اوضاع بازار ارز به خاطر احتمال بازگشت تحریم‌هاست

جمشید پژویان، در پاسخ به این سوال که «اوضاع متلاطم بازار ارز چقدر با احتمال خروج آمریکا از برجام در روز ۲۲ اردیبهشت ماه، ارتباط دارد؟»، گفت: کاملا آشکار است مسئله‌ای که امروز در بازار ارز شاهد آن هستیم، بخش عمده‌ای از آن مربوط از به تهدید بازگشت تحریم‌ها و حتی تشدید آن به وسیله آمریکاست.او افزود: هرچند این موضوع یعنی احتمال بازگشت تحریم‌ها از آغاز روی کار آمدن آقای ترامپ، مطرح بوده، ولی به هر حال آقای ترامپ، توافق هسته‌ای را تمدید می‌کرد و اروپا هم به صورت جدی در مقابل این اظهارات ترامپ و تصمیم آمریکا ایستاده بود؛ ولی طی ماه‌های اخیر، رییس جمهور آمریکا موفق شده حداقل کشور‌های اصلی و عمده اروپایی یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه را با خود همراه کند و به بهانه موشک‌های بالستیک، این احتمال بالا می‌رود که اروپا هم به آمریکا بپیوندد.

رییس پیشین شورای رقابت گفت: طبیعی است که در صورت بازگشت تحریم ها، درآمد‌های ارزی ما تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ صادرات نفتی و پتروشیمی ما تحت فشار قرار می‌گیرد عرضه به طور کلی کاهش می‌یابد؛ و بدیهی است که انتظاری که به دنبال این اتفاق وجود دارد، افزایش قیمت ارز است.هرچه به تاریخ زمانی مذکور نزدیک می‌شویم، بدیهی است که این انتظارات بالاتر می‌رود، چون ما اثرات مثبتی را شاهد نیستیم؛ یعنی اروپا به امریکا نزدیک می‌شود و نه دورتر؛ و این انتظار واقعی است.او ادامه داد: در این شرایط، عده‌ای از کسانی که برای واردات یا قاچاق نیاز به ارز دارند می‌خواهند زودتر ارز ارزان‌تر خردیداری کنند و سوداگران هم دارایی‌های دیگر خود را به ارز تبدیل می‌کنند به خصوص که دارایی‌های دیگر دارای بازده بالایی نیستند.

پژویان اضافه کرد: سیاست‌های چند ماه گذشته شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و کاهش سود بانکی هم یکی از عواملی است که بخشی از دارایی‌هایی را که به صورت سپرده یا سرمایه گذاری در شرکت‌های سرمایه گذاری بودند، بخواهند به سمتی بروند که بازده بالاتری دارد. در این شرایط، انتظار برای افزایش قیمت دلار می‌تواند منطقی باشد.پژویان در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان در صورت خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا رقمی را برای قیمت دلار پیش بینی کرد یا خیر، گفت: خیر، نمی‌توان رقمی را پیش بینی کرد. زیر این کار غیرعلمی است. اگر فرصتی وجود داشت که تحقیقاتی روی این موضوع انجام می‌گرفت شاید می‌شد حدودی را تعیین کرد، ولی در حال حاضر، به دلیل آنکه منشا این مسئله بیشتر سیاسی است تا اقتصادی نمی‌شود رقمی پیش بینی کرد.