آخرین روزهای سال و آغاز سال جدید، برای هر کس هم طعم شیرینی داشته باشد، برای کارگران و آنان که حداقل مزد را دریافت می‌کنند؛ تلخ است. طعمی آکنده از نگرانی از هزینه‌های معیشتی رو به رشد و ناامیدی از دستمزدهایی که هیچ‌گاه کفاف نمی‌دهند. چشم‌های کارگران و دیگر حداقلی‌بگیران روند تکراری جلسات تعیین حداقل دستمزد را در شورای عالی کار دنبال می‌کند؛ مگر به این امید که یکی از همین‌ سال‌ها معجزه‌ای شده و حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را بدهد. این امر تاکنون محقق نشده‌ است و روند موجود حکایت از این دارد که به این زودی‌ها کام کارگران و بسیاری دیگر شیرین نخواهد شد. مشکل کجاست؟ کجای کار می‌لنگد؟ چرا به رغم قیمت بالای تولیدات و کالاها، به کثیرترین بخش تولید دست‌رنج کافی‌ داده نمی‌شود؟ این مسائل را با امیرحسین سادات (دانش‌آموخته برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران و پژوهشگر جامعه‌شناسی اقتصادی) در میان گذاشتیم. وی در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود، به بررسی علل و زمینه‌های کاهش توان چانه‌زنی نیروهای کار در سال‌های پس از جنگ (با تمرکز بر شرکت صنعتی ایران خودرو) پرداخته‌است.  

این روزها شاهد بالا گرفتن بحث‌ها در رابطه با تناسب یا عدم تناسب میزان حداقل دستمزد تعیین‌شده هستیم. طبعا نمایندگان کارفرمایان مدافع لزوم پایین‌تر تعریف شدن این حداقل هستند، درحالیکه منتقدان معتقدند این میزان حتی حداقل‌های معیشت کارگران را نیز تامین نمی‌کند. به نظرتان وضع به کجا می‌انجامد؟
به نظرم وضعیتی که هر سال با آن مواجه‌ایم، یعنی شکست تمام‌عیار نمایندگان کارگری در بالاتر بردن میزان حداقل دستمزد، پیش از هر چیز دلالت بر دو موضوع بسیار حیاتی و تعیین‌کننده دارد: نخست اینکه وضعیت حاضر، نمود تمام و کمال چیزی است که از آن تحت عنوان «شئ‌وارگی» یاد می‌شود.

در ساده‌ترین و عام‌ترین معنا، این مفهوم دلالت بر وضعیتی دارد که طی آن نظام‌هایی که بشر برای تسهیل زندگی اجتماعی خود توسعه و تکامل بخشیده است، در فرآیند اجتماعی خود بدل به غایت‌هایی فی نفسه می‌شوند که مصالح و منطق خود را، در تعارض با مصالح و منافع انسان‌های واقعی، تحمیل می‌کنند. در عمل این بدان معناست که حفظ منطق و گرایش‌های درونی این نظام‌های اجتماعی، بر حیات واقعی همان انسان‌هایی اولویت می‌یابد که بنا بوده این نظام‌ها در راستای تسهیل حیات آنها عمل کنند. به‌طور معین، چیزی که اکنون با آن دست‌ به ‌گریبان هستیم، اولویت و ارجحیت شئ‌واره «امر اقتصادی» بر زیست روزمره و بلاواسطه کارگران است. کارگران استدلال می‌کنند با این میزان فعلی حداقل دستمزد، به معنی واقعی کلمه، نمی‌توان یک ماه را به سر رساند؛ در مقابل این استدلال اما، پاسخ داده می‌شود در صورت افزایش دستمزد، اولا میزان تورم بالا می‌رود (و لذا همین امر، از خلال تخریب قدرت خرید واقعی، اثر افزایش حداقل دستمزد را نابود می‌کند)، و ثانیا مانع انباشت مورد نظر برای توسعه می‌شود، و ثالثا انگیزه اشتغال‌زایی را از بین می‌برد.

