تعیین مزد متاثر از سیاست‌های اقتصادی است

علیرضا حیدری ضمن مقایسه شیوه تعیین دستمزد در ایران و کشورهای دیگر، اظهار کرد: در بحث تعیین مزد با دو واژه سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی مواجه هستیم. در آلمان برای تعیین مزد از سیاست‌های اقتصادی تبعیت می‌شود و سیاست‌های دولت آلمان برای حفظ منافع اقتصادی کشور در خدمت رشد و شکوفایی اقتصاد حرکت می‌کند ولی وقتی جای این دو واژه عوض و اقتصاد سیاسی می‌شود،  اقتصاد را در راستای تامین سیاست‌های خود به حرکت درمی‌آوریم. وی ادامه داد: در چنین شرایطی مهم نیست که بخشی از اقتصاد با انفعال روبه رو شود، تهدید و تحریم شود یا بنگاه‌ها ورشکسته و کارگران اخراج و بیکار شوند و صادرات دچار اختلال شود چون با اقتصاد سیاسی روبه‌رو هستیم که چنین پیامدهایی دارد.

این کارشناس بازار کار افزود: باید بپذیریم که سیاست اقتصادی محکم و قابل دفاعی نداریم و وقتی با رکود، تحریم‌ها و محدودیتهای خارجی مواجه می‌شویم آثارش را برروی اقتصاد می‌گذارد و به کاهش تولید، بالا رفتن نرخ بیکاری، عدم سرمایه‌گذاری و تعطیلی واحدها منجر می‌شود که طبعا برروی چانه‌زنی دستمزد اثرگذار است. حیدری با اشاره به ترکیب شورای عالی کار گفت: در حال حاضر دولت کارفرمای بزرگ است و بخش اعظمی از شرکت‌ها دولتی و کارفرمایی هستند، پس طبیعی است که دولت در جایگاه کارفرما در شورای عالی کار می‌نشیند و عموم وزرای اقتصادی هم دست‌اندرکار حوزه شرکت‌ها هستند لذا رویکرد دولت درباره تعیین مزد نزدیک به بخش کارفرمایی است و بعد از دولت به عنوان قوی‌ترین کارفرما، کارفرمای خصوصی قرار دارد.

وی ادامه داد: این مساله ترتیبات تعیین مزد را به طور طبیعی شکل می‌دهد که چطور باید اتفاق بیفتد. دولت علاوه بر اینکه ویژگی کارفرمای بزرگ را دارد، حاکمیتی هم هست و قدرت حاکمیتی را هم دارد، بنابراین در این مسیر چانه‌زنی برای دسترسی به دستمزد منصفانه و عادلانه که بتواند حقوق نیروی کار را تضمین و تامین کند، سخت و دشوار می‌شود. این کارشناس حوزه کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: در قانون کار تعیین حداقل مزد به ماده ۴۱ قانون کار عطف شده و از گفت‌وگو و مذاکرات گروه‌های اجتماعی صحبتی نشده است. این ماده صراحتا می‌گوید شورای عالی کار موظف است تعیین مزد کند و ترکیبش هم مشخص است ولی مذاکرات در سطح کارشناسی انجام می‌شود و چند سال است که ستاد مزد در این زمینه فعالیت دارد.

حیدری افزود: سال گذشته کمیته دستمزد حداقل معیشت یک خانوار کارگری را در قالب سندی ملی مشخص کرد و امسال هم این کار را انجام می‌دهد تا به یکسری اعداد نزدیک و توافقاتی حاصل شود ولی آنچه در شورای عالی کار اتفاق می‌افتد، بیشتر با سیاست‌های دولت همسویی دارد تا توافقات دوجانبه و اگر دو شریک اجتماعی و گروه کارگری و کارفرمایی هم در نشست‌هایی به توافق برسند و به عددی نزدیک شوند، باز هم در شورای عالی کار با سیاست‌های اقتصادی دولت مواجه می‌شوند.