گروه اقتصادي: روزنامه قانون نوشت: كابوس موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هنوز از سر مردم كم نشده است. چند سالی است که فضای اقتصادی و اجتماعی ایران تحت تاثیر بدهی‌های کلان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار گرفته است. این موسسات که زمانی بیش از 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند، با وعده پرداخت سودهای بالاتر از سود بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات به شرط افتتاح و بلوکه کردن سپرده، سپرده‌های فراوانی را از آن خود کرده بودند.

اکنون همچنان برخي موسسات براي به دست آوردن سرمايه كلان،سودهاي بالايي را وعده مي‌دهند و حتي هر از چندگاهي تبليغات آن‌ها را با سودهای بالا در سطح شهر و گاهي در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري مي‌بينيم. اين يعني هنوز موسساتي هستند كه سايه خود را از سر سيستم بانكي كشور كوتاه نكرده‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز عاملان اصلی ایجاد این بحران برای افکار عمومی ناشناخته‌اند. بانک مرکزی در سال 94 برنامه خود برای ساماندهی این موسسات و شمول قوانین پولی کشور را در دستور کار قرار داد اما بحرانی شدن وضعیت برخی از این موسسات موجب افزایش حضور خیابانی سپرده‌گذاران برابر مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و دیگر دفاتر مرکزی، نهادها و دیگر موسسات شد و فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را متشنج کرد.
پیشنهاد سودهای بالا
چندی پیش در برخی شبكه‌هاي اجتماعي خبری مبنی براینکه يكي از موسسات وعده سود 26 درصد داده است و مردم جلوي بانك صف كشيدند، آمده بود که صحت و سقم آن مشخص نيست. اکنون تا حدودی التهابات مربوط به موسسات و تجمعات اعتراضی مالباختگان و سپرده‌گذاران کاهش یافته است. تابستان سال جاري تجمعات شدت گرفته بود و مردم در نقاط مختلف کشور دست به اعتراض زده و خواهان بازگشت سرمایه خود بودند، آن‌ها به نوعی ناامید بودند و می‌خواستند هر چه سریع‌تر مشکلات‌شان حل شود. در این میان برخی موسسات ادغام و برخی دیگر به بانک‌های معتبر واگذار شدند. رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد كه با این وجود تنها می‌تواند اصل سرمایه سپرده‌گذاران را به آن‌ها بازگرداند و سودی در میان نیست. با وجود دردسرهای بزرگی که برای سپرده‌گذاران به وجود آمده و بسیاری سرمایه خود را از دست داده‌اند، هنوز کارشناسان معتقدند كه به دلیل نبود فرهنگ اقتصادی در ایران، مردم ‌دوباره‌ فریب این موسسات را می‌خورند.
تخلفات غیرمجاز بزرگ
«ثامن الحجج (ع) » همان موسسه‌ای است که رییس کل بانک مرکزی در خصوص آن گفته بود، در مواردی تا ۸۹ درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده است؛به‌گونه‌ای که در این میان سپرده‌گذارانی هستند که به فاصله کمتر از دو سال با نرخ ۸۹ درصد، سودی تا ۲۲ میلیارد تومان دریافت کردند یا در مواردی، در این فاصله زمانی سودهای ۵، ۱۱ و 15 میلیارد تومانی نیز پرداخت شده است. البته نحوه تامین هزینه پرداخت این سودها نیز قابل توجه است چون در جریان رکودی که در سال‌های گذشته بر اقتصاد حاکم بود، در حالت عادی بازده کارها و طرح‌های اقتصادی بیش از ۸۹ درصد نبود که قرار باشد از محل آن تا چنین سودهایی پرداخت کرد، موضوعی که ريیس کل بانک مرکزی می‌گوید این موسسه و امثال آن با دریافت سپرده از مشتریان آن را به عنوان سود به سپرده‌گذاران دیگر پرداخت می‌کرده‌اند. ثامن‌الحجج که اکنون حدود سه سال از فروپاشی و اتمام فعالیت آن می‌گذرد، یکی از بزرگ‌ترین تعاونی‌های اعتبار فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود که از اوایل دهه ۸۰ شکل گرفته و شروع به رشد کرد اما در نهایت با توجه به مشکلات مدیریتی و تخلفات سازمانی و مالی که در آن اتفاق افتاد، در دو سال گذشته فعالیت آن پایان یافت و انجام تعهدات آن از کانال بانک پارسیان در دستور کار قرار گرفت. ثامن‌الحجج پرونده سنگینی از تخلفات را با خود به همراه دارد؛ به‌گونه‌اي که حساب‌سازی‌های گسترده، ابراز بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان موجودی ساختگی و موهوم، پرداخت‌های وجوه کلان به افراد خاص و صاحب‌منصب با هدف همراه‌کردن آن‌ها در سرنوشت تعاونی، انتصابات سفارشی افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در سمت‌های حساس، واریز مبالغ دریافتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS) به حساب مدیران شعب، تنها بخشی از تخلفات مدیران ثامن الحجج است.
