تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۱۴:۵۲
کد مطلب : ۱۴۴۹۴۵
وقتی استیضاح به ضد خود تبدیل می‌شود
هوشنگ عطاپور
بر اساس قانون اساسی «سوال» و «استیضاح» وزیران، حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. بر اساس همین قانون مادر، قوای سه گانه، مستقل از هم هستند. وقتی بحث استقلال مطرح است، یعنی قوای سه گانه حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. قوه مقننه از طریق حق قانونی سوال و استیضاح و تاسیس دیوان محاسبات، بر عملکرد قوه مجریه نظارت می‌کند. به عنوان یک اصل پذیرفته شده اداری و حقوقی، «نظارت» و «اجرا» باید از همدیگر منفک باشند. فرد، نهاد و سازمانی نمی‌تواند در امر خاصی، هم ناظر و هم مجری باشد. کفایت و کارآمدی چنین نظارتی از نظر عقلی هم ساقط است. فرآیندهای سوال و استیضاح ابزار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعمال نظارت قانونی بر عملکرد وزرا و رئیس جمهور است تا در انجام وظایف اجرایی خود کوتاهی نکنند. یکی از وظایف وزرا و رئیس جمهور، صیانت از استقلال قوه مجریه در همه سطوح آن - بعد ملی و محلی- است. تلاش و حمیّت مسئولین در قوه مجریه، به مانند قوه مقننه، بخشی از اجرای درست ماموریت‌های آنهاست که اگر در صیانت از استقلال قوه مجریه و دخالت دیگر قوا در آن کوتاهی کردند؛ باید مورد مواخذه و بازخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرند.تصویری که ارائه شد، انتظاری است واقعی از عملکرد قوای سه گانه و ارتباط حقوقی و قانونی قوه مجریه و مقننه در حوزه حفظ و صیانت از استقلال خود، اما در سایه عملکرد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرا در ادوار گذشته و حال، این تصویر در میدان عمل، به یک چشم‌انداز آرمانی دست نایافتنی تبدیل شده است.
واقعیت آن است که هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استفاده از این ابزار قانونی دچار لغزش حقوقی می‌شوند و هم وزرا برای گریز از سوال و استیضاح به روش هایی متوسل می‌شوند که در نهایت استقلال قوه مجریه. دستگاه اجرایی را مخدوش کرده و دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی را تثبیت می‌نماید. در حال حاضر سوال و استیضاح در دست تعدادی از نمایندگان مجلس فرصتی است برای پیگیری منافع محلی و وزرا نیز این ابزار را تهدیدی برای تداوم وزارت خود می‌دانند. این دو نوع رویکرد تقابلی، به انحراف از منویات قانونگذار که همانا تلاش برای استقرار دموکراسی، استقلال قوا و نظارت قانونی بر عملکرد قوه مجریه است، منجر شده است. به همین دلیل هم، همیشه بسیاری از نمایندگان وظیفه شناس و قانونگرا از این روند ناکارآمد شکایت داشته و اذعان می‌کنند که؛ معمولاً این سوال و استیضاح‌ها همیشه یک نمای بیرونی دارند که با جملات زیبا تزیین شده و یک پشت صحنه دارند که اغلب همین نمای پشتی، هدف واقعی از سوال و استیضاح را تشکیل می‌دهد.منتقدین این شیوه ناصحیح سوال و استیضاح که اغلب خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، تاکید می‌کنند که علنی نمودن فرایند سوال و استیضاح از یک وزیر، جمع آوری امضا تا رسیدن به نصاب قانونی، بعد مذاکره در کمیسیون‌ها و از نصاب افتادن امضاها، نمی‌تواند فرایند درستی برای اجرای اصل 89 قانون اساسی باشد. چه دلیلی دارد نماینده‌ای که درخواست استیضاح وزیری را امضا کرده است، بعداً از تصمیم خود عدول کند؟ یا مطالعه و بررسی دقیق نداشته است که امری ناپذیرفتنی است و یا به توافقاتی رسیده‌اند که در این صورت برای شفاف‌سازی، باید مشروح مذاکرات و توافقات در کمیسیون ذیربط، به سمع و نظر افکار عمومی برسد. شکی نیست عملکرد برخی از وزرا مورد نقد و اعتراض بخشی از جامعه است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نیابت از مردم حق دارند از آن وزرا سوال بکنند و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند، اما مردم انتظار دارند این امور، در نهایت به توافق با وزرا برای جابجایی فرماندار حوزه انتخابیه و نصب فلان مدیر کل استانی و شهرستانی با رای و نظر نماینده مجلس ختم به خیر نشود! زیرا، گاهی سوال و استیضاح با یک تیتر و هدف فوق العاده مهم در سطح ملی آغاز و در نهایت در پشت صحنه با جابجایی و عزل و نصب فرماندار، بخشدار و مدیر دستگاه اجرایی مورد نظر نماینده محترم ختم می‌شود. اینجاست که متاسفانه این فرایند قانونی به ضد خود تبدیل می‌شود و نتیجه عملی آن گذر از استقرار نظام اداری شایسته سالار، چشم پوشی به ناکارآمدی مدیران اجرایی، توافقات پشت صحنه، تضیع حق الناس و حقوق عمومی خواهد بود.
