گروه جامعه: در حاليكه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دکتر حسن روحانی بودند، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان یکی از اعضاء هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در آخرین روز وزارت عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد در حالی شکل گرفت که تا پیش از صدور این حکم نیز بر سر بودن مرتضوی در مسند مدیر عاملی تامین اجتماعی جنگ و جدالهاي زیادی میان مخالفان بیشمار او از یکسو با حامیان اندکش در هیات دولت از سوی دیگر در گرفته بود.
افشین اورکی
به گفته تحلیلگران و فعالان حوزه تامین اجتماعی، تلاش زايدالوصف حامیان دولت دهم در سازمان تامین اجتماعی براي ماندن در عالی ترین سطوح قدرت این سازمان و دست اندازی هر چه بیشتر بر منابع مالی میلیاردی آن در شرکتهاي وابسته به تامین اجتماعی موسوم به«شستا» بوده است. نبود نظارت و اهرمهاي کنترلی و بازرسی لازم و شایسته از سوی ارگانهاي اطلاعاتی و بازرسی بر شرکتهاي میلیاردی شستا باعث شده تا منابع کلان بیمه شدگان و مستمری بگیران مورد بازيچه تشنگان قدرت در سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. تشنگان قدرتی که به هیچ وجه حاضر نیستند پست مدیریتی خود را در تامین اجتماعی ترک کنند.
در برخي از شركتهاي زير مجموعه شستا چنان ريخت و پاشي حاكم است كه براي مثال حتي منشيها و كارمندان خانم رده پايين آنها به دليل حقوقها و پاداشهاي ميليوني، حتي حاضر نيستند در دوره زايمان، از مرخصي ششماهه خود استفاده كنند! حالا خود ارزيابي كنيد مديران سطح بالاي اين شركتها چه مبالغي به عنوان حقوق و پاداش،... دريافت ميكنند آن هم در حاليكه اكثر اين شركتها عملا ورشكسته بوده و فقط از بودجه عمومي تامين اجتماعي (بخوانيد درآمدهاي ناشي از بيمه شدگان) چنين حاتمبخشهايي در آنها جاري است!
به گزارش بهارنيوز، ایلنا در 21 مرداد جاري خبر داده بود كه سعید مرتضوی از زمان دریافت حکم مسئولیت جدید خود، محل دفتر کارش را تغییر داده و از ساختمان اصلی سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان آزادی، به محل سابق مرکز پژوهشهاي عالی این سازمان واقع در خیابان پاسداران تهران منتقل کرده است. همچنین براساس حکم صادره که مشابه آن نیز چندی پیش برای ناصر برهانی، از مقامهاي كارگری حامی دولت محمود احمدینژاد صادر شده بود، از این پس عضویت در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز به جمع مسئولیتهای قبلی سعید مرتضوی اضافه شده است!
وسوسهاي به نام شستا!
اگر نگاهی به تحرکات جاماندگان دولت احمدی نژاد در سازمان تامین اجتماعی به طور کلان و شرکتهاي میلیاردی سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی«شستا» به طور ویژه داشته باشیم متوجه این مساله مهم ميشویم که خرید زمان برای حامیان و وابستگان دولت دهم در سازمان تامین اجتماعی اصلی مهم و حیاتی محسوب ميشود.
به گونهاي که مهم ترین تحرکات برخي از مدیران كنوني این سازمان بیمه ای معطوف به آخرین بهره برداریهاي اقتصادی از منابع کلان و بی در و پیکر بیمه شدگانی است که حاصل دسترنج خود را از روی ناچاری و اجبار به این تشنگان قدرت و ثروت سپرده اند! برای این مدعا ميتوان به آخرین انتصابهاي مدیریتی در شستا اشاره کرد.
شيفتگان خدمت!! برای تسلط بی چون و چرای خود در سازمان تامین اجتماعی نیاز به منابع مالی فراوان داشتند و مهم ترین منبع تامین کننده این منابع، شرکتهاي وابسته به تامین اجتماعی موسوم به شستا است. از سوی دیگر لابیها و رفت و آمدهای بعضی از مدیران ستادی برای چانه زنی با افراد نزدیک به وزیر پیشنهادی روحانی در مسند وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر سر باقی ماندن مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی بیانگر آین مساله است که وسوسه میلیاردی شستا، منوط و مشروط به باقی ماندن در دایره قدرت مدیریتی ارشد سازمان تامین اجتماعی است.
