روزنامه اعتماد نوشت: حميد بقايي، يار غار اسفنديار رحيم‌مشايي و محمود احمدي‌نژاد و معاون اجرايي دولت دهم نه تنها ديگر فرصت كانديداتوري براي رياست‌جمهوري را به دست نخواهد آورد بلكه از ٢٢ اسفند امسال تا ١٥ سال آينده را قرار است در زندان سپري كند. اما او تنها نيست. طبق اعلام «دولت بهار» رسانه نزديك به اين جريان اسفنديار رحيم مشايي نيز غروب روز گذشته بازداشت شده است تا دو ضلع از مثلث بهاري‌ها روزهاي پاياني سال ٩٦ را تا زماني نا مشخص در زندان سپري كنند.
پرونده قضايي بقايي از سال ٩٤ آغاز شد اما از تير ٩٦ به صورت جدي‌تري پيگيري شد. همان زمان كه غلامحسين محسني‌اژه‌اي در يك كنفرانس خبري اتهامات حميد بقايي را «تصرف غيرمجاز، اختلاس و تباني در معاملات دولتي» اعلام كرد و گفته‌بود «در روزهاي اول هم كه تحقيق انجام مي‌شد مورد ديگري مطرح شد كه دو ميليون يورو در اختيار بقايي بوده كه اين را بايد به جاي ديگري مي‌داده ولي اين در هيچ جايي ثبت و ضبط نشده كه اين موضوع هم بايد پيگيري شود». پس از اين مدعا محمود احمدي‌نژاد در دفاع از يار ديرين باز به سنت هميشگي خود روي آورد و دست به كار نامه‌نگاري شد. از آن زمان تاكنون او بارها در دفاع از بقايي نامه نوشته و موضع گرفته است اما هيچ كدام از اين واكنش‌ها منجر نشد كه راه بقايي به جايي جز زندان ختم شود.
پيش از اين هم بخش‌هايي از دادنامه معاون رييس دولت دهم در رسانه‌ها منتشر شده‌بود. ٢٤ اسفند عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران در آخرين جلسه شوراي معاونين دادسراي عمومي و انقلاب تهران در سال جاري با اعلام دستگيري حميد بقايي به منظور اجراي حكم در روز سه‌شنبه (۱۳۹۶/۱۲/۲۲)، اعلام اتهامات و مجازات‌هاي موضوع محكوميت نامبرده را با توجه به قطعيت حكم و مستند به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي فاقد منع قانوني دانست.
جعفري دولت‌آبادي توضيح داده بود كه در كيفرخواست صادره نامبرده به چندين اتهام تحت تعقيب قرار گرفت كه اكثر موارد آن در دادگاه تجديدنظر تاييد شده است و بر حسب راي دادگاه تجديدنظر، با وجود تعدد محكوميت‌ها، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي، صرفاً‌ مجازات اشد در خصوص حميد بقايي قابل اجراست. متن كامل دادنامه قطعي «حميد بقايي» و برخي ديگر از متهمان اين پرونده از جمله حبيب‌الله جزء خراساني ذي‌حساب وقت نهاد رياست‌جمهوري روز گذشته منتشر شد. دادنامه‌اي حاوي نكات تعجب‌برانگيز بود.  بخش‌هايي از اين دادنامه را در زير مي‌خوانيد:
گردشكار:
در اين پرونده متهمين آقايان: ١- حميد بقايي فرزند محمد، متولد ١٣٤٨، اهل همدان و ساكن تهران فاقد سابقه كيفري، ايراني، معاون اجرايي و سرپرست وقت نهاد رياست‌جمهوري اسلامي ايران و سرپرست وقت نهاد رياست‌جمهوري ٢- مجتبي سروش‌پور فرزند مهدي مديركل تشريفات نهاد رياست‌جمهوري متولد ١٣٥٣، اهل تهران، ساكن تهران، فاقد سابقه كيفري ٣- حبيب‌الله جزءخراساني فرزند بلال، ذي‌حساب نهاد رياست‌جمهوري، متولد ١٣٥١، اهل تهران، ساكن تهران،‌ فاقد سابقه كيفري ٤- آقاي حسين ن‍ژادتقي، فرزند عباس، مديرعامل و عضو هيات‌مديره