بهار نیوز - پایان تولید خودروهای غیراستاندارد

گروه اقتصادی: یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به استانداردهای 85گانه جدید خودرو، گفت: بهتر است که این استانداردها مرحله‌بندی شود و در عین حال منطقی و منطبق باشند.

فربد زاوه در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که اجرای استانداردهای 85گانه چه تاثیری روی صنعت خودرو خواهد داشت، عنوان کرد: آخرین لیستی که موسسه اعلام کرده و مصوبه گرفته، برای اجرا و مطابق استانداردهای اروپا تنظیم و به روز شده است.وی با بیان این‌که سخت‌گیری یک‌دفعه‌ای در بازار خودرو شاید نتیجه مطلوبی ایجاد نکند، افزود: به هر صورت ارتقای استاندارها و حذف 90 درصد محصولات از چرخه تولید، ارزش افزوده‌ای نخواهد داشت و اجرایی هم نیست.این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: از طرف دیگر، محصولاتی مانند پراید و پژو 405 و حتی پژوپارس و سمند که ارزش زیر 7 هزار یورو دارند، حتی بدون تعرفه و صرفا مالیات‌هایی که خودروسازان می‌دهند، کم امکان‌پذیر است که آنها نیز بتوانند استانداردها را پاس کنند؛ به خصوص خودروهای در بازه قیمتی پراید و تیبا و پژو405، بنابراین اثر حذف این محصولات در کل بازار می‌تواند مسایلی را ایجاد کند.زاوه با بیان این‌که در عین حال این محصولات به ناچار باید از چرخه خارج شوند، ادامه داد: محصولات ناامن و قدیمی و بی‌کیفیت و پرمصرف که نه به نفع مصرف‌کننده است و نه اقتصاد ملی، ولی زنجیره تولید کشور و حتی بخش زیادی از مردم به آن وابسته هستند.

وی متذکر شد: به نظر می‌رسد که مدل مدیریتی صنعت خودرو مسبب این شکاف باشد، ولی به هر صورت برای جایگزینی محصولات قدیمی لازم نیست که صد پله را با هم جهش کنیم.این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: نکته مهم این است که که ارتقای چند پله‌ای، اصولا عامل کاهش نوسازی ناوگان می‌تواند باشد، یعنی اگر ارتقای استاندارها خیلی شدید باشد، ممکن است قیمت محصولات را تا حدی افزایش دهد که مشتری توانایی خرید نداشته باشد.زاوه ادامه داد: بر این اساس، عملا نه‌تنها ارتقای ایمنی و استاندارد در ناوگان محقق نخواهد شد، که عمر ناوگان هم بالا خواهد رفت؛ این افزایش عمر یعنی اثر معکوس و منفی سخت‌گیری غیرمنطقی.وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بهتر است که این استانداردها مرحله‌بندی شود و در عین حال منطقی و منطبق باشند.این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: موضوع فقط خود استانداردها نیست، بلکه فرآیند بررسی نیز مملو از ایردها و مسایلی است که پروسه را پیچیده کرده است؛ به خصوص در مورد خودروهای وارداتی سخت‌گیری‌های استاندارد بعضا ممکن است عجیب به نظر برسد.

بنا به این گزارش، اسفندماه سال گذشته، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش یافته است و با توجه به مصوبه شورای سیاست‌‌گذاری خودرو، با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌‌سازان عملا وارد فاز اجرایی شد.
بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد در آن زمان، خودروسازان فرصت داشتند تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۶، تعداد ۶۱ مورد از استانداردهای مد نظر را رعایت کنند و پس از آن تا ابتدای تیرماه سال ۹۷ دو مورد دیگر به این ۶۱ مورد اضافه شود و نهایتا با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی جدید تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۷، در مجموع ۸۵ مورد استاندارد خودرویی باید در خودروهای تولید داخل و وارداتی رعایت شود.بر اساس این مصوبه، در هر یک از زمان‌بندی‌های اعلامی (دی ۹۶، تیر ۹۷ و دی ۹۷) اگر خودرویی قادر به پاس کردن تعداد استانداردهای تعریف‌شده تا آن مقطع زمانی نباشد، تولیدش متوقف خواهد شد و پلیس راهور ناجا نیز از شماره‌گذاری این خودروها ممانعت به عمل خواهد آورد.