مديران كنوني اين تشكيلات البته خوب ميدانند که با توجه افکار منفی جامعه، جائی در سطح مدیريت سازمان تامین اجتماعی دولت دکتر حسن روحانی نخواهند داشت، و براي مثال شخص مرتضوي به همین خاطر خیز بلند خود را برای عضویت در هیات امناء سازمان تامین اجتماعی برداشت، چرا که به خوبی ميدانست در صورت رای نیاوردن احتمالی علی ربیعی به عنوان وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزینه بعدی از میان جناح اصولگرایان خواهد بود و این مساله به معنای تداوم قدرت او در مهم ترین جایگاه مدیریتی سازمان تامین اجتماعی بشود، امري كه البته با راي اعتماد مجلس به آقاي علي ربيعي نقش بر آب شده است. گرچه اعضاء هیات امنای سازمان تامین اجتماعی كه مرتضوي هم فعلا به جمع آنان پيوسته، نقشی مهم و استراتژیک در گزینش و معرفی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی دارند.
از زاویه دیگر برای مديريت اين سازمان، زمان نقشی مهم بازی ميکرد. او تا معرفی وزیر جدید برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصت خواهد داشت تا به آخرین انتصابهاي مدیران وابسته خود در شستا ادامه دهد. مدیرانی که منابع مالی لازم را برای ادامه تحرکات در عرصه سیاست و قدرت تامین کنند. در همین ارتباط یکی از مدیران تامین اجتماعی به خبرنگار ما ميگوید: «این روزها پرداختهاي مالی فراوانی در سطح سازمان تامین اجتماعی به مدیران ارشد صورت ميگیرد و برای فریب افکار کارکنان تامین اجتماعی نیز، یکسری از مطالبات معوق آنها که تا پیش از این عنوان ميشد منابع مالی لازم برای پرداخت آنها وجود ندارد در شرف پرداخت است. مطالباتی مانند حق مسکن معوق کارکنان(از سال 1387تاکنون)، بهره وری و. ..»
وی در ادامه خاطر نشان ميکند: «در جشن شصتمین سالگرد تاسیس سازمان تامین اجتماعی که در هتل هما تهران برگزار شد شاهد ریخت و پاشهاي میلیونی بودیم. در مراسم افطاری میلیونی که به مناسبت تقدیر و تشکر از شیخ الاسلام وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 60 نفر از چهرههاي حامی مرتضوی در تامین اجتماعی که با حضور دو - سه هزار نفر صورت گرفت، ... میلیونها تومان از منابع بیمه شدگان و مستمری بگیران دردمند و زحمتکش سازمان تامین اجتماعی هزینه شد!»
به نظر ميرسد مهمترین اقدام وزير جديد برای ممانعت از این برداشتهاي غیر قانونی در سازمان تامین اجتماعی، گماردن نماینده تام الاختیار تا تعیین مدیریت عالی سازمان تامین اجتماعی در این سازمان بیمهاي است. اینک در واپسین لحظههاي حضور مرتضوی و حامیانش در سازمان تامین اجتماعی همچنین شاهد تصویب قوانین هستیم! در حالیکه این روزها مجلس سرگرم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم است، مسئولان دولت دهم در سازمان تامین اجتماعی از آماده شدن ارسال لایحه قانون جدید این سازمان به مجلس خبر میدهند!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی، سیدعیسی حسینی، معاون حقوقی و پارلمانی قاضی مرتضوی، خبر از لایحه پیشنویس قانون جدید این سازمان پس از تایید و موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیسجمهور آماده ارسال به مجلس ميدهد و ميگوید: «تدوین لایحه مورد اشاره از سال گذشته براساس تاکیدات قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه آغاز شد و در جریان تهیه تمامی ۱۰۲ ماده آن از نظر حقوقدانان اساتید دانشگاه، تشکلهای کارگری و متخصصان امور بیمه و پیشکسوتان سازمان تامین اجتماعی استفاده شده است.»
وی در ادامه چنین ادعا ميکند:«حذف گروه ۹ نفره و سه جانبه شورای عالی تامین اجتماعی از راس این سازمان و جایگزینی آن با گروه ۶ نفره و غیر سه جانبه هیات امنا، به رسمیت شناخته شدن بیمههای تکمیلی، بازبینی در ضرایب مربوط به محاسبه حق بیمهها، تغییر شرایط ترک کار و بازنشستگی و ازکار افتادگی بیمه شدگان، بازبینی قوانین درمانی و بهداشتی- ایمنی از جمله مهمترین دستاوردهای لایحه جدید است!»
اما این ادعاها در حالی مطرح ميشود که تشکلهاي کارگری غیر وابسته به منابع مالی سازمان این ادعا را که در جریان تهیه لایحه قانون جدید سازمان تامین اجتماعی و در ادامه تغییرات و یا مصوبههاي اخیر مشارکت داشته اند به شدت رد ميکنند و اظهار ميدارند که تشکلهاي رسمی کارگری ضمن اینکه هیچ گاه با کسانیکه در تصویب قوانین و لوایح ضد بیمهاي و ضد کارگری فعالیت داشتند همکاری نکرده، بلکه بارها مخالفت و اعتراضهاي فراوان خود را نیز ابراز ميکردند.