آنچه از بی توجهی به این موضوع نگران کننده‌تر است برخی سیاست‌های یک بام و دوهوا در این زمینه است، به شکلی که شاهد آن هستیم که به عنوان مثال از نام معاون اول رئیس جمهور سابق حتی پس از بررسی پرونده، اثبات عنوان اتهامی و قرار گرفتن او در جایگاه مجرم هم با علائم اختصاری یاد می‌شود اما از فردی دیگر که سابقه چندین و چند سال حضور در دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان استاد و فعالیت مستمر در حوزه محیط زیست را داشته است بدون آنکه در دادگاهی اتهاماتش ثابت شود با نام و نشان کامل نام برده می‌شود. در حالی که حتی اتهامات مطرح شده علیه کاوس سیدامامی هنوز در هیچ دادگاهی هم به اثبات نرسیده است سازمان سیاسی – رسانه‌ای صداوسیما و برخی رسانه‌های شناخته شده بدون توجه به مراحل قضایی و رعایت حداقلی از اصول اخلاقی سعی در مخدوش ساختن آبروی این فرد دارند. نکته تاسف بارتر این ماجرا آنجاست که امروز دیگر دست این فرد از دنیا کوتاه است و مطرح کردن چنین اتهاماتی از سوی ایده پردازان و برنامه سازان صداوسیما علیه فردی که دیگر امکان دفاع از خود را ندارد نشانگر بی توجهی به الفبای شرافت و انسانیت است. شاید از چنین رسانه هایی انتظاری نیست اما از دیگرانی که شاهد و ناظر این وضعیت هستند و همینطور مسئولان محترم دستگاه قضایی انتظار می‌رود که به موازات پیگیری پرونده مورد بحث درباره بازداشت برخی فعالان محیط زیست به اتهام «جاسوسی» برخورد لازم با عوامل پخش چینن فیلمی درباره مرحوم سیدامامی آن هم از رسانه عمومی کشور را در دستور کار خود قرار دهند. علت اساسی اعمال این استاندارد دوگانه در پرونده‌های مشابه را می‌توان در سه بخش مورد توجه قرار داد.
1ـ عدم توجه کافی به مرّ قانون و جایگزینی سلایق شخصی به جای رعایت قوانین
2ـ بی توجهی به موضوع مهم و حیاتی اخلاق قضایی
3ـ پیشی گرفتن برخی تمایلات سیاسی و جناحی به بررسی حقوقی پرونده ها.
برای عبور از چنین وضعیتی در بررسی برخی از پرونده‌ها در حوزه قضایی و امنیتی کشور لازم است در ابتدا این مشکل مورد پذیرش مسئولان و تصمیم گیران کشور قرار بگیرد، زیرا تا زمانی که اصل مشکل پذیرفته نشود امکان بحث و بررسی راه‌های برون رفت از آن مهیا نخواهد شد. برای اصلاح این روند به طور کلی می‌توان گفت که می‌باید نگاه حرفه ای، جایگزین نگاه سیاسی و یا سلیقه‌ای در پرونده‌ها شود. هنگامی که با نگاهی حرفه‌ای و حقوقی به بررسی پرونده‌های قضایی بنشینیم به احتمال فراوان شاهد این شکل از تفاوت ملموس میان پرونده‌های مشابه نخواهیم بود.

قاعدتا این اشکال بزرگ که در متن حاضر به آن اشاره شد متوجه تمامی پرونده‌های موجود در قوه قضاییه نیست و چنین اشکالاتی در برخی از پرونده‌ها دیده می‌شود که انتظار می‌رود مسئولان عدلیه با توجهی جدی به آن مانع از گسترش و تکرار چنین روندی شوند. عدم توجه به این مهم سبب بالارفتن میزان بی اعتمادی به دستگاه قضایی و به طور کلی ساختار سیاسی کشور خواهد شد که نتیجه حتمی بی اعتمادی نیز از دست رفتن مرجعیت قوه قضاییه به عنوان مرجع حل اختلافات و رسیدگی به تظلمات مردم است. شاید بتوان گفت که دل مشغولی و نگرانی بزرگ بسیاری از دلسوزان ایران دقیقا در همین جاست که در صورت بروز چنین بلیه‌ای آنگاه همه ضرر خواهند کرد. انتظار می‌رود دلسوزان حاضر در دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط، با پذیرش خطاهای موجود فضا و امکان بیشتری را برای مطرح شدن نقدها فراهم آورده و از طرف دیگر با پذیرش یاری نخبگان این حوزه شاهد اصلاح برخی رویه‌های نادرست باشیم.

بهار نیوز