محمدرضا تابش به نمایندگی از فراکسیون امید در جلسه مشترک سران و مسولان سه قوه در صحن مجلس قرار گرفت و گفت: موضوع رفع حصر و محدودیت‌ها، انحصاری کردن پیام رسان‌ها، قیمت لجام گسیخته ارز و ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد ایران از ابر چالش‌های کشور هستند.او در این سخنرانی گفت: جز در سایه فهم مشترک و گفت‌وگو بر سر کمّیت، کیفیّت و اولویت آنها و جلب مشارکت همه نهادها، نخبگان و همه شهروندان برای حل و فصل آنها راهی نیست. می توان فهرست بلند بالایی از چالش‌ها و ابرچالش‌هایی که کشور با آن‌ها روبروست تا مسائل آنی و عاجل را برشمرد. نهادهای معتبر علمی و مطالعاتی در سالها و حتی ماههای اخیر به درستی اعلام کرده اند که کشور با چه روندها و یا حتی بحرانهایی روبرو است. بحران آب، فرسایش خاک، ناکارامدی عملکردها، بیکاری، فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، فسادگسترده دامنگیر، بحران گریز جامعه از ارزشها و الگوهای رسمی، ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران، بحران بانکها، چالش تهدیدهای بین المللی و منطقه ای، چالشهای قومی، وضعیت نابهنجار صندوقهای بازنشستگی و موضوعاتی از این دست.
 
او ادامه داد: دوستان ما هم به درستی بر اساس مشاهدات و مراجعات و تجربیاتشان خواستار طرح موضوعات ذیل در جلسه بوده اند: معضل بیکاری و تنگناهای معیشتی مردم، آسیب های اجتماعی و جلوه های ناراحت کننده و هم هشدار دهنده آن، موضوع رفع حصر و محدودیت ها، سیاست خارجی و میزان نقش و تأثیر دولت، محدودیت و انحصاری کردن پیام رسان ها، انفعال در موضوع تغییر تشکیلات دولت، قیمت لجام گسیخته ارز، دخالت نهادهای نظارتی خارج از وظیفه در شئون اداری و اجرایی و برخورد متفاوت در موضوعات واحد از طرف قوه قضائیه، مسئله قومیت ها و بحرانهایی که خود دامن میزنیم، لزوم حل معضل ورزشکارانمان در میادین بین المللی، حل مشکل زندانیان زیست محیطی، اهتمام ویژه به نقش و جایگاه زنان در جامعه، اینکه بجای طرح موضوعات دست چندم در مجلس و تصویب قوانین نه چندان ضروری بیشتر به ایفای وظایف نظارتی بپردازیم و صحن علنی مجلس محل طرح مطالبات مردم و پاسخگویی مسئولان امر باشد. وعده های آقای رئیس جمهور و لزوم عمل به آن و یا گزارش معاذیر و موانعی که انجام این مهم را به تعویق انداخته است.  دو قطبی شدن شدید جامعه که همه شئون اجرایی، اداری و قضایی را در نوردیده است و امنیت ملی را به مخاطره می اندازد.
 
تابش گفت: همه باید بپذیریم که در شیوه حکومت داری، مواجه با مشکل شده ایم و باید متناسب با تحولات جهانی، جمعیتی و خواستها و انتظارات مردم طرحی نو دراندازیم.  از میان انبوه این مسایل و مشکلات و بحرانها باید در جستجوی آن باشیم که چه اقتضائاتی برای کاهش و حل این مسائل باید در نظر گرفت. جامعه و نخبگان و شهروندان باید حس کنند که همه مسئولان و قوا اولاً به فکر آنها و حل مشکلات هستند. ثانیاً قدرت حل آنها را دارند. ثالثاً به ضرورت گفتگو، تفاهم و همکاری با یکدیگر واقفند.  متأسفانه بر اساس گزارشهای نهادهای بین المللی ما در مبحث حکمرانی خوب که مؤلفه های - حاکمیت قانون- پاسخگویی و حق اظهار نظر– اثر بخشی دولت، بی ثباتی سیاسی، رگولیشن، فساد و امثالهم را مدنظر قرار می دهد، از سال 2004 تا 2016 در همه شاخص ها پایین تر از حد متوسط جهانی بوده ایم و با کمال تأسف غیر از شاخص اثربخشی دولت وضعیتمان همواره رو به افول بوده است.
 
او گفت: ضرورت دارد موضوعات اساسی کشور اولویت بندی و تمرکز هر سه قوه به حل آن‌ها باشد:
- لزوم شفاف سازی حوزه اختیارات قوا و رفع تعارضات موجود
- اصلاح قوانین اصلی و مادر متناسب (با تحولات جهانی و نیازهای روز)
- جلب مشارکت مردم – تمرکز زدایی- جوان گرایی
- بررسی میزان رضایتمندی مردم از عملکردها و اعمال اصلاحات لازم
توجه به اینکه جامعه خواستار فهم این است که مدیریت نظام و همه دستگاهها تغییر در رویه ها و حکمروایی خوب را پذیرفته اند و حکومت قائل به اعمال محدودیت ها نیست.
- تمایل به حل مسأله حصر و محدودیت ها و باز کردن راه بر استعدادهای برجسته کشور (داخلی و خارجی)
- حاکمیت باید نشان دهد که حاضر به استفاده از اندیشه و توان همه نیروها و جریانهای وفادار به انقلاب اسلامی و نظام است و موانع مشارکت آنها را در مدیریت ها و انتخابات از پیش رو برمی دارد.
کشور و جامعه دردهای زیادی دارد که در این مجال اندک شمه ای از آنها بیان شد. باید قبول کنیم که :
این درد مشترک هرگز جدا جدا، درمان نمی شود.

بهار نیوز