تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۲۸
کد مطلب : ۱۴۶۳۵۴
رادپور: بانکها بازار ارز را آشفته کردند
گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی می گوید:« مهم‌ترین عامل اقتصادی که بر بازار ارز سایه انداخته است، چالش‌های نظام بانکی کشور است و در حال حاضر سهم نظام بانکی کشور در افزایش عدم‌اطمینان‌های اقتصادی جدی‌تر از سایر عوامل است.»
افزایش قیمت تدریجی نرخ ارز رسمی کشور که از شهریور 96 کلید خورد،اگرچه رشد آن با دخالت بانک مرکزی در اسفند ماه متوقف شد،اما از ابتدای سال جاری و در حد فاصل دو تعطیلات نوروزی باز هم بازار ارز تمایل به افزایش قیمت دارد.اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده و ریشه این اتفاق ها کجاست،محور گفت وگویی بود که پیش از سال جدید با دکتر میثم رادپور استاد دانشگاه صنعتی شریف درباره تحولات بازار ارز انجام شد.میثم رادپور در پاسخ به این سئوال که به نظر شما بحران ارزی اخیر از کجا نشات می گیرد،می گوید:« عوامل اثرگذار بر بازار ارز را می‌توان در دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم‌بندی کرد:
عوامل اقتصادی
این استاد دانشگاه با تشریح دلایل افزایش نرخ رسمی ارز می گوید:« مهم‌ترین عامل اقتصادی که بر بازار ارز سایه انداخته است، چالش‌های نظام بانکی کشور است. طی سال‌های اخیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی اگرچه تورم را در سطوح نسبتاً پایین حفظ کرد، اما آسیب‌های جدی به نظام بانکی کشور وارد آورد. به‌طور خلاصه دولت امیدوار بود که با کاهش نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، شرایط را برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آماده کند.»او اضافه می کند:« با این تصور بانک مرکزی تصمیم گرفت که با استراتژی‌ای تحت عنوان سالم‌سازی نقدینگی، استقراض بانکها از بانک مرکزی را محدود کند. بر این اساس، بانک مرکزی نرخ جرائم اضافه برداشت را طی سال‌ها در سطوح بالاتر از 30 درصد حفظ کرد. افزایش نرخ استقراض از بانک مرکزی به بازار سپرده تسری یافت، و افزایش نرخ سپرده‌ها به رکود اقتصادی دامن زد. به این ترتیب از یک طرف نظام بانکی کشور طی سال‌های تصدی‌گری دولت یازدهم و دوازدهم نرخ‌های سود سنگین ( بالاتر از 20 درصد) به سپرده‌گذاران پرداخت کرد، و از طرف دیگر به‌دلیل رکود اقتصادی و کاهش درآمد کسب‌وکارها، وجوه مهمی از وام‌گیرندگان دریافت نکرد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد:«در این دوران، بانکها علاوه بر اینکه از محل بخش مهمی از دارایی‌های خود ( تسهیلات) دریافتی نداشتند، حجم غیر قابل اغماضی از کسب‌وکارهای کم بازده و حتی زیان‌ده را نیز در ترازنامه‌ی خود یدک می‌کشیدند. بخش غیرقابل انکاری از دارایی‌های بانکها به حوزه‌ی املاک و مستغلات اختصاص داشت که به‌وضوح طی سال‌های گذشته پرداخت‌های مهمی را نسیب بانک‌های کشور نکرد.»او گفت:« می‌توان گفت ترازنامه‌ی بانکها طی سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بوده است که که سمت راست آن را عموماً دارایی‌های غیرنقد و غیرمولد ( تسهیلات، کسب‌وکارها و املاک و مستغلات) و سمت چپ آن را بدهی‌های عمدتاً نقد و هزینه‌زا تشکیل می‌داده است.»رادپور تصریح کرد:« این وضعیت رفته‌رفته به افزایش شکاف دارایی- بدهی بانکها دامن زد. اکنون نظام بانکی کشور شامل بانک‌هایی است که بدون تردید هیچ پوشش سرمایه‌ای برای جبران زیان‌های خود ندارند.»او اضافه کرد:« نظام بانکی کشور به‌لحاظ فنی ورشکسته است.وضعیتی که عدم‌اطمینان‌ها از پایایی نظام پولی و در نهایت نظام اقتصادی کشور را به‌شدت بالا برده است.»
