حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) راهکارهای پیش‌روی کارگران جهت مقابله با مصائبی که تصویب بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 از سوی شورای نگهبان به‌وجود می‌آورد را مورد بررسی قرار داد. به‌گفته وی، اگر قرار باشد سهم "نه بیست‌و‌هفتم" درمان سازمان تامین‌اجتماعی که حق‌الناس است به حساب خزانه‌داری کل کشور برود دیگر این منبع مالی عظیم را نباید به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز کرد. در قانون الزام و قانون تامین‌اجتماعی تصریح شده است کارفرما می‌تواند "نه‌ بیست‌و‌هفتم" را مستقیما هزینه کند و الزامی به واریز سهم درمان و بازنشستگی کارگران و مستمری‌بگیران به صندوق تامین‌اجتماعی ندارد. بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی کلان مثل شرکت نفت و یا شهرداری‌ها هم اکنون دارند همین کار را می‌کنند.

وی افزود: کارفرمایان می‌توانند مستقیما هزینه درمان و بازنشستگی گنجانده شده در نه‌ بیست‌و‌هفتم را بپردازند، به این صورت که "هفت ‌بیست‌و‌هفتم" آن را مستقیما برای هزینه درمان و باقی نیز در قالب یک صندوق بازنشستگی برای کارگران قرار دهند. اگر بناست مجلس، دولت و شورای نگهبان این‌گونه با ابزارهای شبه‌شرعی و شبه قانونی به منابع مالی کارگران دست‌اندازی کنند، ما هم ناگزیریم از کارفرمایان موارد قانونی مذکور را بخواهیم. بنا داریم با آنها نشست بررسی راهکارهای قانونی جهت توقف پرداخت سهم مورد مطالبه به تامین اجتماعی برگزار کنیم. ما در مقابل دست‌اندازی به اموال‌مان از این حق طبیعی برخورداریم از آنها محافظت کنیم. منتها این اقدامات دولت، مجلس و شورای نگهبان جای تاسف بسیار دارد.

 صادقی، دولت و مجلس را مورد انتقاد قرار داد. به‌ اعتقاد وی، دولت روحانی تمام‌قد در مقابل کارگران شاغل و بازنشسته ایستاده‌است. وی گفت: البته دولت در اقدامات ضد‌کارگری‌اش تنها نیست. مجلس نیز با او همراهی می‌کند. این دو تنها حافظ منافع 12درصد فرادستان جامعه هستند و عنایتی به منافع کارگران، کارمندان، پرستاران، معلمان و بسیاری دیگر که با سیاست‌هایشان در طول این چهار دهه به دهک‌های پایین اقتصادی پرتاب شده‌اند، ندارند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، دولت‌های بعد از انقلاب را شرکای غیرقابل اعتمادی برای جامعه کارگری دانست و به‌زعم وی، دولت‌های قبل از انقلاب شرکای به‌مراتب قابل اعتمادتری بوده‌اند: از زمان پیروزی انقلاب به‌ این سو، دولت‌ها نه‌تنها به تعهدات خودشان به سازمان تامین‌اجتماعی عمل نکرده‌اند بلکه به کارگران که یکی از مهم‌ترین شرکای اجتماعی‌شان هستند نیز پشت کرده‌اند. دولت‌ها در چهار دهه اخیر همیشه پیشگام در تفسیرهای نامتعارف از قوانین و آئین‌نامه‌های تامین‌اجتماعی بوده‌ و قصد دست‌‌اندازی به منابع تامین اجتماعی را داشته‌اند. مجلس هم تصمیمی را گرفته که موجب تضعیف حقوق مستضعفان خواهد شد. به هر حال، ما مجبوریم در مقابل تصمیم موجود، از قوانینی که برای مبارزه با آن می‌توان به آنها دسترسی داشت استفاده کنیم.

صادقی احتمال بازگشت به گزینه شکایت به دیوان عدالت ‌اداری به عنوان محلی برای اقامه دعوی علیه دولت و مجلس را رد کرده و گفت: گرچه اصل 53 قانون‌اساسی به‌درستی بر تفکیک میان منابع دولتی و منابع دیگر سازمان‌ها تاکید دارد اما این اصل بعد از مصوبه مجلس دیگر از موضوعیت برای دادرسی در دیوان عدالت اداری خارج شده است. متاسفانه در وضعیت کنونی ما با یک قانون طرف هستیم و بعید است که دیوان عدالت اداری بتواند کاری در جهت رد آن بکند چراکه دیوان نمی‌تواند قانون را نفی کند.

وی با بیان این مطلب که وزارت بهداشت، نهادی است که بیشترین انتقادات به آن معطوف است، گفت: آخر در کجای دنیا نهادهای مدیریتی و اجرائی یک کشور اینگونه با روح و روان ملت‌شان بازی می‌کنند. مجلس و دولت استاد جنگ روانی هستند. دلیل کارهای این دو نهاد که می‌بایستی خادم ملت باشند، منفعت‌طلبی حوزه درمان است. ما اکنون نگران این هستیم "نه بیست‌و‌هفتم" به‌جای اینکه در خزانه دولت صرف تامین امکانات درمانی برای کارگران شود، به مصرف برنامه‌های بلندپروازانه وزیر بهداشت و بازسازی سیستم ترابری وزارت بهداشت و مراکز وابسته به آن برسد. وی افزود: در طول دوره سکانداری دکتر قاضی‌زاده هاشمی در وزارت بهداشت، درمان و علوم‌پزشکی؛ هزینه‌های درمانی حدود 120 درصد رشد داشته‌است. این وزیر حامی حقوق مردم نیست. او به‌رغم شعارهای عوام‌فریبانه‌ای که می‌دهد نه حامی حقوق محرومان و مستضعفان بلکه حامی توانگرانی از قبیل پزشکان است. در سال پیش‌رو ناکارآمدی حوزه درمان را هرچه بیشتر مشاهده خواهیم کرد. بعلاوه شاهد اعتراضات شدید کارگران خواهیم بود.

