تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۲۳:۱۴
کد مطلب : ۱۴۴۹۴۹
نحوه مواجهه مسئولان با مقوله بحرانی شدن مشکلات
رضا صادقیان
با برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت‌ها طی سال‌های گذشته و عوض شدن رویکردهای حکمرانی و دست به دست شدن قدرت اجرایی در میان طیف‌های سیاسی با نظرات متفاوت در نحوه اداره کردن امور اجرایی کشور، نه تنها گره‌های کور مدیریتی در بخش‌های سیاست‌گذاری و اجرایی گشوده نشد بلکه جبهه‌های جدیدی برای جنگ لفظی میان نیروهای سیاسی نیز باز شده و می‌شود. سخنانی که نه تنها گامی به سوی پیشرفت و تعامل برنمی‌دارد، بلکه با دمیدن در تنور داغ اختلاف نظرها باعث به تعویق افتادن سیاست‌های مهم خواهد شد.
مسئله بحران‌های زیست محیطی، کمبود منابع آبی، تغییر اقلیم، اتکا بودجه کشور به فروش نفت، مسدود نشدن فرارهای مالیاتی توسط افراد ذی‌نفوذ و برخی مشاغل پردرآمد، کمرشکن شدن شهروندان در هنگام مراجعه به سازمان‌ها و رواج بروکراسی اداری و فساد مالی در برخی سازمان‌ها، سال‌خورده شدن جمعیت طی سال‌های نه چندان دور که در همین زمینه مقام رهبری بارها به این معضل اشاره داشته‌اند، کاش اعتماد اجتماعی و افول شاخص‌های مرتبط با سرمایه اجتماعی، گسترده شدن بحران بیکاری و بالا رفتن آمارهای بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی و. . . از جمله مسائلی است که در دولت‌های مختلف و با ادبیات نسبتا مشابه مطرح شده و یا اینکه در فصل انتخابات ریاست جمهوری هر کدام از کاندیدای محترم راهی را نشان داده که می‌توان در آن قدم زد و مشکلات کشور را حل کرد، با این حال براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان آمار کشور نه تنها چنین مسائلی کاهش نیافته بلکه با افزایش قابل ملاحظه‌ای در برخی بخش‌ها روبه‌رو هستیم. اگر روزگاری سخن از کمبود منابع آبی بود، حال به مرحله ورود کرده‌ایم که خبر از نبود منابع آبی به میان آمده و هشدارهای به شدت جدی و غیرقابل چشم پوشی از سوی مسئولان امر مطرح شده است؛ اگر سال‌ها قبل دغدغه‌ای مانند تغییر نوبت کلاس‌های درسی در برخی مدارس شهرهای بزرگ وزارت آموزش و پرورش را با بحران کمبود معلم، کلاس درس و افول کیفیت آموزش روبرو کرده بود، فعلا سخن از بحرانی است که به بحران دهه شصتی‌ها معروف شده و. . . بحران دهه شصتی‌ها متعلق به امروز نیست، بلکه به روزهایی بازمی‌گردد که مسئولان امر بدون در نظر گرفتن آینده‌ای که از راه خواهد رسید در شیپور سخنان بدون برنامه دمیدن.
چند روز پیش معاون اول رییس جمهور از «خشم مردم» و نگرانی در این حوزه سخن گفت. البته ایشان اشاره‌ای به مسئله اصلی نکرد. اگر چنین خشمی در جامعه وجود دارد و لمس آن برای برخی از مسئولان با توجه به مسئولیتشان نسبت به دوره‌های قبل هویدا گشته است، نیازی به تکرار آن نیست، در واقع می‌بایست زمینه‌‌ها و علل اصلی بروز آن توضیح داده شود. در واقع علت خشم مردم، خوشی، رفاه بیش از‌اندازه، در اختیار داشتن خدمات رفاهی و آسایشی و مواردی دیگر از جمله پاسخ دادن به مطالبات نیست، بلکه شهروندان از رکود در بخش اقتصادی و کسب و کار نارضایتی دارند، نارضایتی آنان به کمبودها و نشدن‌ها طی سال‌های متمادی است، خشم مردم از شنیدن‌های بسیار و وعده‌های عمل نشده و ناتوانی برخی از مسئولان اجرایی و مدیران تاثیرگذار است و. . . در غیر این صورت دلیلی برای این نوع نگرانی‌ها در دست نخواهد بود. وقتی سیاست‌های اجرایی و اقتصادی کشور براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان خبره مطرح و با نظارت دقیق به اجرا گذاشته شود، جایی برای دل‌نگرانی و دلهره از نگرش‌های منفی ناظران و شهروندان نخواهد بود. اما هنگامه‌ای که مدیران کج‌اندیش به بهانه‌های واهی و گاه کاملا شخصی تمام برنامه‌های مدون را رد و به بایگانی خاطرات جمعی می‌سپارند، ناخواسته به جای حل مسائل به صورت ریشه‌ای تلاش می‌کنند افراد دلسوز را به حاشیه برانند تا زمینه و فضای کارهای غیرکارشناسی و سلیقه‌ای فراهم شود، بی‌تردید در چنین فضایی نه تنها مشکلات و گره‌ها گشوده نخواهد شد، بلکه با کوهی از گرفتاری‌ها و سیاست‌های اشتباهی روبه‌رو خواهیم شد.
با برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت‌ها طی سال‌های گذشته و عوض شدن رویکردهای حکمرانی و دست به دست شدن قدرت اجرایی در میان طیف‌های سیاسی با نظرات متفاوت در نحوه اداره کردن امور اجرایی کشور، نه تنها گره‌های کور مدیریتی در بخش‌های سیاست‌گذاری و اجرایی گشوده نشد بلکه جبهه‌های جدیدی برای جنگ لفظی میان نیروهای سیاسی نیز باز شده و می‌شود. سخنانی که نه تنها گامی به سوی پیشرفت و تعامل برنمی‌دارد، بلکه با دمیدن در تنور داغ اختلاف نظرها باعث به تعویق افتادن سیاست‌های مهم خواهد شد.
مسئله بحران‌های زیست محیطی، کمبود منابع آبی، تغییر اقلیم، اتکا بودجه کشور به فروش نفت، مسدود نشدن فرارهای مالیاتی توسط افراد ذی‌نفوذ و برخی مشاغل پردرآمد، کمرشکن شدن شهروندان در هنگام مراجعه به سازمان‌ها و رواج بروکراسی اداری و فساد مالی در برخی سازمان‌ها، سال‌خورده شدن جمعیت طی سال‌های نه چندان دور که در همین زمینه مقام رهبری بارها به این معضل اشاره داشته‌اند، کاش اعتماد اجتماعی و افول شاخص‌های مرتبط با سرمایه اجتماعی، گسترده شدن بحران بیکاری و بالا رفتن آمارهای بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی و. . . از جمله مسائلی است که در دولت‌های مختلف و با ادبیات نسبتا مشابه مطرح شده و یا اینکه در فصل انتخابات ریاست جمهوری هر کدام از کاندیدای محترم راهی را نشان داده که می‌توان در آن قدم زد و مشکلات کشور را حل کرد، با این حال براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان آمار کشور نه تنها چنین مسائلی کاهش نیافته بلکه با افزایش قابل ملاحظه‌ای در برخی بخش‌ها روبه‌رو هستیم. اگر روزگاری سخن از کمبود منابع آبی بود، حال به مرحله ورود کرده‌ایم که خبر از نبود منابع آبی به میان آمده و هشدارهای به شدت جدی و غیرقابل چشم پوشی از سوی مسئولان امر مطرح شده است؛ اگر سال‌ها قبل دغدغه‌ای مانند تغییر نوبت کلاس‌های درسی در برخی مدارس شهرهای بزرگ وزارت آموزش و پرورش را با بحران کمبود معلم، کلاس درس و افول کیفیت آموزش روبرو کرده بود، فعلا سخن از بحرانی است که به بحران دهه شصتی‌ها معروف شده و. . . بحران دهه شصتی‌ها متعلق به امروز نیست، بلکه به روزهایی بازمی‌گردد که مسئولان امر بدون در نظر گرفتن آینده‌ای که از راه خواهد رسید در شیپور سخنان بدون برنامه دمیدن.
چند روز پیش معاون اول رییس جمهور از «خشم مردم» و نگرانی در این حوزه سخن گفت. البته ایشان اشاره‌ای به مسئله اصلی نکرد. اگر چنین خشمی در جامعه وجود دارد و لمس آن برای برخی از مسئولان با توجه به مسئولیتشان نسبت به دوره‌های قبل هویدا گشته است، نیازی به تکرار آن نیست، در واقع می‌بایست زمینه‌‌ها و علل اصلی بروز آن توضیح داده شود. در واقع علت خشم مردم، خوشی، رفاه بیش از‌اندازه، در اختیار داشتن خدمات رفاهی و آسایشی و مواردی دیگر از جمله پاسخ دادن به مطالبات نیست، بلکه شهروندان از رکود در بخش اقتصادی و کسب و کار نارضایتی دارند، نارضایتی آنان به کمبودها و نشدن‌ها طی سال‌های متمادی است، خشم مردم از شنیدن‌های بسیار و وعده‌های عمل نشده و ناتوانی برخی از مسئولان اجرایی و مدیران تاثیرگذار است و. . . در غیر این صورت دلیلی برای این نوع نگرانی‌ها در دست نخواهد بود. وقتی سیاست‌های اجرایی و اقتصادی کشور براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان خبره مطرح و با نظارت دقیق به اجرا گذاشته شود، جایی برای دل‌نگرانی و دلهره از نگرش‌های منفی ناظران و شهروندان نخواهد بود. اما هنگامه‌ای که مدیران کج‌اندیش به بهانه‌های واهی و گاه کاملا شخصی تمام برنامه‌های مدون را رد و به بایگانی خاطرات جمعی می‌سپارند، ناخواسته به جای حل مسائل به صورت ریشه‌ای تلاش می‌کنند افراد دلسوز را به حاشیه برانند تا زمینه و فضای کارهای غیرکارشناسی و سلیقه‌ای فراهم شود، بی‌تردید در چنین فضایی نه تنها مشکلات و گره‌ها گشوده نخواهد شد، بلکه با کوهی از گرفتاری‌ها و سیاست‌های اشتباهی روبه‌رو خواهیم شد.