دارایی بدون پشتوانه
این کارشناس اقتصادی می گوید:« یک سوم دارایی بانکها،معادل سپرده در بانک ندارند؛ در واقع نظام بانکی سودهایی به سپرده‌گذاران پرداخت کرده که در اقتصاد معادل دارایی یا خدمت برای آن در نظر گرفته نشده است.»او اضافه کرد:« در بازار ارز دو جنس مساله داریم؛یک سری مسایل اقتصادی است و دیگری غیر اقتصادی که اثر اقتصادی برجای می‌گذارد. همه عوارض بازار ارز ناشی از بازار ارز نیست؛اگرچه همه مسایل آن بهم ربط دارد، اما بازار ارز هم مستقل از سایر بازارهای اقتصادی کشور نیست و از زیرسیستم های دیگری از کل اقتصاد ریشه می گیرد.»رادپور با بیان اینکه بانکها در حالی که درآمدهای جدی نداشتند،بدهی های جدی ایجاد کردند،عنوان کرد:«بانکها در شرایطی سودهای بالا پرداخت کرده اند که نرخ بازده دارایی های آنها پایین بود؛از سویی دارایی غیر نقد در بخش ترازنامه افزایش یافت و از سویی شاهد بدهی های بالا بودیم.یعنی این موضوع شکاف دارایی و هزینه را بالا برد.»
او با اشاره به اینکه علت اینکه بانکها مولد نبوده اند و بخشی از دارایی ها ناشی از تاخیری است که اقتصاد در رکود متحمل شده،گفت:«در دوره یادشده وام گیرنده ها نتوانستند بازده خوبی داشته باشند.در نتیجه قادر به پرداخت بدهی های خود نبودند.از سویی چون ارزش وثیقه های آنها تغییر نکرده، سودهای آنها افزایش نیافته است و بسیاری از این وام ها مشکوک الوصول شده است.»این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مساله نظام بانکی فقط مختص به کشور ما نیست و در سایر کشورها اتفاق افتاده است،یادآورشد:«بانکها جنسی از استراتژی دارند طبیعی است که حل و فصل نظام بانکی مهم است.اگر بدون تغییر این شرایط بماند اقتصاد در برهه ای هزینه های جدی ناشی از بحران نظام بانکی را به صورت تورم به صورت مشخص پرداخت خواهد کرد. این وضعیت نگرانی های جدی ایجاد خواهد کرد.ما الان یک عدم اطمینان جدی در اقتصاد ما سیاه انداخته است که ناشی از بحران نظام بانکی است.»
ابزار نرخ سود بالا
او در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه افزایش نرخ سود آیا می تواند مشکل ایجاد شده در بازار ارز را حل کند،گفت:« کاهش نرخ سود بانکی یک سیاست انقباضی است و باعث می شود هزینه فرصت در اقتصاد بالا برود؛در واقع در چنین شرایطی سرمایه گذاران ترجیح می دهند پول خود را در بازارهایی که بازدهی بیشتری دارد،سرمایه گذاری کنند؛از جمله در بازار ارز.» او اضافه کرد:« اما باید حواسمان باشد در چه حوزه ای و درباره چه سیاستی صحبت می کنیم.پول یک ارزش اعتباری دارد و ارزش ذاتی ندارد.اگر سود بیشتری داده می شود بازار را متقاعد کرده اید.پول کاغذ است و آنچه به آن اعتبار می دهد ناشر است.یک سری عدم اطمینان های ریشه ای وجود دارد که ارزش پول را تحریک می کند.»
استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه سیاست افزایش نرخ سود بانکی از جنس سیاست های کوتاه مدت است،عنوان کرد:«بانک مرکزی بهتر از هر کسی می داند که با این کار مشکلی را که امروز کمرنگ کرده به طور پررنگ تر به آینده موکول کرده است به امید اینکه مسایل جاری را حل کند.»او افزود:« نگرانی هایی وجود دارد که ارزش پول در مقابل برخی مسایل تضعیف می کند.مشخصا این سیاست هزینه هایی دارد که همچنان اقتصاد را در رکود بیشتر نگه می دارد و مشکل امروز را به امید برطرف شدن به آینده موکول می کند، زیرا بانک ها نقدینگی بیشتری تولید می کنند.»
