حمايت مجلس از بخشنامه‌اسحاق‌جهانگیری

جانشین معاون نظارت مجلس در گفت و گو با خانه ملت با تاکید بر اینکه اولین بخشنامه دولت برای توقف مصوبات مغایر با قانون طلیعه قانونمداری است، گفت: اولین بخشنامه دولت درکمک به قانونمداری و کاهش دغدغه های نهادهای نظارتی موثر است و نهادینه شدن حاکمیت قانون به تعامل مطلوب مجلس و دولت کمک اساسی می کند. طلایی نیک افزود: از دغدغه های جدی نمایندگان در ماهها و سالهای اخیر افزایش برخی تصمیمات مغایر با قانون بود که امید است دولت جدید حاکمیت قانون بر تصمیمات و اقدامات را نهادینه کند.

اين در حاليست كه رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین اظهار داشت: آنطور که شنیدم این بخشنامه به نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف کرده و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود.

حجت‌الاسلام منتظري توقف مصوبات غیرقانونی دولت دهم ادامه داد: مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس ملجس مغایرت آان با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.

منتظری با بیان اینکه این اقدام روش صحیحی نیست خاطرنشان کرد: اگر دولت جدید احیانا به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیئت دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس و یا دیوان عدالت اداری ارائه کنند اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند.