درباره ازدواج بانوان ايراني با اتباع خارجي

براساس آمار درگاه ملي آمار ايران در سال 1395 جمعيت کل ايران 79ميليون‌و 926هزارو 270 نفر بود. از اين تعداد يك‌ميليون‌و 654‌هزارو 388 نفر تابعيت غيرايراني داشتند (2.07 درصد) که اتباع افغانستاني با بيش از يک‌ميليون‌و 500 هزار نفر، بيشترين سهم از اتباع خارجي را دارند.يکي از اتفاقاتي که با حضور مهاجران در کشور به وقوع پيوسته ازدواج زنان ايراني با مردان افغانستاني و عراقي است. اين ازدواج‌ها به‌‌ویژه در مناطق حاشيه‌ای شهرهاي مختلف بسيار رواج پيدا کرده است. براي طبقات پايين جامعه ايران و در خانواده‌هايي بسيار فقير با چندين فرزند، ازدواج آنها با مردان افغانستاني موهبتي به شمار مي‌آمد. اين ازدواج‌ها به‌دليل قوانين اقامت و تابعيت ايران بعدها باعث بسياري از مشکلات براي جمعيت نسبتا بالايي از ساکنان کشور جمهوري اسلامي ايران شد.

قوانين جاري کشور اين ازدواج‌ها را شرعي اما غيرقانوني مي‌داند. قوانين اقامت و تابعيت (مواد 976 تا 991 قانون مدني ايران) در سال‌هاي مختلف، تفسيرهاي گوناگوني شده و فرايندهاي آن، دچار تغييرات گسترده‌اي شده‌ است. بر مبناي تفاسير اين مواد قانوني، فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ايراني با اتباع خارجي تابعيت ايراني نمي‌گيرند و خون مادر، ملاک اعطاي تابعيت به فرزندان نيست. حتي فرايند ثبت ازدواج زن ايراني با مرد غير ايراني پيچيدگي‌هايي دارد و منوط به دريافت پروانه زناشويي از وزارت کشور است.مطابق قوانين موجود، اگر مرد ايراني با زني خارجي ازدواج کند، فرزند آنها تابعيت ايراني دارد. حتي اگر اين فرزند در خارج از ايران متولد شود و هيچ‌گاه هم در ايران سکونت نداشته باشد؛ اما اگر فرزند حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي، در ايران هم متولد شود و سال‌ها هم در ايران اقامت داشته باشد، باز هم ايراني محسوب نمي‌شود.

با توجه به اينکه در موارد زيادي، اين ازدواج‌ها ثبت نشده است، آمار دقيقي درباره اين‌گونه ازدواج‌ها و فرزندان حاصل از آنها وجود ندارد. برخي نهادها تعداد فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج‌ها را 300 هزار نفر اعلام کرده‌اند. برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مانند آقاي رضا شيران‌خراساني، جمعيت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ايراني با مردان غير ايراني را بين ٨٠٠‌ هزار نفر تا يک‌ ميليون نفر عنوان کرده‌اند.اين ازدواج‌ها به‌دليل ناکارآمدي قوانين اقامت و تابعيت کشور، سبب بروز مشکلات فراواني براي جمعيت نسبتا بالايي از ساکنان کشور شده است از جمله:

1. تهديدهاي امنيتي: درصد کمي از اتباع خارجي که با بانوان ايراني ازدواج مي‌کنند، ازدواج خود را به‌صورت رسمي ثبت مي‌کنند. در ساير موارد، هيچ اطلاعي از اين ازدواج‌ها و همين‌طور فرزندان حاصل از آنها، در اختيار دولت قرار نمي‌گيرد. به‌همين‌دليل، آمارها درباره تعداد کودکان بي‌شناسنامه‌اي که نتوانسته‌اند تابعيت را از مادر بگيرند، متفاوت است و دولت هيچ‌گونه اشراف اطلاعاتي‌ای در اين حوزه ندارد.در واقع مسئله امنيتي اين است که هيچ داده‌اي از هويت اين فرزندان در دسترس دولت قرار ندارد. وضعيت موجود را مي‌توان به تردد «خودروهاي بدون پلاک» در سطح شهر تشبيه کرد.