عوامل غیراقتصادی
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در کنار عوامل اقتصادی، عوامل مهم دیگری نیز بازار ارز کشور را تحریک کرده است،عنوان کرد:«کاهش دسترسی‌های نظام ارزی کشور به نظام پولی بین‌المللی از جمله عوامل مهم اثرگذار بر بازار ارز کشور است. »او افزود:« تنگناهای ناشی از وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات، آثار ناشی از جرایم مهم‌ترین کارگزار بانکی ایران در ترکیه (هالک بانک) و اعترافات عامل ایرانی در دادگاه راجع به نحوه‌ی تبدیل عایدات ارزی در آن کشور به طلا و نحوه‌ی ارسال آن به امارات و چگونگی تغذیه‌ی صرافی‌های همکار ایرانی در دبی، و هم‌چنین عوارض ناشی از بستن حساب‌های شرکت‌های ایرانی در بانک‌های چینی و ... همگی نوعی اختلال در بازار حواله‌ی کشور ایجاد کرده است.»
او گفت:«هم‌چنین آثار روانی ناشی از خروج ایالات متحده از برجام، نگرانی‌ها از افزایش قابل‌توجه شمار اشخاص مرقوم در فهرست سیاه در قالب کاتسا بر عدم‌اطمینان‌های بازار حواله‌ی کشور افزوده است. »این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نگرانی‌هایی از دامنه‌دارشدن بحران‌های اجتماعی در کشور شکل گرفته است،تصریح کرد:« طی سال‌های اخیر بحران کم‌آبی، بحران بیکاری، و بحران موسسات اعتباری غیرمجاز و ... همگی با تجمعات و اعتراضات پراکنده‌ای همراه بوده است. همگی این رویدادها بر عدم‌اطمینان‌های فضای اقتصادی کشور افزوده است.»شاید بتوان گفت که در حال حاضر سهم نظام بانکی کشور در افزایش عدم‌اطمینان‌های اقتصادی جدی‌تر از سایر عوامل است. عدم‌اطمینان‌هایی که اعتماد آحاد مردم به‌طور اعم و فعالان اقتصادی به‌طور اخص به نظام پولی کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است
آثار عدم‌اطمینان‌های اقتصادی و غیراقتصادی بر بازار ارز
رادپور در ادامه با تاکید بر اینکه نگرانی‌های ناشی از بحران نظام بانکی، تگناهای بازار حواله، و بحران‌های اجتماعی بر بازار ارز کشور سایه انداخته است،گفت:« شاید بتوان گفت که در حال حاضر سهم نظام بانکی کشور در افزایش عدم‌اطمینان‌های اقتصادی جدی‌تر از سایر عوامل است. عدم‌اطمینان‌هایی که اعتماد آحاد مردم به‌طور اعم و فعالان اقتصادی به‌طور اخص به نظام پولی کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است.»او افزود:« وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور، به‌لحاظ فنی ورشکسته است، اعتماد مردم به ناشر پول تنزل می‌یابد؛ اعتمادی که مهم‌ترین منشأ ارزش‌یافتن پول اعتباری ( پول بدون ارزش ذاتی) است. بدون شک این نگرانی‌ها سهم مهمی در افزایش تقاضا در بازار ارز ایفا کرده است.»
