با کمی دقت در امور جاریه، می‌توان به روشنی فهمید که این مرزها کاملا از بین رفته‌اند و این نهادها خودشان به نوعی دچار فساد و تباهی شده و کارآیی و اثر بخشی خود را از دست داده‌اند و چون با این شیوه از عدم شفافیت، به زیست سیاسی و اجتماعی پرداخته‌اند؛ بنابراین به نقش اصلی و بنیادین خود که «مدافعه‌گری و مطالبه‌گری از قدرت» است، نمی‌توانند عمل بکنند اما در کنار این نوع تفکیک حوزه‌ای و نهادی، برای آن که سازوکار مردمسالاری به طور کامل اجرا و مستقر شود؛ باید رکن چهارم نظام مردمسالاری نیز در جامعه سیاسی مستقر و با استقلال کامل از قدرت، شکل بگیرد، هویت پیدا کند تا بتواند به عنوان چشم ناظر شهروندان بر عملکرد قدرت نظارت بکند.

رسانه‌های ارتباط جمعی (مکتوب، مجازی، صدا و سیما) رکن چهارم دموکراسی و سامانه نظارت عمومی بر عملکرد قوای سه گانه، حوزه‌های سه گانه و نهادهای مدنی هستند. هر چند «رسانه‌های عمومی» ، خودشان نیز نهاد مدنی بوده باید مستقل از حوزه و نفوذ قدرت شکل بگیرند و بر عملکرد مسوولین در هر‌ترازی نظارت بکنند و صدای مطالبات مردم باشند.ما در حال حاضر دو بازوی قوی و قدرتمند نظارت عمومی بر عملکرد نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نداریم و همین امر باعث شده است که اعتراضات شهروندان ناراضی به جای ظهور و بروز در مجاری مدنی، از طُرُق ناهموار و آسیب پذیر خیابانی شکل بگیرد.

هر چند اعتراض حق شهروندان است و بر اساس حقوق اساسی، می‌توانند با لحاظ شرایطی به اعتراض و تجمع اقدام بکنند؛ ولی در غیبت نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل که ذاتا صدای مطالبات مردم هستند، حتی بیان دقیق و انتقال درست این مطالبات و اعتراضات هم در سایه عملکرد غیر مستقل، غیر شفاف و جهت‌گیری سیاسی رسانه‌های موجود، مغشوش و مهندسی شده انجام شده، و هر رسانه‌ای بر اساس وابستگی جناحی، سیاسی، ایدئولوژیک و. . .با زاویه خاصی، تصویری خودپسندانه، دگرگون و تحریف شده از اعتراضات را به افکار عمومی مخابره می‌کند.

با توجه به مباحث بالا، دو بازوی نظارت مردمی عبارت هستند از: «احزاب قدرتمند واقعی که از پایین به بالا شکل گرفته و بر مبنای عضو پذیری و فرایند انتخاب درونی شکل گرفته باشند و رسانه‌های مستقل» .هدف اصلی این یادداشت، «رسانه‌های مستقل» و نقش آنها در انتقال صدای مردم است. به همین دلیل نقطه عزیمت را، آسیب شناسی رسانه‌ای قرار می‌دهیم. واقعیت آن است که همان گونه که اقتصاد ما دولتی است و خصوصی‌سازی به خصولتی‌سازی منتج شده، در حوزه‌ی سیاسی به جای احزاب واقعی، محافل قدرتمند و لابی گر سیاسی داریم، در عرصه‌ی رسانه‌ای نیز درگیر این اعوجاج هستیم. می‌شود ادعا کرد که 95 درصد از سهم ِفضا، منابع مادی و انسانی حوزه رسانه، در اختیار نهاد دولت (حاکمیت) است.

