علی نجفی توانا در رابطه با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار کرد: در سال‌های اخیر نظام قانونگذاری ما از یک سو تحت تاثیر تحولات تقنینی بین‌المللی در کشورهایی قرار دارد که از لحاظ تاریخی در حوزه‌های مختلف حقوق اعم از حقوق اساسی، مدنی، جزایی و تجاری از آنها تاثیر پذیرفته و از سوی دیگر با عنایت به ویژگی‌های تغییر فرهنگی، اقتصادی و مشکلات ناشی از گسست نسل‌ها و جوان شدن کشور قدم‌هایی در قوانین شکلی و ماهوی برداشته شده به گونه‌ای که در قوانین عادی شکلی با موضوع دادگاه‌های رسیدگی به بزهکاری کودکان و در قوانین ماهوی بحث افزایش سن مسئولیت و نزدیک کردن آن به مفاد کنوانسیون‌ها از جمله کنوانسیون حقوق کودک، میثاقین و همچنین قطعنامه ریاض و پکن نزدیک شده‌ایم، اما واقعیت قضیه این است که در بعد حمایتی چندان توفیقی در نظر و عمل نداشته‌ایم.

وی با اشاره به قانون جلوگیری از کودک آزاری مصوب سال 1381، گفت: هر چند این قانون در مسیر ماده 1173 قانون مدنی حرکت کرد و به نوعی کودک آزاری از هر نوع تربیتی، بهداشتی، روانی، تحصیلی فرهنگی و... را مورد توجه قرار داده و به ویژه بر روی اذیت و آزار جسمی تاکید دارد، اما با مداخله شورای محترم نگهبان و مستثنی کردن اقدامات والدین که در چارچوب تربیت فرزندان انجام می‌شد،‌ بحث صدمات جسمانی به فرزندان را از شمول قانون حمایت از کودکان در مقابل کودک آزاری مستثنی کرد.این وکیل دادگستری افزود: این قانون صرفاً افراد غریبه را شامل شده که دست به کودک آزاری می‌زنند و اگر این قانون هم وجود نداشت یا اجرا نمی‌شد، قوانین عادی در مقابل جرم، جنایت و آزارهای جنسی و جسمی کودکان ضوابط خاصی را پیش‌بینی کرده و گذشته از آن، آن بخش از مسائل مربوط به حمایت از کودکان مثل تربیت، تغذیه و آموزش در ماده 1173 قانون مدنی هم پیش بینی شده بود که در آن قانون اگر والدین در خصوص این نوع نیازها تساهل و تسامح می‌کردند بحث سلب حضانت از والدین مطرح شده که در صورتی که به شکل سازمان یافته یا مستمر این کار انجام شود در قانون پیش بینی شده که می‌توان حق حضانت فرزندان را از اینگونه والدین گرفت.

نجفی توانا با بیان اینکه واقعیت این است که جامعه ما در خصوص حقوق کودکان بسیار فقیر است، گفت: البته جامعه‌ای که در رابطه با حمایت از بزرگسالان هم چندان موفق نبوده به طور طبیعی در رابطه با کودکان با توجه به لزوم پیش بینی و سازماندهی تشکیلاتی، تقنینی و تشریفاتی به طور طبیعی این کمبود و نقصان را خواهد داشت. بسیاری از کشورهای جهان از جمله فرانسه از قریب 70 سال پیش و بسیاری از کشورهای دیگر متعاقب یا قبل از آن ضوابطی را برای حمایت از کودکان پیش بینی می‌کردند که بر اساس این ضوابط اولاً به کار گماردن کودکان بر کارهای سخت،‌ محرومیت از تحصیل، تربیت و زندگی متعارف و معمولی از سوی والدین در خصوص فرزندانشان یک جرم تلقی می‌شد و این والدین حق ادامه حضانت بر فرزندان خود را نداشتند و بر اساس این قوانین از جمله قانون حمایت از کودکان این فرزندان را از خانواده‌ها جدا می‌کردند و یا به سازمان‌های دولتی می‌دادند که با بودجه خاص و رو به افزایش یک تربیت منظم و متعارف نسبت به این فرزندان معمول می‌داشتند کما اینکه در کشورهایی مانند ترکیه نیز وجود دارد.

وی افزود: موازی با آن، این امکان را برای خانواده‌های علاقه مند و داوطلب فراهم می‌کردند که اگر فرزند نداشته یا تک فرزند بوده و علاقه‌مند بودند فرزندان بدون سرپرست را حمایت کنند، با دادن بودجه و کمک این امکان را برای این خانواده‌ها فراهم می‌کردند تا از این کودکان نگهداری کرده و مانند فرزند خود تمام نیازهای او را تأمین کنند و به جامعه تحویل دهند.این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور ما تاکنون چنین قانونی با این جامعیت پیشنهاد و تصویب نشده و جای آن خالی است. غیر از سازمان بهزیستی که پرورشگاه‌های محدود و معدودی دارد، تنها جایی که این کودکان می‌توانند در آنجا آن هم برای مدت محدود اقامت گزیده و نگهداری شوند، در مراکز تربیتی و مرکز اصلاح کودکان است که زیر نظر قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها می‌باشد و شرط ورود به آنجا هم ارتکاب جرم است.

