تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ساعت ۱۵:۳۰
کد مطلب : ۱۴۳۹۴۴
بررسی مسایل مربوط به تابعیت در حقوق ایران
گروه سیاسی: تابعیت، رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است.
مهم‌ترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می‌شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد.
چنانچه زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند طبق مقررات قانونی در جمهوری اسلامی ایران، تابعیت شوهر به وی تحمیل می‌شود و بر اساس قواعد آمره تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج تابعیت ایرانی نمی‌گیرد.
اتباع خارجی که دارای گذرنامه هستند و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را دارند؛ بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه ابتدا گذرنامه زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد. چنانچه مدرک مذکور دارای اعتبار باشد و همچنین اقامت او مجاز و مورد تایید نیروی انتظامی باشد و بعد از تطبیق شناسنامه زوجه، لیست مدارک و فرم درخواست ازدواج از طریق کارشناس مربوطه در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
هر فرد خارجى که بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج کند به حبس تأدیبى از یک تا ۳سال محکوم خواهد شد.
طبق دستورالعملی اگر زن خارجى داراى دفترچه پناهندگى و یا گذرنامه و اقامت مجاز در ایران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طریق نیروى انتظامى (امور اتباع خارجه) انجام و براى زن خارجى پس از ثبت قانونى ازدواج شناسنامه ایرانى صادر مى‌شود.
اما اگر طرف خارجى مردى باشد که بخواهد با زن ایرانى ازدواج کند پروانه از طریق استاندارى صادر مى‌شود. به این صورت که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى که داراى گذرنامه است بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه گذرنامه، مرد خارجى مورد بررسى قرار مى‌گیرد و در صورتى که پاسپورت او داراى اعتبار بوده (منظور اعتبار ۴ساله یا ۵ساله پاسپورت است) و علاوه بر این شرط داراى اقامت مجاز در کشور ایران نیز باشد، به همراه سایر مدارک زوجه و فرم‌هاى مربوطه که از سوى دوطرف متقاضى ازدواج پر و تکمیل شده باشد، پروانه زناشویى صادر می‌شود.
دومین موردی که در لیست مدارک اشاره شده است اخذ گواهی سفارت متبوعه زوج مبنی بر تأیید مجرد بودن و بلامانع بودن ازدواج زوجه و زوج است. اخذ مدارک مذکور الزامی است و کلیه متقاضیان موظف به تهیه آن هستند و می‌بایست اصل و ترجمه رسمی به زبان فارسی مدارک مذکور را به کارشناس مربوطه ارائه نمایند.
در صورتی که زوج تبعه یکی‌از کشورهای پاکستان، هندوستان، بنگلادش، افغانستان، سریلانکا، ترکیه و عراق باشد و با روادید توریستی و زیارتی وارد کشور شده باشد قبل از تشکیل پرونده ازدواجی باید از اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه موافقت‌‌نامه کتبی اخذ و ارائه نماید.
در صورتی که زوج و زوجه دارای ازدواج قبلی باشد برای ازدواج مجدد می‌بایستی سند قانونی طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه نمایند.
در صورتی که زوجین هر دو خارجی باشند اقدامی از سوی استانداری میسر نبوده و می‌بایستی به سفارتخانه‌های متبوعه خود مراجعه نمایند.
چنانچه زوج پناهنده ایران باشد و زوجه دارای شناسنامه ایرانی باشد تمام مراحل فوق عیناً انجام می‌پذیرد و از انجایی که زوج نمی‌تواند گواهی مجرد بودن ارایه دهد لازم نیست این گواهینامه را ارایه دهد و به جای مدارک مذکور تعهدی از زوجه اخذ می‌شود مبنی بر این که استانداری هیچ گونه مسؤولیتی در قبال عواقب بعدی این ازدواج نخواهد داشت.
در برخی موارد دولت مى‌تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و دولتى مانند کارمندان وزارت امور خارجه را با زنى که داراى تابعیت خارجى باشد، موکول به اجازه مخصوص کند.
طبق ماده یک آیین‌نامه اجرایى زناشویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده۱۰۶۰ قانون مدنى به وزارت کشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از:
۱- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشویى.
- گواهینامه از مرجع رسمى کشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع خود. در صورتى که دریافت چنین گواهینامه‌اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت کشور مى‌تواند بدون دریافت مدارک فوق و در صورتى که زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشویى را صادر کند و این بدین معناست که در صورتى که زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت کشور حق صدور چنین اجازه نامه‌ای ندارد.
نکته مهم و قابل بحث در ازدواج با اتباع بیگانه مسائل دینی و تساوی ادیان است. طبق بند۳ این آیین نامه در صورتى که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت کشور تقدیم کند والا ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممکن نخواهد بود. تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراکز اسلامى و فرهنگى داخل و یا خارج از کشور امکانپذیر است.
