بیمه سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

به گزارش مهر، طاهر موهبتی گفت : با وجود اینکه محدودیت منابع مالی داریم، در خدمات تأثیرگذار نخواهد بود چون یکی از خط قرمزها و اولویت‌های دولت این است که فرانشیز مردم تغییر نکند؛ البته مدیریت هزینه در بخش‌های مختلف خیلی بیشتر از بخش سلامت امکان‌پذیر است.وی افزود: سامانه استحقاق سنجی در بیمارستان‌های دولتی در ۶ ماهه اول سال جاری راه‌اندازی می‌شود و در شرایط فعلی ۱۹۳ بیمارستان برای بخش بستری خود این طرح را راه‌اندازی کرده‌اند.مدیرعامل بیمه سلامت ایران با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی طرح در بخش درمان سرپایی تصریح کرد: در اجرایی شدن سامانه استحقاق سنجی استفاده حداقلی از دفترچه سلامت مدنظر است.موهبتی یادآور شد: در حال حاضر برای بخش بستری حذف دفترچه در نظر گرفته شده و تلاش می‌شود تا برای درمان سرپایی هم این حذف دفترچه انجام شود.وی بیان کرد: چهار میلیون و ۷۰۰ هزار هم‌پوشانی با بیمه تأمین اجتماعی داشتیم که یک میلیون غیرفعال بلافاصله حذف شد و مابقی نیز در زمان تمدید دفترچه و یا صدور دفترچه حذف می‌شوند.مدیرعامل بیمه سلامت ایران عنوان کرد: در حوزه بیمه نیروهای مسلح نیز ۲۶۰ هزار هم‌پوشانی داشتیم که ۱۶۰ هزار نفر مربوط به سربازان بود؛ اطلاعات آنها محرمانه است ولی ما فایل خود را در اختیار قرار دادیم تا نسبت به حذف هم پوشانی‌ها اقدام کنند.

موهبتی ادامه داد: با استقرار سیستم استحقاق سنجی در زمان دریافت خدمت نیز هم پوشانی را کنترل می‌کنیم و تنها منتظر اتمام مهلت استفاده از دفترچه نمی‌مانیم.وی یادآور شد: حذف هم‌پوشانی را در سطح وسیع تا پایان سال انجام و بخش عمده‌ای از این جمعیت را حذف می‌کنیم.
مدیرعامل بیمه سلامت ایران گفت: پیش‌بینی می‌شود که به کلیه بخش‌های ارائه دهنده خدمت ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشیم که تاکنون در خدمت‌رسانی بخش درمان مشکلی ایجاد نکرده است.موهبتی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم بتوانیم با اوراقی که چاپ شده مشکلات را حل کنیم؛ مبلغ این اوراق چهار هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است که شاید به دلیل لزوم داشتن توان مالی طی سه سال به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کند.وی خبر داد: سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داریم که باید آنها را مدیریت کنیم.مدیرعامل بیمه سلامت ایران در پایان تأکید کرد: دولت قرار نیست که در خدمات خودش خدشه‌ای ایجاد کند و تلاش این است که به خدمت‌رسانی به مردم هم لطمه‌ای وارد نشود.