تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۲۲
کد مطلب : ۱۴۳۷۰۹
هنر بحران‌آفرینی!
عوامل در خطر قرار گرفتن وحدت و آرامش کشور
روزنامه بهار: روز گذشته (جمعه) رئیس مجلس در اظهاراتی درباره حوادث چند ماه اخیر در کشور که تبدیل به سریالی ناتمام شده است گفت: «برخی نمی‌خواهند وحدت و آرامش در کشور وجود داشته باشد و مسئله‌سازی می‌کنند. عده‌ای هنرمندانه در پی تخریب، اختلاف‌افکنی و مسئله‌سازی هستند»علی لاریجانی درباره مشخصات این افراد که از نگاه این چهره اصولگرا به شکل هنرمندانه‌ای در پی بحران آفرینی هستند سخنی نگفته است و همچون رئیس‌جمهور روحانی بیشتر از اشاره‌ای غیرمستقیم و گذرا به آن‌ها نمی‌پردازد. شاید لازم است برای یافتن هویت این بحران‌سازان کمی به عقب بازگردیم؛ مثلا به اردیبهشت۹۶.در آن روزهای بهاری جناح مخالف دولت با شعار «دولت روحانی اولین دولت تک دوره‌ای پس از انقلاب است» وارد صحنه مبارزات انتخاباتی شد و با یاری جستن از تمام ابزارهای قانونی و غیر قانونی در کنار پشتیبانی بخش‌هایی از نهاد قدرت به رقابت با حسن روحانی پرداخت.
نتیجه انتخابات بر خلاف تصور جناح تندرو نه تنها پایان کار دولت اعتدال نبود بلکه تعداد «تَکرار» کنندگان نام کاندیدای مورد حمایت طیف میانه‌رو از انتخابات۹۲ نیز بیشتر شدند. شاید از همان لحظه اعلام شکست جناح تندرو در انتخابات می‌شد حدس زد که مسیر دولت دوم روحانی پر سنگلاخ‌تر از چهار سال اول دولت اعتدال خواهد شد. اولین مانع‌تراشی‌ها در تعیین کابینه بود که شاهد وضعیتی بودیم که در سخن رئیس‌جمهور آنجا که گفت «می‌خواستم اما نشد» قابل مشاهده است. مانع بعدی در تقدیم لایحه بودجه رخ داد. آنجا که دولت تلاش کرد تا بیشتر از گذشته شفافیت و نظارت را وارد جداول خاص بودجه کند.
بلند شدن صداهای اعتراضی از گوشه و کنار و فشارهای پیدا و پنهان بر نمایندگان مجلس به خوبی نشان داد که ظاهراً تعداد و توان افرادی که روی این نوع بودجه‌های بی نظارت حساب باز کرده بودند اندک هم نبوده است. به موازات اقدامات انجام شده برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز که به قول سخنگوی دولت «پشتشان گرم بود» شاهد افزایش فشارها و کارشکنی‌ها بودیم.کارشکنی‌هایی که اثرات مستقیم آن بر معیشت و زندگی روزمره مردم وارد آمد. با افشاگری مشاور رئیس‌جمهور مشخص شد که پشت‌گرمی موسسات مالی غیرمجاز به افراد «تسبیح به دست و پینه بر پیشانی» بود که ابایی نداشتند «با اسلحه مسئولان بانک مرکزی را تهدید کنند» تاکید رئیس‌جمهور بر روی برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور همچون تغییر و اصلاح مقررات برای اتخاذ مالیات از نهادها و آستان‌هایی که از پرداخت مالیات گریزانند یا تلاش دولت برای بیرون راندن نهادهای نظامی از عرصه اقتصاد و کسب و کار بخش خصوصی از دیگر مواردی است که می‌تواند سبب ایجاد بحران‌های متوالی در کشور شده باشد. در حوزه سیاست خارجی نیز با وضعیت متفاوتی روبرو نیستیم؛ گروه شناخته شده‌ای که در چهار سال اول دولت اعتدال خود را «دلواپس» می‌نامیدند تصورشان آن بود که با حضور دونالد‌ترامپ در کاخ سفید توافق هسته‌ای به خط پایان می‌رسد و بار دیگر بساط کاسبی‌شان از «دور زدن تحریم» مهیا می‌شود اما در عمل نه تنها برجام باقی ماند بلکه مسئولان ارشد کشور تاکید کردند «تا هنگامی که منافع ملی ایران در برجام تامین شود چه با آمریکا، چه بدون آمریکا این توافق ادامه خواهد داشت» طبیعی است که پایدار ماندن برجام سبب سردرگمی کاسبان تحریم است و آنان به هنرهای خود در بحران‌سازی خواهند پرداخت. آنچه شرح آن رفت تنها به بخشی اشاره دارد که به بحران آفرینی جناح تندرو و رقیب دولت مستقر مربوط می‌شود اما همه حقیقت این نیست!