نجفی توانا تصریح کرد: باید توجه داشت که جای قانون حمایت از خیل عظیم کودکان کار، کودکان اسیر در دست مافیای کار، کودکان اجاره‌ای، کودکان کارتن خواب و کودکان رها شده در خیابان‌ها نه تنها در قوانین ما خالی است، بلکه هیچ گونه حمایت مناسبی از آنها انجام نمی‌شود و اگر هم جسته و گریخته قوانینی در رابطه با کودکان کمتر از سن 15 سال داریم، آن هم به علت عدم نظارت درست توسط نهادهای دولتی و یا وجود فساد در بخشی از نهادهای نظارتی اعمال نمی‌شود و عملاً شاهد هستیم کودکان سنین 3 تا 15 سال در چهارراه‌ها به انواع کارهای سخت گمارده می‌شوند و جالب این است که مسئولین محترم نظام هم هر روزه شاهد حضور این کودکان بر سر چهارراه‌ها هستند که بعضاً باعث مزاحمت، گدایی و ولگردی در سطح شهر هستند و عملاً یا کاری از دست مسئولان بر نمی‌آید یا کشور امکانات لازم را در این رابطه ندارد.

وی گفت: با یک آسیب شناسی دقیق از نیازهای کودکان امروز در می‌یابیم که کودکانی که به عنوان کودکان کار گمارده می‌شوند، می‌توانند به عنوان بزهکاران فردا باشند چون ما این افراد را در تطبیق با اصول جرم‌شناسی نابهنجار و ناسازگار می‌دانیم، بنابراین آنها را یک قدم به بزهکاری نزدیک‌تر احساس می‌کنیم. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری و هزینه برای مهار بزهکاری آنها از امروز به فکر این کودکان باشیم لذا همانطور که بارها در گفته‌ها و نوشته‌هایمان اعلام کردیم، نیازمند قانون جامع و مانع حمایت از کودکان در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی، عاطفی، جلوگیری از خشونت و... هستیم.این حقوقدان خاطرنشان کرد: بسیاری از اجاره ‌دهندگان و رها کنندگان کودکان والدینی هستند که به علت مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم نمی‌توانند فرزندانشان را از لحاظ مسکن، تغذیه و تحصیل پوشش داده و حمایت کنند و اینها بزرگترین آزاررسان‌ها به کودکان هستند.

وی ادامه داد: هر روز در رسانه‌ها و صفحات حوادث شاهد قتل کودکان توسط والدین هستیم، بنابراین ما از این حیث یکی از عقب افتاده‌ترین کشورهای جهان هم از لحاظ قانون‌گذاری و هم از نظر عمل هستیم. از لحاظ عمل یعنی در چارچوب قوانین موجود هم نمی‌توانیم از کودکان در بهزیستی، شهرداری، خانه‌های حمایت از کودکان، خانه سبز و... حمایت کنیم چون به حدی تعداد این کودکان زیاد است که ما با این امکانات ضعیف توان حمایت از آنها را نداریم.نجفی توانا در خصوص به‌روز بودن قانون حمایت از کودکان و نوجوان اظهار کرد: متاسفانه دولت، نهادهای دولتی و مجلس به علت عدم اشراف دقیق به حساسیت نوجوانان و کودکان درک درست و مناسبی از نیازهای آنها ندارند. اندکی توجه به سیستم عصبی آسیب پذیر مردم، افسردگی نوجوانان و جوانان، اعتیاد و خودکشی از نظر تخصصی بیانگر این واقعیت است که کودکان ایرانی خواه با خانواده و خواه بدون خانواده محیط مناسبی برای رشد ندارند.

وی افزود: این قوانینی هم که ارائه می‌شود به دلیل بومی نبودن و تقلید توسط برخی از کسانی که با داشتن مدرک تخصص علمی، حسی و شم اجتماعی لازم را ندارند، در چارچوب ادبیاتی به مجلس تقدیم می شود و در آنجا نیز چون این قانون مترتب بر آسیب‌شناسی نبوده ولی ظاهر زیبایی دارد و بعد از بررسی چندین ساله به تصویب‌ می‌رسد که به علت دیرهنگام بودن و گذشت تاریخ مصرف از یک سو و فقدان بسترسازی اقتصادی و فرهنگی موفق نخواهد بود.در قانون آیین دادرسی کیفری و در لایحه اولیه پیش بینی شده بود که در مواردی انجمن‌های مردم نهاد می‌توانند به محض اطلاع از کودک آزاری اولاً موضوع را اطلاع دهند، ثانیاً شکایت کنند، ثالثاً در فرآیند دادرسی حضور داشته باشند و رابعاً حق تجدید نظر و تقاضای اجرا را داشته باشند که این مسأله نادیده گرفته شده و نهایتاً تبدیل به قانونی می‌شود که مانند شیر بی یال و دم و اشکم بوده و این انجمن‌ها فقط می‌توانند موضوعی را اطلاع دهند.این وکیل دادگستری در پایان گفت: به عبارت روشن‌تر حاکمیت باید ظرفیت خود را در خصوص پذیرش قوانین جامع و مانع افزایش دهد. با این ظرفیت محدود و این دید ناقص و این شمّ نارسا قوانینی هم که تصویب می‌شوند دیرهنگام بوده و از لحاظ نتیجه چندان مفید نخواهند بود.

بهار نیوز