بنابراین، در یک کلام، پاسخ آنها این است: «درست است نمی‌توان با این میزان حداقل دستمزد سر کرد، اما چاره‌ای نیست؛ چراکه هرگونه بهبود در سطح درآمدی کارگران، به زیان عملکرد نظام اقتصادی کلان است». در واقع، تصوری از اقتصاد مسلط شده که اهمیتی به نابودی زندگی کارگران نمی‌دهد، بلکه تمام توجه را متمرکز بر حفظ کارآیی نظام اقتصادی و تبعیت از منطق درونی آن می‌کند؛ منطقی درونی، که از دید ایشان غیرقابل مداخله و تغییر است. اکنون روشن است هر کدام از این استدلال‌ها را می‌توان با شواهد تجربی رد کرد- اساسا موفقیت هر نظام اقتصادی‌ای که، به‌رغم تعیین حداقل دستمزد در سطوح بالا، دچار مسائلی از این دست نیست، دلیلی است بر رد مدعای آنها (از ایالات متحده آمریکا گرفته تا آلمان).

موضوع دوم، این است که این مناقشات بر سر تعیین حداقل دستمزد و همزمان، شکست کارگران در به کرسی نشاندن اولیه‌های حقوق معیشتی خود، حاکی از تخریب همه‌جانبه، ساختاری و تقریبا کامل قدرت چانه‌زنی نیروهای کار است. قدرت چانه‌زنی، از ریشه‌ها و زمینه‌های منحصر به فردی بر می‌خیزد که کارگران با اتکای به آنها، می‌توانند منافع خود را در یک گفتگوی سه‌جانبه با نمایندگان دولت و کارفرمایان، محقق نمایند. همچنین، تخریب این زمینه‌ها نیز محصول سیاست‌های یک یا دو سال گذشته نیست. این توان در بازه زمانی به نسبت گسترده‌ای تقویت یا تضعیف می‌شود. اینکه هر ساله در گفتگوهای سه‌جانبه «شورای عالی کار»، شاهد هستیم کارگران نمی‌توانند منافع‌شان را در مصاف با کارفرمایان و دولت به کرسی بنشانند، حاکی از این واقعیت است که زمینه‌هایی که توان چانه‌زنی کارگران از آن ریشه می‌گیرد، به تدریج و به‌طور ساختاری و تاریخی (و در بازه‌ای که می‌توان حداقل تا ابتدای دهه هفتاد شمسی ردگیری کرد)، به نفع دو بازیگر دیگر تضعیف و تخریب شده است.

هرچند ممکن است دیگران صورت‌بندی‌های دیگری را پیش بکشند، اما درباره قدرت چانه‌زنی نیروهای کار، یا همان منشاءهای قدرت کارگران، هیچ صورتبندی‌ای را سراغ ندارم که بتواند دقیق‌تر و در عین حال جامع‌تر از صورت‌بندی اریک اولین رایت و بورلی سیلور این مفهوم را توضیح دهد. "اولین رایت" منشاء قدرت کارگران را به دو نوع مشخص تقسیم می‌کند: «قدرت تشکیلاتی» (سازمانی) و «قدرت ساختاری». قدرت تشکیلاتی «اشکال گوناگون قدرتی است که در نتیجه ایجاد سازمان‌­های جمعی کارگران (مهمترین‌شان اتحادیه‌­های کارگری و احزاب سیاسی) پدید می‌آید»، حال آنکه قدرت ساختاری، شامل قدرتی است که «صرفا به دلیل جایگاه کارگران در سیستم اقتصادی» به وجود می­‌آید. رایت سپس قدرت ساختاری را به دو زیرمحموعه تقسیم می­‌کند: نخست قدرت چانه­‌زنی در بازار کار، قدرتی که « به طور مستقیم از بازار پرتقاضا برای نیروی کار نشئت می­‌گیرد».