رادپور گفت:«نگرانی از بروز بحران‌های اجتماعی نیز محرک دیگر تقاضای بازار ارز است. هم‌چنین تنگناهای ایجاد شده در بازار حواله به‌شکل محدودیت در عرضه‌ی حواله نمایان شده است. این تنگناها در حال حاضر هزینه‌های معاملات را در بازار ارز کشور افزایش داده است.»این استاد دانشگاه با ذکر این مثال که آثار ناشی از نگرانی‌های یادشده را می‌توان در حساب‌های ملی کشور در بخش خارجی پیگیری کرد،یادآورشد:« بنا به گزارش بانک مرکزی تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه 95 و آذرماه 96 به ترتیب با ثبت ارقام 6/7- و 6/8- میلیارد دلار به کمترین میزان در 18 سال گذشته رسیده است. در میان اجزای تراز پرداخت‌ها، حساب سرمایه بیشترین تغییرات و بیشترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته است. طی دو دوره‌ی یادشده، حساب سرمایه به ترتیب بیش از 14 و 18 میلیارد دلار منفی شده است.»او گفت:« این ارقام نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در خارج کشور به چه میزان از سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ها در کشورمان بیشتر بوده است. بخشی از نگرانی‌های آحاد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور خاص در ارقام حساب سرمایه‌ی کشور در دو دوره‌ی یادشده مشهود است. حسابی که از افزایش قابل‌توجه چیزی که از آن به‌عون "خروج ارز" یاد می‌شود، حکایت دارد. »
عوامل اقتصادی
این استاد دانشگاه با تشریح دلایل افزایش نرخ رسمی ارز می گوید:« مهم‌ترین عامل اقتصادی که بر بازار ارز سایه انداخته است، چالش‌های نظام بانکی کشور است. طی سال‌های اخیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی اگرچه تورم را در سطوح نسبتاً پایین حفظ کرد، اما آسیب‌های جدی به نظام بانکی کشور وارد آورد. به‌طور خلاصه دولت امیدوار بود که با کاهش نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، شرایط را برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آماده کند.»او اضافه می کند:« با این تصور بانک مرکزی تصمیم گرفت که با استراتژی‌ای تحت عنوان سالم‌سازی نقدینگی، استقراض بانکها از بانک مرکزی را محدود کند. بر این اساس، بانک مرکزی نرخ جرائم اضافه برداشت را طی سال‌ها در سطوح بالاتر از 30 درصد حفظ کرد. افزایش نرخ استقراض از بانک مرکزی به بازار سپرده تسری یافت، و افزایش نرخ سپرده‌ها به رکود اقتصادی دامن زد. به این ترتیب از یک طرف نظام بانکی کشور طی سال‌های تصدی‌گری دولت یازدهم و دوازدهم نرخ‌های سود سنگین ( بالاتر از 20 درصد) به سپرده‌گذاران پرداخت کرد، و از طرف دیگر به‌دلیل رکود اقتصادی و کاهش درآمد کسب‌وکارها، وجوه مهمی از وام‌گیرندگان دریافت نکرد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد:«در این دوران، بانکها علاوه بر اینکه از محل بخش مهمی از دارایی‌های خود ( تسهیلات) دریافتی نداشتند، حجم غیر قابل اغماضی از کسب‌وکارهای کم بازده و حتی زیان‌ده را نیز در ترازنامه‌ی خود یدک می‌کشیدند. بخش غیرقابل انکاری از دارایی‌های بانکها به حوزه‌ی املاک و مستغلات اختصاص داشت که به‌وضوح طی سال‌های گذشته پرداخت‌های مهمی را نسیب بانک‌های کشور نکرد.»او گفت:« می‌توان گفت ترازنامه‌ی بانکها طی سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بوده است که که سمت راست آن را عموماً دارایی‌های غیرنقد و غیرمولد ( تسهیلات، کسب‌وکارها و املاک و مستغلات) و سمت چپ آن را بدهی‌های عمدتاً نقد و هزینه‌زا تشکیل می‌داده است.»رادپور تصریح کرد:« این وضعیت رفته‌رفته به افزایش شکاف دارایی- بدهی بانکها دامن زد. اکنون نظام بانکی کشور شامل بانک‌هایی است که بدون تردید هیچ پوشش سرمایه‌ای برای جبران زیان‌های خود ندارند.»او اضافه کرد:« نظام بانکی کشور به‌لحاظ فنی ورشکسته است.وضعیتی که عدم‌اطمینان‌ها از پایایی نظام پولی و در نهایت نظام اقتصادی کشور را به‌شدت بالا برده است.»