صندوق قرض‌الحسنه شهيدان رجايي و باهنر، متولد ١٣٤٩، اهل فومن، ساكن تهران، فاقد سابقه كيفري محكوميت جزايي حاصل نموده كه در پي آن متهمين تجديدنظرخواه آقايان ١- حميد بقائي و حبيب‌الله جزءخراساني با وكالت آقاي مهران عبدالله‌پور؛ ٢- مجتبي سروش‌پور؛ ٣- حسين نژادتقي با وكالت آقاي حامد عسكري‌كوچي در مهلت مقرر قانوني نسبت به دادنامه مارالذكر درخواست تجديدنظرخواهي كرده‌اند كه اين دادگاه با برگزاري جلسات متعدد دادرسي و استماع مدافعات متهمين تجديدنظرخواه و وكلاي آنان و اخذ استعلام‌هاي مورد نياز از مراجع ذي‌ربط و رفع ابهام از نظريه كارشناسي، در فرازهاي ذيل به تفكيك در باب هر يك از اتهامات، اقدام به اصدار راي مي‌نمايد:
مفاد درخواست تجديدنظر‌خواهي
مفاد درخواست تجديدنظرخواهي بدين شرح است: «درخصوص اتهام اختلاس به مبلغ ١٦ ميليارد تومان مربوط به كمك دولت به دانشگاه ايرانيان، دادگاه با ورود به نحوه تصويب و روند اجراي يكي از مصوبات دولت دهم، كمك دولت به دانشگاه مذكور را اختلاس توسط آقاي بقائي قلمداد نموده و ايشان را به ١١ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ١٦ ميليارد تومان محكوم مي‌نمايد. ليكن به زعم دادگاه با توجه به برگشت وجوه مذكور مجازات حبس معلق و از پرداخت يك دوم جزاي نقدي نيز معاف شده‌اند. دادگاه به استناد اينكه چون طبق اساسنامه دانشگاه مذكور موجوديت قانوني آن پس از ثبت در اداره ثبت شركتها تحقق مي‌يابد و تاريخ اين ثبت نيز ٢٦/٠٥/٩٢ مي‌باشد در حالي كه مبلغ مذكور در تاريخ ١٢/٠٥/٩٢ و قبل از موجوديت حقوقي دانشگاه به حساب آن واريز شده است، واريز وجه در آن تاريخ به حساب دانشگاه را جرم تلقي مي‌نمايد. متاسفانه دادگاه همچنين با خروج از اختيارات قانوني خود و ورود به نحوه تصويب اين مصوبه در هيات دولت و حتي استناد به فايل صوتي آقاي محمود احمدي‌نژاد در جلسه هيات دولت نحوه تصويب مصوبه مذكور در هيات دولت را خلاف قانون اعلام مي‌نمايند.
با توجه به اينكه رئيس جلسه رئيس‌جمهور دولت دهم بوده دادگاه چگونه احراز نموده كه قبلا موضوع توسط ايشان به اطلاع اعضا رسانده نشده است؟ اطلاع اعم است از شفاهي يا كتبي، چگونه دادگاه احراز نموده كه اين موضوع قبل از جلسه به اطلاع مابقي اعضا نرسيده است؟
دادگاه بدوي در دادنامه بدين نحو استدلال نموده است: «حسب اعلام وزارت اطلاعات و نهاد رياست جمهوري در چند ماهه آخر مسئوليت آقاي بقائي در نهاد رياست جمهوري مبالغ قابل توجهي براي خريد سكه، كارت بانكي و اهداي وجوه نقدي تحت نظارت وي هزينه شده كه به دليل فقد اسناد مثبته موارد مصرف آنها مشخص نيست به طوري كه بر اساس مدارك ابزاري مضبوط در پرونده همچنين ملاحظه نظريه هيئت سه نفره كارشناسان در دوران دولت نهم و دهم مخصوصا ابتداي شروع كار دولت نهم و انتهاي كار دولت دهم خريد و توزيع سكه و بن كارت رشد چشمگيري و فزاينده‌اي داشته بنحوي كه تعداد سكه‌هاي خريداري شده از سال ٨٤ تا مرداد ٩٢، ١٤٠,٦٤٧ قطعه به ارزش ٥٤٦ ميليارد ريال و كارت هديه‌ها و بن كارت به مبلغ ٢٨٧ ميليارد ريال خريداري گرديده كه جزئيات آن در نظريه هيئت سه نفره به تفكيك بيان گرديد.
