نعمت احمدی با بیان اینکه تصمیمی که آقای بازپرس گرفته از نظر حقوقی یک تصمیم خلاف قانون است، گفت: «صرف‌نظر از اینکه ایشان صلاحیت دارد برای فیلتر تلگرام تصمیم بگیرید یا نه، باید پرسید بر روی این تصمیم باید چه عنوان حقوقی گذاشت؟! باید پرسید آیا این تصمیم حکم است؟ قرار است؟ اگر قرار است، طرف قرار کیست؟ آیا قراری که صادر شده جنبه دستور موقت دارد یا نه؟»این حقوقدان با بیان اینکه «وقتی تصمیم حقوقی گرفته می‌شود باید شاکی خصوصی داشته باشد یا اگر جنبه عمومی دارد باید دادستان ورود کند» گفت: «در موضوع تلگرام اگر قبول کنیم که جنبه عمومی داشته دادستان ورود کرده است اما به استناد همان ماده 114 که دادستان خود را صالح دانسته باید دید محدوده‌ای که جرم در آن واقع شده کجاست؟»
 
احمدی افزود: «ماده 116 آیین دادرسی کیفری می‌گوید بازپرس در حوزه قاضی که در آن جرمی واقع شده می‌تواند تصمیم بگیرد. حال باید پرسید حوزه قضایی تلگرام کجاست؟ به عبارت دیگر بازپرس تهران برای حوزه‌ای تصمیم گرفته که در حیطه او نبوده و این خلاف قانون است.»‌او همچنین به بخش دیگری از این حکم اشاره کرد و گفت: «بخش دیگری از این حکم آمده که دولت تلگرام را طوری فیلتر کند که ورود به آن حتی با فیلترشکن هم میسر نباشد. بازپرس در حالی چنین حکمی داده و تکلیفی مالایطاق برای دولت تعیین کرده که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد. دولت نمی‌تواند تلگرام را طوری فیلتر کند که دسترسی به آن با فیلترشکن امکان‌پذیر نباشد. این تصمیم نشان می‌دهد بازپرسی که این حکم را امضا کرده به موضوع اشرافیت ندارد.»
 
احمدی با اشاره به ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «ماده 116 می‌گوید اگر بازپرس تصمیمی گرفت، مشتکی عنه (یعنی کسی که تصمیم علیه اوست) می‌تواند به آن اعتراض کند. الان سؤال من اینجا است مگر دولت معاون حقوقی ندارد؟ چرا دولت نمی‌آید از ابزار قانونی استفاده کند و ماده 116 را ملاک قرار دهد؟ اکنون دولت می‌‌تواند به دادگاه کیفری استان تهران شکایت کند؛ یعنی از تصمیم بازپرس به دادگاه کیفری استان شکایت کند و دادگاه کیفری تصمیم قضایی نهایی را بگیرد.» احمدی تاکید کرد: «اکنون استفاده از ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دولت است. چون تکلیف ملایطاقی را بار دولت کرده‌‌اند که اجرای آن در توانش نیست.»

بهار نیوز