علی­رغم مراجعه مکرر خانواده‌های بازداشت‌شدگان به نهادهای مربوطه، تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری، همچنین سرنوشت بازداشت‌شدگان در دست نیست. برخی از بازداشت‌شدگان حداقل یک‌بار با خانواده خود ملاقات و یا تماس کوتاه تلفنی داشته‌اند، اما عبدالرضا کوهپایه تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و وضعیت حسن راغ، محمد زارع و عارف زارع نیز در هاله‌ای از ابهام است. مجموع‌ این شرایط و عدم امکان ملاقات حضوری و آزادانه، نقض دادرسی عادلانه و نقض اصول 9، 32 و 35 قانون اساسی و مفاد قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب مجلس شورای اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری است.
همچنین این افراد از حق داشتن وکیل دادگستری نیز محروم هستند، که این موضوع نقض صریح اصل 35 قانون اساسی است. هرچند مفاد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بر مبنای انتخاب وکیل از بین فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه است؛ اما حتی مطابق همین ماده نیز تا زمانی که رئیس قوه قضاییه فهرستی از این وکلا تهیه نکرده است، اجرای این تبصره عملاً غیرممکن است. بنابراین تا پیش از اعلام اسامی این وکلا، نمی‌توان حق داشتن وکیل برای متهمان را نادیده گرفت.
به‌علاوه حیرت‌آور است که تمامی فعالیت­ها و تلاش­های به‌حق جامعه محیط‌زیستی ایران در چند دهه اخیر برای آگاه­سازی افکار عمومی و مقابله با بحران آب، تغییر اقلیم، نابودی تنوع زیستی و سایر مشکلات زیست­محیطی که مستلزم ارتباط با اساتید، دانشگاه­ها و سمن­های خارجی، پایش و نمونه‌برداری از عرصه­های طبیعی با تجهیزاتی همچون دوربین­های تله­ای و نیز فعالیت تحقیقاتی و اجرایی در پروژه­های رسمی و مورد تائید سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت امور خارجه و سازمان جنگل­ها و مراتع مانند پروژه منارید و یا جذب کمک مالی برای پروژه‌های حفاظتی از نهادهای دست‌اندرکار بوده، اینک مشکوک و مجرمانه تلقی شده‌اند. این در حالی است که این موارد جزو فعالیت‌ها و وظایف ذاتی هر تشکل محیط‌زیستی است و مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی و فرمایش‌های مکرر رهبر معظم انقلاب، حفظ محیط‌زیست وظیفه‌ای بر دوش تک‌تک افراد این سرزمین است؛ لذا هیچ‌گونه اهمال در این عرصه برای تشکل‌های محیط‌زیستی کشور جایز نیست.
بدیهی است حفظ امنیت کشور و برخورد با کسانی که بخواهند مخل این امنیت شوند، بر هر چیز مقدم و مورد تأیید هر ایرانی است. اما شک و شبهه افکنی در فضای کار محیط‌زیستی و گستردن دایره شبهات و اتهامات به‌تمامی فعالیت­های رایج و مرسوم و معمول محیط‌زیستی و بازداشت­های مدت­دار بدون توضیح مستدل، تنها باعث ایجاد نگرانی و دلسرد شدن فعالان محیط‌زیست می‌­شود. ازاین‌رو، امضاکنندگان این نامه که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه محیط‌زیست هستند، از جنابعالی درخواست دارند؛
اول: فعالیت‌ها و وظایف بدیهی تشکل­های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و تحقیقات علمی در زمینه طبیعت مشکوک تلقی نشده و محدود نگردد، و فضایی امن فراهم شود تا تمامی دغدغه­مندان محیط‌زیست اعم از فعالان و محققان بتوانند به وظیفه خود عمل کنند.
دوم: در جهت تحقق حقوق متهمین زندانی، به‌منظور جلوگیری از خدشه­دار شدن حیثیت بازداشت­شدگان توسط برخی رسانه­های خاص با طرح اتهامات ثابت نشده، زمینه دادرسی شفاف و بهره­مندی آزادانه این افراد از حق داشتن وکیل دادگستری، ملاقات حضوری و تماس تلفنی با خانواده‌ها فراهم شود و دلایل بازداشت افراد نام‌برده در این نامه به‌روشنی اعلام و از وارد ساختن اتهامات ثابت نشده در رسانه­ها و فضای عمومی تا پیش از روشن شدن وضعیت آن­ها جلوگیری شود.
سوم: بعد از گذشت بیش از دو ماه از فعالیت کمیته چهارنفره تحقیق که با حکم جنابعالی برای بررسی موضوع بازداشت کارشناسان حیات‌وحش و فعالان محیط‌زیست مأموریت یافته بودند، نتایج حاصل از این بررسی به اطلاع عموم برسد.
در پایان به استناد موارد ذکرشده در این نوشتار، امضاکنندگان این نامه به‌عنوان متخصصان، کارشناسان، کنشگران و علاقه‌مندان محیط‌زیست تقاضای تسریع درروند دادرسی بازداشت‌شدگان را دارند و شهادت می­دهند: تاکنون طی حدود بیست سال فعالیت حرفه­ای بازداشت‌شدگان، جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرزوبوم، شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه انگیزی از سوی ایشان نبوده­ایم.»
از جمله امضا کنندگان این نامه به رئیس جمهور؛ انجمن‌ها و تشکل‌های علمی و زیست‌محیطی، پیشکسوتان و اساتید محیط‌زیست کشور، هنرمندان، کارگردان‌ها و مستندسازان سینما و تلویزیون من جمله: رامبد جوان،  هدیه تهرانی، پرویز پرستویی، رضا کیانیان، مرضیه برومند، رضا عطاران، رخشان بنی اعتماد، تهمینه میلانی، لیلی گلستان و...، مدیران، متخصصان،کارشناسان و برخی فعالان محیط‌زیست هستند.

بهار نیوز