تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۱۵:۰۲
کد مطلب : ۱۴۴۵۵۶
خارج از حیطه وظایف شورای شهر تشخیص داده شد
پایان یک هیاهو؛ تعیین مکان برای اعتراضات!
روزنامه بهار: در پی نا آرامی‌هاي دی ماه سال جاری، اعضای شورای شهر تهران طرحی دو فوریتی تصویب کردند که در پی آن شهرداری موظف شدمکان مناسبی را در جهت تشکیل اجتماعات اعتراضی تعیین کند اما این مصوبه در نهایت رد شد و به شورا بازگشت. هيات تطبیق این طرح را به علت مغایرت با قانون رد کرد و تلویحا اعلام کرد که شورای شهر اجازه ورود به این دست از مسائل را ندارد.
***
طرح 2 فوریتی که در شورا مطرح شد از همان ابتدا با اعتراضات و حواشی بسیاری همراه بود و خیلی‌ها این کار را عبث و بی‌فایده می دانستند زیرا معتقد بودند اعتراضات باید شنیده شود و اگر مکانی به این کار اختصاص داده شود اعتراضات شنیده نخواهد شد. ایده اولیه این طرح براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی داده شده بود که در آن تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلامی نباشد به رسمیت شناخته شده است. این در حالی است که در برخی از کلانشهرهای دنیا همچون لندن چنین مکانی برای اعتراض و اجتماع وجود دارد.در این طرح شورا، شهرداری تهران را موظف کرده بود، در چارچوب وظایف مدیریت شهری از جمله ماده ۷ قانون شهرداری‌ها با همکاری نهادهای ذیربط مانند وزارت کشور مکانی مناسب برای تشکیل تجمعات تعیین کرده و ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب طرح، مکان تعیین شده را برای بررسی و تائید نهایی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد. لازم به ذکر است روز تصویب این طرح در صحن شورای شهر، احمد مسجد جامعی که مطرح کننده این طرح به حساب می آید در دفاع از طرح خود گفته بود: «مردم اگر انتقاد و اعتراض داشته باشند باید چه کنند؟ ما باید به لحاظ کالبدی و فیزیکی مکانی را فراهم کنیم تا مردم و بنابر حقی که دارند اعتراض کنند.» در مقابل افشین حبیب زاده، عضو دیگر شورای شهر در مخالفت با این طرح در صحن علنی شورای شهر گفت: « شهروندان می توانند هر جایی بخواهند مجوز بگیرند و تجمع کنند. اینکه ما مکانی را برای تجمعات مردم مشخص کنیم نقض حقوق شهروندی است.»نماینده شهرداری تهران نیز در این جلسه درخواست «یک فرصت یک ماهه» برای بررسی موضوع و «مشورت با نهادهای امنیتی» را مطرح کرد. در آخر این طرح که با ده رای موافق و پنج رای مخالف به تصویب شورای شهر تهران رسید.اما هيات تطبیق که وظیفه بررسی مصوبات شورا با قوانین بالا دستی و سیاست‌های دولت را به عهده دارد، تعیین مکان برای تجمعات را به کل خارج از حیطه وظایف شورا دانست و از پایه و اساس مصوبه را مردود اعلام کرد. در نامه‌اي که هيات تطبیق به شورای شهر ارسال کرده است، با استناد به آئین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی که سال ۸۱ در هيات وزیران مصوب شد، تعیین محل و امنیت برگزاری تجمعات بر عهده شورای تامین استان تهران گذاشته شده است.شورای تامین استان تهران در حقیقت نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است که ریاست آن بر عهده استاندار است.
شورا خارج از وظایف عمل کرده است
بر اساس نظر هيات تطبیق، مصوبه شورا بین تجمعات اعتراضی و امور سیاسی تفکیک قائل نشده و بر اساس بند ۲ ماده ۸۰ قانون« تشکیلات وظایف و انتخابات شورای شهر و انتخاب شهرداران» اصلا شورا چنین ظرفیتی را نسبت به امور اجتماعی و سیاسی ندارد و نمی‌تواند نسبت به تجمعات اعتراضی غیرقانونی به این شکل پاسخگو باشد. عیسی فرهادی، فرماندار تهران که در آستانه کار شورای پنجم پیشنهاد مکانی برای برگزاری تجمعات را داده بود و عضو هيات تطبیق هم به حساب می آید در خصوص نظر هيات تطبیق درباره مصوبه شورای شهر گفت: «شورای شهر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جز وظایف شورای تامین است.»
خارج از حیطه وظایف خودعمل نکردیم!