صادقی، وزیر بهداشت و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس را نیز به چالش کشیده و گفت: 10‌هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که آقای قاضی‌زاده هاشمی برای پرداخت هزینه‌های کادر درمان بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها گرفت، چه شد؟ البته مشخص است. این بودجه‌ها به‌جای اینکه صرف پرداخت دستمزدهای معوقه کادر درمان بیمارستان‌های دولتی شود، صرف بزک کردن مراکز درمانی شد. چرا وزیر بهداشت وقتی در زمینه اجرای طرح‌هایش دچار فقدان منابع مالی شده‌است، چشم طمع به منابع تامین‌اجتماعی بسته‌است؟ چرا آقای تاج‌گردون به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، به‌جای نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه وزارت بهداشت برای طرح تحول سلامت، مهر تایید بر انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور می‌زند؟  

وی اظهار داشت: نحوه اداره کشور ما شبیه دوره قاجار است. همان‌طور که آن زمان حاکمان کشور، مناطق بسیاری را در قفقاز به‌راحتی به متجاوزان بیگانه می‌سپردند، اکنون نیز دولت ما منافع کارگران را حاتم‌بخشی می‌کند. کارگران را به بهای ناچیزی در مقابل دریافت خدمات پزشکی برای خود و وابستگانشان می‌فروشند. منِ حسن صادقی از رایی که به نمایندگان فعلی در انتخابات مجلس دهم دادم، بسیار پشیمانم. مجلسی که از وزیر بهداشتی حمایت می‌کند که از رانت دولتی به جایگاه کنونی‌اش رسیده است. ما اکنون با ضدکارگری‌ترین دولت و مجلس در تاریخ معاصر این مملکت مواجهیم.
وی، وزیر بهداشت را عامل بی‌نظمی در حوزه درمان کشور خواند: وزیر بهداشت در واکنش به پزشکانی که معوقات پرداخت‌نشده از وزارت‌خانه به‌خاطر طرح تحول سلامت دارند، مدعی شده‌ که علت عدم پرداخت معوقات پزشکان، بدهی‌های سازمان تامین‌اجتماعی به حوزه درمان است. ترجیح منافع گروهی خاص در تعیین سیاست‌گذاری‌های حوزه درمان و دارو ازجمله سرمنشا‌های فساد در بخش درمان کشور است.  

وی افزود: به‌خاطر هزینه‌های بالای درمان و دارو، امروز نه‌ فقط مستمری‌بگیران بلکه شرکت‌های بیمه هم دچار مشکل در پرداخت‌هایشان هستند. بسیاری از این شرکت‌ها اکنون بدهی‌های بسیار زیادی به مرکز درمانی دارند و از پرداخت این بدهی‌ها عاجز شده‌اند. نهادهای نظارتی کشور هم به‌جای از بین بردن فساد ریشه‌دار در بخش درمان و دارو، جیب کارگران زحمت‌کش و خانواده‌های بی‌پناه آنها را نشانه گرفته‌اند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد طرح تحول سلامت نیز اظهار داشت: رئیس‌جمهور فکر می‌کند طرح تحول سلامت یک شاهکار به‌یاد ماندنی است.

این طرح همان‌قدر مثمرثمر برای مستضعفان بوده‌ است که طرح حذف یارانه‌ها در دوره زعامت محمود احمدی‌نژاد. فی‌الواقع، دو طرح مذکور را می‌توان بر فراز قله شکست‌های هر دو دولت گذاشت. بحران‌ کنونی در حوزه تامین‌اجتماعی بسیار حساس است و به‌نظر می‌رسد آنقدر خطیر و فراگیر شود که کشور ما هم، با همان شرایط اجتماعی‌ای مواجه شود که کشورهایی مثل یونان، ونزوئلا و اتحاد جماهیر شوروی. اگر کشور بخواهد خود را از این سرنوشت محتوم نجات دهد باید از الان به‌فکر جلب نظر توده‌های زحمت‌کش باشد نه اینکه با سیاست‌های جانبدارانه به نفع یک گروه کوچک ذی‌نفوذ، شرایط را به سمت کوتاه‌ کردن دست اکثریت آحاد جامعه از امکانات مالی و طبیعی کشور ببرد.

وی در پایان با انتقاد از وزیر کار گفت: البته؛ یک نفر هم هست که در این بحرانی که به زحمت‌کشان کشور تحمیل شده‌است، نباید افکار عمومی از وی غافل شود؛ دکتر علی ربیعی؛ وزیر از طبقه کارگر برآمده کار، تعاون و رفاه‌اجتماعی. ما از وی انتظار داشتیم بیش از پیش در مقابل زیاده‌خواهی دولت و مجلس بایستد. مگر نه اینکه او خود را از جنس کارگران می دانست؟ اکنون چه شده که این شعارها به فراموشی سپرده شده‌است؟

بهار نیوز