شکل دوم این قدرت، که بورلی سیلور آن را « قدرت چانه­‌زنی در محل کار» می­‌نامد، « از موقعیت استراتژیک گروه خاصی از کارگران در یک بخش کلیدی صنعتی» به دست می­‌آید. سیلور تصریح می­‌کند قدرت چانه­‌زنی در بازار کار می­‌تواند اشکال گوناگونی از این جمله را به خود بگیرد: برخورداری از تخصص­‌های کمیابی که مورد نیاز کارفرمایان باشد؛ نرخ پایین بیکاری؛ و امکان خروج کامل از بازار کار و گذران زندگی از راه مشاغل غیردستمزدی برای کارگران. در مورد قدرت چانه­‌زنی در محل کار نیز او تاکید می­‌کند که « هنگامی صورت می­‌گیرد که کارگران در روند تولید به طور کاملا همبسته درگیر باشند و توقف کار در یک بخش کلیدی، اختلالی بسیار گسترده‌­تر و در مقیاسی بزرگتر را در پی داشته­ باشد.

بنابر این صورت‌بندی رایت و سیلور، مشخصه‌های وضعیت نابسامان قدرت چانه‌زنی نیروهای کار در ایران کاملا روشن است: در بازار کار، معیشت اولیه بخش‌های وسیعی از نیروهای کار، به ویژه دارندگان مهارت‌های ساده و رایج، در وضعیتی شکننده قرار دارد که شکاف میزان حداقل دستمزد با نرخ تورم و قدرت خرید واقعی آنها، تنها یکی از نشانه‌های این امر است؛ همچنین، تحت تاثیر عدم توازن موجود بین عرضه و تقاضا در بازار نیروی کار و نرخ‌های مستمراً بالای بیکاری، کارفرمایان دست بالا را در تعیین شرایط کار به دست گرفته‌ و با وارد آوردن مستقیم تمام فشارهای ناشی از اشتغال پایین بر بدنه نیروهای کار، آنها را ناچار می‌کنند برای تداوم اشتغال‌شان تا حد سقوط با یکدیگر رقابت کنند (و این سوای از حس خصومت فزاینده‌ ایست که در غیاب انسجام درونی، در درون این طبقه سرشکن می‌شود و به جای ساختار پدید آورنده‌اش، به جانب خود کارگران نشانه می‌رود).

در محل کار، ثبات و امنیت شغلی، در معرض مخاطره‌ای دائمی قرار گرفته است و افراد شاغل نیز ممکن است هر لحظه شغل‌شان را از دست بدهند؛ همچنین زمینه‌های موجود در قانون کار و نیز سستی دولت در تمهید و تقویت قراردادهای دائم کار، فضا را برای قرائت و تفسیری از قانون کار باز گذاشته که طبق آن قراردادهای دائمی به حاشیه رفته و قراردادهای موقت، که بعضاً برای بیش از بیست سال هم تمدید می‌شوند، جای آن را گرفته‌اند ‌(تنها در دوره بعد از جنگ، سهم قراردادهای کار موقت از کل قراردادها از کمتر از شش درصد به بیش از نود و سه درصد رسیده‌است؛ چرخشی تمام‌عیار)؛ در غیاب حمایت قانون کار از قراردادهای کار دائم در مورد «مشاغلی که ماهیت مستمر دارند» و تمهید زمینه‌های ورود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، قانون کار عملا به روابط غیررسمی کار هویت بخشیده است، روابطی که به واسطه غیررسمی و غیرقابل نظارت بودن‌شان، باعث تعلیق حقوق نیروهای کار و بروز خشونت علیه آنها شده است.