با این حال حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران نظر متفاوتی دارد و می‌گوید: «یکی از وظایف شهرداری ایجاد امکانات برای فعالیت‌های مختلف است و ما خارج از وظایف خود عمل نکردیم.» این در حالی است که در مصوبه شورا هم به قانونی بودن تجمعات تاکید شده است و هيات تطبیق هم در نامه خود به رئیس شورا اعلام کرده است که طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون«نحوه فعالیت احزاب و گروه‌هاي سیاسی مصوب سال ۹۵» مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگونه تجمع تشکلی باید دارای مجوز قانونی باشد، پس در این زمینه مغایرتی میان نظر شورا و هيات تطبیق وجود ندارد.در این شرایط اعضای شورا اصرار دارند که در حوزه وظایفشان عمل کرده‌اند و خلیل‌آبادی با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا وجود مکانی برای تجمعات اعتراضی مرسوم است، ادامه می‌دهد: «ما نمي‌خواستیم وارد مسائل سیاسی و امنیتی کشور شویم. ما به شهرداری گفتیم جایی مشخص کنند، تا اگر مردم انتقاد و اعتراض دارند، در محل عبور و مرور مردم شکل نگیرد.»این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه شورای شهر وظایف شورای تامین را در نظر داشته است و حساسیت شورای تامین بر سر مسائل سیاسی است، ادامه داد: «ما خارج از وظایفمان کاری انجام ندادیم و در حیطه وظیفه مدیران شهری عمل کردیم. مجوز تجمع به عهده شورای تامین است، محل تجمع به عهده شورای تامین نیست. کجای قانون گفته است؛ تامین محل در دست شورای تامین است؟ افراد آزادند هر جایی اعتراض کنند به شرطی که اخلال نشود.»
پیشنهاد تعیین مکان برای تجمعات اعتراضی به ۱۵ سال پیش برمی‌گردد
احمد مسجد جامعی دیگر عضو شورای شهر که مطرح کننده طرح مذکور بود نیز در این رابطه می گوید: « این پیشنهاد از طرف خود فرماندار بوده است و در واقع پیشینه قدیمی دارد، ۱۵ سال پیش دولت از شورای تامین خواسته بود این مکان را تعبیه کند، اما هنوز این کار را نکرده است. از سوی دیگر شورا خارج از وظایف خود عمل نکرده است، شورا ماهیت سیاسی هم دارد برای مثال در آستانه انتخابات ردیف بودجه تامین می‌کند و ذات انتخابات هم سیاسی است.»گفته می شود شورا باید ظرف ده روز از تاریخ دریافت ابلاغیه، این موضوع را در دستور کار قرار می‌داد، اما به نظر می رسد این مهلت به پایان رسیده است و پیگیری که خلیل آبادی وعده‌اش را می‌دهد راه به جایی نبرده و این مصوبه که در راستای تحقق حقوق شهروندی و صیانت از آزادی بیان، جلوگیری از تخریب اموال عمومی و حفظ نظم و آرامش شهر و شهروندان تصویب شده بود، کنار گذاشته خواهد شد.
***
طرح 2 فوریتی که در شورا مطرح شد از همان ابتدا با اعتراضات و حواشی بسیاری همراه بود و خیلی‌ها این کار را عبث و بی‌فایده می دانستند زیرا معتقد بودند اعتراضات باید شنیده شود و اگر مکانی به این کار اختصاص داده شود اعتراضات شنیده نخواهد شد. ایده اولیه این طرح براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی داده شده بود که در آن تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلامی نباشد به رسمیت شناخته شده است. این در حالی است که در برخی از کلانشهرهای دنیا همچون لندن چنین مکانی برای اعتراض و اجتماع وجود دارد.در این طرح شورا، شهرداری تهران را موظف کرده بود، در چارچوب وظایف مدیریت شهری از جمله ماده ۷ قانون شهرداری‌ها با همکاری نهادهای ذیربط مانند وزارت کشور مکانی مناسب برای تشکیل تجمعات تعیین کرده و ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب طرح، مکان تعیین شده را برای بررسی و تائید نهایی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد. لازم به ذکر است روز تصویب این طرح در صحن شورای شهر، احمد مسجد جامعی که مطرح کننده این طرح به حساب می آید در دفاع از طرح خود گفته بود: «مردم اگر انتقاد و اعتراض داشته باشند باید چه کنند؟ ما باید به لحاظ کالبدی و فیزیکی مکانی را فراهم کنیم تا مردم و بنابر حقی که دارند اعتراض کنند.» در مقابل افشین حبیب زاده، عضو دیگر شورای شهر در مخالفت با این طرح در صحن علنی شورای شهر گفت: « شهروندان می توانند هر جایی بخواهند مجوز بگیرند و تجمع کنند. اینکه ما مکانی را برای تجمعات مردم مشخص کنیم نقض حقوق شهروندی است.»نماینده شهرداری تهران نیز در این جلسه درخواست «یک فرصت یک ماهه» برای بررسی موضوع و «مشورت با نهادهای امنیتی» را مطرح کرد. در آخر این طرح که با ده رای موافق و پنج رای مخالف به تصویب شورای شهر تهران رسید.اما هيات تطبیق که وظیفه بررسی مصوبات شورا با قوانین بالا دستی و سیاست‌های دولت را به عهده دارد، تعیین مکان برای تجمعات را به کل خارج از حیطه وظایف شورا دانست و از پایه و اساس مصوبه را مردود اعلام کرد. در نامه‌اي که هيات تطبیق به شورای شهر ارسال کرده است، با استناد به آئین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی که سال ۸۱ در هيات وزیران مصوب شد، تعیین محل و امنیت برگزاری تجمعات بر عهده شورای تامین استان تهران گذاشته شده است.شورای تامین استان تهران در حقیقت نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است که ریاست آن بر عهده استاندار است.
