"نوسازی صنایع" امسال شکست‌ خورد!

امسال دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد و در کنار تسهیلات عمومی که به بخش‌های مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می‌کند این بخش‌ها مورد توجه قرار گرفت و از سهم مشخصی برخوردار شدند.
در ابتدای سال جاری قرار بر این بود که سه طرح حمایتی تحت عناوین "رونق تولید"، "بهسازی و نوسازی صنایع" و حمایت از تولید و اشتغال" با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد. این طرح ها به ترتیب مربوط به رونق تولید ۱۰ هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد بود.

نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری تلقی و بر اجرای آن توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد. مساله‌ای که به گفته آن ها نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است چرا که با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبرو شده است.
شرایط به گونه ای است که محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - به صراحت در مراسم روز ملی صادرات از وضعیت واحدهای تولیدی انتقاد تاکید کرد که ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند.

به گفته وی، واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه صادرات محور شود؛ بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه اگر به نوسازی صنعتی تحت عنوان موضوعی حاد نگاه نشود صنایع ایران با بحران عمیقی روبرو می‌شوند، بیان کرد که تصمیمات فوری می تواند بسیاری از این واحدها را در مسیر درست قراردهد و در قدم بعدی به سمت بازسازی و نوسازی و اصلاح تکنولوژی بروند، چراکه اکثر ماشین آلات مربوط به دهه ۷۰ بوده و نیازمند بازسازی جدی هستند.
به گفته وی، اولویت اول تامین یارانه سود تسهیلات اعطایی بازسازی و نوسازی بنگاه‌هاست و راه حل اول نهضت بازسازی و نوسازی صنعت ایران، نیارمند یک ردیف اعتباری برای کمک‌های سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی است.

بنابراین تصور می‌شد با توجه به این نیاز واحدهای صنعتی به نوسازی و بهسازی طرح مذکور مورد استقبال قرار گیرد و از همان ابتدای سال کلید بخورد، اما متاسفانه نه تنها این طرح با تاخیر فراوان در اجرا رو به رو شد و در فصل پایانی سال کلید خورد بلکه به هیچ وجه تسهیلات درخوری از سوی نظام بانکی به این طرح اختصاص نیافته و علاوه بر این با استقبالی از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور نوسازی و بهسازی صنایع روبرو نشده است.
نکته قابل تامل این‌که محسن صالحی‌نیا - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز ضمن ابراز تاسف به دلیل عدم موفقیت در پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی صنایع اعلام کرد که قرار بر این بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی صنایع پرداخت شود که از این رقم تنها ۴۸۰ میلیارد تومان تاکنون محقق شده است.

به گفته وی، طرح مذکور طی دو تا سه ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته و از ۵۶۰۰ واحد متقاضی ۱۲۰۰ واحد به بانک‌ها معرفی، اما متاسفانه ۱۴۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند.
حال مساله قابل تامل این است که به چه دلیل طرح نوسازی و بهسازی صنایع از نظر زمانی با تاخیر و در فصل پایانی سال کلید خورد. مساله دیگر علت عدم استقبال واحدهای تولیدی و صنعتی حتی در مدت زمانی سپری شده از آغاز طرح مذکور جهت دریافت تسهیلات بانکی است.
نکته مبهم نیز این است که آیا میزان سود تسهیلات و بروکراسی‌های اداری مانع استقبال تولیدکنندگان جهت دریافت تسهیلات در بخش نوسازی و بهسازی صنایع شده یا این‌که چالش به وجود آمده به دلیل تاخیر در اجرا یا عدم همکاری وزارت صنعت یا نظام بانکی موجب ناکارآمدی طرح مذکور است؟