در بازرسي از محل سكونت آقاي حميد بقائي ٧٣ عدد كارت هديه كشف مي‌شود (صفحه ٤٢٥ جلد ٢ و صفحات ٩٠٧ و ٨٨٨ ضميمه شماره ٢ اطلاعات سپاه با ذكر اين نكته كه دو دسته ٤٧ و ٢٩ عدد كارت مذكور كشف و ليكن پس از بررسي سه عدد از پاكتهاي كشف شده خالي از كارت بوده است كه صورتجلسه آن تنظيم و ضم پرونده مي‌باشد) كه پس از كشف كارتهاي موصوف و سوال از آقاي بقائي در خصوص آنها نامبرده اظهار داشتند كارت هديه سال ٩٢ در اختيار آقاي احمدي‌نژاد براي اهدا به مراجعين بوده و بعد از اتمام دولت نمي‌دانستند در لوازم ايشان جا مانده بود و به من دادند تا به نهاد عودت دهم (صفحه ٤٨٨ و ٤٨٧ جلد سه) كه جهت بررسي موضوع (بررسي اسناد و هزينه‌كردهاي مربوط به سكه‌ها، كارتهاي هديه و وجوه نقد) موضوع به كارشناسي ارجاع و هيئت كارشناسان با ارائه نظريه خود اظهار داشتند موارد ذكر شده در ٤ بند فاقد اسناد مثبته جهت هزينه‌كرد مي‌باشد. همچنين در خصوص نحوه نقد كردن برخي از كارتهاي هديه اعلام شده بسياري از كارتها از پزهاي مشترك و مكرر نقد شده‌اند و اين امر خود حكايت و قرينه‌اي به اين مي باشد كه كارتهاي مذكور توسط افراد مشخص نقد و بصورت ناصواب و ناصحيح توزيع گرديده است.
در دفاع از اين اتهام عرض مي‌گردد كه: اولا، ارقام مذكور برخلاف آنچه در دادنامه آمده است مربوط به چند ماه آخر دولت نبوده بلكه مربوط به دو سال آخر است كه طبيعتا در پايان همه دولتها اين هدايا داده مي‌شده و موضوعي قانوني و عرفي است. بديهي است دادن هديه توسط دولت‌ها به اشخاص، هم روال و رويه تمامي دولت‌ها بوده و هم در بسياري از موارد، پرداخت اين هدايا از تكاليف دولت محسوب مي‌شود. اساسا به هيچ عنوان آقاي بقائي به اين سكه‌ها دسترسي نداشته و اصولا، نگهداري چنين اقلامي نه در شرح وظايف سرپرست نهاد است و نه در شأن اين مقام. لذا واقعيت آنست كه، آقاي بقائي هيچ گونه ارتباطي با سكه‌ها نداشته و استدلال دادگاه كه عنوان داشته، اين سكه‌ها حسب وظايف شغلي به آقاي بقائي سپرده شده بود از اساس باطل است و هيچ گونه سند و مدركي نيز توسط دادسرا و دادگاه در اين خصوص ارائه نشده و صرفا استنباطي است كه پايه و اساس قانوني و همچنين مستند قانوني ندارد. بنابراين در اين خصوص بايد مشخص گردد كه دادگاه بر اساس كدام قانون، سند و مدرك احراز نموده كه اين سكه‌ها حسب وظيفه به آقاي بقائي سپرده شده بود. نتيجه آنكه محرز مي‌گردد، عناصر مادي جرم در خصوص آقاي بقائي تحقق نيافته و هيچ گونه دليلي نيز جهت اثبات چنين امري ارائه نشده و نخواهد شد.
استدلال دادگاه بدوي در دادنامه صادره بدين شرح است: «اختلاس بمبلغ ٣,٧٦٦.٥٠٠ يورو و ٥٩٠ هزار دلار بدين توضيح كه بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه و استعلام صورت گرفته بشماره ١٣٠.٣٦٥.١٥١٩ تاريخ ١٢/٥/١٣٩٤ رئيس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بيان گرديد: «... برابر مستندات موجود مبلغ ٣٧٦٦٥٠٠ يورو با نرخ تبديل ١٣٢٧٧ ريال معادل ٥ ميليون دلار در تاريخ ١٢/٥/٩٢ براي امور مربوط به كشورهاي آفريقايي تحويل آقاي جزءخراساني گرديد نهايتاً اين مبلغ در تاريخ ١٤/٥/٩٢ توسط رابط در آدرس ملاصدرا، شيخ بهايي، كوچه لادن، پلاك ٢٠ دفتر آقاي بقائي برده شد و نهايتاً برابر نظر آقاي بقائي كل مبلغ تحويل آقاي خراساني مشاور مالي و مدير كل امور مالي و بودجه رياست جمهوري گرديد و مبالغ دلاري نيز در سال ٩١ براي برگزاري اجلاس جنبش عدم تعهد از سوي نهاد انقلابي به نمايندگان رئيس‌جمهور تحويل و ٥٩٠ هزار دلار باقيمانده كه توسط آقاي ثمره هاشمي با واسطه جزءخراساني تحويل به آقاي بقائي و متعاقب آن به آقاي سروش‌پور تحويل شد كه با عنايت به مطالب ذيل نشان‌دهنده تحويل وجوه مذكور و تصرف و اختيار آقاي بقائي دارد.