کوتاهی دستگاه‌های دولتی
اين اواخر ولی ا... سیف رییس کل بانک مرکزی گفته است: یکی از شگردهای موسسات غیر مجاز افتتاح حساب‌های موهوم با سپرده‌های ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود. او که چندی پیش در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آن‌ها حضور یافته بود، اظهار داشت: بانک مرکزی مانند مجلس معتقد است با تخلف در هر سطحی باید برخورد قاطع شده و همه دستگاه‌هایی که قصور کرده و معضل موسسات غیرمجاز را برای کشور ایجاد کردند، لازم است پاسخگو باشند. باید همه عوامل به کار افتند و در درجه اول با کسانی که عامل این ماجرا بودند، برخورد قاطع قضایی و تنبیهی شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاییه پا به عرصه گذاشته و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. برخی افراد کلاهبردار، پول های مردم را حیف و میل کردند و این موضوع قابل کتمان نیست. مطلب دوم قصورهایی است که در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است.
جسارت بانک مرکزی
سیف همچنین با قاطعیت گفت: می‌توانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده‌ای نداریم که بتوانند سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم را در معرض حیف و میل قرار دهد. این در حالی است که در دوره پیش از ساماندهی موسسات غیرمجاز هر روز شاهد بودیم که تعداد بسياری از هموطنان به این موسسات مراجعه کرده و عده‌ای جدید به خیل هموطنانی که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند، افزوده می‌شد. بانک مرکزی همواره به تمام دستگاه‌های متولی اعلام می‌کند که اجازه شکل‌گیری مجدد چنین ‌پدیده مضر و مخربی در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم نیز هشدار می‌دهیم که سرمایه‌های خود را در معرض ریسک از طریق این موسسات قرار ندهند. نتیجه ظهور و رشد موسسات غیرمجاز، نابودی سرمایه‌های مردم از طریق کلاهبردارانی بود که با انگیزه‌های سوداگرانه سپرده‌‍‌های مردم را جمع آوری کرده بودند. یکی از شگردهای موسسات غیر مجاز، افتتاح حساب های موهوم با سپرده‌های ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود.
۹ تصمیم مهم
حسن حسینی شاهرودی در خصوص تصمیمات جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی وضعیت تسویه سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت: در این جلسه مقرر شد آنچه توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده و اعتباراتی که در اختیار بانک‌ها قرار داده شده است برای تسویه سپرده‌گذاران توسط پایگاه اطلاع رسانی هر بانک، به اطلاع مردم برسد. همچنین مقرر شد سامانه رسیدگی به شکایات برای هر یک از موسسات ورشکسته به تفکیک ایجاد شود که نام افراد، شماره حساب آن‌ها و تمامی مشخصات و شکایت آن‌ها در این سامانه ثبت شود. بانک‌ها نیز خود را موظف به پاسخگویی بدانند. مصوب شد کمیته ساماندهی کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست آقای حسین زاده بحرینی امکان دسترسی به سامانه شکایت‌ها برای بررسی و راستی‌آزمایی موضوعات را داشته باشد. همچنین مقرر شد موارد ابهامی که هنوز تعیین تکلیف نشده است مانند تهاتر برخی سپرده‌ها با تسهیلاتی که افراد دریافت کرده‌اند، روشن شود. علاوه بر این مصوب شد بانک مرکزی به تفکیک آخرین وضعیت دارایی‌ها و پرداخت بدهی هر کدام از موسسات را در قالب گزارشی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
شناسایی مجرمان و متخلفان
عضو هیات ريیسه کمیسیون اقتصادی افزود: در خصوص هیات تسویه که با حضور نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شده است نیز مقرر شد نماینده واقعی سپرده‌گذاران در این هیات حضوریابد. این امر به شفافیت بیشتر کمک می‌کند. در حال حاضر نیز نماینده سپرده‌گذاران در هیات تسویه حضور دارد اما مردم معتقدند که این فرد نماینده سپرده‌گذاران نیست. بنابراین مقرر شد با سازوکاری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، نماینده واقعی سپرده‌گذاران انتخاب شود. هیات تسویه موظف شد هر ۱۵روز یک بار گزارشی را از عملکرد خود به کمیسیون اقتصادی ارائه کند و جلسات مشترکی بین هیات تسویه و کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی تشکیل شود. همچنین مقرر شد کمیسیون اقتصادی تا پایان سال، گزارشی از جمع‌بندی اقداماتی که بانک مرکزی برای تسویه سپرده‌های مردم انجام داده است، ارائه دهد. از طرفی مصوب شد کمیسیون اقتصادی با همکاری دستگاه قضایی، متخلفانی راکه موجب بروز چنین مشکلاتی در سیستم بانکی شده‌اند، چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، دستگاه‌های نظارتی سهل‌انگار، افراد مجرم و متخلف در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شناسایی کند و گزارشی را در این خصوص ارائه دهد.