2. بحران‌هاي اجتماعي: در وضعيت موجود، فردي از مادر ايراني و در خاک ايران متولد مي‌شود، اما هيچ‌گونه مدرک هويتي ندارد. اين کودکان تا ١٨سالگي، تعيين تکليف نمي‌شوند. معلوم نيست که آيا ايراني‌اند يا افغانستاني؟ اين فرد، دسترسي به حقوق اوليه شهروندي ندارد،هيچ‌گاه احساس داشتن هويت در او ايجاد نمي‌‌شود و به‌تدريج زمينه‌هاي طردشدنش از اجتماع فراهم مي‌شود. ازدواج‌هاي صورت‌گرفته تاکنون نشان مي‌دهد دولت نمي‌تواند مانع رخ‌دادن اين ازدواج شود و به‌صورت غيرقانوني در حال انجام است. با به‌رسميت‌نشناختن اين پديده، بحران بي‌هويتي با نرخ فزاينده‌اي در حال رشد است و اين مسئله مي‌تواند يکي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي اجتماعي کشور را رقم بزند.

3. تشديد فقر مطلق: در شرايط موجود، مادران سرگردان ايراني و فرزندان بي‌هويت با مشکلات و مسائل عمده‌اي مواجه هستند و آسيب‌هاي گوناگوني از اين ازدواج‌ها پديد آمده است. از جمله؛ عدم مسئوليت‌پذيري شوهر و رهاکردن زن ايراني، مهاجرت زن ايراني به افغانستان، فوت شوهر افغانستاني و تنهاماندن زن ايراني. فرزندان اين خانواده‌ها به‌دليل فقدان هويت ايراني از خدمات کميته امداد، دريافت يارانه و... محروم هستند و اين منجر به تشديد فقر اقتصادي در اين اقليت محروم مي‌شود.

4. قطع حلقه ارتباطي نخبگان خارج از کشور: يکي ديگر از ابعاد اين مسئله، ازدواج بانوان نخبه ايراني با اتباع خارجي در خارج از کشور است، به‌طوري‌که فرزندان اين افراد، از ايراني‌بودن محروم هستند (مانند فرزند مرحوم ميرزاخاني). قوانين فعلي، آخرين حلقه‌هاي ارتباطاتي بسياري از نخبگان را با سرزمين ايران قطع و آنها را به‌طورکامل تقديم سرزمين‌هاي مهاجرپذير مي‌کند.در اين راستا پيشنهاد مي‌شود ازدواج‌ شرعي دختران ايراني با اتباع خارجي را به رسميت شمرده و هويت فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها را بپذيريم و با اصلاحات قانوني، تهديدهاي موجود را به فرصت تبديل کنيم.

در اين راهبرد، با طراحي سياست‌هاي مهاجرتي منسجم مي‌توانيم علاوه بر کنترل جمعيتي مهاجران در راستاي سياست‌هاي افزايش جمعيتي کشور، از فوايد و فرصت‌هاي حضور آنها بهره‌مند شويم.راهکار پيشنهادي به اين شرح است که به تمامي فرزندان مادر ايراني، يک کارت هويت داده شود و اين به‌منزله شماره هويتي فرد، تلقي شود. اين افراد، از حقوق شهروندي عمومي برخوردار باشند و به خدمات موجود در کشور مانند حق ثبت ازدواج، حق ثبت دعاوي حقوقي، حق تحصيل، مجوز رانندگي، استفاده از پوشش‌هاي حمايتي قانون کار، اجازه استفاده از نظام بانکي و... دسترسي داشته باشند.به‌علاوه مي‌توان سازوکاري طراحي كرد تا هريک از اين فرزندان، پلکاني براي پيشرفت را در مقابل خود ببينند که انجام رفتار مناسب، قاعده‌پذيري و تبعيت از قوانين ايران مي‌تواند امتيازات و مشوق‌هاي متعددي را براي او به‌همراه داشته باشد و در مقابل، بروز رفتارهاي ناصحيح و بي‌توجهي به قواعد موجود در ايران با تنزل جايگاه، افزايش محدوديت‌ها را به همراه داشته باشد.