اظهارات متعارض و متفاوت آقاي بقائي بدين توضيح كه نامبرده بدواً به شدت اتهام را انكار كرده و اعلام نموده كه در جريان ارزها نمي‌باشد (به شرح صفحه ٥٦٢ جلد ٣) ليكن در ادامه اظهار داشتند مقداري ارز از طرف نهاد انقلابي به آقاي احمدي‌نژاد داده شد كه تحويل خراساني شد و ايشان تحويل سروش‌پور و اسدنژاد دادند تا در زمان تهيه ساختمان لادن به حفاظت منتقل شود و در جايي ديگر صفحه ٥٦٣ جلد سه در تناقض با گفته قبل خود بيان داشتند هيچ مبلغي از نهاد به ساختمان حفاظت فيزيكي منتقل نشده و در ادامه اظهار داشتند اينكه وجهي به دستور اينجانب يا هر شخص ديگري از محلي به محل ديگر منتقل شده اختلاس نيست (صفحه ٥٦٤ جلد سه) و در جايي ديگر اظهار داشتند كه مبالغ در اختيار بنده نبوده تمام دستورات را آقاي احمدي‌نژاد به آقاي سروش‌پور دادند بنده صرفا به عنوان ناظر در برخي موارد حاضر بودم (صفحه ٥٨٦ جلدسه) و در اظهار ديگر در صفحه ١٣٣ جلد پنج بيان داشتند در زمان اجلاس عدم تعهد طي هماهنگي ميان رئيس‌جمهور و مسئول نهاد انقلابي ٥ ميليون دلار جهت كمك به برخي سران كشورها داده شد. مسئول آن آقاي ثمره هاشمي و خراساني شدند ... همچنين طي هماهنگي بين آقاي رئيس‌جمهور نهاد انقلابي سه و نيم ميليون يورو از طرف نهاد انقلابي در اواخر دولت در ساختمان لادن به رئيس‌جمهور دادند.
همچنين با عنايت به اظهارات مطلعين آقايان اسدنژاد بعنوان سرتيم حفاظت رئيس‌جمهور و آقاي منتظري به عنوان احدي از محافظين رئيس‌جمهور سابق و قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله اظهارات آقايان سروش‌پور و خراساني و ملاحظه صورت جلسه مواجهه حضوري بين نامبردگان در چندين نوبت اظهارات متعارض متهم رديف اول همگي براي دادگاه حصول علم بر وقوع بزه، بزه اختلاس موضوع ماده ٥ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا اختلاس و كلاهبرداري با توجه به اين نكته كه پاسخ واصله از سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه به شماره ١٣٠,٣٦٠.٣٢٦١ مورخ ٩/٩/٩٦ كه در خصوص منشاء پول‌ها اظهار داشتند وجوه و ارزهاي تحويلي به متهم رديف اول از بيت‌المال بوده و با احراز سپرده شدن و تصرف و استيلاي متهم رديف اول بر ارزهاي موصوف و عدم استرداد و تصرف و تملك آن و با توجه به اينكه نامبرده كارمند دولت بوده و وجوه مذكور نيز در راستاي وظايف سازماني به وي سپرده شده بود در اين خصوص نيز بزهكاري نامبرده محرز مي‌باشد (لازم به ذكر است برخلاف ادعاي متهم رديف اول كه خارج از دادگاه و فضاي مجازي اعلام نموده‌اند بر اساس نامه شماره ١٢٩٧٩٦ مورخ ٢٢/٧/٩٦ مدير كل اداري و بودجه نهاد نامبرده تا تاريخ ٣٠/٧/٩٢ بعنوان كارمند نهاد مامور از صدا و سيما بوده و منشاء پولها نيز بر اساس نامه حفاظت اطلاعات سپاه از بيت‌المال بوده بنابراين هم تحويل گيرنده پول و هم منشاء پول و هم وضعيت استخدامي و رابطه كاري متهم در موضوع مشخص و معين مي‌باشد».
