مروری بر واکنشهای تند جناح اصولگرا به سخنان روحانی درباره رفراندوم
مخالفان «همهپرسی» مصرح در قانون اساسي!
25 بهمن 1396 ساعت 11:13
سجاد خداکرمی- روزنامه بهار
حسن روحانی به عنوان رئیسجمهور و سخنران ویژه مراسم ۲۲ بهمن امسال به موضوعات قابل توجهی اشاره کرد. او از یک سو به افرادی که از قطار انقلاب توسط برخی گروهها و افراد پیاده شده بودند اشاره کرد و هم از سوی دیگر پیشنهاد داد مسئولان دوباره فرمان هشت مادهای امام را مطالعه کنند. اما یکی از بخشهای سخنان وی که بسیار مورد توجه قرار گرفت مسئله برگزاری رفراندوم بود. هرچند که این مسئله پیش از این دو بار دیگر نیز در طول ریاست روحانی بر دولت مطرح شده اما آنچه که این بار آن را ویژه و خاص کرد نه تنها خوش نیامدن این مسئله به مذاق مخالفین دولت بلکه مواجهه بسیار سخت تر از گذشته آنان با طرح این مسئله بود.
سخنگوی شورای نگهبان چه گفت؟
روحانی در سخنانش با اشاره به شورای نگهبان خواسته بود که این نهاد راه را برای برگزاری رفراندوم باز کند موضوعی که بالاخره روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان به آن واکنش نشان داد. عباسعلی کدخدایی در یادداشتی تلگرامی درباره سخنان رئيسجمهور در مراسم ۲۲ بهمن نسبت به برگزاری رفراندوم نوشت: «ایضاح! در گرماگرم حضور پرشور مردم در راهپیمایی تجدید بیعت با آرمانهایاماموانقلاب، رئیسجمهور محترم در بخش پایانی سخنرانی خود نکاتی را بیان کردند که عکس العمل هایی سریع را در بر داشت. برخی مردم همانجا به من اعتراض کردند، و شورای نگهبان را بابت تایید بعضی نامزدها سرزنش، که البته من از نظر جمعی شوراینگهبان دفاع کردم. و برخی دیگر سوال می کردند که ضرورت طرح بحث انتخابات آن هم حدود دو سال مانده به برگزاری انتخابات توسط رئیسجمهور محترم چیست؟ که صد البته برای این بخش من هم پاسخی نداشتم. ایشان فرمودند برگزاری انتخابات عامل ادامه حیات جمهوری اسلامی در ۳۹ سال گذشته بوده و ادامه دادند: از شوراینگهبان و سایر درستاندرکاران و نهادها میخواهم راه انتخابات را سهل کنند. با این گزاره من نیز موافق هستم اما به شرط آنکه سهم هر کدام از نهادها برای این تسهیل روشن شود و همه نهادها خود را در هر شرایطی ملتزم به اجرای آن بدانند. سهم دولت در تهیه لوایح قانونی، سهم مجلس در تصویب قوانین کارآمد، سهم وزارت کشور در اجرای صحیح و بالاخره سهم شوراینگهبان در اجرای دقیق نظارت بر انتخابات لازم است به خوبی تبیین و از سوی همه پذیرفته شود. نه اینکه هر وقت نتیجه انتخابات به نفع ما بود آن را بپذیریم و در غیر این صورت به آن اعتراض نماییم. به خوبی در سال ۸۸ خاطرمان هست که چگونه برخی قانون را نادیده گرفتند و همه پرسی و رفراندم انتخابات را برنتابیدند و شیرینی انتخابات آن سال را به دهان همین مردم تلخ کردند. آیا در آن سال چهار صد نفر رای نداده بودند؟ بگذریم که برخی از آن افراد اکنون در دولت جناب روحانی حضور دارند. اکنون که مجلس محترم در حال بررسی کارشناسی قانونانتخابات است، امیدواریم هر چه زودتر به مرحله نهایی برسد تا ابهاماتی که در این قوانین وجود دارد و اینجانب از سالها قبل برآن تاکید کرده ام، بر طرف شود و باعث اجرا و نظارت هر چه شفاف تر انتخابات شود. رئيسجمهور محترم همچنین پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیسجمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده اند! البته باید بدانیم که قانون اساسی ظرفیت های متنوعی در حوزه های مختلفی دارد که ما هم نگرانیم چرا این ظرفیتها به درستی به کار گرفته نمی شوند. مثلا چرا نباید سوال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد. فارغ از نتیجه، شاید سوال از مقامات اجرایی این فرصت را برای آنها بوجود آورد تا برخی دلائل کمبودها و احیانا ناکارآمدیها