دارایی بدون پشتوانه
این کارشناس اقتصادی می گوید:« یک سوم دارایی بانکها،معادل سپرده در بانک ندارند؛ در واقع نظام بانکی سودهایی به سپرده‌گذاران پرداخت کرده که در اقتصاد معادل دارایی یا خدمت برای آن در نظر گرفته نشده است.»او اضافه کرد:« در بازار ارز دو جنس مساله داریم؛یک سری مسایل اقتصادی است و دیگری غیر اقتصادی که اثر اقتصادی برجای می‌گذارد. همه عوارض بازار ارز ناشی از بازار ارز نیست؛اگرچه همه مسایل آن بهم ربط دارد، اما بازار ارز هم مستقل از سایر بازارهای اقتصادی کشور نیست و از زیرسیستم های دیگری از کل اقتصاد ریشه می گیرد.»رادپور با بیان اینکه بانکها در حالی که درآمدهای جدی نداشتند،بدهی های جدی ایجاد کردند،عنوان کرد:«بانکها در شرایطی سودهای بالا پرداخت کرده اند که نرخ بازده دارایی های آنها پایین بود؛از سویی دارایی غیر نقد در بخش ترازنامه افزایش یافت و از سویی شاهد بدهی های بالا بودیم.یعنی این موضوع شکاف دارایی و هزینه را بالا برد.»
او با اشاره به اینکه علت اینکه بانکها مولد نبوده اند و بخشی از دارایی ها ناشی از تاخیری است که اقتصاد در رکود متحمل شده،گفت:«در دوره یادشده وام گیرنده ها نتوانستند بازده خوبی داشته باشند.در نتیجه قادر به پرداخت بدهی های خود نبودند.از سویی چون ارزش وثیقه های آنها تغییر نکرده، سودهای آنها افزایش نیافته است و بسیاری از این وام ها مشکوک الوصول شده است.»این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مساله نظام بانکی فقط مختص به کشور ما نیست و در سایر کشورها اتفاق افتاده است،یادآورشد:«بانکها جنسی از استراتژی دارند طبیعی است که حل و فصل نظام بانکی مهم است.اگر بدون تغییر این شرایط بماند اقتصاد در برهه ای هزینه های جدی ناشی از بحران نظام بانکی را به صورت تورم به صورت مشخص پرداخت خواهد کرد. این وضعیت نگرانی های جدی ایجاد خواهد کرد.ما الان یک عدم اطمینان جدی در اقتصاد ما سیاه انداخته است که ناشی از بحران نظام بانکی است.»
ابزار نرخ سود بالا
او در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه افزایش نرخ سود آیا می تواند مشکل ایجاد شده در بازار ارز را حل کند،گفت:« کاهش نرخ سود بانکی یک سیاست انقباضی است و باعث می شود هزینه فرصت در اقتصاد بالا برود؛در واقع در چنین شرایطی سرمایه گذاران ترجیح می دهند پول خود را در بازارهایی که بازدهی بیشتری دارد،سرمایه گذاری کنند؛از جمله در بازار ارز.» او اضافه کرد:« اما باید حواسمان باشد در چه حوزه ای و درباره چه سیاستی صحبت می کنیم.پول یک ارزش اعتباری دارد و ارزش ذاتی ندارد.اگر سود بیشتری داده می شود بازار را متقاعد کرده اید.پول کاغذ است و آنچه به آن اعتبار می دهد ناشر است.یک سری عدم اطمینان های ریشه ای وجود دارد که ارزش پول را تحریک می کند.»
استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه سیاست افزایش نرخ سود بانکی از جنس سیاست های کوتاه مدت است،عنوان کرد:«بانک مرکزی بهتر از هر کسی می داند که با این کار مشکلی را که امروز کمرنگ کرده به طور پررنگ تر به آینده موکول کرده است به امید اینکه مسایل جاری را حل کند.»او افزود:« نگرانی هایی وجود دارد که ارزش پول در مقابل برخی مسایل تضعیف می کند.مشخصا این سیاست هزینه هایی دارد که همچنان اقتصاد را در رکود بیشتر نگه می دارد و مشکل امروز را به امید برطرف شدن به آینده موکول می کند، زیرا بانک ها نقدینگی بیشتری تولید می کنند.»
عوامل غیراقتصادی
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در کنار عوامل اقتصادی، عوامل مهم دیگری نیز بازار ارز کشور را تحریک کرده است،عنوان کرد:«کاهش دسترسی‌های نظام ارزی کشور به نظام پولی بین‌المللی از جمله عوامل مهم اثرگذار بر بازار ارز کشور است. »او افزود:« تنگناهای ناشی از وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات، آثار ناشی از جرایم مهم‌ترین کارگزار بانکی ایران در ترکیه (هالک بانک) و اعترافات عامل ایرانی در دادگاه راجع به نحوه‌ی تبدیل عایدات ارزی در آن کشور به طلا و نحوه‌ی ارسال آن به امارات و چگونگی تغذیه‌ی صرافی‌های همکار ایرانی در دبی، و هم‌چنین عوارض ناشی از بستن حساب‌های شرکت‌های ایرانی در بانک‌های چینی و ... همگی نوعی اختلال در بازار حواله‌ی کشور ایجاد کرده است.»