مفاد درخواست تجديدنظرخواهي:
واقعيت امر آنست كه اين مبالغ اساساً ارتباطي به موكلين نداشته و موكلين تاكنون هيچ‌گاه جهت انجام امري در امور آفريقايي يا غير آفريقايي، نه مخاطب اين نهاد انقلابي بوده‌اند و نه آن قدر مورد اعتمادشان كه حسب آن، مبالغ هنگفتي آنهم حتي بدون اخذ يك برگ رسيد، آنهم پس از دوره مسئوليت به ايشان داده شود و يقيناً اين اتهامات از اساس كذب و بي‌پايه و اساس است. حقيقت ماجرا آن است كه مبالغ مذكور، موضوعي فيمابين شخص آقاي سليماني و شخص احمدي‌نژاد بوده و اينكه مبلغ واقعي چه ميزان بوده و اساساً ماهيت آن و به چه منظوري تحويل شده، موضوعي فيمابين شخص اين بزرگواران بوده و هيچ شخص ديگري (حداقل افراد منتسب به جناب دكتر احمدي‌نژاد) از اين موضوع اطلاعي ندارد!! آقاي دكتر‌ احمدي‌نژاد نيز بصورت مكتوب اين موضوع را به شعبه بازپرسي اعلام نموده‌اند، ليكن كمترين توجهي به آن نشده.
در نهايت نيز، بدون مشخص نمودن كمترين ارتباط منطقي بين نهاد انقلابي ... آقاي بقائي ... كشورهاي آفريقايي ... و اينكه موكل در تاريخ ادعايي تحويل پول (١٤/٠٥/٩٢) هيچگونه سمتي در دولت نداشته كه قرار بوده باشد، انجام وظيفه‌اي دولتي را براي اين نهاد انقلابي به انجام برساند و يا آن قدر مورد اعتماد اين نهاد انقلابي باشد كه بدون اخذ رسيد چنين مبلغي به ايشان تحويل شود... و دهها دليل و سوال منطقي ديگر كه حتي سناريوي اين داستان غيرواقعي را عقلاً نيز قابل باور نخواهد ساخت، به استناد اظهارات كذب و فاقد اعتبار مطلعين و اظهارات ديگر متهمين، آنهم در ايام بازداشت انفرادي، (كه البته هيچ يك از اين موارد نيز كمترين دلالتي بر اختلاس نداشته و ندارد) موكلين را محكوم به اختلاس اين مبالغ هنگفت مي‌نمايد.
براي تحكيم ادله اين شكايت غيرمستند به استعلام از حفاظت اطلاعات استناد شده و عين پاسخ مورخ ١٢/٠٥/٩٤ نيز بعنوان مستند رأي ذكر مي‌شود؛ در اين خصوص آمده است: «... اختلاس بمبلغ ٣,٧٦٦.٥٠٠ يورو و ٥٩٠ هزار دلار. بدين شرح كه بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه و استعلام صورت گرفته بشماره... مورخ ٩٤.٠٥.١٢ رئيس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بيان گرديد: }... برابر مستندات موجود مبلغ ٣.٧٦٦.٥٠٠ يورو با نرخ ١٣٢٧٧ ريال معادل ٥ ميليون دلار در تاريخ ١٢/٠٥/٩٢ براي امور مربوط به كشورهاي آفريقايي، تحويل آقاي جزءخراساني گرديد. نهايتاً اين مبلغ در تاريخ ١٤/٠٥/٩٢ توسط رابط به دفتر آقاي بقائي برده شده و نهايتاً برابر نظر آقاي بقائي كل مبلغ تحويل آقاي خراساني مشاور مالي و مديركل امور مالي و بودجه رياست جمهوري گرديد و مبلغ دلاري نيز در سال ٩١ براي برگزاري اجلاس جنبش عدم تعهد از سوي نهاد انقلابي به نمايندگان رئيس‌جمهور تحويل و ٥٩٠ هزار دلار باقيمانده كه توسط آقاي ثمره هاشمي با واسطه جزء‌خراساني تحويل به آقاي بقائي و متعاقب آن به آقاي سروش‌پور تحويل شدكه با عنايت به مطالب ذيل نشان‌دهنده تحويل وجوه مذكور تصرف و اختيار آقاي بقائي دارد...».
متاسفانه در خصوص اين اتهام، شاكي، ضابط قضايي و حتي مرجع استعلام، يك شخصيت حقوقي واحد (نهادي انقلابي سپاه) مي‌باشد و عليرغم اعتراض موكل به اين ايراد اساسي، دادگاه بدوي به آن توجهي ننموده و تجميع اين سمت‌ها در يك شخص را فاقد اشكال تلقي كرده.
