گروه اقتصادی: نمايندگان مردم دولت را موظف کردند تا به حذف يارانه سه دهک بالاي درآمدي جامعه به صورت تدريجي اقدام کند.
نمايندگان مردم در جلسه علني عصر امروز مجلس شوراي اسلامي و در ادامه رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه سال آينده کل کشور بخش هايي از تبصره 14 مربوط به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه هارا اصلاح کردند. با راي موافق نمايندگان دولت موظف شد به حذف يارانه سه دهک بالاي درآمدي جامعه به صورت تدريجي اقدام نمايد. در مصوبه پيشين مجلس، دولت موظف شده بود به حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد اقدام نمايد که اين مصوبه با جايگزيني عبارت «سه دهک بالاي درآمدي» اصلاح شد. همچنين نمايندگان مردم در جدول بند الف تبصره 14 عبارت (بهره وري و کاهش شدت انرژي ) را در جزء 4 پرداختي ( مصارف جدول) اضافه کردند. در مصوبه پيشين مجلس جزء 4 مصارف صرفاً عبارت «دريافتي حاصل از فروش آب» گنجانده شده بود، که با اصلاح نمايندگان «بهره وري و کاهش شدت انرژي» نيز به مصارف جدول اضافه شد. همچنين نمايندگان مردم در فراز دوم ذيل جدول بند الف تبصره 14 عبارت ( دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي رديف يک جدول فوق ) را جايگزين عبارت (جدول موضوع بند الف تبصره 14 ) کردند.
تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری تا تصویب قانون جدید
نمایندگان مردم به منظور تامین نظر شورای نگهبان مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تا زمان تصویب و لازم الاجراشدن قانون جدید تمدید کردند. وکلای مردم در ادامه نشست علنی نوبت بعدازظهر مجلس شورای اسلامی و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تبصره 12 لایحه بودجه سال آینده را اصلاح کردند. براین اساس مقرر شد باتوجه به پایان زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت اجرای احکام آن قانون، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 8 مهر 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید تمدید شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی این تبصره گفت: بعد از پایان جلسه صبح امروز مجلس با نمایندگان شورای نگهبان گفتگو و بیان داشتم که به دلیل آنکه از ابتدای سال آینده قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد لذا تمدید نکردن این قانون نیز امکان پذیر نیست. لاریجانی افزود: از طرف دیگر دولت لایحه ای داده است که کار تصویب آن در مجلس چندین ماه طول می کشد لذا کشور از اول فروردین سال آینده قانون خدمات کشوری ندارد، به نظرم با این اصلاحیه مشکل حل خواهد شد.
اختصاص 50 میلیارد تومان برای همسان سازی امتیازات همسر شهید با والدین شهدای شاغل
نمایندگان مجلس با اختصاص 50 میلیارد تومان برای همسان سازی امتیازات قانونی همسر شهید با والدین شهدای شاغل موافقت کردند.
این بند با مخالفت شورای نگهبان مواجه و به مجلس اعاده شده بود چرا که این شورا معتقد است در تصویب بند مذکور ردیف درآمدی مشخصی تعیین نشده تا اجرایی شود. در صحن مجلس کمیسیون تلفیق و دولت به دلیل نبود اعتبارات و ردیف درآمدی، خواستار حذف آن شده بودند که با مخالفت اکثر نمایندگان در رای گیری مواجه شد. یکی از نمایندگان نیز برای رفع این مشکل پیشنهاد کرد 50 میلیارد تومان از اعتبارات بنیاد شهید اختصاص یابد تا لااقل این بند حذف نشود که برهمین اساس، اختصاص حداکثر 50 میلیارد تومان برای اجرای این بند رای آورد.
تکلیف وزارت بهداشت برای اصلاح نظام پرداخت از لایحه بودجه حذف شد
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اصلاح نظام پرداخت جمعی (گلوبال) را از لایحه بودجه حذف کردند. نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت بعد از ظهر امروز خانه ملت و در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1397 تبصره 17 لایحه بودجه را اصلاح کردند. براین اساس تکلیف وزارت بهداشت برای اصلاح نظام پرداخت جمعی (گلوبال) از لایحه بودجه حذف شد. در مصوبه پیشین نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده بود با همکاری سازمان های بیمه گر پایه سلامت حداکثر ظرف مدت 2 ماه به اصلاح نظام پرداخت جمعی ( گلوبال) برای حداقل یکصد و بیست خدمت که مراجعه بالا و هزینه بالا دارند، اقدام لازم را انجام دهد.
سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت بر بودجه سال آینده مناطق آزاد شد
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان سازمان برنامه و بودجه را موظف به نظارت بر بودجه سال آینده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کردند. نمایندگان مردم در نشست علنی نوبت بعداز ظهر امروز مجلس و به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97، یک بند الحاقی را به تبصره 12 اضافه کردند. براین اساس سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بر بودجه 1397 سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظارت، و بودجه سال 1398 این سازمان را در پیوست شماره 3 این قانون منظور کند.
بسته شدن پرونده بودجه 97 در مجلس
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان در صحن مجلس شورای اسلامی پایان یافت. نمایندگان امروز در دو نوبت کاری صبح و بعداز ظهر مجلس شورای اسلامی تبصره های ماده واحده بودجه 97 را بررسی، اصلاح و نظر شورای نگهبان را هم تامین کردند. براین اساس بودجه سال 97 کل کشور از حیث منابع 12 میلیون و 235 هزار و 523 میلیارد و 749 میلیون ریال و از حیث مصارف نیز به همین میزان یعنی 12 میلیون و 235 هزار و 523 میلیاردو 749 میلیون ریال تعیین شد. اصل ماده واحده در پس از بررسی جزئیات به رأی گذاشته شد که نمایندگان به آن رای موافق دادند.
تعیین محل اعتبارات طرح های اشتغالزایی
نمایندگان مردم به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان و با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، محل اعتبارات طرح های اشتغال زایی را تعیین کردند.
نمایندگان مردم در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز مجلس و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97 تبصره 18 این لایحه را اصلاح کردند. بر این اساس با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر اعتبار ردیف61 ــ 550000 جدول شماره 9 این قانون 20 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون را از طریق ردیف 550000 در قالب کمک های فنی و حرفه ای، یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض با تصویب منابع موضوع ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغالزا و اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه اندازی طرح های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای 60، اجرای پروژه های صنایع کوچک و حمایت از خوشه های صنعتی، بافت های فرسوده و طرح های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح های اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد در اختیار استانها قرار گیرد.
سهام مازاد شرکت توانیر به بخش خصوصی واگذار می شود
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا سهام مازاد شرکت توانیر در شرکت های توزیع نیروی برق را تا سقف 250 هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار کند. نمایندگان مردم در نشست علنی نوبت بعد از ظهر امروز به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97، به دولت (شرکت توانیر) اجازه دادند از محل مطالبات خود از شرکت های توزیع نیروی برق، به افزایش سرمایه در این شرکت ها تا سقف 49 درصد برای شرکت های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته و تا سقف 20 درصد برای شرکت های واقع در مناطق توسعه یافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سهام مازاد شرکت توانیر را بر این شرکت ها تا سقف 250 هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام واگذار کند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق خزانه داری کل کشور به طریق مقتضی به نگهداری ردیف های جمعی ــ خرجی این قانون اقدام کند.
دستگاه های اجرایی از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور منع شدند
نمایندگان مردم، دولت را مکلف کردند با اتخاذ ساز وکاری در راستای اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از هزینه کرد اعتبارات در امور غیر ضرور پرهیز کند. نمایندگان در نشست علنی بعد از ظهر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97 ، دولت را مکلف کردند تا با اتخاذ ساز و کاری نسبت به اجرای احکام و هزینه کرد مبالغ مندرج در ردیف های این قانون در جهت اهداف سیاست های کلی به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینه کرد اعتبارات در امور غیر ضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایش ها و ... پرهیز نماید.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تکلیف دولت در اخذ و فروش اراضی ای که در کاربری های تعریف شده استفاده نشده اند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند آن دسته از اراضی ای را که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی گذارده شده اما در موارد کاربری های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته اند، مسترد کند و به قیمت آزاد به فروش برساند. نمایندگان در بررسی تبصره های لایحه بودجه 1397 که از شورای نگهبان اعاده شده است بندی را به تصویب رساندند که براین اساس وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلف شدند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال 1360 به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار شده، اما در راستای اهداف و کاربری های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته اند استرداد کند. نمایندگان بر همین اساس مقرر کردند حتی اگر افراد حقیقی و حقوقی که این اراضی به آنان واگذار شده است و حتی سند مالکیت هم دریافت کرده اند اسنادشان باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آنها را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد. دولت موظف شد این اراضی را پس از استرداد به قیمت روز به فروش برساند و درآمد آن را به خزانه داری کل کشور واریز کند اما معادل مبلغ واریزی تا سقف 5000 میلیارد ریال را صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان نماید.
دریافت لینک صفحه با کد QR