پروانه زناشویى پس از بررسى دقیق کلیه مدارک و پرکردن فرم‌ها و همچنین مکاتبه با اداره اطلاعات و نیروى انتظامى استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذکور دائر بر بلامانع بودن این ازدواج با امضاى استاندار که به نمایندگى از سوى وزیر کشور امضا مى‌کند در ۷نسخه صادر مى شود که برگ اول آن به متقاضى ازدواج با زن ایرانى تحویل مى شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجى به نیروى انتظامى استان مراجعه کند و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه را یعنى پروانه زناشویى و پروانه اقامت ازدواجى را به عاقد رسمى ازدواج ارائه و عقد رسمى انجام مى‌پذیرد.
۱- ازدواج اتباع افغانى داراى کارت آبى رنگ با اتباع ایرانى به طور کامل ممنوع است.
۲- ازدواج اتباع عراقى داراى کارت سبز با اتباع ایرانى پس از انجام مراحل مندرج در دستورالعمل شماره/۵۲۶۸م پ مورخه ۷۰/۶/۲۳ ارسالى به کلیه استانداری‌ها بلامانع است. طبق این دستورالعمل رسیدگى به درخواستهاى ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداری‌ها گذاشته شده است.
مساله مهم در دیگری که در رابطه با ازدواج با اتباع بیگانه وجود دارد فرزندان حاصل از این ازدواج است.این فرزندان بدلیل غیر ایرانی بودن از شناسنامه و تبع آن از حقوق شهروندی محروم هستند و تابعیت ایرانی نمی‌توانند داشته باشند.
قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ ۲/۷/۸۵ بە تصویب مجلس و در تاریخ ۱۲/۷/ ۸۵ بە تأیید شورای نگهبان رسید، این قانون اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران را هدف قرار داد.
براساس قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی که در سال ۸۵ از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید فرزندان حاصل از ازدواج‌ها باید تا سن ۱۸ سالگی صبر کنند و پس از آن یک‌سال مهلت دارند که برای تابعیت ایرانی و دریافت مدارک و شناسنامه اقدام کنند اما تا قبل از این سن از مدرسه، آموزش، خدمات سلامت، بیمه و... محروم هستند.
اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده، ایرانی مـحسوب می‌شود، لکن آن‌ها حق دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. لیکن به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دائر بر اینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود. اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته شده نیز لحاظ گردیده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، موثر نیست.
چنانچه زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند طبق مقررات قانونی در جمهوری اسلامی ایران، تابعیت شوهر به وی تحمیل می‌شود و بر اساس قواعد آمره تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج تابعیت ایرانی نمی‌گیرد.
اتباع خارجی که دارای گذرنامه هستند و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را دارند؛ بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه ابتدا گذرنامه زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد. چنانچه مدرک مذکور دارای اعتبار باشد و همچنین اقامت او مجاز و مورد تایید نیروی انتظامی باشد و بعد از تطبیق شناسنامه زوجه، لیست مدارک و فرم درخواست ازدواج از طریق کارشناس مربوطه در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
هر فرد خارجى که بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج کند به حبس تأدیبى از یک تا ۳سال محکوم خواهد شد.
طبق دستورالعملی اگر زن خارجى داراى دفترچه پناهندگى و یا گذرنامه و اقامت مجاز در ایران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طریق نیروى انتظامى (امور اتباع خارجه) انجام و براى زن خارجى پس از ثبت قانونى ازدواج شناسنامه ایرانى صادر مى‌شود.
اما اگر طرف خارجى مردى باشد که بخواهد با زن ایرانى ازدواج کند پروانه از طریق استاندارى صادر مى‌شود. به این صورت که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى که داراى گذرنامه است بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه گذرنامه، مرد خارجى مورد بررسى قرار مى‌گیرد و در صورتى که پاسپورت او داراى اعتبار بوده (منظور اعتبار ۴ساله یا ۵ساله پاسپورت است) و علاوه بر این شرط داراى اقامت مجاز در کشور ایران نیز باشد، به همراه سایر مدارک زوجه و فرم‌هاى مربوطه که از سوى دوطرف متقاضى ازدواج پر و تکمیل شده باشد، پروانه زناشویى صادر می‌شود.
دومین موردی که در لیست مدارک اشاره شده است اخذ گواهی سفارت متبوعه زوج مبنی بر تأیید مجرد بودن و بلامانع بودن ازدواج زوجه و زوج است. اخذ مدارک مذکور الزامی است و کلیه متقاضیان موظف به تهیه آن هستند و می‌بایست اصل و ترجمه رسمی به زبان فارسی مدارک مذکور را به کارشناس مربوطه ارائه نمایند.