افزون بر بعد فردی، در سطح تشکیلاتی نیز هویت و شاکله «جمعی» کارگران در محل کار تحت تاثیر قرار گرفته است: دولت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را اعمال می‌کند تا از تشکل و تراکم نیروهای کار در قالب نهادهای صنفی جلوگیری کند و امکان اقدام جمعی توسط آنها را مسدود سازد: مشخصا ما با آیین‌نامه‌هایی در حدود سال ۱۳۶۹ مواجه‌ایم که تشکیل اتحادیه‌های کارگری در صنایع بزرگ مادر را ممنوع می‌کند؛ از سوی دیگر، در جریان تحولی حقوقی از سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶، کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول مواد مهمی از قانون کار، من جمله حق تشکیل تشکل‌های کارگری، کنار گذاشته می‌شوند.

در کنار این ممنوعیت چانه‌زنی جمعی در صنایع بزرگ از سویی و کسب‌ و کارهای کوچک از سوی دیگر، بدنه میانی باقیمانده نیز تنها در قالب سه نوع نهادی تعریف‌شده در قانون کار (یعنی «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن­‌های صنفی کارگران» و «نمایندگان کارگری») می‌تواند هویتی جمعی بیابد؛ جدای از این مطلب که هویت این نهادهای قانونی پیش‌بینی‌ شده مستقل نیست و فی­‌المثل وابسته به تایید «هیات‌های بررسی صلاحیت» وزارت کار است، در عمل در بسیاری از کارخانه­‌ها حتی همین اشکال قانونی تشکل­‌یابی جمعی کارگران نیز تحمل نمی­‌شود و کارفرمایان با توسل به هزار و یک ترفند و با تایید دولت، عملا همین تشکل­‌ها را نیز به تعطیلی می‌­کشانند (کما اینکه ایران­ خودرو اکنون برای بیش از بیست­ و پنج سال، از هر نوع تشکل کارگری محروم بوده است). بنابراین می­‌بینیم که دولت به زیان نیروهای کار، هم در ساحت فردی و هم در ساحت جمعی، بر توان چانه‌­زنی در هر دو سطح ساختاری و تشکیلاتی اثر می­‌گذارد. بنابراین، می‌­توان نتیجه گرفت از آنجایی که تغییر و بهبودی در وضعیت هیچ یک از انواع و اجزای قدرت چانه‌زنی کارگران پدید نیامده، کاملا بعید است امسال با اتفاق متفاوتی رو به رو باشیم.

گفتید تخریب قدرت چانه‌­زنی کارگران، که علت اصلی عدم توفیق آنها در بالاتر بردن سطح حداقل دستمزد است، خود معلول تحقق رشته­‌ای از سیاست­‌هاست. با توجه به تعهدات و آرمان­‌های اجتماعی انقلاب 57 در رابطه با مستضعفین، به نظرتان اساسا چرا چنین سیاست‌­هایی و با چنین عواقبی، در دوره پس از جنگ در دستور کار قرار گرفتند؟ اساسا نسبت سیاست­‌های توسعه‌ای ما با افت قدرت چانه­‌زنی و فاعلیت کارگران را چگونه ارزیابی می­‌کنید؟
در حال حاضر و به مدد تحقیقات انجام‌شده، به تدریج اجماعی در این باره شکل گرفته که آنچه در دوره پس از جنگ در پیش گرفته شد، نوعی خیزش عظیم به سمت اعمال تعدیل ساختاری (Structural Adjustment)  بوده‌است، روندی که منطق توسعه سرمایه‌دارانه پیش از انقلاب را، پس از وقفه‌ای ده ساله در طول دهه 60، در اوایل دهه 70 از نو و این بار با عمقی بیشتر و منسجم‌تر در قالب تعدیل‌هایی بنیادی‌تر دنبال کرد. پس از جنگ و فشارهای ناشی از آن در دوره سازندگی و بازسازی اقتصادی، مدل منحصر به فردی از توسعه سرمایه‌دارانه در دستور کار قرار گرفت که از آن تحت عنوان بسته سیاستی منبعث از اجماع واشنگتن (Washington Consensus) یاد می‌شود. استدلال و راهبرد این نوع خاص از توسعه را می‌توان در چند گزاره خلاصه کرد؛ اینکه ایراداتی در ساختار اقتصادی جوامع در حال توسعه وجود دارد که مانع از تحقق توسعه و انباشت می‌شود. در واقع ساختار اقتصادی این جوامع با ساختار یک سرمایه‌داری بالیده و توسعه‌یافته در تعارض است. بنابراین تنها راه‌حل این جوامع برای برون‌رفت از چرخه توسعه‌نیافتگی، اعمال اصلاحاتی اساسی در ساختار اقتصاد است. به همین سبب مجموعه‌ای از سیاست‌ها به کشورهای درحال‌توسعه ارائه می‌شد که با تمسک به آنها بتوانند ساختار اقتصادی خود را با ساختار جهانی یکسان کنند. از دهه 70 که مجموعه این سیاست‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت، تحت عنوان دوره تعدیل ساختاری یاد می‌شود.