شاكي ابتدائاً طي شكايتي غيرمستند، ادعايي عليه موكل مطرح مي‌نمايد و دادسرا همين شكايت را مبناي رسيدگي قرار داده و سپس جهت تكميل ادله، موكل را ماه‌ها در بازداشت انفرادي و در اختيار شاكي قرار داده و همچنين گزارشات ضابط ماحصل اين فرآيند را بعنوان ادله‌اي قانوني، مبناي محكوميت موكل قرار مي‌دهد.
در اين متن مبهم، داستان اينگونه عنوان شده كه مبلغ مورد ادعايي ابتدائاً به آقاي خراساني تحويل شده و نهايتاً اين مبلغ در تاريخ ١٤/٠٥/٩٢ توسط رابط در آدرس ملاصدرا به دفتر آقاي بقائي برده شده است. توضيح اينكه منظور از «رابط» يكي از پرسنل خود نهاد انقلابي مي‌باشد. حال سؤال اينجاست اگر شاكي مدعي است اين مبلغ را ابتدائاً تحويل آقاي خراساني داده چگونه بعد از ٢٠ روز، اين مبلغ مجدداً توسط رابط نهاد انقلابي به دفتر آقاي بقائي برده شده است؟ متأسفانه در اين طرح داستان بنظر مي‌رسد حتي ضوابط منطقي نيز رعايت نشده است.
دادگاه بدوي عليرغم تاكيد موكل به عدول از اقرار پيشين خود و ارائه دلايل آن، برخلاف ماده ١٦٩ قانون فوق الاشعار، به همان اقارير غيرقابل اعتبار استناد مي‌نمايد. لذا هر چند كه موكل در هيچ يك از اظهارات خود مطلبي مبني بر اينكه مبالغي دلار متعلق به سپاه تحويل آقاي بقائي شده، يا مطلبي كه دلارها منتسب به نهاد انقلابي مورد استفاده قرار گرفته را بيان نداشته، ليكن صرفنظر از اين موضوع، بدينوسيله مجدداً و مؤكداً عرض مي‌گردد كه اقارير موكل در شرايط مذكور كه شخص موكول نيز طي لايحه‌اي به مرجع قضايي اعلام نموده، فاقد اعتبار قانوني بوده فلذا استناد به اظهارات ايشان مستنداً به ماده ١٦٩ ق م اسلامي،‌ فاقد اعتبار بوده و از عداد دلايل قانوني خارج است.
دادگاه اظهارات متناقض آقاي بقائي را در جلسات بازپرسي يكي از دلايل ديگر مجرميت ايشان اعلام نموده، در حالي كه اين امر خلاف واقع بوده و موكل دراين خصوص هيچ‌گونه اظهارات متناقصي نداشته است. آنچه كه دادگاه آن را به زعم خود اظهارات متناقض آقاي بقائي محسوب نموده آنست كه بازپرسي پس از مدتي ايشان را از بازداشتگاه احضار نموده و بصورت مبهم و كلي ازايشان سوال مي‌نمايد كه موضوع ارزها چيست؟ بديهي است موكل كه تا آن زمان اساساً در جريان تشكيل چنين پرونده‌اي نبوده و اصلا نمي‌دانسته منظور از بازپرسي از موضوع ارزها چيست در پاسخ اظهار داشت نمي‌دانم و زماني كه بازپرسي بعدا موضوع را مشروحا بيان مي‌دارد ايشان متوجه منظور بازپرسي مي‌گردد و در پاسخ اظهار مي‌‌نمايد اگر منظورتان ارزهاي مذكور است به بنده ارتباطي نداشته و موضوعي فيمابين آقاي محمود احمدي‌نژاد و آقاي سليماني مي‌باشد واز آن زمان تاكنون نيز بر همين واقعيت تاكيد نموده ولاغير.
چنانچه وجوه دولتي بود، مطابق ماده ٦٥ ديوان محاسبات كشور مي‌بايست حتما و الزاما اصول و مقررات مالي رعايت مي‌گرديد در حالي كه عنوان شده اين وجوه به صورت نقدي تحويل شده است. در ما‌نحن‌فيه وجوه اگر دولتي مي‌بود مي‌بايست از طريق حساب‌هاي سپاه به حساب‌هاي دولت واريز گردد نه وجوه دستي به فرد تحويل گردد. چنانچه وجه دولتي و عمومي و بيت‌المال بود مي‌بايست (از ماخذ تا هزينه‌كرد) طبق مقررات محاسبات عمومي انجام مي‌گرفت همانگونه كه درخصوص موكل اين مقررات بطور مفصل توسط دادگاه مورد بررسي قرار گرفته است.