نشریات و رسانه‌های مستقل (اداره شده توسط بخش خصوصی) شاید به عدد انگشتان دست نرسد. الان در کشور ما صدا و سیما، ملی و کاملا دولتی (حاکميتی) است و ادعا می‌شود که مدافع جریان سیاسی خاصی است! قوه مجریه، و قضائیه برای خودشان خبرگزاری، سایت خبری، روزنامه، و. . . دارند. سایر نشریات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری هم یا به طور رسمی وابسته به یک حزب و جریان سیاسی هستند و یا به شکل غیر رسمی، بازتاب دهنده‌ی نگاه سیاسی و منافع گروه و جریان خاص هستند. از طرفی بسیاری از رسانه‌های مکتوب و مجازی و حتی صدا و سیما، متکی به بودجه و اعتبارات دولتی و یارانه‌های نقدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. اکثریت نشریات محلی انتشارشان بر اساس دریافت آگهی‌های توزیعی از طریق ادارات کل ارشاد و یارانه‌های کاغذ و. . . منتشر می‌شوند و شمارگان آنها گاهی به 200 عدد هم نمی‌رسد. این نوع حمایت‌ها در دولت قبلی به حدی وقیح شده بود که تصویب کرده بودند، آگهی‌های دولتی را در سطح کشور صرفاً به روزنامه دولت (ایران) بدهند.

در سطح استان‌ها نیز، نشریات ادواری، برای حفظ و تداوم حیات خود، نیازمند وابستگی به دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و شوراها و. . . هستند. از طرفی نشریات و رسانه‌های نیمه مستقل و یا جناحی، با کمترین قصور، بالاترین مجازات (توقیف و تعطیلی دائم) را متحمل می‌شدند که این هم مانع جدی شکل گیری رسانه‌های مستقل بوده است! همه این مصائب، باعث شده است که رسانه‌ی مستقل با تعاریف قانونی و استاندارد، در کشور شکل نگیرد و‌تریبون بی طرفی که امکان دسترسی عادلانه و برابر شهروندان برای انتقال صدای شان به گوش مسوولین را فراهم نماید؛ وجود نداشته باشد. در فقدان رسانه‌های مستقل و مورد اعتماد مردم (دارای سرمایه اجتماعی بالا)، اعتراضات عمومی از قبل مدیریت نشده و در نهایت این قبیل اعتراضات، از ماهیت اجتماعی به یک مساله امنیتی تبدیل می‌شوند.

چه باید کرد؟
دولت (حاکمیت) باید در حوزه رسانه‌ای نیز اقدام به برون سپاری و واگذاری تصدی خود به بخش خصوصی و روزنامه نگاران و خبرنگاران و حرفه ای‌های این عرصه نماید. چه معنی دارد که دولت و نهادهای دولتی و قوای دیگر برای خودشان خبرگزاری و روزنامه و. . . داشته باشند! فعالیت رسانه‌ای یک امر حرفه‌ای و مستقل از دولت هاست. وقتی صحبت از رسانه می‌شود یعنی رکن چهارم دموکراسی و این رکن باید توسط نهادهای مستقل، در عین حال ذیل نظارت‌های قانونی تعریف شده، اداره شود. نهادهای حکومتی مجاز به داشتن روابط عمومی هستند نه رسانه‌های خبری! همان گونه که دستگاه‌های حاکمیتی، مجاز به داشتن دانشگاه‌های علمی – کاربردی نبودند و قرار شد امسال همه آنها تعطیل و مسوولیت آموزش عالی به وزارتخانه‌های مرتبط تخصصی برگردد! 

از طرفی قوا و نهادها حاکمیتی، بهتر است از حقوق حرفه‌ای و شهروندی رسانه‌ها و شهروندان حمایت عملی نموده و امکان طرح اعتراضات، مطالبات و شکایات مردم و حضور فعال روزنامه نگاران و خبرنگاران را در حوزه‌های نظارت عمومی فراهم نموده و با آنها بر اساس قانون گردش آزاد اطلاعات، همکاری و همراهی نمایند. در آن صورت لبه تند اعتراضات معترضین، به جای آن که کلیت نظام سیاسی را هدف قرار دهد، ناکارآمدی احزاب، جناح‌ها، مدیران ناکارآمد، مفسدین و. . . را مورد نقد قرار خواهد داد. البته به شرطی که اصحاب قدرت نیز با فراهم‌سازی بسترهای لازم، این فرصت تاریخی را برای حل مساله اعتراضات مردمی از طریق حمایت از رسانه‌های مستقل مغتنم بشمارند.

بهار نیوز