را، بدون توجه به مسائل سیاسی توضیح دهند و مردم نیز از مشکلات موجود مطلع شوند. ما معتقدیم قانوناساسی مجموعهاي واحد و بههمپیوسته است که تمام اصول آن باید توسط مقامات و مسئولین کشور رعایت شود و بی اعتقادی به بخشی از آن به تعبیر رئيسجمهور محترم، افراد را از مدارانقلاب خارج می کند و آنهایی که پیاده شدند به دلیل همین عدماعتقاد و التزام به قانوناساسی بوده و لاغیر. آنهایی که پیاده شدند به دلیل آن بود که قانوناساسی را تفسیر به رای نموده و اعلام می کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند. شوراینگهبان این نظر شما را که نظر صحیحی نیز می باشد اجرا کرده است و جنابعالی هم تایید می فرمایید. آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی توانند در پست های سیاسی قرار گیرند. جملهاي منسوب به انشتین است که می گوید: آنان که گاهی به نعل می زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها می خورد. امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصا قانون اساسی از این افراد نباشیم.»
فعالان سیاسی مخالف دولت چه گفتند؟
اما کدخدائی تنها نبود و در میان سیاسیون و فعالان حزبی محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی طی سخنانی در جمع تعدادی از اعضا و طرفداران این حزب با اشاره به سخنرانی ریاست جمهور، از برخی مواضع آقای روحانی انتقاد کرد و از وی خواست که دعوت حزب موتلفه اسلامی را درباره طرح مسائلی از قبیل رفراندوم و بنبست سیاسی و ارائه تصویری ناقص از اوضاع اقتصادی و به خصوص معیشت مردم، شرکت در یک مناظره زنده را قبول کند. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که رئیسجمهور این دعوت را بپذیرد. اما او تنها موتلفهاي نبود که در این ارتباط سخن گفت چه آنکه حمیدرضا ترقی؛ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز ضمن انتقاد از رئيسجمهور و نمایندگان مجلس با تاکید بر این که آنها حق ندارند از زبان مردم حرف بزنند، گفت: «در این ۳۹ سال به هیچ بن بستی نرسیدهایم و عملکرد کشور به هیچ وجه نباید به سمت رفراندوم برود.» همچنین آیتالله سیداحمدخاتمی گفت: بنده بهعنوان خطیبی که در استانهای مختلفی سخنران مراسم 22 بهمن بودهام معتقدم سخنان در این راهپیمایی باید وحدتآفرین بوده و از اظهارات دشمنشادکن پرهیز کرد، ازاینرو به سهم خودم اظهارنظر سخنران مراسم تهران را در این موقعیت مناسب ندیدم و مطرح کردن اصل 59 قانون اساسی را مصداق قدردانی از مردم نمیدانم. از دیگر سو حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «من هیچ مسالهاي را برای برگزاری رفراندوم ضروری نمیدانم. البته از این جهت سخنان رئيسجمهور مبهم بود. رئيسجمهور یک پیامی میدهد که یک عدهای از هوادارانش را خوشحال کند.» علی دورانی عضو جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی و فعال اصولگرا نیز در این ارتباط گفت: «من گاهی احساس میکنم که برخی کلیت قانون اساسی را قبول ندارند و در حقیقت میخواهند با استفاده از برخی موارد در قانون اساسی آن را دور بزنند.» از سوی دیگر حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، هم در گفتوگو با یک خبرگزاری دراینباره گفت: «پیشنهاد رفراندوم از سوی رئیسجمهور در سخنرانی روز ٢٢ بهمن، میتواند نشانه ناخشنودی ایشان از حضور دهها میلیونی مردم در این راهپیمایی باشکوه و تماشایی ٢٢ بهمن تلقی شود. همهپرسی که در اصل ٥٩ قانون اساسی آمده است، مربوط به مواردی است که قانون درباره آن گویا و صریح نیست که در آن صورت با تصویب دوسوم نمایندگان مجلس درباره آن همهپرسی صورت میگیرد اما وظایف قانونی رئیسجمهور بهصراحت در قانون اساسی و قوانین جاری آمده است. این بعد از سخنان ایشان حدیث مفصل دیگری است که نباید از کنار آن با بیتوجهی عبور کرد.»