اکنون که سه وزیر در انتظار استیضاح هستند، کلیه مدیران استانی بسیج شده‌اند که با نمایندگان حوزه‌های انتخابی به مذاکره و مفاهمه بپردازند تا وزیر از تیغ استیضاح جان سالم بدر برد؟! آیا یک همچو فرایندی می‌تواند به اقتدار و حفظ استقلال قوه مجریه و عملکرد قانونی و منصفانه مجلس شورای اسلامی منتج شود؟ اقدام درستی که می‌تواند به ارتقای مقام نمایندگی و حفظ شان و منزلت مجلس شورای اسلامی در نزد افکار عمومی کمک کند، استفاده درست از فرصت سوال و استیضاح برای تامین حقوق شهروندان است. تا زمانی که این شیوه‌ی نادرست توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیات دولت و رئیس جمهور اصلاح نشود، بعید است سوال و استیضاح‌های فعلی به اهداف اصلی خود که همانا اصلاح کژی‌های نظام اجرایی و اداری کشور است، برسد!
بر اساس قانون اساسی «سوال» و «استیضاح» وزیران، حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. بر اساس همین قانون مادر، قوای سه گانه، مستقل از هم هستند. وقتی بحث استقلال مطرح است، یعنی قوای سه گانه حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. قوه مقننه از طریق حق قانونی سوال و استیضاح و تاسیس دیوان محاسبات، بر عملکرد قوه مجریه نظارت می‌کند. به عنوان یک اصل پذیرفته شده اداری و حقوقی، «نظارت» و «اجرا» باید از همدیگر منفک باشند. فرد، نهاد و سازمانی نمی‌تواند در امر خاصی، هم ناظر و هم مجری باشد. کفایت و کارآمدی چنین نظارتی از نظر عقلی هم ساقط است. فرآیندهای سوال و استیضاح ابزار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعمال نظارت قانونی بر عملکرد وزرا و رئیس جمهور است تا در انجام وظایف اجرایی خود کوتاهی نکنند. یکی از وظایف وزرا و رئیس جمهور، صیانت از استقلال قوه مجریه در همه سطوح آن - بعد ملی و محلی- است. تلاش و حمیّت مسئولین در قوه مجریه، به مانند قوه مقننه، بخشی از اجرای درست ماموریت‌های آنهاست که اگر در صیانت از استقلال قوه مجریه و دخالت دیگر قوا در آن کوتاهی کردند؛ باید مورد مواخذه و بازخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرند.تصویری که ارائه شد، انتظاری است واقعی از عملکرد قوای سه گانه و ارتباط حقوقی و قانونی قوه مجریه و مقننه در حوزه حفظ و صیانت از استقلال خود، اما در سایه عملکرد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرا در ادوار گذشته و حال، این تصویر در میدان عمل، به یک چشم‌انداز آرمانی دست نایافتنی تبدیل شده است.