مردم ‌دوباره فریب می‌خورند!
كاظم دوست حسيني، كارشناس ارشد بانكي درخصوص سپرده‌گذاری در موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج با سود 26 درصد که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، به «قانون» می‌گوید: اگر اين موضوع واقعيت داشته باشد، اين سودهای بالا (بازدهي‌ها) از سوی بخش مولد به اقتصاد تزریق نمی‌شود بلکه سرمایه‌ای مرده و بي‌فايده برای کشور به حساب می‌آید. این سودها منابعي از سوي دلالي‌هاست؛ به این ‌دليل که حوزه توليد به این میزان بازدهي ندارد. اگر موسسه نام برده شده 26درصد سود ارائه دهد و بانك ‌نيز چند درصد سود ببرد، به طور حتم تسهيلاتي كه ارائه مي‌دهد 28 تا 30 درصد برای موسسات سود دارد و عده‌ای كه اين منابع را ارائه دهند، باعث ایجاد تورم در كشور می‌شوند. مشكل دوم اين است كه چندين بار اين موسسات مالي و اعتباري نتوانسته‌اند سپرده‌های مردم را پرداخت كنند و دوباره این اتفاق تکرار می‌شود و فصل جديدي از این مشکلات آغاز خواهد شد. با رقم خوردن این اتفاق براي اين موسسات سرمایه سپرده‌گذاران از سه طريق جبران خواهد شد. از جمله این اقدامات، ادغام موسسات‌وحواله کردن آن به يك بانك معتبر و خط اعتباري است. به این ترتیب اگر باز هم موسسات پای خود را از گلیم‌شان درازتر کنند، چنین عواقبي براي آن‌ها پيش‌بيني می‌شود.
فرهنگ اقتصادی نداریم
او در پاسخ به این پرسش که اگر این اتفاقات دوباره رقم بخورد، مردم باز هم فريب موسسات را می‌خورند یا خیر، می‌گوید: ما نياز به يك فرهنگ اقتصادي قوي داريم تا برخي مسائل براي مردم روشن شود و بدانند كه هر كجا بازدهي بالاست، ريسك و خطر‌نيز بالاست و اين دو با يكديگر هستند. اما به اعتقاد بنده هنوز اين فرهنگ اقتصادي در جامعه جا نيفتاده است و احتمال اينكه به صورت مجدد مردم فريب بخورند، وجود دارد. البته اين تجربه باید براي بانك مركزي و نهادهاي نظارتی که این شرایط را آزموده‌اند و به خوبی از آن مطلع هستند، نهادینه شده باشد؛ بنابراین، این بخش‌ها به نوعي مسئوليت دارند که از اتفاقات مشابه جلوگيري كنند.
سمی برای اقتصاد
او در خصوص انتقاداتی که به تبليغات این موسسات در سطح شهر و در برخی رسانه‌ها صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این تبلیغات براي جذب سپرده مانعي ندارد اما اينكه بخواهند سپرده‌هایی با نرخ هاي 20 درصد به بالا جذب كنند، ايراد دارد و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. اين نرخ‌ها معقول و متناسب با بازدهي در اقتصاد ایران نيستند. بنابراین زمانی که نرخ‌های بالا پیشنهاد می‌شود یا این سرمایه به صاحبان آن باز نمي‌گردد يا از جايي مانند دلالي ارز يا سكه و سفته بازي جایگزین می‌شود كه براي هر اقتصادی سم است،انتظار مي‌رود هم مردم و هم دستگاه‌هاي نظارتي و به خصوص بانك مركزي از اين معضلات در سیستم بانکی پيشگيري كنند تا اينكه بخواهند آن را درمان كنند.
