بهار نیوز - ذبح اقتصاد پیش پای سیاست خارجی

روزنامه بهار: قریب به پنج سال پیش و همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی در بهار سال 1392 شاهد آن بودیم که طیف میانه رو با یک شعار خاص پا به میدان گذاشت. شعاری که در هیاهوی آن روزها و این روزها شاید چندان در خاطر مردم کوچه و بازار نمانده باشد اما فعالان اقتصادی هنوز آن را به خاطر دارند و با مقایسه عملکرد این پنج ساله با آن شعار در شگفتی به سر می‌برند که چگونه ممکن است با وجود گذشت این سال‌ها از استقرار دولت میانه رو هنوز شاهد اجرایی شدن کامل آن نباشیم. شعار مورد نظر که از سوی حسن روحانی و حامیان او در آن روزها به دفعات تکرار می‌شد این بود: «تا امروز اقتصاد به سیاست یارانه می‌داد، ما کاری خواهیم کرد که سیاست به اقتصاد یارانه بدهد»روحانی و حامیانش برای توضیح بیشتر این جمله به تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای اشاره می‌کردند و به درستی معتقد بودند سیاست خارجی ضعیف و بی کفایتی دولت سابق در حوزه بین‌الملل سبب آن شده است که تحریم هایی فزاینده علیه اقتصاد کشور وضع شود که از سوی نزدیک‌ترین دولت‌ها به جمهوری اسلامی ایران تا دولت هایی که روابطی خصمانه با نظام سیاسی مستقر در کشور دارند به طور کامل به مرحله اجرا درآمد.

رییس جمهورِ امروز که در آن روز در جایگاه نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود بر این نکته تاکید می‌کرد که سال‌ها است به دلیل همین الگو در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد با موانع سختی روبرو می‌شود و به نوعی در حال یارانه دادن به سیاست است و وعده داد که با حضور او و تغییر در این الگو در بخش سیاست خارجی اوضاع دگرگون می‌شود و شاهد یارانه دادن و کمک سیاست به اقتصاد خواهیم بود. تاکید دولت اعتدال بر به سرانجام رساندن هر چه سریع‌تر مذاکرات هسته‌ای و دست یافتن به توافقی که براساس آن شاهد برداشته شدن موانع تحریمی از پیش پای اقتصاد کشور باشیم یکی از مصداق‌های حرکت دولت به سمت اجرایی کردن همین وعده بوده است. روحانی در ابتدا کار دشوار جلب رضایت تصمیم‌گیران نظام برای مذاکره مستقیم با آمریکا را پیش برد و سپس با ایجاد اجماع در سطوح عالی تصمیم گیری در کشور توانست با تغییر الگوی «بیانیه خوانی» به «بده – بستان» مسیر مذاکرات را سمت و سوی دست یافتن به نتیجه‌ای قابل قبول و بر اساس سیاست «برد – برد» تغییر دهد. اما مشکل از آن جایی شروع شد که دولت اعتدال در همین گام اول برای یارانه دهی از سیاست به اقتصاد باقی ماند و به مراحل بعدی توجهی نشان نداد و یا اختیار این کار را نداشت.

واقعیت آن است که همانطور که مسئولان ارشد نظام بارها تذکر داده‌اند اختلافات و تنش‌های میان ایران و کشورهای غربی تنها به یک پرونده خاص باز نمی‌گردد که بتوان حل و فصل پرونده هسته‌ای را به معنای پایان تمامی تحریم‌ها و بازگشت جایگاه کشورمان به حالت عادی در اقتصاد بین الملل تلقی کنیم. بنابراین می‌توان به جرات گفت که مذاکرات هسته‌ای و نتیجه به دست آمده از آن تنها می‌توانست بخشی از موانع پیش روی اقتصاد را بردارد. باقی ماندن بخشی از تحریم‌ها که مرتبط با تحریم‌های اولیه ایالات متحده بوده است و یا به پرونده‌های دیگری ارتباط داشته که امکان مذاکره درباره آن‌ها هنوز به وجود نیامده است در عمل سبب آن شد که شاهد اثر منفی آن‌ها بر شکل اجرای برجام باشیم و همین امر دوباره سبب بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است. همان فعالانی که امید داشتند با حضور حسن روحانی شاهد تغییر الگوی یارانه دهی اقتصاد و سیاست به یکدیگر باشند.

از طرف دیگر موضوع صادرات از جمله مسائلی است که ارتباط مستقیمی به مسئله عبور از رکود و حل بحران بیکاری به عنوان دو ابرچالش پیش روی اقتصاد ملی دارد. این مهم زمانی می‌تواند به معنای واقعی کلمه به مرحله اجرایی برسد که شاهد حذف موانع تحریمی پیش روی فعالان عرصه اقتصاد باشیم. هنگامی که هنوز و به دلیل تحریم‌های غیرهسته‌ای شاهد آن هستیم که تبادلات مالی و بانکی دچار مشکلاتی است و از آن طرف به دلیل عدم رابطه مناسب با کشورهای منطقه میدان بزرگ صادراتی در این کشورها از دست فعالان اقتصادی داخلی درآمده است چگونه می‌توان از تغییر الگوی سیاست خارجی کشور و کمک و یارانه دادن سیاست به اقتصاد سخن گفت؟! از به فراموشی سپردن ثمرات و دستاوردهای توافق مهم هسته‌ای سخن در میان نیست و همگان با اندکی انصاف می‌توانند تفاوت دوران پیش از برجام و روزهای پس از این توافق را به عینه مشاهده کنند اما عدم تعمیم تجربه موفق برجام در سایر حوزه‌های اختلافی میان ایران و جامعه جهانی سبب به وجود آمدن وضعیتی شده است که همچنان آنچه در این میان قربانیِ سیاست خارجی کشور می‌شود فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن معیشت روزمره مردم است.