واقعیت آن است که هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استفاده از این ابزار قانونی دچار لغزش حقوقی می‌شوند و هم وزرا برای گریز از سوال و استیضاح به روش هایی متوسل می‌شوند که در نهایت استقلال قوه مجریه. دستگاه اجرایی را مخدوش کرده و دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی را تثبیت می‌نماید. در حال حاضر سوال و استیضاح در دست تعدادی از نمایندگان مجلس فرصتی است برای پیگیری منافع محلی و وزرا نیز این ابزار را تهدیدی برای تداوم وزارت خود می‌دانند. این دو نوع رویکرد تقابلی، به انحراف از منویات قانونگذار که همانا تلاش برای استقرار دموکراسی، استقلال قوا و نظارت قانونی بر عملکرد قوه مجریه است، منجر شده است. به همین دلیل هم، همیشه بسیاری از نمایندگان وظیفه شناس و قانونگرا از این روند ناکارآمد شکایت داشته و اذعان می‌کنند که؛ معمولاً این سوال و استیضاح‌ها همیشه یک نمای بیرونی دارند که با جملات زیبا تزیین شده و یک پشت صحنه دارند که اغلب همین نمای پشتی، هدف واقعی از سوال و استیضاح را تشکیل می‌دهد.منتقدین این شیوه ناصحیح سوال و استیضاح که اغلب خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، تاکید می‌کنند که علنی نمودن فرایند سوال و استیضاح از یک وزیر، جمع آوری امضا تا رسیدن به نصاب قانونی، بعد مذاکره در کمیسیون‌ها و از نصاب افتادن امضاها، نمی‌تواند فرایند درستی برای اجرای اصل 89 قانون اساسی باشد. چه دلیلی دارد نماینده‌ای که درخواست استیضاح وزیری را امضا کرده است، بعداً از تصمیم خود عدول کند؟ یا مطالعه و بررسی دقیق نداشته است که امری ناپذیرفتنی است و یا به توافقاتی رسیده‌اند که در این صورت برای شفاف‌سازی، باید مشروح مذاکرات و توافقات در کمیسیون ذیربط، به سمع و نظر افکار عمومی برسد. شکی نیست عملکرد برخی از وزرا مورد نقد و اعتراض بخشی از جامعه است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نیابت از مردم حق دارند از آن وزرا سوال بکنند و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند، اما مردم انتظار دارند این امور، در نهایت به توافق با وزرا برای جابجایی فرماندار حوزه انتخابیه و نصب فلان مدیر کل استانی و شهرستانی با رای و نظر نماینده مجلس ختم به خیر نشود! زیرا، گاهی سوال و استیضاح با یک تیتر و هدف فوق العاده مهم در سطح ملی آغاز و در نهایت در پشت صحنه با جابجایی و عزل و نصب فرماندار، بخشدار و مدیر دستگاه اجرایی مورد نظر نماینده محترم ختم می‌شود. اینجاست که متاسفانه این فرایند قانونی به ضد خود تبدیل می‌شود و نتیجه عملی آن گذر از استقرار نظام اداری شایسته سالار، چشم پوشی به ناکارآمدی مدیران اجرایی، توافقات پشت صحنه، تضیع حق الناس و حقوق عمومی خواهد بود.
اکنون که سه وزیر در انتظار استیضاح هستند، کلیه مدیران استانی بسیج شده‌اند که با نمایندگان حوزه‌های انتخابی به مذاکره و مفاهمه بپردازند تا وزیر از تیغ استیضاح جان سالم بدر برد؟! آیا یک همچو فرایندی می‌تواند به اقتدار و حفظ استقلال قوه مجریه و عملکرد قانونی و منصفانه مجلس شورای اسلامی منتج شود؟ اقدام درستی که می‌تواند به ارتقای مقام نمایندگی و حفظ شان و منزلت مجلس شورای اسلامی در نزد افکار عمومی کمک کند، استفاده درست از فرصت سوال و استیضاح برای تامین حقوق شهروندان است. تا زمانی که این شیوه‌ی نادرست توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیات دولت و رئیس جمهور اصلاح نشود، بعید است سوال و استیضاح‌های فعلی به اهداف اصلی خود که همانا اصلاح کژی‌های نظام اجرایی و اداری کشور است، برسد!