توسعه مذکور به گمانم مبتنی بر دو فرض بنیادین است؛ اول، لزوم انباشت و تمرکز منابع نزد کارآفرینان اقتصادی تا موتور اقتصادی توسعه را تحرک بخشند. دوم، نظریه سرریز (Trickle Down) به مثابه برنامه رفاهی این نوع از توسعه. در واقع وعده و راهکار این مدل توسعه به‌طور خلاصه آن است که کافی است با اعمال تعدیل­‌های ساختاری، ساختار اقتصاد را به نحوی تنظیم کرد که منابع نزد بخش خصوصی انباشته شوند و دولت نیز از هرگونه مداخله در امر اقتصاد کناره بگیرد. با فرض تحقق این مکانیسم؛ وعده این نوع از توسعه آن است که با اشتغال و رونقی که جذب منابع نزد کارآفرینان پدید می­‌آورد، از طریق دستمزدها مواهب این رونق به باقی جامعه، من­‌جمله نیروهای کار، سرریز خواهد کرد.

حکمرانی اقتصادی ما در دوره پس از جنگ همین راهبردها را با امید به تحقق وعده سرریز در دستور کار خود قرار داد. استدلال ما این است که این فرآیند تسهیل انباشت، تاثیرات مستقیمی بر قدرت چانه­‌زنی نیروهای کار در تمامی سطوح آن داشت. پیش از همه، از لوازم توسعه مذکور آن است که نیروهای کار به قدر کافی سیال و انعطاف‌­پذیر شوند تا فرآیند اشتغال­زایی از جانب کارفرمایان تعقیب شود، در همین راستاست که می­‌توان مجاز دانستن قراردادهای موقت برای مشاغلی با ماهیت مستمر یا خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از مفاد مهمی از قانون کار یا برون‌سپاری نیروهای کار دولتی و وارد کردن آنها به سازوکار بازار آزاد را تحلیل و تفسیر کرد.

تا این جای کار به تاثیرات سیاست‌­های توسعه­‌ای بر افت توان چانه‌­زنی کارگران در محل کار پرداختیم. در سطح بازار کار نیز در کنار روند صعودی نرخ بیکاری در دوره پس از جنگ، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری به تشدید پدیده‌ای انجامیده که پیامد اجرای این بسته سیاستی در تمامی کشورهایی است که آن را به اجرا گذاردند، یعنی پدیده رشد بدون اشتغال. این بدان معناست که طبق بررسی­‌ها (نظیر گزارش «مرکز پژوهش‌­های مجلس» در مورد اشتغال و بیکاری)، اگر میزان رشد اقتصادی از یک درصد به پنج درصد تغییر کند، تنها 60 هزار عدد فرصت شغلی بیشتر پدید خواهد آمد. این نشانگر آن است که رشدی که این نحوه از توسعه پدید می­‌آورد «رشد بدون اشتغال» (Jobless Growth) است، اشتغال‌آفرین نیست و به همین معنا فرضیه سرریز منابع نیز نقض می‌شود. همین میزان فزاینده بیکاری و عدم ایجاد زمینه‌های اشتغال‌زایی، با برهم‌زدن توازن عرضه و تقاضا در بازار نیروی کار به نفع کارفرمایان و ضرر کارگران، توان چانه‌زنی در سطح بازار کار را به کلی تخریب می‌کند.
دست آخر اینکه باتوجه به تجربه جهانی، واضعان این نحوه از توسعه دریافته بودند که این انباشت منابع نزد اقلیتی محدود که به انحاء مختلف متکی بر سلب مالکیت از اکثریت جامعه است، بی‌گمان واکنش مطرودین و بازماندگان این توسعه را در پی خواهد داشت.

