بهار نیوز - طلسم چهل ساله!

رویکرد جناح‌های سیاسی به مسئله «مجوز برگزاری تجمعات»

روزنامه بهار: خبر درخواست هفت تن از مقامات ارشد دولت احمدی نژاد مبنی بر برگزاری تجمعی اعتراضی بار دیگر موضوع چگونگی مواجهه نظام سیاسی با موضوع اعتراض به شکل عام و برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی به طور خاص را به مسئله‌ای برای بحث و بررسی در محافل سیاسی و رسانه‌ای تبدیل کرده است. با نگاهی به واکنش‌ها به این خواسته همراهان احمدی‌نژاد که قطعا با موافقت و همراهی او نیز بوده است شاهد آن هستیم که برخی چهره‌های اصلاح طلب با یادآوری نوع مواجهه دولت‌های نهم و دهم با این موضوع بر این عقیده هستند که چنین درخواستی از سوی احمدی‌نژادی‌ها قابل پذیرش نیست و آنان با چنان کارنامه‌ای نباید چنین خواسته‌ای را داشته باشند.

در جریان اصولگرا نیز افرادی که در گذشته هر چه داشتند را به میدان آوردند تا احمدی‌نژاد انتخاب شود و حالا از او دوری می‌کنند هم معتقدند این خواسته نزدیکان رییس جمهور سابق برای برگزاری راهپیمایی اعتراضی در شرایط فعلی اقدامی خلاف امنیت کشور است. به طور طبیعی از اصولگرایان انتظاری نیست و می‌توان نوع نگاه آنان به این قبیل مسائل را فهم کرد و پذیرفت که نگرش این جریان به مقوله امنیت این گونه است که هر صدای مخالف و اعتراضی می‌بایست به سکوت دعوت شود زیرا ممکن است در حواشی آن اتفاقاتی رخ دهد که برای عده‌ای ناخوشایند است اما پرسش اساسی از اصلاح طلبانی است که با شعارهای آزادی خواهانه برای خود وجهه‌ای کسب کرده‌اند و حالا و در این بزنگاه به جای آنکه از حق اعتراض دفاع کنند با بهانه هایی واهی در پی توجیه مخالفت با برگزاری تجمع اعتراضی از سوی نزدیکان احمدی‌نژاد هستند. این فاصله بسیار زیاد میان حرف و عمل این گروه از اصلاح طلبان را چگونه می‌توان پذیرفت؟!

این چهره‌های سیاسی اصلاح طلب این نظر را مطرح می‌کنند که به دلیل کارنامه سیاه دولت سابق در موضوعاتی از این دست و رفتاری که دولت وقت در سال 88 با معترضان کرد این خواسته احمدی نژادی‌ها پذیرفتنی نیست. این گروه از اصلاح طلبان به این نکته دقت ندارند که حمایت از حق اعتراض مخالفان و تلاش برای اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی به ویژه آن بخش از اصولی که به «حقوق ملت» اشاره دارد در چنین جاهایی خود را نشان می‌دهد در غیر این صورت در مقام سخن همه خود را موافق اعتراض و انتقاد نشان می‌دهند. با نگاهی به عملکرد همه دولت‌ها در چهار دهه اخیر شاهد آن هستیم که به استثنا یک مقطع بسیار کوتاه در دولت اصلاحات اساسا موضوع تجمعات اعتراضی به رسمیت شناخته نمی‌شود و اصل27 قانون اساسی به فراموشی سپرده شده است. پس از اعتراضات و ناآرامی‌های دی ماه 96 شاهد آن بودیم که مقامات ارشد دولتی با استقبال از «حق اعتراض» مردم این خواسته را مطرح کردند که چنین تجمعاتی می‌بایست روال رسمی خود برای دریافت مجوز را طی کرده باشد. حال و با توجه به نظرات مطرح شده از سوی مسئولان دولتی گروهی با طی کردن همان فرآیند خواستار برگزاری تجمعی اعتراضی شده اند.

اینکه در سابقه این گروه می‌توان نقاط منفی بسیاری را در همین زمینه پیدا کرد و یا اینکه این درخواست بیشتر از آن که به دلیل همراهی با مطالبات مردم باشد یک برخورد سیاسی و جناحی است در وظیفه دولت برای رسیدگی به خواسته آنان تفاوتی ایجاد نخواهد کرد و به همین دلیل این انتظار وجود دارد که دولتی که منشور حقوق شهروندی و پذیرش حق اعتراض را از پشت‌تریبون‌ها بارها مطرح کرده است در مقام عمل هم این گام نه چندان بزرگ را نیز برای احیای اصل 27 قانون اساسی بردارد. ممکن است برخی مسئولان دولتی این موضوع را مطرح کنند که در مراکز تصمیم گیر برای این امور افرادی خارج از دولت با پاسخ مثبت به درخواست مجوز برگزاری یک تجمع اعتراضی مخالفند و از دولت کاری ساخته نیست.

با فرض پذیرش چنین موضوعی آنگاه وظیفه مسئولان دولتی مرتبط با این مسئله آن است که اولا به صراحت پاسخ مثبت خود را به درخواست‌ها برای برگزاری تجمعات اعتراضی به جامعه اطلاع رسانی کنند و ثانیا مسیر اداری بررسی چنین درخواست هایی را تغییر دهند. واقعیت آن است که بنا برآنچه در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان آمده است موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی ساده‌تر از آن چیزی هست که در این چهار دهه شاهد آن بوده ایم. دو شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام تنها دلیل مخالفت با برگزاری تجمعات اعتراضی باید باشد اما آنچه در عمل می‌بینیم آن است که هر بار با بهانه‌ای تازه اجازه به مرحله اجرا رسیدن این ظرفیت موجود در قانون اساسی کشور داده نشده است.

موضوع درخواست مجوز تجمع اعتراضی از سوی نزدیکان احمدی نژاد را می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز مورد بررسی قرار داد. جریان اصلاحات می‌تواند با همراهی با چنین درخواستی و فشار بر دولت و سایر ارکان قدرت برای پذیرش این خواسته زمینه لازم را برای برگزاری تجمعاتی از سوی گروه‌های دیگر فراهم آورد. تجمعاتی که در ظاهر شاید در آن شعارهایی علیه دولت مستقر هم داده شود اما در بلند مدت به سود دولت و به طور کلی طیف میانه رو خواهد بود. به طور خلاصه می‌توان گفت پاسخ مثبت به درخواست احمدی نژادی‌ها وجوه مثبتی بسیاری دارد که برخی از آن عبارت است از:

1ـ احیای بخشی از اصول مغفول مانده قانون اساسی 2ـ امکان تعمیم چنین تجمعاتی برای سایر گروه‌ها 3ـ به مرحله عمل رسیدن سخنان مسئولان ارشد دولتی در مسائلی همچون حقوق شهروندی و حق اعتراض و. . . حال باید منتظر ماند و دید که وزارت کشور دولت اعتدال در این پرونده تازه چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد؛ تصمیمی که طلسم چهل ساله عدم مجوز به تجمعات اعتراضی را می‌شکند یا تکرار همان رویه نادرست گذشته که بر خلاف آنچه تبلیغ می‌شود ضد امنیت ملی هم هست.