طبق اين ماده قانوني هر مؤسسه عمومي و خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي شامل دستگاه‌هاي اجرائي، نهادهاي انقلابي، نيروهاي مسلح، قوه قضائيه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به آنها و بنيادها و مؤسساتي که زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شود و همچنين هر شرکت يا نهادي که بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت يا حکومت باشد، لازم است اسناد غيرطبقه‌بندي‌شده خود را در اختيار هر شهروندي که متقاضي آن باشد، قرار دهند.در اين بين شفافيت در دستگاه‌هاي اقتصادي شايد مهم‌ترين بخش از ارائه اطلاعات به شهروندان باشد و به همين دليل سراغ وزارتخانه‌ها، نهادها و شرکت‌هايي رفتيم که فعاليت اقتصادي گسترده‌تري دارند.اگرچه بدون شک بسياري از زمينه‌هاي فساد پشت پرده محرمانه‌هاي بي‌دليل رخ مي‌دهند اما به نظر مي‌رسد اغلب دستگاه‌هاي اقتصادي کشور حتي علاقه‌اي به انتشار و در دسترس قراردادن اطلاعات غيرمحرمانه خود هم ندارند.

به همين دليل است که از ميان 208 سازمان، نهاد، شرکت و مؤسسه دولتي و شبه‌دولتي که فعاليت مستقيم يا غيرمستقيم اقتصادي انجام مي‌دهند، تنها 84 سازمان به اين مجموعه پيوسته‌‌اند و 124 سازمان و مجموعه اقتصادي دولتي و عمومي به کلي به اجراي اين آيين‌نامه قانوني بي‌تفاوت بوده‌اند. موضوع وقتي جالب‌تر مي‌شود که بدانيم مؤسسات و دستگاه‌هايي هم که به سامانه متصل شده‌‌اند و قرار است پاسخ‌گوي سؤالات شهروندان باشند نيز در عمل از ارائه بسياري از اطلاعات خودداري مي‌کنند يا به کلي سؤالات شهروندان را بدون پاسخ مي‌گذارند.از ميان سازمان‌ها و مؤسساتي که به کلي اطلاعات غيرطبقه‌بندي‌شده خود را در اين سامانه در اختيار شهروندان قرار نمي‌دهند، غايبان بزرگي هم حضور دارند.ده‌ها شرکت و مؤسسه اقتصادي دولتي مايل به انتشار اطلاعات خود نيستند.

دو صندوق بزرگ بازنشستگي کشور يعني سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز عضو اين سامانه نشده‌اند. خودروسازان بزرگ کشور هم از غايبان بزرگ اين سامانه هستند و جالب اينکه برخي بانک‌ها هم تمايلي به دسترسي کاربران به اطلاعاتشان ندارند.به جز آنها که به کلي قيد عضويت در اين سامانه را زده‌‌اند و حاضر نشده‌‌اند فرصت ارائه اطلاعات به شهروندان را فراهم کنند، ديگراني هم هستند که اگر چه عضو سامانه‌‌اند اما يا به سؤالات شهروندان پاسخ نمي‌دهند يا پاسخي که مي‌دهند حاوي اطلاعات درخواستي سؤال‌کنندگان نيست! ما براي سنجش ميزان پاسخ‌گويي اين دستگاه‌ها سه درخواست خطاب به سه دستگاه مختلف ارسال کرديم و در انتظار پاسخ آن نشستيم. اولين درخواست کسب اطلاع ما از بانک مرکزي بود. بانک مرکزي برابر قانون موظف به پيگيري تخلفات بانک‌هاست و ما خواستار ارائه اطلاعات اين پيگيري‌ها شامل مکاتبات اداري، شکايات صورت‌گرفته و نتايج آن شديم. اين درخواست 20 دي ماه 1396 در سامانه ثبت و 10 روز بعد با پاسخ بانک مرکزي روبه‌رو شد.

در اين پاسخ آمده بود: «به اطلاع مي‌رساند، بانک مرکزي براساس قوانين و مقررات، وظايف نظارتي خود را انجام و گزارشات لازم را براي مقامات اين بانک و درصورت لزوم براي ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌نمايد». به عبارت ديگر بانک مرکزي در پاسخ به ما گفت که دليلي براي ارائه اين اطلاعات به ما نمي‌بيند؛ پاسخي که عملا تفاوتي با پاسخ‌ندادن نداشت. درخواست دوم ما در همان روز خطاب به بنياد شهيد و امور ايثارگران ارسال شد و از اين بنياد خواستيم صورت مالي مجموعه اقتصادي کوثر را در اختيار ما قرار دهد.سه روز بعد بنياد شهيد در پاسخ به اين درخواست اعلام کرد که سازمان اقتصادي کوثر درگاه مجزايي از آن بنياد دارد و بايد درخواستمان را خطاب به اين سازمان اقتصادي بنويسيم. يكم بهمن 1396 ما اين درخواست را مستقيما خطاب به سازمان اقتصادي کوثر نوشتيم اما تاکنون که نزديک به چهار ماه از آن تاريخ گذشته، پاسخ سؤال خود را دريافت نکرده‌ايم.

بهار نیوز