در کنار ارائه مجوز نظارت کنید!
دوست حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا همان‌طور كه چندی پیش رييس بانك مركزي با قاطعيت گفت كه دیگر هیچ موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد، سایه موسسات غیرمجاز از سر کشور کم شده‌است یا‌ خیر، گفت: از اين منظر كه موسسه‌اي بدون مجوز در کشور فعالیت ندارد، شاید واقعیت داشته باشد. به این معنا که تمام موسسات مالی و اعتباری موجود داراي مجوزند و به نوعي مورد تاييد بانك مركزي هستند اما اين به معني اين نيست كه هیچ تخلفي از سوی آن‌ها صورت نمی‌گیرد. به هر حال ممكن است كه تمام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات دارای مجوز، تخلفاتی را انجام دهند. در این میان باید تضمینی داده شود که در کنار ارائه مجوز به موسسات، نظارتی ‌نيز بر آن‌ها صورت گیرد تا از تخلفات این موسسات جلوگیری شود.
جو سیاسی_ اجتماعی حاکم و پیگیری مطالبات
او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به وعده‌های مسئولان آیا مشکلات سپرده‌گذاران حل مي‌‌شود و سرمایه مالباختگان بازمی‌گردد، می‌گوید: به علت جو سياسي و اجتماعي(فضاي سياسي و اجتماعي و اعتراضات مردم) حاکم بر جامعه، بانك مركزي به نوعي خود را مسئول دانست تا به هر طريقي جبران خسارت كنند؛ اگرچه در برخي موارد مسئول نبود. بنابراين فكر مي‌‌كنم وضعیت افرادي كه تابه حال دچار بحران شدند، به شكلي ساماندهي شود؛ به‌گونه‌اي كه مردم متضرر نشوند و حداقل اين است كه اصل پول به آن‌ها بازگردد. از طرفی اينكه اين سرمایه‌های سوخت شده چگونه به سیستم بانکی بازمی‌گردد، مربوط به بانك‌هايي بوده كه اين موسسات به آن‌ها واگذار شده است.
سیکل معیوب تورم
او در ادامه تاکید می‌کند: با توجه به تجربه‌اي كه مردم و مسئولان در این زمینه كسب كردند، نبايد از اين پس دولت و نظام بانكي از اين موسسات حمايت كنند. البته تکرار این مصايب عاقلانه و منطقی نیست، مردم بايد متوجه و آگاه باشند. مسئولان به شهروندان هشدار داده‌اند. سيكل معيوب تورم در اقتصاد ایران از همين‌جا شکل می‌گیرد، اگر بازدهي سپرده‌گذاري‌ها و سرمايه‌گذاري ها متناسب با بازدهي واقعي باشد، هيچ وقت این اتفاقات رخ نمی‌دهد.
قدرت رقابت را از موسسات بانکی بگیریم
این کارشناس حوزه بانک در خصوص اینکه آيا در آينده نسل اين موسسات از نظام بانكي كشور برچيده مي‌شود يا خير، گفت: بستگي دارد به اينكه ما به دنبال اقتصاد سالم هستيم يا خير؟ اکنون افزایش روزافزون بانك‌ها و موسسات در ایران به پای كشورهاي پيشرفته اروپايي نمی‌رسد که این نشان‌دهنده معضل بزرگي است. از ديد اقتصاددانان هر كدام از موسسات موتور چرخش پول به حساب می‌آیند و هرچقدر سرعت گردش پول افزايش پيدا كند، تورم نيز افزايش مي‌يابد. از سوی دیگر در حال حاضر در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي ناكارايي وجود دارد و تا زماني كه اقتصاد كشور ناكارآمد باشد، موسسات به صورت قارچ‌گونه افزایش پیدا می‌کنند و آن‌ها که وجود دارند نیز پا برجا می‌مانند. مگر اينكه بخواهيم كل اقتصاد كشور را از جنبه‌هاي مختلف اصلاح كنيم. البته نه به شكل دستوري يا اجباري بلکه به هر صورت بايد شرايطي فراهم شود كه اين موسسات ديگر قدرت رقابت نداشته باشند و به آرامي ادغام و حذف شوند؛ با این وجود می‌بینیم مجوز جديدي داده نمي‌شود.

بهار نیوز