به بیان دیگر در مقابل هر اعتراض انتقادی، ناآرام و بدون ساختار، یک تجمع ساختار‌یافته و حمایتی صورت گرفته و در آن به شدت اقدامات گروه اول به ویژه خرابکاری‌ها و زیان‌های حاصل محکوم می‌شود. با ملاحظه تفاوت موضوع اعتراضات و تجمع‌ها و اینکه دومی بسیار پررنگ‌تر از اولی اتفاق افتاده است، موضوع اصلی که سبب اعتراضات شده، کمرنگ می‌شود‌ مثلا در همین وقایع اخیر‌ اعتراض‌های انتقادی نسبت به وضعیت اقتصادی بود در حالی‌که موضوع راهپیمایی‌های حمایتی، محکوم کردن آشوب‌های ایجاد‌شده بود.

 

به طور مشخص هیچ‌گاه از راهپیمایان سوال نشد که آیا شما با اوضاع اقتصادی کنونی موافقید؟ حتی خبرنگارانی هم که به میان جمعیت رفتند، هیچ پرسشی در این‌باره نکردند و سوال‌هایی پرسیدند که پاسخ‌های آن قابل پیش‌بینی بود. در نقطه مقابل از معترضان- نه آشوبگران- هم پرسیده نشد نظر شما درباره اخلالگری در سطح ملی چیست؟ که خیلی بعید است آنها چیزی متفاوت از راهپیمایی‌کنندگان بگویند. لذا آنچه باقی می‌ماند، محکومیت هر ‌گونه اقدام علیه امنیت ملی است در حالی که موضوع اصلی وضعیت نامناسب اقتصادی بود. نتیجه دیگری هم که از مخدوش شدن صورت‌مساله حاصل می‌شود، یکسان شمرده شدن منتقدان و آشوبگران است.

 

با وجود تاکیدات چندین و چند باره مقامات مبنی بر جدا بودن حساب این دو، در عمل همه اقداماتی که انجام می‌شود، فقط علیه اخلالگران است و ‌جز چند خط وعده، هیچ اقدام مشخصی جهت تامین نظرات معترضان انجام نمی‌شود‌ و این‌گونه است که هم موضوع اعتراض و هم معترضان تا حادثه بعدی به فراموشی سپرده می‌شوند. انتظار می‌رود دولت این‌بار متوجه این موضوع باشد و بیش از هر چیز آسیب‌شناسی کند که چرا معترضانی که انتقاداتی بحق دارند، تمایلی به کسب مجوز ندارند؟ اگر اینها مجوز گرفتند، چگونه امنیت‌شان تامین می‌شود؟ چرا در جریان ناآرامی‌ها شبکه‌های مجازی حتی پس از فیلتر شدن، رهبر رسانه‌ای این تجمعات می‌شوند و اصولا رسانه ملی این وسط چه کاره است؟ کی وقت آن می‌رسد که فاصله عرش تا فرش آمار اعلامی و واقعیات زندگی مردم کاهش یابد؟ دولت باید به دنبال پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این پرسش‌ها باشد.