رسانه های مخالف دولت چه گفتند؟
اما برخی رسانههای مخالف دولت هم در طی زمان گذشته از سخنرانی روحانی در مواجهه با انچه که رئیسجمهور طرح کرد مذایقه نکردند، نخستین واکنش این رسانهها تشبیه دوباره رئیس دولت تدبیر و امید به بنیصدر بود. یکی از این رسانهها در گزارشی با اشاره به سخنرانی بنی صدر در ۲۲ بهمن ۵۹ نوشت: «این صحبتها، تحریکات نیروهای سلطنتطلب در رادیو لندن یا نیروهای ضد نظام در رادیو اسرائیل نیست، اینها بخشی از سخنرانی رئیسجمهور قانونی کشور، سید ابوالحسن بنی صدر است که در جشن بزرگ سالگرد پیروزی انقلاب، در ۲۲ بهمن ۱۳۵۹ در میدان آزادی تهران و در مقابل جمعیت انبوه مردم ایراد شده است. انقلاب در آن ایام، روزهای سختی را پشت سر میگذاشت. درحالیکه کشور درگیر جنگ و تحریمهای اقتصادی بود، رئیسجمهور قانونی کشور به صراحت در مقابل قانون اساسی قد علم کرده و در تریبونهای رسمی مواضع «اپوزیسیونوار» میگرفت. مسیری که هر روز، بیش از روز قبل بر تندی فضای جامعه میافزود.» هرچند بعد گذشت چندین دهه از آن روزها که مجلس طرح عدم کفایت بنی صدر را تصویب کرد حالا بسیاری از نمایندگان وقت مجلس و مقامات آن زمان معتقدند بنیصدر خیانتکار نبود، اما با این حال این رسانهها همچنان با تاکید بر خائن خواندن وی و تشبیه روحانی به او سعی در تخریب دولت دوازدهم و رئیسجمهور دارند.
چرا؟!
اینکه چرا یکی از اصول قانون اساسی تا این حد برای جریان مخالف دولت نگران کننده است که مطرح کردن آن توسط حسن روحانی آنها را به تکاپو وا میدارد موضوعی است که باید خودشان به آن پاسخ دهند، اما آنچه قابل توجهترمینماید، طرح دوباره چنین موضوعی از سوی رئیسجمهور است. آیا این اتفاق معنا و مفهوم خاصی دارد؟ با این وجود هرچند که بعد از انقلاب برگزاری رفراندوم با انتقادهای بسیاری همراه بوده است، به هرحال رفراندوم موضوعی است که در ایران سه بار برگزار شده است و هر بار نتیجه مناسب و قابل توجهی داشته است و هرگاه پای صندوقهای رای به میان آمده مردم تصمیم درست را برای کشور گرفته اند.
کد مطلب: 143183