وقوع ضد جنبش‌هایی از جانب کارگران معترض به ریاضت‌های اعمال‌شده، یکی از مواردی است که همواره در تجربیات مختلف این توسعه محتمل بوده‌است. به زعم سردمداران این دیدگاه، بروز اعتراض از جانب کارگرانی که صبر آن را ندارند که تکمیل فرآیند انباشت و تحقق سرریز را تاب آورند، خطری است بالقوه برای تحقق کلی این مدل از توسعه. بنابراین اعمال ممنوعیت و محدودیت بر ایجاد تشکل‌های کارگری و جایگزین کردن آنها با فرم‌های تشکل‌یابی کم‌خطرتر همان دلیلی است که وضعیت نابه‌سامان توان چانه‌زنی فعلی کارگران در سطح تشکیلاتی را سبب می‌شود.

به نظر می­‌آید در مناقشات حاضر بر سر حداقل دستمزد، به طور ضمنی با استناد بر همین فرضیه سرریز است که دولت و کارفرمایان از تخصیص میزان بالاتری از حداقل دستمزد سرباز می­‌زنند؛ گویی آن را منافی تحقق فرآیند سرریز می‌­دانند. اکنون فرصت مناسبی است در این باره قضاوت کنیم آیا این وعده‌ها، یعنی مشخصا وقوع رونق اقتصادی و سرریز، در عمل محقق شده‌اند؟
 از دید مدافعان این نوع از توسعه، زمان ریاضت کارگران برای تحقق فرآیند سرریز هنوز به سر نرسیده و به نظرم اگر واقع‌بین باشیم، هرگز نیز نخواهد رسید. به عبارت دیگر این دو، مدعاهایی یوتوپیایی هستند برای تحقق چیزی دیگر که همان بازآرایی ساخت طبقاتی جامعه است. پدیده رشد بدون اشتغال و اتکاء عمده این رشد بر درآمدهای صادرات نفتی، در کنار رکودی که در حیطه صنایع مختلف کشور با آن مواجهیم، می‌توانند دلایل مناسبی باشند برای تردید در باب کارآیی سیاست‌های توسعه‌‌ای سال‌های گذشته برای ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی. در مورد سرریز هم به نظر می­‌رسد اکنون بیش از هر زمان دیگری با تمرکز ثروت نزد اقلیت مورد نظر روبه‌­رو هستیم، اما کمتر از هر زمان دیگری این منابع از طریق اشتغال به باقی جامعه سرریز می‌کنند. در واقع حاصل سیاست­‌های مذکور صرفا تمرکز منابع نزد اقلیتی محدود بوده است، بی­‌آنکه راساً موجب شکوفایی اقتصادی یا تحقق سرریز شود.

مشخصا دو مدعا برای رد نظریه سرریز می­‌توان اقامه کرد: نخست گزارش صندوق بین­‌المللی پول (IMF)، -که خود یکی از نهادهای اصلی حامی تعدیل ساختاری در سال‌های گذشته بوده- در سال 2015 است که پس از  بررسی 60 کشوری که اقدام به اجرای تعدیل­‌های مورد نظر نموده، این گونه نتیجه می‌­گیرد که در هیچکدام از آنها، فرضیه سرریز محقق نشده ­است. دوم، تجربه کشورهایی که در آنها حدودی از حقوق کارگری محقق شده‌است. در این کشورها، یا اساسا خود کارگران با تلاش و مبارزه حقوقی را به چنگ آورده‌اند ( نظیر تجربه برزیل، ایالات متحده آمریکا و ایتالیا)، و یا اساساً امکان چانه‌زنی سه‌جانبه به گونه‌ای نهادی و پیش از ورود به بازار کار تعریف شده‌است، نظیر آلمان. همه این تجارب حاکی از آن است که حقوق کارگران هرگز از طریق سرریز محقق نشده‌است. بلکه همواره سازوکارهایی دیگر دخیل بودند.