او گفت:«هم‌چنین آثار روانی ناشی از خروج ایالات متحده از برجام، نگرانی‌ها از افزایش قابل‌توجه شمار اشخاص مرقوم در فهرست سیاه در قالب کاتسا بر عدم‌اطمینان‌های بازار حواله‌ی کشور افزوده است. »این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نگرانی‌هایی از دامنه‌دارشدن بحران‌های اجتماعی در کشور شکل گرفته است،تصریح کرد:« طی سال‌های اخیر بحران کم‌آبی، بحران بیکاری، و بحران موسسات اعتباری غیرمجاز و ... همگی با تجمعات و اعتراضات پراکنده‌ای همراه بوده است. همگی این رویدادها بر عدم‌اطمینان‌های فضای اقتصادی کشور افزوده است.»شاید بتوان گفت که در حال حاضر سهم نظام بانکی کشور در افزایش عدم‌اطمینان‌های اقتصادی جدی‌تر از سایر عوامل است. عدم‌اطمینان‌هایی که اعتماد آحاد مردم به‌طور اعم و فعالان اقتصادی به‌طور اخص به نظام پولی کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است
آثار عدم‌اطمینان‌های اقتصادی و غیراقتصادی بر بازار ارز
رادپور در ادامه با تاکید بر اینکه نگرانی‌های ناشی از بحران نظام بانکی، تگناهای بازار حواله، و بحران‌های اجتماعی بر بازار ارز کشور سایه انداخته است،گفت:« شاید بتوان گفت که در حال حاضر سهم نظام بانکی کشور در افزایش عدم‌اطمینان‌های اقتصادی جدی‌تر از سایر عوامل است. عدم‌اطمینان‌هایی که اعتماد آحاد مردم به‌طور اعم و فعالان اقتصادی به‌طور اخص به نظام پولی کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است.»او افزود:« وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور، به‌لحاظ فنی ورشکسته است، اعتماد مردم به ناشر پول تنزل می‌یابد؛ اعتمادی که مهم‌ترین منشأ ارزش‌یافتن پول اعتباری ( پول بدون ارزش ذاتی) است. بدون شک این نگرانی‌ها سهم مهمی در افزایش تقاضا در بازار ارز ایفا کرده است.»
رادپور گفت:«نگرانی از بروز بحران‌های اجتماعی نیز محرک دیگر تقاضای بازار ارز است. هم‌چنین تنگناهای ایجاد شده در بازار حواله به‌شکل محدودیت در عرضه‌ی حواله نمایان شده است. این تنگناها در حال حاضر هزینه‌های معاملات را در بازار ارز کشور افزایش داده است.»این استاد دانشگاه با ذکر این مثال که آثار ناشی از نگرانی‌های یادشده را می‌توان در حساب‌های ملی کشور در بخش خارجی پیگیری کرد،یادآورشد:« بنا به گزارش بانک مرکزی تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه 95 و آذرماه 96 به ترتیب با ثبت ارقام 6/7- و 6/8- میلیارد دلار به کمترین میزان در 18 سال گذشته رسیده است. در میان اجزای تراز پرداخت‌ها، حساب سرمایه بیشترین تغییرات و بیشترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته است. طی دو دوره‌ی یادشده، حساب سرمایه به ترتیب بیش از 14 و 18 میلیارد دلار منفی شده است.»او گفت:« این ارقام نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در خارج کشور به چه میزان از سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ها در کشورمان بیشتر بوده است. بخشی از نگرانی‌های آحاد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور خاص در ارقام حساب سرمایه‌ی کشور در دو دوره‌ی یادشده مشهود است. حسابی که از افزایش قابل‌توجه چیزی که از آن به‌عون "خروج ارز" یاد می‌شود، حکایت دارد. »
مرجع : خبرآنلاین