بخشی از بحران‌های امروز جامعه ایران به کم کاری، ضعف و فراموشی وعده‌ها از سوی دولت منتخب مردم بازمی‌گردد، بخش بزرگتری از آن نیز حاصل مطالبات انباشته شده مردم طی چند دهه گذشته است که حالا همچون فنری فشرده شده در حال رها شدن است. به طور طبیعی رقبای خارجی هر کشور نیز از بحران‌های داخلی آن کشور برای منافع خود استفاده می‌کنند و نباید با خوش‌بینی‌های مفرط از این وجه موضوع نیز غافل شد. به نظر می‌رسد که برای هر کدام از این بخش‌ها می‌باید راه حلی مجزا را یافت:
۱- رقابت‌های داخلی: برای عبور از مانع‌تراشی و بحران آفرینی رقبای داخلی لازم است اجماعی واقعی در سطوح عالی نظام سیاسی ایجاد شود تا بر اساس آن هم شکاف‌های باقی مانده از گذشته کاهش یابد و شاهد هم‌افزایی نیروهای سیاسی و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای اداره کشور باشیم و هم در کنار این موضوع برخوردهای جدی و لازم با جریاناتی که با امکانات و اختیارات حاکمیتی که در اختیارشان است امنیت و وحدت کشور را به مخاطره انداخته یا می‌اندازند انجام گیرد.
۲- اعتراضات مردمی: برای مواجهه با اعتراضات موجود در جامعه که در حوزه‌های مختلف قابل رؤیت است می‌بایست در ابتدا وجود چنین اعتراضاتی را پذیرفت. مرحله بعد گفتگوی صریح و صادقانه با مردم و پذیرش خطاها و کجروی‌ها در تمام این سال‌ها است. هنگامی که جامعه این شکل از صداقت را در پذیرش خطا ببیند و تلاشی واقعی برای اصلاح مسیر را شاهد باشد طبیعتاً با امید به آینده خود نیز وارد عمل شده و به مسئولان برای تصحیح خطاها در حوزه‌های مختلف کمک خواهد کرد. این مهم می‌تواند التهابات موجود در فضای سیاسی کشور و به طور کلی در جامعه ایرانی را به شکل محسوسی کاهش دهد. مطلب آخر آنکه اگر بخواهیم تنها یک ویژگی مثبت دولت یازدهم را در قیاس با دوران قبل مطرح کنیم، آن ویژگی «ثبات» موجود در کشور بود، واقعیت آن است که برخی در پی آن هستند تا آن دستاورد بزرگ را قربانی رقابت‌های کودکانه سیاسی خود کنند. اینان بی خبرند که پایان ثبات به معنای آغوش باز مردم برای جناح تندرو نیست و ناامیدی از طیف میانه‌رو و بی‌ثبات کردن جامعه از طریق ایجاد بحران‌های هر روزه بیش و پیش از همه به ضرر جریانی خواهد بود که با ردای دفاع از نظام تیشه به ریشه امنیت و وحدت ملی ایرانیان می‌زند.
نتیجه انتخابات بر خلاف تصور جناح تندرو نه تنها پایان کار دولت اعتدال نبود بلکه تعداد «تَکرار» کنندگان نام کاندیدای مورد حمایت طیف میانه‌رو از انتخابات۹۲ نیز بیشتر شدند. شاید از همان لحظه اعلام شکست جناح تندرو در انتخابات می‌شد حدس زد که مسیر دولت دوم روحانی پر سنگلاخ‌تر از چهار سال اول دولت اعتدال خواهد شد. اولین مانع‌تراشی‌ها در تعیین کابینه بود که شاهد وضعیتی بودیم که در سخن رئیس‌جمهور آنجا که گفت «می‌خواستم اما نشد» قابل مشاهده است. مانع بعدی در تقدیم لایحه بودجه رخ داد. آنجا که دولت تلاش کرد تا بیشتر از گذشته شفافیت و نظارت را وارد جداول خاص بودجه کند.
بلند شدن صداهای اعتراضی از گوشه و کنار و فشارهای پیدا و پنهان بر نمایندگان مجلس به خوبی نشان داد که ظاهراً تعداد و توان افرادی که روی این نوع بودجه‌های بی نظارت حساب باز کرده بودند اندک هم نبوده است. به موازات اقدامات انجام شده برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز که به قول سخنگوی دولت «پشتشان گرم بود» شاهد افزایش فشارها و کارشکنی‌ها بودیم.کارشکنی‌هایی که اثرات مستقیم آن بر معیشت و زندگی روزمره مردم وارد آمد. با افشاگری مشاور رئیس‌جمهور مشخص شد که پشت‌گرمی موسسات مالی غیرمجاز به افراد «تسبیح به دست و پینه بر پیشانی» بود که ابایی نداشتند «با اسلحه مسئولان بانک مرکزی را تهدید کنند» تاکید رئیس‌جمهور بر روی برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور همچون تغییر و اصلاح مقررات برای اتخاذ مالیات از نهادها و آستان‌هایی که از پرداخت مالیات گریزانند یا تلاش دولت برای بیرون راندن نهادهای نظامی از عرصه اقتصاد و کسب و کار بخش خصوصی از دیگر مواردی است که می‌تواند سبب ایجاد بحران‌های متوالی در کشور شده باشد. در حوزه سیاست خارجی نیز با وضعیت متفاوتی روبرو نیستیم؛ گروه شناخته شده‌ای که در چهار سال اول دولت اعتدال خود را «دلواپس» می‌نامیدند تصورشان آن بود که با حضور دونالد‌ترامپ در کاخ سفید توافق هسته‌ای به خط پایان می‌رسد و بار دیگر بساط کاسبی‌شان از «دور زدن تحریم» مهیا می‌شود اما در عمل نه تنها برجام باقی ماند بلکه مسئولان ارشد کشور تاکید کردند «تا هنگامی که منافع ملی ایران در برجام تامین شود چه با آمریکا، چه بدون آمریکا این توافق ادامه خواهد داشت» طبیعی است که پایدار ماندن برجام سبب سردرگمی کاسبان تحریم است و آنان به هنرهای خود در بحران‌سازی خواهند پرداخت. آنچه شرح آن رفت تنها به بخشی اشاره دارد که به بحران آفرینی جناح تندرو و رقیب دولت مستقر مربوط می‌شود اما همه حقیقت این نیست!
بخشی از بحران‌های امروز جامعه ایران به کم کاری، ضعف و فراموشی وعده‌ها از سوی دولت منتخب مردم بازمی‌گردد، بخش بزرگتری از آن نیز حاصل مطالبات انباشته شده مردم طی چند دهه گذشته است که حالا همچون فنری فشرده شده در حال رها شدن است. به طور طبیعی رقبای خارجی هر کشور نیز از بحران‌های داخلی آن کشور برای منافع خود استفاده می‌کنند و نباید با خوش‌بینی‌های مفرط از این وجه موضوع نیز غافل شد. به نظر می‌رسد که برای هر کدام از این بخش‌ها می‌باید راه حلی مجزا را یافت:
۱- رقابت‌های داخلی: برای عبور از مانع‌تراشی و بحران آفرینی رقبای داخلی لازم است اجماعی واقعی در سطوح عالی نظام سیاسی ایجاد شود تا بر اساس آن هم شکاف‌های باقی مانده از گذشته کاهش یابد و شاهد هم‌افزایی نیروهای سیاسی و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای اداره کشور باشیم و هم در کنار این موضوع برخوردهای جدی و لازم با جریاناتی که با امکانات و اختیارات حاکمیتی که در اختیارشان است امنیت و وحدت کشور را به مخاطره انداخته یا می‌اندازند انجام گیرد.
۲- اعتراضات مردمی: برای مواجهه با اعتراضات موجود در جامعه که در حوزه‌های مختلف قابل رؤیت است می‌بایست در ابتدا وجود چنین اعتراضاتی را پذیرفت. مرحله بعد گفتگوی صریح و صادقانه با مردم و پذیرش خطاها و کجروی‌ها در تمام این سال‌ها است. هنگامی که جامعه این شکل از صداقت را در پذیرش خطا ببیند و تلاشی واقعی برای اصلاح مسیر را شاهد باشد طبیعتاً با امید به آینده خود نیز وارد عمل شده و به مسئولان برای تصحیح خطاها در حوزه‌های مختلف کمک خواهد کرد. این مهم می‌تواند التهابات موجود در فضای سیاسی کشور و به طور کلی در جامعه ایرانی را به شکل محسوسی کاهش دهد. مطلب آخر آنکه اگر بخواهیم تنها یک ویژگی مثبت دولت یازدهم را در قیاس با دوران قبل مطرح کنیم، آن ویژگی «ثبات» موجود در کشور بود، واقعیت آن است که برخی در پی آن هستند تا آن دستاورد بزرگ را قربانی رقابت‌های کودکانه سیاسی خود کنند. اینان بی خبرند که پایان ثبات به معنای آغوش باز مردم برای جناح تندرو نیست و ناامیدی از طیف میانه‌رو و بی‌ثبات کردن جامعه از طریق ایجاد بحران‌های هر روزه بیش و پیش از همه به ضرر جریانی خواهد بود که با ردای دفاع از نظام تیشه به ریشه امنیت و وحدت ملی ایرانیان می‌زند.