با كدامين منطق عقلايي مي‌توان پذيرفت، اين نهاد انقلابي، چنين پول هنگفتي را بدون اخذ رسيد آنهم به آقاي بقائي كه در چند سال آخر دولت دهم بشدت مغضوب اين نهاد انقلابي بوده پرداخت نموده باشد؟ چگونه مي‌شود دادگاه در همين پرونده و درخصوص اتهام هداياي سكه، مستندات مكتوب و قانوني موكلين را كه مورد تاييد مرجع ذيصلاح قانوني (ديوان محاسبات) نيز قرار گرفته مردود اعلام نموده و مدعي مي‌باشد كه موكل براي اهداي حتي يك عدد سكه به افراد و مقامات كشور، مي‌بايستي از آنان رسيد اخذ مي‌نمود و حتي صورتجلسه تنظيمي مقامات ذيصلاح دولت دهم در اين مورد را نيز فاقد اعتبار قلمداد مي‌نمايد و ادعاي موكلين در اين‌خصوص را، به دليل ناتواني از ارائه رسيد و امضاي تحويل گيرندگان هدايا، نپذيرفته و ايشان را محكوم به اختلاس مي‌نمايد. ولي در اين مورد ادعاي شاكي عليه موكل مبني بر تحويل اين وجه هنگفت بدون هرگونه سند و رسيدي كه بيشتر به داستان شبيه است، پذيرفته و متعرض عدم اخذ رسيد نمي‌گردد؟
٤- با عنايت به اينكه تاريخ ادعايي تحويل ارز (١٢/٠٥/٩٢) يك روز بعد از تحليف دولت يازدهم بوده و موكلين سمتي دردولت نداشته‌اند اساسا اتهام اختلاس متوجه آنان نمي‌شود. هرچند دادگاه بدوي جهت رفع اين ايراد عنوان نموده كه آقاي بقائي تا تاريخ ٣٠/٠٧/٩٢ كارمند مامور به خدمت نهاد بوده ولي ارائه چنين استدلالي باز هم ايراد مطروحه را رفع نمي‌نمايد زيرا شرط اساسي جرم اختلاس صرفا كارمند دولت بودن نيست بلكه علاوه بر آن، مي‌بايست وجوه مذكور حسب وظيفه اداري در اختيار وي باشد حال آنكه در تاريخ مذكور موكل صرفاً كارمند عادي نهاد بوده و وظيفه در امور برون‌مرزي نداشته كه قرار بوده باشد اين مبالغ به وي سپرده گردد، اگر وجه دولتي بود چگونه ممكن است نهاد انقلابي وجوه را به فردي كه ديگر فاقد سمت است تحويل دهد؟ اگر واقعا وجوه دولتي و جهت انجام امري دولتي بوده، تحويل آن بايد به دولت يازدهم صورت مي‌گرفت نه فردي كه هيچ‌گونه سمت و پستي ندارد. چگونه مي‌شود كه موكل اينجانب در همين پرونده بابت اجراي مصوبه هيات دولت در باب كمك به دانشگاه ايرانيان و يا روزنامه ايران به بهانه عدم رعايت مقررات مربوط به تشخيص ذيصلاح بودن كمك گيرنده، محكوم به اختلاس و سال‌ها حبس مي‌شود. ولي نهاد انقلابي به دليل تحويل وجه به فرد فاقد سمت حتي مواخذه هم نشود؟آقاي محمود احمدي‌نژاد (رييس جمهور دولت نهم و دهم وعضو مجمع تشخيص مصلحت نظام) عليرغم تاكيدات قبلي خود، مجددا و مفصلا طي نامه شماره ٩٦-١١١ مورخ ١١/١١/٩٦ در سربرگ رسمي رياست جمهوري دولت نهم و دهم (كه در جلسه رسيدگي تقديم مي‌شود) ضمن شرح كامل ماوقع، اعلام مي‌نمايند كه موضوع ارزهاي مذكور، به عنوان هديه از طرف آقاي سليماني جهت كمك به اهداف آموزشي، فرهنگي و اجتماعي به ايشان تحويل شده و آقاي نيز در زمان تحويل عنوان فرموده‌اند كه اين وجه خارج از روال اداري مي‌باشد. حال حتي چنانچه به اين همه دلايل و قرائن ارائه شده كه اثبات مي‌نمايد اين وجوه، از طرف آقاي سليماني به عنوان هديه به شخص آقاي محمود احمدي‌نژاد تحويل شده را دادگاه تجديدنظر نپذيرند، و حتي اظهارات شخص آقاي محمود احمدي‌نژاد را كه عين واقعيت است مستند بيگناهي و برائت موكلين قرار ندهند، حداقل در چارچوب اصول آيين دادرسي كيفري، اظهارات ايشان بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد، لذا دادگاه مي‌تواند هر دو بزرگوار (آقايان محمود احمدي‌نژاد و قاسم سليماني) را جهت روشن شدن واقعي به دادگاه دعوت نمايند.»
