتی فرهنگی با واقعیتهای ایران تطبیق ندارد. بلکه نهادهای موازی دیگری نیز در این میان وجود دارند که حتی در برخی عرصه‌ها قدرتمندتر از دولت هستند. نهادهایی که از بودجه دولتی نیز سهمی دارند اما در محدوده نظارت و پاسخگویی دولت قرار ندارند.
تحول خواهی فراکابینه‌ای موجب می‌شود که در ارزیابی کارنامه روحانی با دشواری‌های زیادی مواجه شویم. برای قضاوت منصفانه بهتر است این پرسش را مطرح نماییم که اگر او در انتخاب کابینه و مدیران اجرایی کشور در لایه‌های مختلف، مطابق انتظارات افکار عمومی و احزاب حامی خود عمل می‌کرد چه نتایجی برای او و آینده کشور به همراه داشت. در این‌صورت به احتمال اوضاع کشور شباهت بسیار زیادی به دوره اصلاحات پیدا می‌کرد. با این تفاوت که اوضاع اقتصادی کشور بسیار بدتر از دوران اصلاحات است. از طرف دیگر حامیان جوان و دانشجویی در دهه کنونی، دغدغه هایی متفاوت از دهه اصلاحات دارند که مهمترین آنها اشتغال، مسکن و ازدواج است.
روحانی به احتمال با شناسایی تجربه اصلاح طلبی در دهه 70 نمی‌خواست آن تجربه را تکرار کند؛ چراکه در کنار دغدغه‌های متفاوت حامیان مردمی، محافظه کاران نیز برای درهم شکستن بنیان اصلاح طلبی به قدر کفایت تجربه کسب کرده اند!؟ این ویژگی‌ها در کنار ویژگی‌های اخلاقی خاص دکتر روحانی از جمله صبوری زاید الوصف که مرحوم هاشمی نیز به آن اذعان نموده بود موجب می‌شود که تحول خواهی به سبک روحانی را با تامل بیشتری دنبال کنیم. اما نباید فراموش کنیم که او برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، بازهم در آینده به استراتژی ابهام آفرینی مصلحتی متوسل خواهد شد. ابهامی که ارزیابی‌های متناقضی از او به تصویر خواهد کشید!؟