روند آتی را چگونه ارزیابی می­‌کنید؟
روند آتی نامشخص و نگران­ کننده است. می‌­توان این طور تحلیل کرد که با نامکفی­ بودن یا انقباض منابعی که از محل منابع نفتی عاید می­‌شد، اکنون کارفرمایان خواهان وارد کردن تحولات حقوقی‌ که پیشتر و به طور غیررسمی محقق شده­‌اند، در متن قانون کار باشند. به همین سبب است که طی سال­های گذشته، دولت­‌های مختلف در پی تصویب اصلاحیه قانون کار بوده­اند، اصلاحیه‌­ای که، صرف نظر از تفاوت­‌های سیاسی و ایدئولوژیک دولت­‌ها با یکدیگر، دست‌کم در مورد ماهیت اصلاحات مورد نیاز در مورد قانون کار کاملا با یکدیگر همسو و هم­نظر بوده‌­اند. همانطور که منتقدان و خود نیروهای کار به درستی تشخیص داده‌­اند، تصویب این اصلاحیه با محتوای حال حاضر آن، کاملا به ضرر نیروهای کار است.

در واقع، این اصلاحیه زمینه را برای این امر باز می­‌گذارد که کارفرمایان بتوانند از محل فشار وارد آوردن بر نیروهای کار، نقصان‌های سودآوری را جبران کنند. اما معتقدم که در وضعیت موجود، باید از نظرگاهی وسیع­تر تحولات را نظاره کنیم؛ پیشبرد چنین اصلاحاتی به نفع هیچ کسی نیست. در کوتاه‌­مدت، این نیروهای کار هستند که متضرر می‌شوند، اما در میان­‌مدت خود کارفرمایان و دولت نیز متضرر خواهند شد. وقتی درآمد نیروهای کار این­چنین نامکفی تعریف می­‌شود، آنها قدرت خرید محصولاتی که خود کارفرمایان ارائه می­‌کنند را نیز نخواهند داشت و لذا سرمایه­‌گذاری­‌های بنگاه­‌های تولیدی نیز با عدم فروش محصولات­شان محقق نخواهد شد؛ چیزی که از آن ذیل اصطلاح «بحران تحقق» یاد می­‌شود.

به همین قیاس، در مورد دولت و حاکمیت سیاسی نیز می­‌توان گفت فشارهای وارده بر نیروهای کار، که بخش اعظمی از جامعه را دربرمی­‌گیرند، مشروعیت سیاسی و صلاحیت اقتصادی حکمرانی توسعه را به مخاطره جدی می‌افکند. بنابراین، چاره وضعیت حاضر، تعمیق و زیاده‌­روی و اصرار بر روندهای قبلی نیست؛ بلکه روند امور را، این روند توسعه را، باید متوقف و بالعکس کرد. بی‌گمان برنامه‌­ها و سیاست­گذاری­‌های بسیاری هستند که اگر فرصت طرح بیابند می­‌توانند راه­گشا باشند. منتهی، هر سیاستگذاری جدیدی درباره توسعه، این­بار باید متکی و معطوف به سیاستی اجتماعی و متعهد به احیای انسجام اجتماعی آحاد جامعه باشد، نه سیاست­‌هایی صرفا متعهد به رشد اقتصادی صرف که بارآوری محدودی برای اقلیتی از جامعه دارد، آن طور که کمابیش تاکنون بوده است.

بهار نیوز