به دنبال درخواست شماره ١٢٩٨. ص مورخ ٢٩/٠٣/١٣٩٢ متهم تجديدنظرخواه آقاي حسين‌ نژادتقي مديرعامل و عضو هيات‌مديره (وقت) صندوق قرض‌الحسنه شهيدان رجايي و باهنر خطاب به متهم تجديدنظرخواه آقاي حميد بقائي معاون (وقت) اجرايي رئيس‌جمهور و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري درخواست تسويه حساب بخشي از مانده بدهي افراد بدهكار كه توانايي بازپرداخت اقساط تسهيلات از صندوق را ندارند. متهم تجديدنظرخواه (آقاي حميد بقائي) در ظاهر دستور كمك به صندوق شهيدان رجايي و باهنر را در جهت تامين سه ميليارد ريال مبلغ مزبور به حساب شماره ٠١٠٤٧١٠٣٨١٠٠٦ صندوق قرض‌الحسنه شهيدان رجايي و باهنر واريز شده است، ولي در واقع نامبرده اعتبارات دولتي در اين خصوص را صرف تسويه بدهي تسهيلات خود و آقاي حبيب‌اله جزءخراساني ذيحساب نهاد رياست‌جمهوري و پانزده نفر از وزرا و معاونان رئيس‌جمهوري (سيدمرتضي اعتمادالاسلامي بختيار مبلغ ٢٠٠,٠٠٠.٠٠٠ ريال، حميد بقائي مبلغ ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، حميدرضا حاجي‌بابايي مبلغ ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، سيدشمس‌الدين حسيني مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، مريم مجتهدزاده‌لاريجاني مبلغ ١١٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال، عبدالرضا شيخ‌الاسلامي مبلغ ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، مهدي غضنفري مبلغ ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، نسرين سلطانخواه حقيقي مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، مصطفي محمدنجار مبلغ ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، بهروز مرادي مبلغ ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، محمد شريف ملك‌زاده مبلغ ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، سيدحسن موسوي مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، مجيد نامجو مبلغ ١٥٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال، علي نيك‌نژاد ثمرين مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال و حبيب‌اله جزءخراساني مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال) كه تحت عنوان افراد ناتوان در بازپرداخت تسهيلات قيد شده نموده است.
«راي دادگاه»
چون نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره و گاز اشك‌آور و شوكر برقي و نارنجك دودزا ارتباطي با اتهامات انتسابي به متهم تجديدنظرخواه نداشته و در اين راستا در صورتي كه با آلات و ادوات جرم مواجه شدند، مي‌بايست مراتب را با بازپرس رسيدگي‌كننده در ميان گذاشته و در صورت تجويز چنين امري، آنگاه اقدام به توقيف تجهيزات دريافت از ماهواره و گاز اشك‌آور و شوكر برقي و نارنجك دودزا مي‌كردند و نظر به اينكه در مانحن فيه بدين نحو عمل نشده و دليلي كه عليه متهم تجديدنظرخواه جمع‌آوري و مورد استناد قرار گرفته، از طريق مشروع تحصيل نگرديده و فاقد اعتبار است. با اين اوصاف تعقيب متهم تجديدنظرخواه از حيث اتهامات انتسابي در اين بخش فاقد وجاهت بوده و دادگاه با استناد به بند «ب» ماده ٤٥٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدي ضمن نقض اين قسمت از راي تجديدنظرخواسته، قرار موقوفي تعقيب متهم تجديدنظرخواه آقاي حميد بقائي را صادر و اعلام مي‌نمايد. ضمنا در اجراي ماده ٢١٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و ماده ١٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدي، گاز اشك‌آور، نوزده (١٩) عدد شوكر برقي و نارنجك دودزا طبق ماده ١٨ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ١٣٩٠ به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط و همچنين تجهيزات دريافت از ماهواره، به موجب تبصره ٣ قانون ممنوعيت به‌كارگيري دريافت از ماهواره مصوب ١٣٧٣، ضبط و در اختيار صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

بهار نیوز