عقب ماندگی ۱۵۰ درصدی کارگران از زندگی

بالاخره و تنها ١٠ روز مانده به پایان سال ١٣٩٦، برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال ٩٧ از سر گرفته شد. یک ماه پیش و در جریان تصویب بودجه سال ٩٧، مجلس و دولت تصمیمی برای منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی گرفتند که با واکنش سریع کارگران و کارفرمایان روبه‌رو شد و با ترک جلسات تعیین دستمزد از سوی این دو شریک اجتماعی دولت، تعیین دستمزد سال ٩٧ بلاتکلیف ماند. حالا اما به شرط بررسی این موضوع در جلسه شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به جلسات تعیین دستمزد برگشته‌اند تا بتوانند راه‌حلی برای برون‌رفت از وضع موجود بیابند. آنگونه که فرامز توفیقی رئیس کمیته دستمزد و مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، می گوید: در نشست شورای عالی کار دیروز که با حضور علی ربیعی وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد،  قرار شد که نشستی مشترک میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی با اعضای  کمیسیون اجتماعی و بهداشت و درمان در رابطه با  بند ز ماده 7 بودجه برگزار شود و در صورت امکان این لایحه در شورای نگهبان عودت داده شود . 

 اما در حالی برخی نشست دیروز شورای عالی کار و عقب نشینی این وزارتخانه را بی ارتباط با مساله استیضاح علی ربیعی در سه شنبه هفته جاری نمی دانند که مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار می گوید: وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی از جمله مخالفان مطرح شدن این لایحه در بودجه بود، اما بدهی سنگین وزارت بهداشت به نظام دارویی و تجهیزات پزشکی و بار مالی سنگین نظام سلامت که از همان ابتدا به درستی اجرا نشده بود، به تصویب این لایحه  در هییت دولت منجر شد. گفتنی است ماجرای تعطیلی جلسات تعیین حقوق و دستمزد از آنجا شروع شد که دولت در لایحه بودجه سال ٩٧ و ذیل بند «ز» تبصره ٧ ماده‌واحده آن پیشنهاد کرد سازمان تأمین اجتماعی از این پس ملزم شود سهم یک‌سومی درمان از حق بیمه‌های کارگران تحت پوشش این سازمان را به خزانه دولت بریزد. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسید چنین بندی در مجلس به تصویب نخواهد رسید، اما با رایزنی‌های صورت‌گرفته از سوی دولت و وزارت بهداشت این بند نیز از فیلتر مجلس به سلامتی گذشت. 

سبد هزینه کارگران به روز شد
آنگونه که توفیقی می گوید : هزینه سبد معیشت کارگران به روز شده است . اما در نشست دیروز به دلیل اختلافی که بین نماینده کارگری و کارفرمایی در خصوص سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها از نرخ دستمزد وجود داشت قرار شد که فردا نشست فوق العاده ای در این رابطه برگزار شود. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در حالیکه از اعلام رقم پیشنهادی برای افزایش حقوق کارگران در سال 97 طفره می‌رفت،از تعیین تکلیف حداقل نرخ دستمزد تا پایان هفته جاری خبر داد و  گفت:  عقب افتادگی  150 درصدی قدرت خرید کارگران را نمی توان یک ساله جبران کرد  و نیازمند یه برنامه ریزی دراز مدت است. اما تمام تلاش ما در شورای عالی کار این است که ضمن حفظ قدرت خرید کارگران، کمی از این عقب ماندگی جبران شود.