گروه سياسي: مشاور رئیسجمهور از انتخاب اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیسجمهور خبر داد.
اکبر ترکان مشاور رئیسجمهور از انتخاب اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیسجمهور خبر داد و گفت: آقای روحانی با بررسیهای لازم تلاش کردند با رعایت زمان اسامی وزرا را به محلس ارائه دهند. وی در پاسخ به این سوال که میزان همکاری و همانگی مجلس و دولت را در دولت یازدهم چگونه پیشبینی میکنید، گفت: روحانی از نظر همه کارشناسان در انتخاب وزرا استفاده کرده و این حق مجلس است که در مورد وزرا و تخصصشان نظر بدهند و رای خود را برای اعتماد و یا عدم اعتماد اعلام کنند. مشاور رئیسجمهور خاطرنشان کرد: انشالله همه مسولین و دستگاهها دولت جدید را در رساندکن کور به مسیر پیشرفت و اعتدال یاری دهند.
نظر مثبت نائب رئیس مجلس نسبت به وزرای پیشنهادی روحانی
نايبرئيس مجلس با اشاره به ليست پيشنهادي کابينه يازدهم، گفت: ليست ارائهشده در کليت خود معدل قابل قبولي را دارد،در اين ليست چهرههايي حضور دارند که علاوه بر سوابق مديريت انقلابي و انگيزه خدمت از تجربيات لازم، دانش و تخصص مورد نياز در حوزههاي پيشنهادي و برخوردار هستند.
حجتالاسلام حسن ابوترابيفرد در حاشيه مراسم تحليف رئيس دولت يازدهم ارائه ليست پيشنهادي کابينه به مجلس را در روز برگزاري مراسم تحليف قابل تقدير دانست. ليست ارائهشده در کليت خود معدل قابل قبولي را دارد،در اين ليست چهرههايي حضور دارند که علاوه بر سوابق مديريت انقلابي و انگيزه خدمت از تجربيات لازم، دانش و تخصص مورد نياز در حوزههاي پيشنهادي برخوردار هستند. افراد معرفيشده براي تصدي وزارتخانهها مخصوصا بعضي از وزارتهاي کليدي که در عرصه اقتصاد و سياستخارجي نقش تعينکننده و محوري دارند، ميتوانند به چهرههاي کارآزمودهاي براي اين حوزه تبديل شوند. اميدواريم در بررسي نهايي که همکاران و دوستان من انجام خواهند داد، به نتيجه مطلوبي برسند.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با توجه به نگاه مثبتي که مجلس به اعضاي دولت و کابينه دارند، فکر ميکنيد روابط دو قوه در آينده چگونه خواهد بود؛ گفت: تجاربي که بنده در نهاد قانونگذاري دارد حکايت از اين دارد که همکاران من هيئترئيسه مجلس،رووسا و اعضاي کميسيونهاي تخصصي انصافا آماده بالاترين سطح همکاري و تعامل با دولت منتخب هستند همانطور که اين نگاه رو به دولت دهم داشتيم. مجلس آمادگي لازم را دارد و ميتوان در حول قانون وظايف و مسئوليتهاي دو قوه را تعريف کرده و در چارچوب منافع ملي و بويژه اسناد بالادستي نظام، چشمانداز بيستساله،برنامه پنجم توسعه، سياستهاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري، يک تعامل منطقي و مبتني بر نگاه کارشناسي را برقرار کرد و به تصميم درست دست يافت.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دولت اراده و عزم خود را بر آن بگذارد که دقيقا در چارچوب قانون حرکت کند و اين تعامل قطعا نظام را به يک اقتدار و جايگاه برتري نائل خواهد کرد. ما نميخواهيم بگوييم تمام قوانيني که در مجلس تصويب و نهايي ميشود مورد نقد نيست، اما اگر قانون ملاک عمل نباشد قطعا دستگاه اجرايي و قانونگذاري مورد آسيب قرار خواهد گرفت لذا بايد قانون که نهايتا در مجلس تصويب ميشود و به تاييد شوراي محترم نگهبان ميرسدريال ريل حرکت دستگاه اجرايي را تعريف کند و در اين چارچوب تعامل منطقي را داشته باشيم و اگر قانوني هم نيازمند اصلاح بود با تعامل منطقي به اصلاح قانون قدم برداريم.