در صورتی که زوج تبعه یکی‌از کشورهای پاکستان، هندوستان، بنگلادش، افغانستان، سریلانکا، ترکیه و عراق باشد و با روادید توریستی و زیارتی وارد کشور شده باشد قبل از تشکیل پرونده ازدواجی باید از اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه موافقت‌‌نامه کتبی اخذ و ارائه نماید.
در صورتی که زوج و زوجه دارای ازدواج قبلی باشد برای ازدواج مجدد می‌بایستی سند قانونی طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه نمایند.
در صورتی که زوجین هر دو خارجی باشند اقدامی از سوی استانداری میسر نبوده و می‌بایستی به سفارتخانه‌های متبوعه خود مراجعه نمایند.
چنانچه زوج پناهنده ایران باشد و زوجه دارای شناسنامه ایرانی باشد تمام مراحل فوق عیناً انجام می‌پذیرد و از انجایی که زوج نمی‌تواند گواهی مجرد بودن ارایه دهد لازم نیست این گواهینامه را ارایه دهد و به جای مدارک مذکور تعهدی از زوجه اخذ می‌شود مبنی بر این که استانداری هیچ گونه مسؤولیتی در قبال عواقب بعدی این ازدواج نخواهد داشت.
در برخی موارد دولت مى‌تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و دولتى مانند کارمندان وزارت امور خارجه را با زنى که داراى تابعیت خارجى باشد، موکول به اجازه مخصوص کند.
طبق ماده یک آیین‌نامه اجرایى زناشویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده۱۰۶۰ قانون مدنى به وزارت کشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از:
۱- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشویى.
- گواهینامه از مرجع رسمى کشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع خود. در صورتى که دریافت چنین گواهینامه‌اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت کشور مى‌تواند بدون دریافت مدارک فوق و در صورتى که زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشویى را صادر کند و این بدین معناست که در صورتى که زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت کشور حق صدور چنین اجازه نامه‌ای ندارد.
نکته مهم و قابل بحث در ازدواج با اتباع بیگانه مسائل دینی و تساوی ادیان است. طبق بند۳ این آیین نامه در صورتى که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت کشور تقدیم کند والا ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممکن نخواهد بود. تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراکز اسلامى و فرهنگى داخل و یا خارج از کشور امکانپذیر است.
پروانه زناشویى پس از بررسى دقیق کلیه مدارک و پرکردن فرم‌ها و همچنین مکاتبه با اداره اطلاعات و نیروى انتظامى استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذکور دائر بر بلامانع بودن این ازدواج با امضاى استاندار که به نمایندگى از سوى وزیر کشور امضا مى‌کند در ۷نسخه صادر مى شود که برگ اول آن به متقاضى ازدواج با زن ایرانى تحویل مى شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجى به نیروى انتظامى استان مراجعه کند و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه را یعنى پروانه زناشویى و پروانه اقامت ازدواجى را به عاقد رسمى ازدواج ارائه و عقد رسمى انجام مى‌پذیرد.
۱- ازدواج اتباع افغانى داراى کارت آبى رنگ با اتباع ایرانى به طور کامل ممنوع است.
۲- ازدواج اتباع عراقى داراى کارت سبز با اتباع ایرانى پس از انجام مراحل مندرج در دستورالعمل شماره/۵۲۶۸م پ مورخه ۷۰/۶/۲۳ ارسالى به کلیه استانداری‌ها بلامانع است. طبق این دستورالعمل رسیدگى به درخواستهاى ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداری‌ها گذاشته شده است.
مساله مهم در دیگری که در رابطه با ازدواج با اتباع بیگانه وجود دارد فرزندان حاصل از این ازدواج است.این فرزندان بدلیل غیر ایرانی بودن از شناسنامه و تبع آن از حقوق شهروندی محروم هستند و تابعیت ایرانی نمی‌توانند داشته باشند.
قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ ۲/۷/۸۵ بە تصویب مجلس و در تاریخ ۱۲/۷/ ۸۵ بە تأیید شورای نگهبان رسید، این قانون اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران را هدف قرار داد.
براساس قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی که در سال ۸۵ از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید فرزندان حاصل از ازدواج‌ها باید تا سن ۱۸ سالگی صبر کنند و پس از آن یک‌سال مهلت دارند که برای تابعیت ایرانی و دریافت مدارک و شناسنامه اقدام کنند اما تا قبل از این سن از مدرسه، آموزش، خدمات سلامت، بیمه و... محروم هستند.
اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده، ایرانی مـحسوب می‌شود، لکن آن‌ها حق دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. لیکن به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دائر بر اینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود. اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته شده نیز لحاظ گردیده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، موثر نیست.
مرجع : ایلنا