شورا خارج از وظایف عمل کرده است
بر اساس نظر هيات تطبیق، مصوبه شورا بین تجمعات اعتراضی و امور سیاسی تفکیک قائل نشده و بر اساس بند ۲ ماده ۸۰ قانون« تشکیلات وظایف و انتخابات شورای شهر و انتخاب شهرداران» اصلا شورا چنین ظرفیتی را نسبت به امور اجتماعی و سیاسی ندارد و نمی‌تواند نسبت به تجمعات اعتراضی غیرقانونی به این شکل پاسخگو باشد. عیسی فرهادی، فرماندار تهران که در آستانه کار شورای پنجم پیشنهاد مکانی برای برگزاری تجمعات را داده بود و عضو هيات تطبیق هم به حساب می آید در خصوص نظر هيات تطبیق درباره مصوبه شورای شهر گفت: «شورای شهر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جز وظایف شورای تامین است.»
خارج از حیطه وظایف خودعمل نکردیم!
با این حال حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران نظر متفاوتی دارد و می‌گوید: «یکی از وظایف شهرداری ایجاد امکانات برای فعالیت‌های مختلف است و ما خارج از وظایف خود عمل نکردیم.» این در حالی است که در مصوبه شورا هم به قانونی بودن تجمعات تاکید شده است و هيات تطبیق هم در نامه خود به رئیس شورا اعلام کرده است که طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون«نحوه فعالیت احزاب و گروه‌هاي سیاسی مصوب سال ۹۵» مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگونه تجمع تشکلی باید دارای مجوز قانونی باشد، پس در این زمینه مغایرتی میان نظر شورا و هيات تطبیق وجود ندارد.در این شرایط اعضای شورا اصرار دارند که در حوزه وظایفشان عمل کرده‌اند و خلیل‌آبادی با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا وجود مکانی برای تجمعات اعتراضی مرسوم است، ادامه می‌دهد: «ما نمي‌خواستیم وارد مسائل سیاسی و امنیتی کشور شویم. ما به شهرداری گفتیم جایی مشخص کنند، تا اگر مردم انتقاد و اعتراض دارند، در محل عبور و مرور مردم شکل نگیرد.»این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه شورای شهر وظایف شورای تامین را در نظر داشته است و حساسیت شورای تامین بر سر مسائل سیاسی است، ادامه داد: «ما خارج از وظایفمان کاری انجام ندادیم و در حیطه وظیفه مدیران شهری عمل کردیم. مجوز تجمع به عهده شورای تامین است، محل تجمع به عهده شورای تامین نیست. کجای قانون گفته است؛ تامین محل در دست شورای تامین است؟ افراد آزادند هر جایی اعتراض کنند به شرطی که اخلال نشود.»
پیشنهاد تعیین مکان برای تجمعات اعتراضی به ۱۵ سال پیش برمی‌گردد
احمد مسجد جامعی دیگر عضو شورای شهر که مطرح کننده طرح مذکور بود نیز در این رابطه می گوید: « این پیشنهاد از طرف خود فرماندار بوده است و در واقع پیشینه قدیمی دارد، ۱۵ سال پیش دولت از شورای تامین خواسته بود این مکان را تعبیه کند، اما هنوز این کار را نکرده است. از سوی دیگر شورا خارج از وظایف خود عمل نکرده است، شورا ماهیت سیاسی هم دارد برای مثال در آستانه انتخابات ردیف بودجه تامین می‌کند و ذات انتخابات هم سیاسی است.»گفته می شود شورا باید ظرف ده روز از تاریخ دریافت ابلاغیه، این موضوع را در دستور کار قرار می‌داد، اما به نظر می رسد این مهلت به پایان رسیده است و پیگیری که خلیل آبادی وعده‌اش را می‌دهد راه به جایی نبرده و این مصوبه که در راستای تحقق حقوق شهروندی و صیانت از آزادی بیان، جلوگیری از تخریب اموال عمومی و حفظ نظم و آرامش شهر و شهروندان تصویب شده بود، کنار گذاشته خواهد شد.
